مصر تسرّع خطاها نحو تصنيع 100 ألف سيارة كهربائية

وسط ركود شبه تام في القطاع

محمد حنفي مدير منتدى «لينكس» يتوسط الحضور خلال إدارته جلسة الإسراع في التحول للسيارات الكهربائية بمصر (الشرق الأوسط)
محمد حنفي مدير منتدى «لينكس» يتوسط الحضور خلال إدارته جلسة الإسراع في التحول للسيارات الكهربائية بمصر (الشرق الأوسط)
TT

مصر تسرّع خطاها نحو تصنيع 100 ألف سيارة كهربائية

محمد حنفي مدير منتدى «لينكس» يتوسط الحضور خلال إدارته جلسة الإسراع في التحول للسيارات الكهربائية بمصر (الشرق الأوسط)
محمد حنفي مدير منتدى «لينكس» يتوسط الحضور خلال إدارته جلسة الإسراع في التحول للسيارات الكهربائية بمصر (الشرق الأوسط)

قال وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير: إن الحكومة تعمل بقوة على تعزيز التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية من خلال خريطة طريق تنطوي على خفض رسوم الاستيراد على المركبات الكهربائية ومكوناتها، وتقديم خصومات وإعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وتشجيع الشراكات مع الجامعات والمعاهد البحثية العاملة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

وأوضح سمير، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، خلال دائرة مستديرة بعنوان «خارطة الطريق للإسراع في التحول للسيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر»، أن «تنفيذ خريطة الطريق هذه، يمكن أن يؤدي إلى إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية محلياً في مصر في السنوات المقبلة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات والإسهام في الجهود المستمرة للتخفيف من تداعيات تغير المناخ».

تعاني سوق السيارات في مصر ركوداً شبه تام نتيجة قلة المعروض، مع توقف الصادرات بسبب شح الدولار؛ الأمر الذي رفع الأسعار لمستويات قياسية لسيارات الوقود الجديدة والمستعملة، فضلاً عن السيارات الكهربائية التي تعاني شحاً في محطات وأجهزة الشحن.

ونتيجة شح الدولار، سمحت الحكومة المصرية باستئناف برنامج استيراد السيارات للمغتربين في الخارج بشروط محددة؛ وهو ما قد ينعش سوق السيارات نوعياً، وسط آمال برفع القيود تماماً عن هذه المبادرة.

وبالنظر إلى تعارض أهداف هذه المبادرة مع سعي الحكومة لتعزيز التصنيع المحلي للسيارات، خاصة بعد اعتماد البرنامج الوطني لدعم صناعة السيارات في مصر، يتضح أن أولويات الحكومة في العمل على توفير موارد دولارية خلال الفترة الحالية، يستبق بنوداً أخرى؛ وهو ما يعطي استئناف مبادرة المصريين في الخارج زخماً لسوق السيارات.

وبينما تقف تحديات عدة أمام انتشار صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وفق مسؤولين وخبراء تحدثوا في الجلسة، أهمها: حجم الاستثمارات، والبنية التحتية، ومحطات الشحن، وسبل توطين هذه الصناعة، استعرض خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للإصلاح الإداري والفني، المبادرات المختلفة التي تتبعها الحكومة لتحفيز الطلب على المركبات الصديقة للبيئة وإحلال القديمة منها بأخرى حديثة صديقة للبيئة ومصنعة محلياً من خلال عدد من الحوافز الممنوحة للمواطن.

وأضاف أن «وزارة المالية تعمل الآن على إشراك القطاع الخاص في بلورة حوافز إضافية لتسريع التحول نحو المركبات الكهربائية ذات العجلات الثنائية والثلاثية، لتحقيق خطوات إضافية على صعيد خفض الانبعاثات الكربونية المنبثقة عن قطاع النقل وطرح المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في السوق المصرية».

وتم استعراض التجربتين الفرنسية والنرويجية لنشر عشرات الآلاف من الشواحن الكهربائية العامة في الشوارع المختلفة.

إلى ذلك، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، إلى الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير صناعة السيارات؛ لكونها ركيزة أساسية للاقتصاد، منوهاً بأن «الحكومة باتت تضع استثماراتها في المكان المناسب، وأن الاقتصاد لا يزال يتمتع بالقدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية».

وأكد هيبة أن «برنامج دعم صناعة السيارات يركز بشكل خاص على تعميق التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية بما في ذلك عن طريق خفض الحد الأدنى من متطلبات القيمة المضافة المحلية للحصول على حوافز البرنامج لدى تصنيع تلك المركبات إلى 30 في المائة مقارنة بـ45 في المائة للمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي»، مؤكداً أن تلك التسهيلات تهدف إلى تشجيع المستثمرين على دخول السوق المصرية والاستفادة من المزايا الجغرافية والضريبية والجمارك والعمالة الماهرة وغيرها من المزايا التي تقدمها البلاد.

من جانبه، قال محمد حنفي، المدير التنفيذي لشركة «لينكس بزنيس أدفايزورس» للاستشارات: «مصر في وضع جيد يؤهلها لأن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعات وتصدير السيارات في ظل التحولات الأخيرة في السياسات الاقتصادية».

وأكد حنفي خلال الجلسة، أنه سيتم «وضع إطار تحرك لبلورة خريطة طريق تُقدّم للحكومة حول آلية الإسراع في التحول نحو السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص» في أقرب وقت.


مقالات ذات صلة

رغم الارتفاع... الذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري في عام

الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «أويغوسا» لفصل الذهب والفضة في فيينا (رويترز)

رغم الارتفاع... الذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري في عام

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بدعم من ضعف الدولار وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لكنها لا تزال على مسار تسجيل أكبر انخفاض شهري في أكثر من عام بعد فوز ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مكاتب الصرافة ترفض التعامل على فئتي 50 و100 دولار من الطبعة القديمة المعروفة بـ«الدولار الأبيض» بسبب ادعاءات حول عمليات تزييف (أ.ب.أ)

تركيا: وقف التعامل على «الدولار الأبيض» بعد ادعاءات عن عمليات تزييف

تعيش الأسواق في تركيا على وقع أزمة تتعلق بامتناع البنوك وشركات الصرافة عن التعامل بالدولار القديم المطبوع بين عامي 2003 و2006 المعروف بـ«الدولار الأبيض».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم صعود الدولار وتراجع التداولات قبيل عيد الشكر

ارتفعت الأسهم الأوروبية مع ارتفاع الدولار، الخميس، بعد هبوطها في اليوم السابق، في حين تراجعت الأسهم الآسيوية مع تراجع أحجام التداول قبل عطلة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة، لندن )
الاقتصاد دولارات أميركية وعملات أخرى في صندوق تبرعات بمطار بيرسون الدولي بتورنتو (رويترز)

«الرسوم الجمركية» تهبط بالدولار

هبط الدولار مقابل عملات رئيسة أخرى إلى أدنى مستوى في أسبوع وسط ازدياد حذر المتعاملين تجاه تعهدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

ارتفع الدولار الأميركي بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.