اقتصاد دبي ينمو 3.2 % خلال النصف الأول من العام الحالي

جانب من مدينة دبي والتي شهدت نمواً بنسبة 3.2 % خلال النصف الأول من العام الحالي (رويترز)
جانب من مدينة دبي والتي شهدت نمواً بنسبة 3.2 % خلال النصف الأول من العام الحالي (رويترز)
TT

اقتصاد دبي ينمو 3.2 % خلال النصف الأول من العام الحالي

جانب من مدينة دبي والتي شهدت نمواً بنسبة 3.2 % خلال النصف الأول من العام الحالي (رويترز)
جانب من مدينة دبي والتي شهدت نمواً بنسبة 3.2 % خلال النصف الأول من العام الحالي (رويترز)

نما اقتصاد إمارة دبي بنسبة 3.2 في المائة، خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم (61 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت دبي إن الأداء الإيجابي للاقتصاد جاء من خلال النمو المتحقق بقطاع النقل، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والأنشطة العقارية، وقطاع المعلومات والاتصالات، وأنشطة الصناعات التحويلية.

أسهمت هذه القطاعات والأنشطة مجتمعة بما يقارب 93.9 في المائة من النمو المتحقق، وجاء في طليعة هذه القطاعات، نشاط النقل والتخزين الذي أسهم بنسبة 42.8 في المائة من النمو المتحقق، يليه نشاط التجارة مساهماً بنسبة 12.9 في المائة، ثم قطاع الأنشطة المالية الذي أسهم بنسبة 9.9 في المائة.

وأوضحت البيانات الصادرة عن «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء» بهيئة دبي الرقمية، أن هذا الأداء تحقق نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، للربع الثاني، بنسبة 3.6 في المائة، من العام الحالي.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «النمو المتسارع لاقتصاد دبي هو ثمرة رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته بالاستثمار في الإنسان وتوفير المقومات اللازمة لإقامة اقتصاد مزدهر، وترسيخ دعائم بيئة استثمارية جاذبة ومرنة ودائمة التطور».

وأضاف: «النتائج المبشِّرة، خلال النصف الأول من العام الحالي، جاءت منسجمة مع المسار العام لأجندة دبي الاقتصادية (دي 33)، الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي القوي على مدار السنوات العشر المقبلة، وتكريس الموقع الرائد لدبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم».

من جهته قال هلال المري، المدير العام لـ«دائرة الاقتصاد والسياحة» بدبي: «نحن ملتزمون بتسريع وتيرة المشاريع التي من شأنها الإسهام في مضاعفة حجم الاقتصاد، وكذلك الاستمرار ببناء منظومة مميزة وممكّنة، وإطار تنظيمي فعّال لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك تعزيز جاذبية دبي العالمية، وتوثيق شبكة العلاقات، وتهيئة البيئة الاستثمارية لإفساح المجال أمام رجال الأعمال للتوسع بمشاريعهم وزيادة الاستثمارات في المدينة».


مقالات ذات صلة

«ديوا» و«أكوا باور» تعلنان الإغلاق المالي لمحطة حصيان لتوليد الطاقة

الاقتصاد صورة لمشروع حصيان (حساب هيئة كهرباء ومياه دبي على منصة «إكس»)

«ديوا» و«أكوا باور» تعلنان الإغلاق المالي لمحطة حصيان لتوليد الطاقة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وشركة «أكوا باور» السعودية الأربعاء الإغلاق المالي لمشروع محطة تحلية مياه البحر باستخدام تقنية الترشيح الفائق

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق شارع غمرته المياه خلال عاصفة ممطرة في دبي (رويترز)

مطار دبي: تحويل الرحلات القادمة بسبب الظروف الجوية

أعلن مطار دبي الدولي تحويل الرحلات القادمة المقرر وصولها مساء الثلاثاء، مؤقتاً، حتى تتحسن الظروف الجوية، مع استمرار الرحلات المغادرة كالمعتاد.

«الشرق الأوسط» (دبي)
سفر وسياحة «آر تي إس» للاستثمار توقع اتفاقية مع «ماريوت» الدولية لإدارة فندقها في دبي (الشرق الأوسط)

مجموعة «آر تي إس» للاستثمار توقع اتفاقية مع «ماريوت» الدولية

كشفت مجموعة «آر تي إس» للاستثمار عن توقيع اتفاقية مع «ماريوت» الدولية لإدارة فندقها المميز في الخليج التجاري بدبي مع تغيير اسمه ليصبح فندق رينيسانس الخليج.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد ستبيع بورصة دبي نحو 27 مليون سهم في الشركة المُشغلة لمؤشر البورصة الأميركية بسعر 59 دولاراً للسهم (بلومبرغ)

بورصة دبي تعتزم بيع ثلث حصتها في «ناسداك» لجمع 1.6 مليار دولار

قالت «ناسداك» إن بورصة دبي ستبيع أسهماً بقيمة 1.6 مليار دولار في الشركة المشغلة لمؤشر البورصة الأميركية وهو ما يقلص حصتها من 15.5 إلى 10.8 في المائة

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد وزير المالية المصري محمد معيط ووزير دولة الإمارات للشؤون المالية محمد الحسيني بعد توقيع اتفاقية لعدم الازدواج الضريبي في دبي (الشرق الأوسط)

مصر والإمارات توقعان اتفاقاً تكميلياً لتجنب الازدواج الضريبي

وقَّعت مصر والإمارات (الأحد) اتفاقاً تكميلياً لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة على الدخل

«الشرق الأوسط» (دبي)

رئيس «بازل» يحث المصارف على التنفيذ الكامل لقواعد رأس المال في أقرب وقت ممكن

أشخاص يمرون بالقرب من أحد فروع بنك «فيرست ريبابليك» في نيويورك - الولايات المتحدة (رويترز)
أشخاص يمرون بالقرب من أحد فروع بنك «فيرست ريبابليك» في نيويورك - الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «بازل» يحث المصارف على التنفيذ الكامل لقواعد رأس المال في أقرب وقت ممكن

أشخاص يمرون بالقرب من أحد فروع بنك «فيرست ريبابليك» في نيويورك - الولايات المتحدة (رويترز)
أشخاص يمرون بالقرب من أحد فروع بنك «فيرست ريبابليك» في نيويورك - الولايات المتحدة (رويترز)

حث رئيس لجنة «بازل»، بابلو هيرنانديز دي كوس، المصارف، الخميس، على التنفيذ الكامل لقواعد رأس المال الدولية المعروفة باسم «بازل 3» «في أقرب وقت ممكن» عبر السلطات القضائية؛ لضمان الاستقرار المالي.

وتواجه لجنة «بازل لمراقبي المصارف» من جميع أنحاء العالم ضغوطاً من المصارف في الولايات المتحدة على وجه الخصوص بشأن المرحلة الأخيرة من إصلاحات رأس مال المصارف «بازل 3» بعد الأزمة المالية؛ لمنع إنقاذ المقرضين المتعثرين من قبل دافعي الضرائب، وفق «رويترز».

وقال دي كوس، الذي يرأس أيضاً «بنك إسبانيا»، في إطار تقرير الرقابة للمصرف المركزي، إن «معايير الحد الأدنى المشتركة القوية للتنظيم والرقابة ضرورية لضمان الاستقرار المالي في كل بلد».

وشهد العام الماضي الاستحواذ القسري على «كريدي سويس»، أول مصرف نظامي عالمي يفشل منذ الأزمة المالية العالمية 2007 - 2009، وانهيار الكثير من المصارف الأميركية، مثل بنك «سيليكون فالي».

وتجادل المصارف الأميركية بأن «قواعد بازل» «اللعبة النهائية» ستؤثر على الإقراض للاقتصاد، في حين حصل المقرضون في الاتحاد الأوروبي أيضاً على إعفاءات مؤقتة من بعض القواعد.

وقد بدأت «بازل» تتجه بالفعل نحو معالجة مخاطر جديدة، مثل عمليات الهروب التي غذتها وسائل التواصل الاجتماعي والتي تمت مشاهدتها خلال اضطرابات القطاع المصرفي التي بدأت في الولايات المتحدة في مارس (آذار) من العام الماضي.

وقالت نائبة محافظ «بنك إسبانيا»، مارغريتا ديلغادو، إن إدارة مخاطر الائتمان بما في ذلك مخاطر الطرف المقابل، وكذلك مخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة، «هي المفتاح، كما رأينا في أزمات المصارف الأميركية في ربيع عام 2023».

وتخضع المصارف في الاتحاد الأوروبي لتدقيق أكثر دقة لكيفية تقييمها لتأثير التغييرات في أسعار الفائدة على دفاترها.

وقالت ديلغادو إن المقرضين يحتاجون أيضاً إلى خطط تمويل قوية لتحمل صدمات السيولة قصيرة الأجل، مؤكدة أن الارتفاع الكبير في صافي دخل الفوائد لدى المقرضين الأوروبيين «لا يمكن عدّه مستداماً»، حيث تم الانتهاء تقريباً من إعادة تسعير محافظ القروض.


نيجيريا تبرم صفقة مع «شل» لتوريد مشروع ميثانول بـ3.8 مليار دولار

نيجيريا تتوقع تنفيذ الاتفاقية مع «شل» الشهر المقبل (رويترز)
نيجيريا تتوقع تنفيذ الاتفاقية مع «شل» الشهر المقبل (رويترز)
TT

نيجيريا تبرم صفقة مع «شل» لتوريد مشروع ميثانول بـ3.8 مليار دولار

نيجيريا تتوقع تنفيذ الاتفاقية مع «شل» الشهر المقبل (رويترز)
نيجيريا تتوقع تنفيذ الاتفاقية مع «شل» الشهر المقبل (رويترز)

أبرمت نيجيريا اتفاقاً مع شركة «شل» لتوريد الغاز إلى منشأتها المقترحة للميثانول النحاسي البالغة قيمتها 3.8 مليار دولار، مما يحل عقبة رئيسية أمام قرار الاستثمار النهائي بشأن المشروع.

وتكافح نيجيريا، التي تمتلك أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في أفريقيا بأكثر من 200 تريليون قدم مكعب، للاستفادة من هذه السلعة بسبب قيود رأس المال ونقص البنية التحتية.

وقال وزير الدولة للغاز النيجيري إكبيريكبي إيكبو، في بيان، إن اتفاقية توريد وشراء الغاز (GSPA)، بالغة الأهمية لمشروع الميثانول النحاسي، سيتم تنفيذها الشهر المقبل بعد محادثات ناجحة مع الرئيس التنفيذي لشركة «شل» في نيجيريا والمديرين التنفيذيين من الشركات الأخرى المعنية.

وستؤمّن الاتفاقية إمدادات الغاز على المدى الطويل من مشروع مشترك تديره شركة «شل» لمنشأة إنتاج الميثانول التي سيتم بناؤها في جزيرة براس في ولاية بايلسا الساحلية الغنية بالنفط.

وقال إكبو: «الشركاء في المشروع المشترك NNPC-Shell ملتزمون الآن تماماً بإمدادات الغاز دون انقطاع لتطوير مشروع نحاس الميثانول».

ويتضمن المشروع مصنعاً لمعالجة الغاز، وموقعاً لإنتاج وتكرير الميثانول، ومرافق لتصدير المنتجات.


نائب رئيس «المركزي» الأوروبي: خفض الفائدة في يونيو ممكن

يظهر شعار «المصرف المركزي الأوروبي» خارج مقره الرئيسي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
يظهر شعار «المصرف المركزي الأوروبي» خارج مقره الرئيسي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

نائب رئيس «المركزي» الأوروبي: خفض الفائدة في يونيو ممكن

يظهر شعار «المصرف المركزي الأوروبي» خارج مقره الرئيسي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
يظهر شعار «المصرف المركزي الأوروبي» خارج مقره الرئيسي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أكد نائب رئيس «المصرف المركزي الأوروبي»، لويس دي غويندوس، يوم الخميس، أن «المركزي» الأوروبي أوضح «تماماً» إمكانية خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، إلا أنه شدد أيضاً على أن قرارات السياسة النقدية بعد ذلك التاريخ لا تزال غير محسومة.

وكان «المركزي» الأوروبي قد وضع خفض أسعار الفائدة في يونيو على الطاولة الأسبوع الماضي، وعزز هذه التوجيهات على مدار الأسبوع الماضي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وضعف اليورو، والتوقعات بأن يضطر «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، أكبر نظير لـ«المركزي» الأوروبي، إلى تأجيل خفض أسعاره الخاصة.

وقال دي غويندوس خلال جلسة استماع برلمانية في بروكسل: «أعتقد أننا كنا واضحين تماماً: إذا استمرت الأمور في التطور كما كانت في الآونة الأخيرة، فسنكون مستعدين في يونيو لتخفيف القيود المفروضة على موقفنا من السياسة النقدية».

وكرر دي غويندوس التوجيهات الأحدث لـ«المركزي» الأوروبي، وهي أن التضخم، الذي بلغ 2.4 في المائة في مارس (آذار)، سيظل بالقرب من مستواه الحالي على مدى الأشهر المقبلة ولكنه سينخفض مرة أخرى إلى هدف «المركزي» الأوروبي البالغ 2 في المائة العام المقبل.

وتتوقع الأسواق حالياً خفضاً قدره 75 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع بالمصرف المركزي والذي يبلغ حالياً 4 في المائة هذا العام، أو تخفيضين كاملين إلى جانب خفض يونيو، لكن دي غويندوس رفض التعليق على الوجهة المحتملة لأسعار الفائدة، حتى لو طرح بعض صانعي السياسات بالفعل فكرة خفض ثانٍ في يوليو (تموز).

وقال دي غويندوس: «أود أن أقول إن هناك بعض المخاطر. إن تطور الأجور والإنتاجية وتكلفة وحدة العمل وهوامش الربح والمخاطر الجيوسياسية من الصعب للغاية أخذها في الاعتبار ووضعها في الاعتبار عندما نوضح مواقفنا».

ويوم الأربعاء، أظهرت بيانات نهائية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ بشكل طفيف في مارس (آذار)، ما عزز توقعات خفض «المركزي» الأوروبي لأسعار الفائدة في يونيو.

وانخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.4 في المائة في مارس من 2.6 في المائة في فبراير (شباط)، متماشياً مع التقديرات الأولية.


«أبوظبي الوطنية للتأمين» تستحوذ على 51 % من «أليانز السعودي الفرنسي»

مقر الشركة في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
مقر الشركة في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

«أبوظبي الوطنية للتأمين» تستحوذ على 51 % من «أليانز السعودي الفرنسي»

مقر الشركة في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
مقر الشركة في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

استحوذت شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين» على 51 في المائة من رأسمال شركة «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني»، في صفقة قيمتها 133 مليون دولار. وقالت «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)»، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إنها تلقت إشعاراً من شركة «أليانز إس إي» بإتمام صفقة بيع كامل أسهمها البالغة 30.6 مليون سهم في الشركة بقيمة 133 مليون دولار لصالح شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين» (أدنيك)، بمتوسط سعر مرجح قدره نحو 16.30 ريال للسهم الواحد. وكانت «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)» أعلنت في مارس (آذار) الماضي، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، أنه تم إشعارها من قبل «أليانز إس إي» بقرار بيع كامل أسهمها في الشركة التي تملكها بشكل غير مباشر من خلال شركاتها التابعة الثلاث «أليانز يوروب بي في» و«أليانز فرنس» و«أليانز مينا هولدينغ (برمودا) ليمتد»، لـ«أبوظبي الوطنية للتأمين»، وتمثل الأسهم 51 في المائة من رأس مال الشركة. وأضافت الشركة أنه من غير المتوقع أن يكون للتغيير في الملكية أي تأثير في استمرارية خدمات التأمين التي تقدمها لعملائها وشركائها في المملكة. من جانبها، قالت «أبوظبي الوطنية للتأمين»، في بيان لها على موقع «بورصة أبوظبي»، إنه تم تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية، مشيرة إلى أن العملية ستساعد على تمكينها من زيادة أماكن وجودها لتشمل السعودية، وذلك عبر الاستفادة من أنظمة العمل المشتركة فيما بينها وبين «أليانز السعودي الفرنسي» ورفع كفاءتها وفاعليتها. كما توقّعت أن تنجم عن الصفقة زيادة في عملاء التجزئة المتعاملين معها.


الحقيل: توقيع اتفاقية تطوير عقاري مع شركة إسبانية الشهر المقبل

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال انطلاق أعمال الملتقى السعودي الإسباني في مدريد (واس)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال انطلاق أعمال الملتقى السعودي الإسباني في مدريد (واس)
TT

الحقيل: توقيع اتفاقية تطوير عقاري مع شركة إسبانية الشهر المقبل

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال انطلاق أعمال الملتقى السعودي الإسباني في مدريد (واس)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثاً خلال انطلاق أعمال الملتقى السعودي الإسباني في مدريد (واس)

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل توقيع اتفاقية تطوير عقاري مع إحدى شركات التطوير الإسبانية الشهر المقبل، لتنفيذ وحدات سكنية ضمن مجتمعات وضواحٍ سكنية متكاملة تراعي معايير جودة الحياة، وتسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات البلاد برفع نسبة التملّك السكني إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.

وأوضح أن الاستثمارات بين البلدين تشهد حراكاً تنموياً كبيراً؛ حيث تجاوزت قيمة الاستثمار الإسباني في المملكة 3 مليارات دولار خلال الأعوام العشرة الماضية، 40 في المائة منها تتعلق بالقطاع العقاري.

جاء ذلك على هامش انطلاق ملتقى الأعمال السعودي الإسباني في مدينة مدريد، مساء الأربعاء، الذي استعرض فرص الاستثمارات السعودية – الإسبانية وتعزيز الشراكات في مجالات تقنيات البناء والمدن الذكية والتخطيط الحضري، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن عيّاف آل مقرن، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني المهندس خالد الحقيل، وعدد من المسؤولين وقيادات الشركات الاستثمارية السعودية الإسبانية.

وقال الوزير الحقيل إن الملتقى يأتي في إطار الاهتمام المشترك ببحث ومناقشة الفرص الاستثمارية وسبل تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين البلدين في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية، ومنها قطاعا البلدية والإسكان.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا على مدى أكثر من 7 عقود، حقّقت الكثير من المخرجات الإيجابية التي انعكس أثرها على التنمية والاستثمار وتطوير الخدمات، ومن ذلك قطاعات التشييد والبناء، والهندسة المدنية، والإنشاءات، والأنشطة المالية، والطاقة، وتحلية المياه، لافتاً إلى أن السعودية وإسبانيا تشهدان نهضة تنموية متسارعة، وتطوّراً ملموساً على الأصعدة كافة، الأمر الذي يجعل من فرص الاستثمار والتبادل التجاري بينهما محفّزاً وجاذباً.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن المملكة تعمل وفق خطط ومستهدفات واضحة رسمتها «رؤية 2030»، التي شكّلت خريطة طريق لكل القطاعات التنموية التي تصب بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، «والتي نقطف حالياً ثمارها ونتائجها الملموسة، ونواصل من خلالها العمل لتحقيق المزيد من النجاحات والمنجزات لمجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر».

ولفت إلى أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات فيما يخدم هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن المملكة ترحّب بمدّ جسور التعاون مع الخبرات الدولية الناجحة والاستفادة من بيوت الخبرة المتميّزة.

وعقب الملتقى، اجتمع الحقيل مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي يريسا ريبيرا رودريغيث، وذلك بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا؛ حيث تم بحث سبل التعاون في مجالات أنسنة المدن والتطوير الحضري وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التنمية الحضرية المستدامة، مشيراً إلى جهود المملكة في تطبيق معايير جودة الحياة في المشروعات البلدية والسكنية، من بينها مشروع «بهجة» الذي يهدف لرفع جودة الحياة في المدن السعودية، ومبادرة «الضواحي الخضراء» التي تستهدف زراعة أكثر من 1.3 مليون شجرة في 50 مشروعاً سكنياً.

كما التقى الحقيل رئيس الرابطة الإسبانية لشركات البناء والتشييد خولياز نونيوز، وذلك لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري السعودي.


«الخريف» السعودية تفوز بعقد بقيمة 453 مليون دولار من شركة المياه لـ15 عاماً

قالت شركة «الخريف» أن الأثر المالي للمشروع سينعكس عليها في الربع الثالث من عام 2024 (موقع شركة الخريف)
قالت شركة «الخريف» أن الأثر المالي للمشروع سينعكس عليها في الربع الثالث من عام 2024 (موقع شركة الخريف)
TT

«الخريف» السعودية تفوز بعقد بقيمة 453 مليون دولار من شركة المياه لـ15 عاماً

قالت شركة «الخريف» أن الأثر المالي للمشروع سينعكس عليها في الربع الثالث من عام 2024 (موقع شركة الخريف)
قالت شركة «الخريف» أن الأثر المالي للمشروع سينعكس عليها في الربع الثالث من عام 2024 (موقع شركة الخريف)

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة السعودية يوم الخميس ترسية عقد عليها بقيمة 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار) من شركة المياه الوطنية لتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف بمدينة الأحساء (شرق السعودية) لمدة 15 عاماً. وقالت «الخريف» في بيان للسوق المالية السعودية (تداول) إنها ستقوم بتنفيذ أعمال تصميم وإعادة التأهيل واختبار وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي لثلاث محطات قائمة ومحطة جديدة في الأحساء. وذكرت أن محطات المعالجة في هذه الحزمة تشمل محطات قائمة، وهي محطة معالجة مياه الصرف الصحي الهفوف 1، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي العيون ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي العمران، فضلا عن محطة جديدة هي محطة معالجة مياه الصرف الصحي الهفوف 2. وأضافت الشركة أن أعمال التصميم وإعادة التأهيل ستتم على مرحلتين ولفترة 36 شهراً بالتزامن مع أعمال التشغيل والصيانة التي تبدأ من بداية العقد ولمدة 15 سنة. وتبلغ سعة المعالجة التصميمية الإجمالية للمحطات 457.500 ألف متر مكعب يومياً، على أن يتم تحديثها لتصل إلى 472 ألف متر مكعب يومياً. وقالت «الخريف» إن الأثر المالي للمشروع سينعكس عليها في الربع الثالث من عام 2024. أضافت أن المشروع هو الثالث من نوعه الذي تتم ترسيته عليها.هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه، وخاصة بعد تسلم النسخة النهائية من العقد، وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.


«صندوق النقد» يُعلن عن تسريع إعادة هيكلة الديون وتحسين معاملة الدول المَدينة

بيير أوليفييه غورينشاس كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي ونائبة مدير إدارة الأبحاث بيتيا كويفا بروكس في مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)
بيير أوليفييه غورينشاس كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي ونائبة مدير إدارة الأبحاث بيتيا كويفا بروكس في مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«صندوق النقد» يُعلن عن تسريع إعادة هيكلة الديون وتحسين معاملة الدول المَدينة

بيير أوليفييه غورينشاس كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي ونائبة مدير إدارة الأبحاث بيتيا كويفا بروكس في مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)
بيير أوليفييه غورينشاس كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي ونائبة مدير إدارة الأبحاث بيتيا كويفا بروكس في مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ف.ب)

تُعد مشكلة الديون العالمية من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي اليوم، حيث وصلت مستوياتها إلى أرقام قياسية لم يسبق لها مثيل، ممّا يشكل عبئاً هائلاً على الدول والأفراد على حدٍ سواء.

ومع ارتفاع الدين العام العالمي بشكل طفيف ليصل إلى 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو ما يزيد بنحو 9 نقاط مئوية عن مستواه قبل جائحة كورونا، يضع صندوق النقد الدولي معالجةَ الديون العالمية على رأس أولوياته، حيث حظيت هذه القضية باهتمام كبير خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن.

تقدم ملحوظ في قضايا الديون العالمية

وفي هذا الإطار، قال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبرازيل، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، يوم الأربعاء إن هناك تقدماً ملحوظاً في قضايا الديون العالمية خلال الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى اتفاقات جديدة بشأن الجداول الزمنية المطلوب ومعاملة المتعاملين بالمثل.

وأصدرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ووزير المالية البرازيلي فرناندو حداد، بياناً مشتركاً بعد اجتماع على مستوى الوزراء لاجتماع المائدة المستديرة العالمي بشأن الديون السيادية (GSDR) التي تجمع بين الدول المدينة والدائنين والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لتحريك عمليات إعادة هيكلة الديون التي توقفت لفترة طويلة وبناء فهم أكبر حول طرق معالجة التحديات، وذلك على هامش الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفق «رويترز».

وأشار البيان إلى أن المناقشات أكدت الحاجة إلى تحسين الوضوح والتنسيق والشفافية بين مجموعات الدائنين، وتزويد الدول المدينة بالمقاييس لكيفية تقييم ديونها الخاصة. كما يجب أن يضمن الدائنون من القطاع الخاص والدولة المدينة، قبل الانتهاء من اتفاق المبدأ وإعلانه، أن تكون الصفقة قد تمت مراجعتها من قبل موظفي صندوق النقد الدولي بشأن التوافق مع أهداف الديون ومعايير البرنامج، ومع الدائنين الثنائيين الرسميين بشأن معاملة المتعاملين بالمثل.

ونوّه البيان بالتقدم المحرز في تسريع الجداول الزمنية للمرور بعملية إعادة الهيكلة، والانتقال من اتفاقية على مستوى موظفي صندوق النقد الدولي إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، لكنه قال إن الجداول الزمنية لا تزال طويلة جداً.

كما اتفق المشاركون على تقصير الجدول الزمني لتشكيل لجنة رسمية للدائنين(OCC)، وهي خطوة من شأنها أيضاً أن تساعد على التواصل والتنسيق مع الدائنين من القطاع الخاص وتسريع عمليات إعادة الهيكلة الخاصة بهم.

المزيد من الحرية لدعم الدول المتعثرة

كما أيد مجلس إدارة الصندوق تغييراً رئيسياً لمنحه مزيداً من الحرية لدعم البلدان المتضررة من الأزمة حتى لو كانت عمليات إعادة التفاوض بشأن الديون مع الحكومات الدائنة الكبرى مثل الصين لا تزال جارية.

ويتمثل الاقتراح في إصلاح ما يسميه الصندوق بسياسة الإقراض للمتأخرات الرسمية (LIOA)، وهو إطار يحدد ما إذا كان بإمكانه إقراض دولة تدين بأموال لدولة أخرى عضو في صندوق النقد الدولي ومتى.

وقال الصندوق في بيان إن مجلسه التنفيذي أقر «إصلاحات لتعزيز قدرة صندوق النقد الدولي على دعم الدول التي تقوم بإعادة هيكلة الديون».

وسيكون التغيير الرئيسي هو أنه سيكون قادراً على إقراض بلد لم يتم التوصل فيه إلى اتفاق ديون مع واحد أو أكثر من دائنيه الثنائيين، إذا تم تزويد الصندوق «بضمانات إضافية»، وفق شبكة «سي إن بي سي أفريكا».

وقال صندوق: «أيد المديرون إضافة شق رابع يسعى الصندوق بموجبه إلى الحصول على ضمانات إضافية عندما لم يتم التوصل إلى اتفاق تمثيلي مناسب من خلال منتدى تمثيلي دائم».

عبء الديون المتزايد يُهدد الولايات المتحدة والصين

في المقابل، حذر صندوق النقد الولايات المتحدة من أن عجزها المالي الضخم أدى إلى زيادة التضخم وشكل «مخاطر كبيرة» على الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن تسجل عجزاً مالياً بنسبة 7.1 في المائة العام المقبل - أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط البالغ 2 في المائة للاقتصادات المتقدمة الأخرى.

كما أثار المخاوف بشأن ديون الحكومة الصينية، حيث من المتوقع أن تسجل البلاد عجزاً بنسبة 7.6 في المائة في عام 2025 - أكثر من ضعف المتوسط البالغ 3.7 في المائة للأسواق الناشئة الأخرى - في الوقت الذي تتعامل فيه بكين مع ضعف الطلب وأزمة الإسكان، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وكانت الولايات المتحدة والصين من بين أربع دول وصفها الصندوق بأنها بحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات سياسية لمعالجة الاختلالات الأساسية بين الإنفاق والإيرادات. أما الدول الأخرى فكانت المملكة المتحدة وإيطاليا.

وقال الصندوق إن الإنفاق المفرط من جانب الولايات المتحدة والصين على وجه الخصوص يمكن أن تكون له «آثار عميقة على الاقتصاد العالمي ويشكل مخاطر كبيرة على التوقعات المالية الأساسية في الاقتصادات الأخرى».

ويوم الثلاثاء، قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشا، إن الوضع المالي للولايات المتحدة «مثير للقلق بشكل خاص»، مما يشير إلى أنه قد يعقد محاولات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وأضاف: «إنه يزيد المخاطر على المدى القصير لعملية تباطؤ التضخم، فضلاً عن مخاطر الاستقرار المالي على المدى الطويل للاقتصاد العالمي».

وارتفعت أعباء ديون الحكومات بعد ارتفاع الإنفاق خلال المراحل الأولى من الوباء والارتفاعات الكبيرة في تكاليف الاقتراض العالمية، حيث سعت المصارف المركزية إلى ترويض أسوأ نوبة تضخم منذ عقود.

وقال مكتب الموازنة في الكونغرس إن حجم الديون الفيدرالية للولايات المتحدة بلغ 26.2 تريليون دولار، أو 97 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام الماضي. وتتوقع هيئة الرقابة المالية المستقلة أن يطابق أعلى مستوى سابق له بعد الحرب العالمية الثانية بنسبة 116 في المائة في عام 2029.

وفي الاقتصادات المتقدمة الأخرى، مثل منطقة اليورو، تم كبح العجز المالي خلال عام 2023.

لكن صندوق النقد قال إن الولايات المتحدة أظهرت «انزلاقات مالية كبيرة بشكل ملحوظ»، حيث وصل العجز المالي إلى 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي - أي أكثر من ضعف رقم العجز البالغ 4.1 في المائة المسجل لعام 2022.

وأشار إلى أن العجز المالي في البلاد ساهم بنسبة 0.5 نقطة مئوية في التضخم الأساسي - وهو مقياس لضغوط الأسعار الأساسية التي تستثني الطاقة والغذاء. وهذا يعني أن أسعار الفائدة الأميركية ستحتاج إلى أن تظل أعلى لفترة أطول لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

واعتبر أن «الزيادات الكبيرة والمفاجئة» في تكاليف الاقتراض الأميركي تؤدي عادة إلى ارتفاعات في عائدات السندات الحكومية في جميع أنحاء العالم واضطرابات في أسعار الصرف في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وقال: «إن التداعيات غير المباشرة لأسعار الفائدة العالمية يمكن أن تساهم في تشديد الأوضاع المالية، وزيادة المخاطر في أماكن أخرى».

أما بالنسبة إلى ديون الحكومة الصينية، فتميل على عكس سندات الخزانة الأميركية، إلى الاحتفاظ بها محلياً، لذلك من غير المرجح أن يؤثر الارتفاع الحاد على الأسواق العالمية بنفس الطريقة. لكن الصندوق قال إن ديناميكيات الديون في البلاد لا تزال تؤثر على شركائها التجاريين.

وأضاف: «إن تباطؤ النمو في الصين بشكل أكبر من المتوقع، الذي من المحتمل أن يتفاقم بسبب التشديد المالي غير المقصود نظراً للاختلالات المالية الكبيرة في الحكومات المحلية، يمكن أن يولد آثاراً سلبية غير مباشرة على بقية العالم من خلال انخفاض مستويات التجارة الدولية والتمويل الخارجي والاستثمارات».

وقال كبير مسؤولي السياسة المالية في الصندوق، فيتور غاسبار، إن القوة الاقتصادية لكل من الولايات المتحدة والصين تعني أن لديهما الوقت الكافي للسيطرة على مواردهما المالية. ورأى أن الحكومتين تتمتعان بمساحة مالية أكبر من نظيرتيهما، مما يمنحهما «مساحة أكبر للمناورة للتصحيح والسيطرة».

وبحسب الصندوق، فإنه من دون بذل جهود حاسمة لخفض العجز، سيستمر الدين العام في الارتفاع في العديد من الدول، مع توقع أن يقترب الدين العام العالمي من 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. وستكون الزيادة مدفوعة من قبل الصين والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ما هو أبعد من القمم التاريخية.

«عام الانتخابات الكبرى» يُهدد المالية العامة

وفي تقريره الجديد عن الراصد المالي، حث الصندوق الدولي على كبح الإنفاق المالي وإعادة بناء الاحتياطات المالية، لكنه قال إن ذلك قد يكون صعباً في أكبر عام انتخابي في العالم على الإطلاق.

ويرى أن الخطر الأكثر حدة على المالية العامة ينشأ من العدد القياسي للانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2024، مما يؤدي إلى تسميته بـ«عام الانتخابات الكبرى»، وفق «رويترز».

قال صندوق النقد الدولي إن تجاوز الموازنة أمر محتمل في كثير من الأحيان في سنوات الانتخابات، وهو خطر يتفاقم بسبب زيادة الطلب على الإنفاق الاجتماعي. وأشار إلى أن العجز في سنوات الانتخابات يميل إلى تجاوز التوقعات بنسبة 0.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالسنوات غير الانتخابية.

وقال الصندوق في مدونة نُشرت مع التقرير: «ينبغي على الحكومات أن تتخلص تدريجياً من إرث سياسات المالية في عصر الأزمات، بما في ذلك دعم الطاقة، وأن تسعى إلى إجراء إصلاحات للحد من ارتفاع الإنفاق مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً».

دعوة إلى إصلاح ضريبي عالمي

على صعيد آخر، قالت غورغييفا إن سد الثغرات الضريبية وضمان دفع الأثرياء لحصتهم العادلة من الضرائب يمكن أن يساعد في تعبئة الأموال المطلوبة بشكل عاجل لتحقيق نمو مستدام وشامل.

وأضافت أن أبحاث صندوق النقد الدولي أظهرت أن إنهاء التهرب الضريبي من قبل الشركات يمكن أن يوفر إيرادات إضافية بقيمة 200 مليار دولار سنوياً للحكومات، في حين أن تطبيق ضريبة الحد الأدنى العالمية للشركات من شأنه أن يزيد الإيرادات بما يقدر بـ150 مليار دولار سنوياً.

وقال صندوق النقد إن الاقتصادات الناشئة والنامية يمكنها زيادة الإيرادات الضريبية عن طريق تحسين أنظمة الضرائب لديها وتوسيع القواعد الضريبية وتعزيز القدرات المؤسسية - وهو ما يؤدي مجتمعاً إلى تحقيق ما يصل إلى 9 في المائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة التي لديها سكان مسنين يجب أن تقوم بإصلاح برامج الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية لاحتواء ضغوط الإنفاق. كما يمكن أن تعزز الإيرادات من خلال استهداف الأرباح المفرطة كجزء من نظام ضريبة دخل الشركات.


الولايات المتحدة تعيد فرض عقوبات نفطية ساحقة على فنزويلا

ميناء بوليفاريانا دي بويرتو لا غويرا في لا غويرا بفنزويلا (رويترز)
ميناء بوليفاريانا دي بويرتو لا غويرا في لا غويرا بفنزويلا (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تعيد فرض عقوبات نفطية ساحقة على فنزويلا

ميناء بوليفاريانا دي بويرتو لا غويرا في لا غويرا بفنزويلا (رويترز)
ميناء بوليفاريانا دي بويرتو لا غويرا في لا غويرا بفنزويلا (رويترز)

أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء فرض عقوبات نفطية ساحقة على فنزويلا، محذرةً من محاولات الرئيس نيكولاس مادورو لتعزيز حكمه بعد ستة أشهر فقط من تخفيف الولايات المتحدة القيود في محاولة لدعم الآمال المتضائلة الآن في الانفتاح الديمقراطي في الدولة العضو في منظمة «أوبك».

ولكن إدراكاً منها لخطر العقوبات الجديدة على فنزويلا قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في عام الانتخابات الأميركية، ستسمح واشنطن لشركة «شيفرون» الأميركية الكبرى بمواصلة مشروع مشترك مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA، التي تعمل على زيادة الإنتاج بشكل مطرد.

وقال مسؤول أميركي كبير، وهو يناقش القرار مع الصحافيين، إن أي شركة أميركية تستثمر في فنزويلا سيكون أمامها 45 يوماً لتقليص عملياتها لتجنب زيادة حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية. وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة مداولات السياسة الأميركية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، منحت الولايات المتحدة حكومة مادورو تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعات النفط والغاز والتعدين التي تديرها الدولة بعد أن وافقت على العمل مع أعضاء المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية حرة وتنافسية هذا العام.

وبينما مضى مادورو في تحديد موعد لإجراء الانتخابات في يوليو (تموز) ودعوة مراقبين دوليين لمراقبة التصويت، استخدمت دائرته الداخلية سيطرة الحزب الحاكم الكاملة على المؤسسات الفنزويلية لتقويض الاتفاق. وتشمل الإجراءات منع منافسته الرئيسية، النائبة السابقة ماريا كورينا ماتشادو، من تسجيل ترشيحها أو ترشيح بديل معين. كما تم سجن العديد من منتقدي الحكومة خلال الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك العديد من مساعدي ماتشادو.

وتعيد إجراءات يوم الأربعاء سياسة الولايات المتحدة بشكل أساسي إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جزيرة بربادوس الكاريبية، مما يجعل من غير القانوني للشركات الأميركية القيام بأعمال تجارية مع شركة النفط الحكومية «بتروليوس دي فنزويلا إس إيه»، والمعروفة باسم PDVSA، دون ترخيص محدد من وزارة الخزانة الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: «ندعو مادورو مرة أخرى إلى السماح لجميع المرشحين والأحزاب بالمشاركة في العملية الانتخابية وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيود أو تأخير». وأضاف: «سنواصل دعم تطلعات الفنزويليين إلى نظام أكثر ديمقراطية».

ورفضت السلطات الفنزويلية بغضب التوبيخ الدبلوماسي، قائلة إنها أوفت بالتزاماتها التي تعهدت بها في بربادوس، واتهمت واشنطن بخيانة وعدها برفع جميع العقوبات التي قالت إنها قُطعت خلال المفاوضات السرية بين البلدين.

وقال مادورو في حدث متلفز: «يعتقد الغرينغو أن بإمكانهم تهديد فنزويلا. لا توجد عقوبة أو تهديد يمكن أن يضر اليوم بجهودنا لبناء نموذج اقتصادي إنتاجي جديد لأننا لم نعد نعتمد على أي شخص في العالم، بل على عملنا فقط».

تم إصدار الإرجاء الأولي لمدة ستة أشهر فقط. ويقول الخبراء إن هذا ليس الوقت الكافي لجذب الاستثمارات الرأسمالية الكبرى اللازمة لإنعاش الإنتاج الراكد منذ فترة طويلة في فنزويلا، التي تقع على قمة أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم.

ومع ذلك، من خلال السماح لفنزويلا بإرسال النفط مباشرة، بدلاً من المرور عبر وسطاء مشبوهين يتقاضون رسوماً باهظة، تمكنت حكومة مادورو من تعزيز عائدات النفط وجمع الأموال التي كانت في أمس الحاجة إليها خلال الأشهر الستة من تخفيف العقوبات الأميركية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تشديد العقوبات لا يؤثر بشكل مباشر على شركة «شيفرون»، آخر شركة أميركية كبرى للتنقيب عن النفط في فنزويلا، التي سُمح لها بتعزيز الشحنات بفضل الترخيص الذي تم إصداره في عام 2022 وسط مخاوف من أن الحرب الروسية على أوكرانيا سيؤدي إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية.

وقال إليوت أبرامز، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لإدارة ترمب للأزمة في فنزويلا: «الاختبار الحقيقي لجدية الإدارة بشأن فنزويلا هو شيفرون. إن ترك هذا الترخيص يشير إلى أن الإدارة تهتم أكثر بإبقاء أسعار النفط منخفضة حتى الانتخابات، وبأرباح شيفرون، أكثر من اهتمامها بمصالح الأمن القومي الأميركي والحرية في فنزويلا».

يذكر أنه بموجب ترخيص منفصل، ترسل شركة «شيفرون» الآن نحو خمس صادرات فنزويلا إلى شركة النفط الوطنية الفنزويلية الأميركية، وبدأت الشركة محادثات لتوسيع أحد مجالات مشاريعها المشتركة.

وقال وزير النفط الفنزويلي بيدرو تيليتشيا يوم الأربعاء إن من المتوقع أن تحصل السلطات الفنزويلية على الضوء الأخضر لتوسعات في المشاريع الأخرى قبل فترة الإنهاء البالغة 45 يوماً.

وفي مارس (آذار)، ارتفعت صادرات النفط لشركة PDVSA إلى نحو 900 ألف برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات مع اندفاع العملاء لاستكمال المشتريات قبل انتهاء الصلاحية. لكن بيانات الشحن أظهرت أن تراكم الناقلات المنتظرة للتحميل في الموانئ الفنزويلية لم يتراجع بشكل كبير.

وبموجب الترخيص السابق والتراخيص المنفصلة، توسع إنتاج فنزويلا من النفط الخام إلى 874 ألف برميل يومياً في مارس، وأضافت منصتي حفر عاملتين.

وقال الخبراء إنه من دون الترخيص، من المتوقع أن تلجأ شركة النفط الوطنية الفنزويلية مرة أخرى إلى وسطاء غير معروفين لبيع نفطها بتخفيضات الأسعار، خاصة إلى آسيا، ما لم يتم إصدار تراخيص فردية أميركية كافية.

كما ستتلقى الموارد المالية لشركة النفط الفنزويلية، التي تآكلت بسبب خمس سنوات من العقوبات، ضربة جديدة، مما يحد من الوصول إلى العملة الصعبة اللازمة لتغطية كل شيء من العمالة إلى المشتريات.

ويتوقع محللون أن يؤثر هذا القرار على حجم وجودة مبيعات فنزويلا من النفط الخام والوقود بينما يؤدي إلى موجة من الإفلاس.


مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا... أكبر صندوق سيادي في العالم يحقق أرباحاً بـ109 مليارات دولار

البنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادية في أوسلو بالنرويج (رويترز)
البنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادية في أوسلو بالنرويج (رويترز)
TT

مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا... أكبر صندوق سيادي في العالم يحقق أرباحاً بـ109 مليارات دولار

البنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادية في أوسلو بالنرويج (رويترز)
البنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادية في أوسلو بالنرويج (رويترز)

حقق صندوق الثروة السيادية النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، يوم الخميس أرباحاً قدرها 1.2 تريليون كرونة (109 مليارات دولار) في الربع الأول من عام 2024، مدعوماً بأسهم التكنولوجيا القوية.

وبلغ العائد على أسهمها العالمية 9.1 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار).

وقال نائب الرئيس التنفيذي تروند غراندي في بيان: «حققت استثماراتنا في الأسهم عائداً قوياً للغاية في الربع الأول، مدفوعة بشكل خاص بقطاع التكنولوجيا».

ويقارن الربح بربح قدره 893 مليار كرونة في الوقت نفسه من العام الماضي.

وقال إن العائد الإجمالي على الاستثمار للصندوق بنسبة 6.3 في المائة كان أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن مؤشره القياسي.

يستثمر الصندوق عائدات إنتاج النفط والغاز في الدولة النرويجية في الأسهم والسندات والعقارات غير المدرجة ومشروعات الطاقة المتجددة في الخارج.

تم الاحتفاظ بنحو 72.1 في المائة من الأصول في الأسهم حتى 31 مارس، بينما تم استثمار 26.0 في المائة في الدخل الثابت، و1.8 في المائة في العقارات غير المدرجة و0.1 في المائة في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة.

وتدير وحدة تابعة للبنك المركزي النرويجي الصندوق الذي يمتلك 1.5 في المائة من جميع الأسهم المدرجة عالميا ولديه حصص في نحو 8900 شركة.

وبشكل منفصل، قال الصندوق، يوم الخميس، إنه سيصوّت لصالح اقتراح يسمح لشركة «نات ويست» بإعادة شراء المزيد من أسهمها من الحكومة البريطانية، وسط الجهود المبذولة لتسريع عملية الخصخصة.


النفط يستقر بعد انخفاض حاد مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط

ألسنة اللهب تتصاعد من مدخنة في حقل غرب القرنة 1 النفطي في البصرة بالعراق (رويترز)
ألسنة اللهب تتصاعد من مدخنة في حقل غرب القرنة 1 النفطي في البصرة بالعراق (رويترز)
TT

النفط يستقر بعد انخفاض حاد مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط

ألسنة اللهب تتصاعد من مدخنة في حقل غرب القرنة 1 النفطي في البصرة بالعراق (رويترز)
ألسنة اللهب تتصاعد من مدخنة في حقل غرب القرنة 1 النفطي في البصرة بالعراق (رويترز)

لم تتغير أسعار النفط كثيراً بعد انخفاضها بنسبة 3 في المائة في الجلسة السابقة، حيث لا تزال السوق تشعر بالقلق بشأن الطلب هذا العام ومؤشرات على إمكانية تجنب صراع أوسع في منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً، بما يعادل 0.3 في المائة، إلى 87.58 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً، أو 0.2 في المائة، إلى 82.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:13 بتوقيت غرينتش.

وانخفض الخامان القياسيان 3 في المائة في الجلسة السابقة بفعل علامات على أن الطلب على الوقود هذا العام أقل من المتوقع، وسط نمو اقتصادي ضعيف في الصين ومع ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم.

وأبرز المحللون في «جيه بي مورغان»، في مذكرة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أن استهلاك النفط العالمي حتى الآن في أبريل (نيسان) كان أقل بمقدار 200 ألف برميل يومياً من توقعاته، بمتوسط 101 مليون برميل يومياً. ومنذ بداية العام، زاد الطلب 1.7 مليون برميل يومياً انخفاضاً من توقعات نوفمبر (تشرين الثاني) البالغة مليوني برميل يومياً.

وفي الوقت نفسه، يقلل المستثمرون من احتمال قيام إسرائيل بالانتقام بقوة من الهجوم الصاروخي والطائرات من دون طيار الذي شنّته إيران في 13 أبريل.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة «فاندا إنسايتس» لتحليل أسواق النفط: «عاد برنت الآن إلى مستويات ما قبل هجوم الأول من أبريل على القنصلية الإيرانية، مما يشير إلى أن الجولة الأخيرة من علاوة المخاطر الناجمة عن التوترات الإسرائيلية الإيرانية المتزايدة قد تآكلت».

كما أدى ارتفاع مخزونات الخام الأميركية إلى كبح الأسعار. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط ارتفعت 2.7 مليون برميل إلى 460 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل، وهو ما يقرب من مثلي توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 227.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 2.8 مليون برميل إلى 115 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 300 ألف برميل.