صفقة قيادية ترفع قيمة السيولة العقارية بالسعودية 44 %

تباطؤ في أداء العقار السكني وصفقة واحدة تقفز بسيولة السوق للضعف

سجلت القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعاً بنسبة وصلت 44.1 % (الشرق الأوسط)
سجلت القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعاً بنسبة وصلت 44.1 % (الشرق الأوسط)
TT

صفقة قيادية ترفع قيمة السيولة العقارية بالسعودية 44 %

سجلت القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعاً بنسبة وصلت 44.1 % (الشرق الأوسط)
سجلت القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعاً بنسبة وصلت 44.1 % (الشرق الأوسط)

سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية ارتفاعاً كبيراً بنسبة 44 في المائة خلال أسبوع، مدفوعة بتحسن نشاط العقار التجاري الذي ألقى بظلاله إيجابياً على المؤشر العقاري العام، الذي استرد 49 في المائة من خسائر إجمالي الصفقات؛ وفق البورصة العقارية السعودية.

وتوقع عقاريون أن تكون صفقة عقارية كبرى قد تمت، وانعكست على قيمة القطاع العقاري ككل، فيما وصلت قيمة الصفقات خلال أسبوع إلى 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار) واستمر إجمالي عدد الصفقات عند أدنى من 5.3 ألف صفقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «دعامات» العقارية عبد الله السبيعي لـ«الشرق الأوسط»، أن التذبذب الحاصل في أداء السوق سجل على أثره انخفاضات وارتفاعات وصلت لنصف أدائه، مما يُبين تأثير حجم العمليات الكبرى على السوق في ظل تقلص فرص صغار المستثمرين أو الشراء بالآجل نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة، وبالتالي تأثير ذلك على حركة القطاع السكني الذي يواصل تراجعه وتفاوت أدائه.

الميزان العقاري

وتوقع السبيعي حدوث عملية ضخمة حركت قيمة السوق في ظل استقرار عدد الصفقات الذي سجل انخفاضاً طفيفاً، مما يعني تأثير الصفقة الضخمة على الميزان العقاري العام الذي تلقى سيولة كبيرة من عملية تجارية واحدة أنعشت القيمة العامة للسوق.

وسجلت القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى 44.1 في المائة، مدفوعة بتحسن نشاط القطاع التجاري، قابله استمرار تباطؤ النشاط السكني، الذي ما زال خاضعا للتأثير العكسي لارتفاع معدل الفائدة ووصوله إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من عقدين.

ووصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع عند مستوى 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، وفي المقابل تراجع إجماليها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6 في المائة، ليستقر ذلك عند أدنى من 5.3 ألف صفقة عقارية.

توقف خسائر السوق

من جهته أوضح الوسيط العقاري المعتمد صالح آل دويان لـ«الشرق الأوسط»، أن خسائر السوق متواصلة منذ 3 أسابيع، ووصلت السيولة العاملة في الصفقات إلى معدل 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار) في الأسبوع، مما يعني وجود عملية ضخمة زادت من السيولة لتصل إلى 7.3 مليار، وهو الأمر الذي قد ينبئ بعودته إلى النزول الأسبوع المقبل بعد تحقيقه هذا المستوى بالرغم من نزول عدد الصفقات المبرمة.

وأضاف «نعول كثيراً في أداء السوق على تنامي العمليات بالتزامن مع القيمة، إلا أن مواصلتها المستوى نفسه مع تضاعف السيولة فقط، يؤكد أن عقاراً واحداً فقط أو صفقة تجارية أدت إلى هذه القفزة»، لافتاً أن العقارات التجارية هي الأكثر مرونة في ظل ارتفاع معدل الفائدة العام، وهو ما أثر على أداء القطاع السكني.

واستردت السوق العقارية نحو 49.3 في المائة من خسائر انخفاض إجمالي قيمتها السوقية خلال الأسابيع الثلاثة، قبل الأسبوع الماضي، البالغة 6.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بارتفاع إجمالي القيمة السوقية للعقارات التي تم تداولها خلال العقد الماضي بمعدل أسبوعي 3.2 مليار ريال.

وحقق مؤشر البورصة العقارية السعودية مع نهاية الأسبوع الماضي 9994.37 نقطة، مقارنة بمستواه خلال الأسبوع السابق له والبالغ 9971.67 نقطة.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.