«فيتش» تحذر من تجدد مخاطر القروض الاستهلاكية على البنوك الكوريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4608586-%C2%AB%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4%C2%BB-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
«فيتش» تحذر من تجدد مخاطر القروض الاستهلاكية على البنوك الكورية
سيول تقيم أكبر معرض للدفاع في تاريخها
جانب من عرض جوي على هامش معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع في العاصمة الكورية (أ.ف.ب)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
«فيتش» تحذر من تجدد مخاطر القروض الاستهلاكية على البنوك الكورية
جانب من عرض جوي على هامش معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع في العاصمة الكورية (أ.ف.ب)
قالت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن تراكم الديون الاستهلاكية الجديدة للأسر في كوريا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مصدر أساسي للضعف الهيكلي للقطاع المصرفي الكوري الجنوبي مع تقييد بيئة التشغيل بشكل عام.
ونقلت «بلومبرغ» عن مات شوي وهياكيو شانغ ودونكان إينس كير، محللي مؤسسة «فيتش»، في التقرير القول إن قروض البنوك للأسر عادت للنمو خلال الشهور الأخيرة رغم ارتفاع أسعار الفائدة. وأوضح التقرير أنه في حين بدأ ظهور تأثيرات تحرك كوريا الجنوبية نحو استقرار السوق العقارية، فمن المحتمل أن يتجدد تركيز صناع السياسة النقدية على احتواء نمو قروض القطاع الخاص وبخاصة الأسر.
كما تتوقع «فيتش» تراجع حدة تدهور جودة أصول البنوك الكورية الجنوبية خلال العام أو العامين المقبلين، دون حدوث أزمة كبيرة في السوق العقارية. وأضافت أنها ترى أن المؤسسات المالية غير المصرفية معرضة بشكل كبير للجزء الأضعف من منحنى الائتمان في مواجهة الضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التأخر في سداد القروض على المدى القريب.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات حكومية نُشرت يوم الاثنين تراجع صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الشهر الماضي بنسبة 13 بالمائة، ليستمر تراجعها للشهر الخامس عشر على التوالي.
وذكرت البيانات أن صادرات البلاد من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلغت خلال الشهر الماضي 18.1 مليار دولار بانخفاض نسبته 13.4 بالمائة عن الشهر نفسه من العام الماضي حين بلغت 20.9 مليار دولار.
وتسجل قيمة صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوري الجنوبي الشهيرة تراجعاً مطرداً منذ يوليو (تموز) من العام الماضي، لكن وتيرة التراجع تتباطأ بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها في أبريل (نيسان) الماضي عندما تراجعت بنسبة 35.9 بالمائة سنوياً.
في الوقت نفسه تراجعت واردات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 16.8 بالمائة سنوياً إلى 10.8 مليار دولار خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، ليسجل القطاع فائضاً تجارياً بقيمة 7.3 مليار دولار خلال شهر.
ووصلت صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات التي تمثل نحو نصف إجمالي صادرات القطاع إلى 9.99 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية العام الحالي، لكنها أقل بنسبة 14.4 بالمائة من الشهر نفسه من العام الماضي.
وسجلت الصادرات من الرقائق تحسناً تدريجياً، لكن من المتوقع تراجع وتيرة التحسن بسبب انخفاض أسعار رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (دي رام) بحسب الوزارة.
وانخفض سعر شريحة «دي رام» سعة 8 غيغابايت إلى 1.3 دولار خلال الشهر الماضي، مقابل 2.88 دولار خلال يوليو من العام الماضي.
ومن جهة أخرى، تفتتح كوريا الجنوبية أكبر معارضها الدفاعية على الإطلاق هذا الأسبوع؛ إذ تسعى إلى زيادة مبيعاتها من الأسلحة.
ويفتح معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع الذي يقام كل عامين أبوابه الثلاثاء، ويقول المنظمون إنه سيضم عدداً من الشركات أكبر من أي معرض سابق. وقال لي جونغ هو، رئيس الجهة المنظمة، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين، إن المعرض هذا العام يهدف إلى مساعدة كوريا الجنوبية في الوصول إلى هدفها المتمثل في أن تصبح رابع أكبر مصدّر للأسلحة في العالم. وأضاف أنه من المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 450 من كبار مسؤولي الدفاع من 54 دولة، إلى جانب مئات الآلاف من المتخصصين والجمهور.
وجاءت كوريا الجنوبية تقريباً في المركز التاسع على مستوى العالم من حيث صادرات الدفاع في السنوات الماضية، لكن الرئيس يون سوك يول يدعو للعمل لتحسين هذا الوضع.
تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.
الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.
هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.
الفرص والمزايا
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.
وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.
المخاطر الجيوسياسية
ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.
وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.
التنمية الاقتصادية
من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.
واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».
الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.
التحول الرقمي
وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.
واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.
وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.
تنويع مصادر الدخل
وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.
وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.
وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.
وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
الاستثمارات السعودية - المصرية
وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.
الأسواق الأوروبية
بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.
وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».
وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.
