قال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، يوم الأحد، إن الصين تريد تعميق التعاون في مجال النفط والغاز مع دول الخليج، والبحث عن إمكانات للتعاون في صناعات سيارات الطاقة الجديدة مثل بطاريات الطاقة وأكوام الشحن الذكية.
وانعقدت يوم السبت الدورة الأولى لاجتماعات وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون والصين، بمدينة كوانزو بالصين بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
وذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان، أنه خلال اجتماع وانغ مع مسؤولين من مجلس التعاون الخليجي في مدينة غوانزو، حث على مزيد من التعاون الصناعي لتعزيز سلاسل صناعية وتوريد مستقرة وسلسة، حسبما ذكرت وزارته في بيان.
من جهته، قال البديوي في بيان صادر عنه إثر اجتماعه بوانغ، إن العلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون والصين تعد علاقات متميزة ومثالية ومتشعبة ومرتبطة بالعديد من المجالات ويحتذى بها، مشيراً إلى أن هذه العلاقات قوية على كافة الأصعدة وبالأخص العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وذكر أن اللقاء مع وزير التجارة الصيني كان لقاءً مهماً تم التطرق فيه للعديد من المواضيع، أبرزها التأكيد على الرغبة المشتركة بين الطرفين الخليجي والصيني على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنويعها والعمل على تقويتها في كل المجالات، موضحاً أن إحدى أبرز الأدوات التي يمكن أن تستخدم في تقوية العلاقات التجارية بين الجانبين هي اتفاقية التجارة الحرة، الذي يضطلع الجانبان الآن عليها في محادثاتهم الأخيرة على أمل رغبتهما في التوقيع عليها في القريب العاجل.
وأضاف أنه مع توقيع الجانبين الخليجي والصيني على اتفاقية التجارة الحرة خلال المستقبل القريب ستدخل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين في علاقة قوية ومتينة، وسيتم من خلالها فتح الأسواق للسلع من كلا الجانبين، وتحرير وإزالة القيود التجارية وإلغاء التعرفة الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع الدائرة الاقتصادية والتجارية لكل بلد، ويسهم كذلك في فتح الأسواق.
واختتم البديوي تصريحه بالتأكيد على أنه تم الاتفاق مع وزير التجارة الصيني على زيادة وتفعيل الزيارات بين الجانبين، وعقد منتدى اقتصادي للقطاع الخاص من الجانبين الخليجي والصيني خلال الربع الأول من عام 2024، والعمل على ضمان تنفيذ خطة العمل المشترك (2023-2027) بين الجانبين، وخصوصاً فيما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والمالية، معرباً عن أمله بأن يتم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة القليلة المقبلة، وأن تجنى ثمارها في أقرب وقت ممكن.
