الأسواق مرتبكة والأعين على تطورات غزة

يلين: من السابق لأوانه التكهن بتداعيات الصراع الاقتصادية

شاشات تعرض تحركات الأسهم في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)
شاشات تعرض تحركات الأسهم في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)
TT

الأسواق مرتبكة والأعين على تطورات غزة

شاشات تعرض تحركات الأسهم في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)
شاشات تعرض تحركات الأسهم في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)

فيما لا تزال الأسواق العالمية مرتبكة في تقييم تطورات الأحداث في قطاع غزة الفلسطيني، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الاثنين إن من السابق لأوانه التكهن بالتداعيات الاقتصادية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مضيفة أن أثر هذا الصراع سيعتمد على ما إذا كان سيتسع نطاقه في المنطقة.

وقالت يلين لشبكة «سكاي نيوز»: «من السابق لأوانه التكهن إذا كانت ستحدث تداعيات ملموسة أم لا»، وأضافت «أعتقد أن الأهم يعتمد على إذا ما كانت الأعمال القتالية ستمتد لأبعد من إسرائيل وغزة، وهذه بالتأكيد نتيجة نود تجنبها».

وفي غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الأوروبية صباح الاثنين بقيادة مكاسب حققتها شركات التعدين وسط تفاؤل إزاء الطلب من الصين أكبر المستهلكين، ومع ذلك شهدت التعاملات نهجا حذرا مع تقييم المستثمرين لاحتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينيتش.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.3 في المائة مع زيادة أسعار المعادن الأساسية بدعم من الآمال في طلب أقوى من الصين بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي بعض علامات الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما عزز ذلك مكاسب بلغت أربعة في المائة تقريباً لأسهم شركة صناعة الصلب السويدية «إس إس إيه».

ولا يزال الإقبال على المخاطرة على مستوى العالم ضعيفاً بسبب المخاوف من أن يمتد الصراع بين إسرائيل وحركة «حماس» إلى المنطقة الأوسع، ويحتدم بعد أن حذرت إيران إسرائيل من التصعيد.

ومن بين الأسهم الفردية الأخرى هوت أسهم «بيونتك» المدرجة في بورصة فرنكفورت بما يقرب من خمسة في المائة، بعد أن خفضت شريكتها «فايزر» يوم الجمعة التوقعات لإيرادات العام بالكامل بسبب انخفاض مبيعات لقاح وعلاج «كوفيد - 19».

وفي آسيا، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من 2 في المائة يوم الاثنين متأثراً بتراجع الأسهم المرتبطة بقطاع تصنيع الرقائق، وفي ظل انخفاض الرغبة في المخاطرة جراء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر «نيكي» 2.03 في المائة ليغلق عند 31659.03 نقطة، بينما خسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.53 في المائة ليهبط إلى 2273.54 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول لدى «فيليب سيكيوريتيز» في اليابان: «في ظل ارتفاع المخاطر بالنسبة للشرق الأوسط، يستعد المستثمرون لمزيد من الانخفاضات في الأسواق وتقليص مراكزهم المستمرة منذ فترة طويلة في الأسهم».

وانخفض مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» يوم الجمعة مع تدهور البيانات المتعلقة بمعنويات المستهلكين، وتفاقم الصراع في الشرق الأوسط، مما أدى إلى إحجام المستثمرين عن المخاطرة. بينما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.12 في المائة.

وتراجعت أسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بتصنيع الرقائق مقتفية أثر أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية، وتراجع سهمي «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» 3.84 و4.79 في المائة على الترتيب، كما تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك» العاملة في مجال التكنولوجيا 2.04 في المائة.


مقالات ذات صلة

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من قطاعَي «المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية»، وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و«أميانتيت» و«كيمانول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية ينهي أغسطس مرتفعاً بعد 3 جلسات من التراجع

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.2 في المائة لينهي سلسلة انخفاضات استمرت ثلاثة أيام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تجار العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب «كوسبي» (أ.ب)

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

انخفضت أسهم آسيا بشكل عام يوم الخميس مع تحول اهتمام السوق إلى البيانات القادمة حول الاقتصاد الأميركي بعد أن أعلنت «إنفيديا» عن نتائجها المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تسجل أعلى وتيرة تراجع خلال 3 أسابيع

تراجعت سوق الأسهم السعودية بأكبر وتيرة منذ بداية أغسطس (آب)، وأغلقت عند 12182 نقطة، وبقيمة تداول بلغت 2.24 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)

3.54 مليار دولار حجم سوق الأمن السيبراني بالسعودية في 2023

كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية أن حجم سوق الأمن السيبراني في البلاد بلغ 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار) في عام 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».