«فيتش» تحذر من تجدد مخاطر القروض الاستهلاكية على البنوك الكورية

سيول تقيم أكبر معرض للدفاع في تاريخها

جانب من عرض جوي على هامش معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع في العاصمة الكورية (أ.ف.ب)
جانب من عرض جوي على هامش معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع في العاصمة الكورية (أ.ف.ب)
TT

«فيتش» تحذر من تجدد مخاطر القروض الاستهلاكية على البنوك الكورية

جانب من عرض جوي على هامش معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع في العاصمة الكورية (أ.ف.ب)
جانب من عرض جوي على هامش معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع في العاصمة الكورية (أ.ف.ب)

قالت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن تراكم الديون الاستهلاكية الجديدة للأسر في كوريا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مصدر أساسي للضعف الهيكلي للقطاع المصرفي الكوري الجنوبي مع تقييد بيئة التشغيل بشكل عام.

ونقلت «بلومبرغ» عن مات شوي وهياكيو شانغ ودونكان إينس كير، محللي مؤسسة «فيتش»، في التقرير القول إن قروض البنوك للأسر عادت للنمو خلال الشهور الأخيرة رغم ارتفاع أسعار الفائدة. وأوضح التقرير أنه في حين بدأ ظهور تأثيرات تحرك كوريا الجنوبية نحو استقرار السوق العقارية، فمن المحتمل أن يتجدد تركيز صناع السياسة النقدية على احتواء نمو قروض القطاع الخاص وبخاصة الأسر.

كما تتوقع «فيتش» تراجع حدة تدهور جودة أصول البنوك الكورية الجنوبية خلال العام أو العامين المقبلين، دون حدوث أزمة كبيرة في السوق العقارية. وأضافت أنها ترى أن المؤسسات المالية غير المصرفية معرضة بشكل كبير للجزء الأضعف من منحنى الائتمان في مواجهة الضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التأخر في سداد القروض على المدى القريب.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات حكومية نُشرت يوم الاثنين تراجع صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الشهر الماضي بنسبة 13 بالمائة، ليستمر تراجعها للشهر الخامس عشر على التوالي.

وذكرت البيانات أن صادرات البلاد من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلغت خلال الشهر الماضي 18.1 مليار دولار بانخفاض نسبته 13.4 بالمائة عن الشهر نفسه من العام الماضي حين بلغت 20.9 مليار دولار.

وتسجل قيمة صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوري الجنوبي الشهيرة تراجعاً مطرداً منذ يوليو (تموز) من العام الماضي، لكن وتيرة التراجع تتباطأ بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها في أبريل (نيسان) الماضي عندما تراجعت بنسبة 35.9 بالمائة سنوياً.

في الوقت نفسه تراجعت واردات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 16.8 بالمائة سنوياً إلى 10.8 مليار دولار خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، ليسجل القطاع فائضاً تجارياً بقيمة 7.3 مليار دولار خلال شهر.

ووصلت صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات التي تمثل نحو نصف إجمالي صادرات القطاع إلى 9.99 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية العام الحالي، لكنها أقل بنسبة 14.4 بالمائة من الشهر نفسه من العام الماضي.

وسجلت الصادرات من الرقائق تحسناً تدريجياً، لكن من المتوقع تراجع وتيرة التحسن بسبب انخفاض أسعار رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (دي رام) بحسب الوزارة.

وانخفض سعر شريحة «دي رام» سعة 8 غيغابايت إلى 1.3 دولار خلال الشهر الماضي، مقابل 2.88 دولار خلال يوليو من العام الماضي.

ومن جهة أخرى، تفتتح كوريا الجنوبية أكبر معارضها الدفاعية على الإطلاق هذا الأسبوع؛ إذ تسعى إلى زيادة مبيعاتها من الأسلحة.

ويفتح معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع الذي يقام كل عامين أبوابه الثلاثاء، ويقول المنظمون إنه سيضم عدداً من الشركات أكبر من أي معرض سابق. وقال لي جونغ هو، رئيس الجهة المنظمة، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين، إن المعرض هذا العام يهدف إلى مساعدة كوريا الجنوبية في الوصول إلى هدفها المتمثل في أن تصبح رابع أكبر مصدّر للأسلحة في العالم. وأضاف أنه من المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 450 من كبار مسؤولي الدفاع من 54 دولة، إلى جانب مئات الآلاف من المتخصصين والجمهور.

وجاءت كوريا الجنوبية تقريباً في المركز التاسع على مستوى العالم من حيث صادرات الدفاع في السنوات الماضية، لكن الرئيس يون سوك يول يدعو للعمل لتحسين هذا الوضع.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.