الأسواق مرتبكة والأعين على تطورات غزة

يلين: من السابق لأوانه التكهن بتداعيات الصراع الاقتصادية

شاشات تعرض تحركات الأسهم في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)
شاشات تعرض تحركات الأسهم في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)
TT

الأسواق مرتبكة والأعين على تطورات غزة

شاشات تعرض تحركات الأسهم في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)
شاشات تعرض تحركات الأسهم في بورصة العاصمة الإسبانية مدريد (إ.ب.أ)

فيما لا تزال الأسواق العالمية مرتبكة في تقييم تطورات الأحداث في قطاع غزة الفلسطيني، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الاثنين إن من السابق لأوانه التكهن بالتداعيات الاقتصادية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مضيفة أن أثر هذا الصراع سيعتمد على ما إذا كان سيتسع نطاقه في المنطقة.

وقالت يلين لشبكة «سكاي نيوز»: «من السابق لأوانه التكهن إذا كانت ستحدث تداعيات ملموسة أم لا»، وأضافت «أعتقد أن الأهم يعتمد على إذا ما كانت الأعمال القتالية ستمتد لأبعد من إسرائيل وغزة، وهذه بالتأكيد نتيجة نود تجنبها».

وفي غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الأوروبية صباح الاثنين بقيادة مكاسب حققتها شركات التعدين وسط تفاؤل إزاء الطلب من الصين أكبر المستهلكين، ومع ذلك شهدت التعاملات نهجا حذرا مع تقييم المستثمرين لاحتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينيتش.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.3 في المائة مع زيادة أسعار المعادن الأساسية بدعم من الآمال في طلب أقوى من الصين بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي بعض علامات الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما عزز ذلك مكاسب بلغت أربعة في المائة تقريباً لأسهم شركة صناعة الصلب السويدية «إس إس إيه».

ولا يزال الإقبال على المخاطرة على مستوى العالم ضعيفاً بسبب المخاوف من أن يمتد الصراع بين إسرائيل وحركة «حماس» إلى المنطقة الأوسع، ويحتدم بعد أن حذرت إيران إسرائيل من التصعيد.

ومن بين الأسهم الفردية الأخرى هوت أسهم «بيونتك» المدرجة في بورصة فرنكفورت بما يقرب من خمسة في المائة، بعد أن خفضت شريكتها «فايزر» يوم الجمعة التوقعات لإيرادات العام بالكامل بسبب انخفاض مبيعات لقاح وعلاج «كوفيد - 19».

وفي آسيا، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من 2 في المائة يوم الاثنين متأثراً بتراجع الأسهم المرتبطة بقطاع تصنيع الرقائق، وفي ظل انخفاض الرغبة في المخاطرة جراء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر «نيكي» 2.03 في المائة ليغلق عند 31659.03 نقطة، بينما خسر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.53 في المائة ليهبط إلى 2273.54 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول لدى «فيليب سيكيوريتيز» في اليابان: «في ظل ارتفاع المخاطر بالنسبة للشرق الأوسط، يستعد المستثمرون لمزيد من الانخفاضات في الأسواق وتقليص مراكزهم المستمرة منذ فترة طويلة في الأسهم».

وانخفض مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» يوم الجمعة مع تدهور البيانات المتعلقة بمعنويات المستهلكين، وتفاقم الصراع في الشرق الأوسط، مما أدى إلى إحجام المستثمرين عن المخاطرة. بينما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.12 في المائة.

وتراجعت أسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بتصنيع الرقائق مقتفية أثر أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية، وتراجع سهمي «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» 3.84 و4.79 في المائة على الترتيب، كما تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك» العاملة في مجال التكنولوجيا 2.04 في المائة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد تجار العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب «كوسبي» (أ.ب)

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

انخفضت أسهم آسيا بشكل عام يوم الخميس مع تحول اهتمام السوق إلى البيانات القادمة حول الاقتصاد الأميركي بعد أن أعلنت «إنفيديا» عن نتائجها المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تسجل أعلى وتيرة تراجع خلال 3 أسابيع

تراجعت سوق الأسهم السعودية بأكبر وتيرة منذ بداية أغسطس (آب)، وأغلقت عند 12182 نقطة، وبقيمة تداول بلغت 2.24 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)

3.54 مليار دولار حجم سوق الأمن السيبراني بالسعودية في 2023

كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية أن حجم سوق الأمن السيبراني في البلاد بلغ 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار) في عام 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تبدأ الأسبوع على ارتفاع بفضل «إنفيديا»

ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» في بداية تعاملات اليوم (الاثنين)، مع تركيز الأسواق على أرباح «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».