تعتزم السعودية إصدار أول تشريع لإدارة المرافق في القطاع العقاري، خلال الربع الأول من العام المقبل، لكي تنظم وتُحَوْكم العمل في هذا النشاط بوصفه أحد التشريعات التي ترفع من موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.
وكشف الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة العامة للعقار»، المهندس عبد الله الحمَّاد، عن توجه الحكومة لإصدار أول تشريع لإدارة المرافق، خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض «ميفما كونفكس 2023»، الذي تنظمه «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما)»، تحت شعار «إدارة المرافق في العصر الرقمي - نحو تبني مستقبل ذكي»، المُقام في مدينة الرياض يومي 15 و16 أكتوبر (تشرين أول) الحالي. وأوضح الحمَّاد أن القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من الحكومة باعتباره من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته، وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت، وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي، 6.1 في المائة، في حين وصلت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه إلى 12.7 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة العامة للعقار» إن إدارة المرافق أحد الأنشطة المشمولة بنظام الوساطة العقارية، الذي مضى على بدء تطبيقه نحو ثلاثة أشهر.
ويُعدّ هذا النظام من أبرز الممكنات لتطوير العقار وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون قطاعاً حيوياً وجاذباً، ومحفزاً للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في كل الأنشطة العقارية.
يُذكَر أن المؤتمر في نسخته الحالية، والمُقامة في الرياض، استقطب أبرز الخبراء في إدارة المرافق، لطرح أفضل الممارسات والتجارب في دور العصر الرقمي، بجعل القطاع أكثر ذكاءً باستخدام التقنيات الحديثة في سبيل زيادة الوعي حول أهمية النشاط ودوره في استدامة وإطالة العمر التشغيلي للمرافق والمشروعات العملاقة التي تشهدها المملكة، ضمن التحول الوطني والرقمي نحو تحقيق «رؤية 2030».
وتضمّن المؤتمر انعقاد عدد من ورش العمل المتخصصة، وجلسات حول أحدث التوجهات في القطاع، وإدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات، ورحلته نحو تحقيق الاستدامة.
