«فيتش» تحذر من تجدد مخاطر القروض الاستهلاكية على البنوك الكورية

سيول تقيم أكبر معرض للدفاع في تاريخها

جانب من عرض جوي على هامش معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع في العاصمة الكورية (أ.ف.ب)
جانب من عرض جوي على هامش معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع في العاصمة الكورية (أ.ف.ب)
TT

«فيتش» تحذر من تجدد مخاطر القروض الاستهلاكية على البنوك الكورية

جانب من عرض جوي على هامش معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع في العاصمة الكورية (أ.ف.ب)
جانب من عرض جوي على هامش معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع في العاصمة الكورية (أ.ف.ب)

قالت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن تراكم الديون الاستهلاكية الجديدة للأسر في كوريا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مصدر أساسي للضعف الهيكلي للقطاع المصرفي الكوري الجنوبي مع تقييد بيئة التشغيل بشكل عام.

ونقلت «بلومبرغ» عن مات شوي وهياكيو شانغ ودونكان إينس كير، محللي مؤسسة «فيتش»، في التقرير القول إن قروض البنوك للأسر عادت للنمو خلال الشهور الأخيرة رغم ارتفاع أسعار الفائدة. وأوضح التقرير أنه في حين بدأ ظهور تأثيرات تحرك كوريا الجنوبية نحو استقرار السوق العقارية، فمن المحتمل أن يتجدد تركيز صناع السياسة النقدية على احتواء نمو قروض القطاع الخاص وبخاصة الأسر.

كما تتوقع «فيتش» تراجع حدة تدهور جودة أصول البنوك الكورية الجنوبية خلال العام أو العامين المقبلين، دون حدوث أزمة كبيرة في السوق العقارية. وأضافت أنها ترى أن المؤسسات المالية غير المصرفية معرضة بشكل كبير للجزء الأضعف من منحنى الائتمان في مواجهة الضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التأخر في سداد القروض على المدى القريب.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات حكومية نُشرت يوم الاثنين تراجع صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الشهر الماضي بنسبة 13 بالمائة، ليستمر تراجعها للشهر الخامس عشر على التوالي.

وذكرت البيانات أن صادرات البلاد من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلغت خلال الشهر الماضي 18.1 مليار دولار بانخفاض نسبته 13.4 بالمائة عن الشهر نفسه من العام الماضي حين بلغت 20.9 مليار دولار.

وتسجل قيمة صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوري الجنوبي الشهيرة تراجعاً مطرداً منذ يوليو (تموز) من العام الماضي، لكن وتيرة التراجع تتباطأ بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها في أبريل (نيسان) الماضي عندما تراجعت بنسبة 35.9 بالمائة سنوياً.

في الوقت نفسه تراجعت واردات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 16.8 بالمائة سنوياً إلى 10.8 مليار دولار خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، ليسجل القطاع فائضاً تجارياً بقيمة 7.3 مليار دولار خلال شهر.

ووصلت صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات التي تمثل نحو نصف إجمالي صادرات القطاع إلى 9.99 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية العام الحالي، لكنها أقل بنسبة 14.4 بالمائة من الشهر نفسه من العام الماضي.

وسجلت الصادرات من الرقائق تحسناً تدريجياً، لكن من المتوقع تراجع وتيرة التحسن بسبب انخفاض أسعار رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (دي رام) بحسب الوزارة.

وانخفض سعر شريحة «دي رام» سعة 8 غيغابايت إلى 1.3 دولار خلال الشهر الماضي، مقابل 2.88 دولار خلال يوليو من العام الماضي.

ومن جهة أخرى، تفتتح كوريا الجنوبية أكبر معارضها الدفاعية على الإطلاق هذا الأسبوع؛ إذ تسعى إلى زيادة مبيعاتها من الأسلحة.

ويفتح معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع الذي يقام كل عامين أبوابه الثلاثاء، ويقول المنظمون إنه سيضم عدداً من الشركات أكبر من أي معرض سابق. وقال لي جونغ هو، رئيس الجهة المنظمة، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين، إن المعرض هذا العام يهدف إلى مساعدة كوريا الجنوبية في الوصول إلى هدفها المتمثل في أن تصبح رابع أكبر مصدّر للأسلحة في العالم. وأضاف أنه من المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 450 من كبار مسؤولي الدفاع من 54 دولة، إلى جانب مئات الآلاف من المتخصصين والجمهور.

وجاءت كوريا الجنوبية تقريباً في المركز التاسع على مستوى العالم من حيث صادرات الدفاع في السنوات الماضية، لكن الرئيس يون سوك يول يدعو للعمل لتحسين هذا الوضع.


مقالات ذات صلة

أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

الاقتصاد شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)

أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

حقق بنك «يو بي إس»، أكبر بنك في سويسرا، نتائج مالية قوية خلال الربع الأول؛ حيث قفز صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 80 في المائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ (سويسرا))
الاقتصاد بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)

وزير الخزانة الأميركي: صناعة النفط الإيرانية «تترنح» تحت وطأة الحصار البحري

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، إن صناعة النفط الإيرانية بدأت «تتآكل وتترنح» تحت وطأة الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» يظهر على محطة وقود في باريس (رويترز)

«توتال إنرجيز» تتفوق بـ5.4 مليار دولار أرباحاً وتعتزم إعادة شراء أسهم بـ1.5 مليار

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية العملاقة عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2026؛ حيث بلغ صافي الدخل المعدَّل 5.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)

«دويتشه بنك» يسجِّل أرباحاً قياسية رغم الاضطرابات الجيوسياسية

أعلن «دويتشه بنك»، أكبر مُقرض في ألمانيا، يوم الأربعاء، تحقيق أكبر أرباح فصلية له منذ تولي كريستيان سيوينغ منصب الرئيس التنفيذي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق العالمية في مهب التوترات بين صراع إيران وأزمة الذكاء الاصطناعي

استهلت الأسواق العالمية تعاملات يوم الأربعاء بحالة من التوتر والتباين في ظل شبح الصراع الإيراني وأزمات الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).