قال مسؤولون إن «ميزانية إيطاليا لعام 2024» ستخفّض الضرائب على العمال وتزيد المزايا للأُسر الكبيرة، وسط مخاوف متزايدة في السوق بشأن المالية العامة المتوترة في البلاد.
واجتمعت، صباح الاثنين، حكومة جيورجيا ميلوني، لمناقشة الميزانية والموافقة عليها، بالإضافة إلى مراسيم مالية منفصلة، ومن ثم سيُحال مشروع قانون الميزانية إلى البرلمان، الذي يجب أن يوافق عليه، بحلول نهاية العام.
وسيؤدي اعتماد البنود إلى رفع عجز ميزانية العام المقبل إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من مستوى 3.6 في المائة في ظل الاتجاهات الحالية، وفقاً لوزارة الخزانة؛ بسبب الاقتراض الإضافي البالغ 15.7 مليار يورو (16.54 مليار دولار) المخصَّص بشكل أساسي لتمويل التخفيضات الضريبية.
وقال مسؤولان إن الإنفاق الإضافي، الذي يتراوح بين 7 و9 مليارات يورو، سيذهب إلى معاشات التقاعد، والخدمات الصحية، وعقود القطاع العام، وسيجري تمويله من خلال مدّخرات بديلة أو زيادات ضريبية، ليصل إجمالي حزمة الميزانية لما بين 23 و25 مليار يورو.
ويطالب المستثمرون بعلاوة أعلى للاحتفاظ بسندات الحكومة الإيطالية، منذ أن رفعت روما، الشهر الماضي، أهدافها لعجز الميزانية للفترة 2023 - 2025، مما يهيئها لصراع محتمل مع «المفوضية الأوروبية».
وقد تستمر بيئة السوق المليئة بالتحديات، خلال الأسابيع المقبلة، عندما تواجه الميزانية تدقيقاً من وكالات التصنيف الائتماني، حيث يقوم كل من «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز غلوبال» بمراجعة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ويقول وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي إن الموقف المالي الإيطالي له ما يبرره، بالحاجة إلى دعم النشاط في مواجهة الرياح الدولية المعاكِسة الناجمة عن الصراعات في أوكرانيا، وفي الآونة الأخيرة، أحداث الشرق الأوسط.
وقال المسؤولون إن الميزانية ستمدِّد حتى عام 2024 التخفيضات المؤقتة الحالية في المساهمات الاجتماعية؛ في محاولة لمساعدة العمال ذوي الدخل المتوسط والمنخفض على التعامل مع أسعار المستهلكين المرتفعة.
*الشيخوخة السكانية
وفي العام المقبل، سيدفع الأشخاص، الذين يكسبون ما يصل إلى 28 ألف يورو سنوياً، ضريبة الدخل بنسبة 23 في المائة، وفقاً للمسؤولين. وسيحلّ هذا مؤقتاً محل النظام الحالي، الذي تتراوح فيه معدلات الضريبة الأربعة من 23 في المائة على الدخل الذي يصل إلى 15 ألف يورو، إلى معدل أعلى قدره 43 في المائة على الدخل الذي يزيد عن 50 ألف يورو.
وتهدف ميلوني أيضاً إلى تخصيص مليار يورو على الأقل، للإجراءات التي لم يجرِ تفصيلها بعدُ، والتي تهدف إلى معالجة الأزمة الديموغرافية في إيطاليا. وشهدت الولادات، العام الماضي، انخفاضاً سنوياً؛ وهو الرابع عشر على التوالي، وكانت الأدنى منذ توحيد البلاد في عام 1861.
وتعني شيخوخة السكان السريعة أن موارد الميزانية الإضافية ستذهب أيضاً إلى المعاشات التقاعدية.
ومن المتوقع أن تمدِّد الحكومة حتى عام 2024 حلاً مؤقتاً يوفر حالياً معاشاً تقاعدياً للأشخاص بعد 41 عاماً من العمل، بشرط أن يبلغوا من العمر 62 عاماً، قبل إجراء إصلاح آخر موعود.
وتتوقع وزارة الخزانة أن تصل فاتورة معاشات التقاعد الحكومية في إيطاليا، وهي بالفعل من بين أعلى المعدلات في العالم، إلى 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2042، من 15.3 في المائة خلال عام 2022.
ومن المتوقع أن يجري اعتماد مرسوم منفصل، إلى جانب الميزانية، لتنفيذ اتفاقية دولية لعام 2021، اعتباراً من العام المقبل، لفرض حد أدنى لمعدل الضريبة العالمية على الشركات بنسبة 15 في المائة على الأقل. وقال أحد المسؤولين إن المخطط قد يزيد عائدات الضرائب في إيطاليا بما يتراوح بين 2 و3 مليارات يورو.
وتعمل روما أيضاً على اتخاذ تدابير مالية لإقناع الشركات الإيطالية بإعادة الإنتاج إلى البلاد من الخارج.
