اقتصاد دبي ينمو 3.2 % خلال النصف الأول من العام الحالي

جانب من مدينة دبي والتي شهدت نمواً بنسبة 3.2 % خلال النصف الأول من العام الحالي (رويترز)
جانب من مدينة دبي والتي شهدت نمواً بنسبة 3.2 % خلال النصف الأول من العام الحالي (رويترز)
TT

اقتصاد دبي ينمو 3.2 % خلال النصف الأول من العام الحالي

جانب من مدينة دبي والتي شهدت نمواً بنسبة 3.2 % خلال النصف الأول من العام الحالي (رويترز)
جانب من مدينة دبي والتي شهدت نمواً بنسبة 3.2 % خلال النصف الأول من العام الحالي (رويترز)

نما اقتصاد إمارة دبي بنسبة 3.2 في المائة، خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم (61 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت دبي إن الأداء الإيجابي للاقتصاد جاء من خلال النمو المتحقق بقطاع النقل، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والأنشطة العقارية، وقطاع المعلومات والاتصالات، وأنشطة الصناعات التحويلية.

أسهمت هذه القطاعات والأنشطة مجتمعة بما يقارب 93.9 في المائة من النمو المتحقق، وجاء في طليعة هذه القطاعات، نشاط النقل والتخزين الذي أسهم بنسبة 42.8 في المائة من النمو المتحقق، يليه نشاط التجارة مساهماً بنسبة 12.9 في المائة، ثم قطاع الأنشطة المالية الذي أسهم بنسبة 9.9 في المائة.

وأوضحت البيانات الصادرة عن «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء» بهيئة دبي الرقمية، أن هذا الأداء تحقق نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، للربع الثاني، بنسبة 3.6 في المائة، من العام الحالي.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «النمو المتسارع لاقتصاد دبي هو ثمرة رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته بالاستثمار في الإنسان وتوفير المقومات اللازمة لإقامة اقتصاد مزدهر، وترسيخ دعائم بيئة استثمارية جاذبة ومرنة ودائمة التطور».

وأضاف: «النتائج المبشِّرة، خلال النصف الأول من العام الحالي، جاءت منسجمة مع المسار العام لأجندة دبي الاقتصادية (دي 33)، الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي القوي على مدار السنوات العشر المقبلة، وتكريس الموقع الرائد لدبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم».

من جهته قال هلال المري، المدير العام لـ«دائرة الاقتصاد والسياحة» بدبي: «نحن ملتزمون بتسريع وتيرة المشاريع التي من شأنها الإسهام في مضاعفة حجم الاقتصاد، وكذلك الاستمرار ببناء منظومة مميزة وممكّنة، وإطار تنظيمي فعّال لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك تعزيز جاذبية دبي العالمية، وتوثيق شبكة العلاقات، وتهيئة البيئة الاستثمارية لإفساح المجال أمام رجال الأعمال للتوسع بمشاريعهم وزيادة الاستثمارات في المدينة».


مقالات ذات صلة

محمد بن راشد يتوّج أبرز «صناع الأمل» في النسخة الخامسة

يوميات الشرق يتوّج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الفائزين بمبادرة «صناع الأمل» (وام)

محمد بن راشد يتوّج أبرز «صناع الأمل» في النسخة الخامسة

أعلنت مبادرة صناع الأمل بالإمارات أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس البلاد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سيتوّج أبرز صناع الأمل، وتكريم أصحاب البذل والعطاء.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد شهد اقتصاد دبي نمواً في العديد من القطاعات والمجالات من بينها الأنشطة العقارية وقطاع النقل والتخزين (وام)

اقتصاد دبي يسجل 92 مليار دولار وينمو 3.1 % في 9 أشهر

قالت دبي إنها حققت نمواً بنسبة 3.1 % خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مدينة دبي من أعلى (رويترز)

الإمارات: 817 مليار دولار حجم التجارة الخارجية بنهاية 2024

قال رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن التجارة الخارجية لبلاده وصلت إلى ثلاثة تريليونات درهم (816.86 مليار دولار) لأول مرة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي يطلع على مشروع «ثيرم دبي» (الشرق الأوسط)

«ثيرم دبي»... مشروع سياحي علاجي قائم على الاستدامة والتنوع البيولوجي

كشف في الإمارات عن مشروع «ثيرم دبي»، وهو وجهة جديدة في الإمارة الخليجية، مخصصة لتقديم مفهوم الاسترخاء، والرفاهية، والسياحة العلاجية، والترفيه.

«الشرق الأوسط» (دبي)
عالم الاعمال «إيه إتش إس» تتصدر مبيعات العقارات الفاخرة في دبي لعام 2024

«إيه إتش إس» تتصدر مبيعات العقارات الفاخرة في دبي لعام 2024

«إيه إتش إس» العقارية تتصدر مبيعات العقارات الفاخرة في دبي لعام 2024 للمنازل التي يتراوح سعرها من 5 إلى 10 ملايين دولار


اختلاف السياسات النقدية يُضعف «سلاح ترمب» التجاري

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد توقيع أوامر تنفيذية في يوم تنصيبه لولاية رئاسية ثانية في واشنطن (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد توقيع أوامر تنفيذية في يوم تنصيبه لولاية رئاسية ثانية في واشنطن (رويترز)
TT

اختلاف السياسات النقدية يُضعف «سلاح ترمب» التجاري

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد توقيع أوامر تنفيذية في يوم تنصيبه لولاية رئاسية ثانية في واشنطن (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد توقيع أوامر تنفيذية في يوم تنصيبه لولاية رئاسية ثانية في واشنطن (رويترز)

تشير التقلبات الحادة في أسواق العملات إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال تمتلك هامشاً واسعاً لمواصلة خفض أسعار الفائدة، في حين يستمرُّ فك الارتباط التدريجي مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أوقف خفض الفائدة ضمن سياساته النقدية، وفقاً لما أفاد به مسؤولون ومحللون.

هذا التباين في السياسات النقدية قد يُشكِّل تحدياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يمكن أن يُضعف فاعلية الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على التجارة، فضلاً عن زيادة أعباء الاقتراض على الشركات والأسر الأميركية، وفق «رويترز».

ويُعد «الاحتياطي الفيدرالي» أكبر بنك مركزي في العالم، وعادةً ما يقود توجهات السياسة النقدية عالمياً، إلا أن مطلع عام 2025 جاء على غير المعتاد. ففي حين تتمتع الولايات المتحدة بقاعدة اقتصادية قوية، فإن كبرى الاقتصادات العالمية الأخرى تواجه صعوبات متزايدة، مما يضع «الاحتياطي الفيدرالي» في موقف معقَّد يمنعه من إجراء تخفيضات إضافية على الفائدة، وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات ترمب وتهديداته التجارية.

واللافت أن تأقلم الاقتصاد العالمي مع تداعيات الحرب التجارية المحتملة أدى إلى تآكل التأثير المتوقُّع للرسوم الجمركية التي يسعى ترمب لفرضها، حتى قبل دخولها حيز التنفيذ، وهو ما يصبُّ في مصلحة الشركات الأجنبية المصدِّرة إلى الولايات المتحدة.

من جانب آخر، تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع التضخم المحلي، مما يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعةً، الأمر الذي يعزز قيمة الدولار مقارنة بمعظم العملات الأخرى، ما يجعل التصدير إلى الولايات المتحدة أكثر جاذبية، وهو ما يتعارض مع أهداف البيت الأبيض.

على سبيل المثال، استفادت سويسرا بالفعل من هذه التطورات. وعلّق كارستين غونيوس، كبير الاقتصاديين في بنك «جي سافرا ساراسين»، قائلاً: «سيؤدي ضعف الفرنك إلى دعم الصناعات السويسرية عبر جعل الصادرات إلى الولايات المتحدة أرخص، مما قد يعوِّض أي أثر للرسوم الجمركية الأميركية».

أما منطقة اليورو، التي كانت هدفاً رئيسياً لانتقادات ترمب؛ بسبب فائضها التجاري الكبير، فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 7 في المائة في قيمة عملتها منذ الخريف، وهو ما قد يخفِّف جزئياً من تداعيات الرسوم الجمركية.

وفي هذا السياق، قال بييرو سيبولوني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي: «قد تضطر الشركات الأوروبية إلى تقليص هامش أرباحها؛ للحفاظ على حصتها السوقية، لكن هذا التأثير قد يتم تعويضه جزئياً بفعل تحركات أسعار الصرف، مما قد يقلل من الأثر الإجمالي للرسوم».

عالمياً، يُسهم تراجع قيم العملات في ارتفاع التضخم، حيث تصبح الواردات، ولا سيما الطاقة، أكثر تكلفة. لكن مع ذلك، لا يبدو أن صانعي السياسة النقدية قلقون من هذه التطورات، خصوصاً مع تراجع معدلات التضخم في كثير من الاقتصادات؛ بسبب ضعف النمو الناتج عن التوترات التجارية.

في الآونة الأخيرة، قامت بنوك مركزية عدة، من بينها البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا، وبنك المكسيك، بتخفيض أسعار الفائدة، بينما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ خطوة مماثلة. كذلك، خفِّض كل من بنك الاحتياطي الهندي وبنك المكسيك أسعار الفائدة مؤخراً.

وفي هذا الإطار، قال تيف ماكليم، محافظ البنك المركزي الكندي، إن تأثير الفارق في أسعار الفائدة على العملات كان «محدوداً نسبياً»، بينما أشار «بنك إنجلترا» إلى أن انخفاض الجنيه الإسترليني - الذي تراجع بنسبة 7 في المائة أمام الدولار منذ سبتمبر (أيلول) - لم يكن له تأثير جوهري.

أما أندرياس كونيغ، رئيس قسم العملات في شركة «أموندي»، فقد علّق قائلاً: «انتقلنا من 1.12 دولار لليورو العام الماضي إلى 1.01 دولار يوم الاثنين، لكن هل يغير ذلك موقف البنك المركزي الأوروبي أو أي بنك مركزي آخر؟ لا أعتقد ذلك».

وفي ظل هذه التعقيدات، يبدو أن ترمب، الذي كان قد دعا مؤخراً «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة، قد أعاد تقييم موقفه من أسعار الفائدة الأميركية. فقد أوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت، هذا الأسبوع، أن ترمب عند حديثه عن خفض الفائدة كان يشير إلى العوائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات - وهي المؤشر الأساسي لمعدلات الاقتراض في سوق الرهن العقاري الأميركية وقروض الأعمال - وليس إلى الفائدة قصيرة الأجل التي يحددها «الاحتياطي الفيدرالي».

ويعود هذا التباين في السياسات النقدية إلى الفوارق الاقتصادية بين الدول؛ إذ يتمتع الاقتصاد الأميركي بأداء قوي يتطلب الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة للحد من الضغوط التضخمية. لكن الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية العالم لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.

وحذَّر دومينيك بونينغ، الاستراتيجي العالمي للعملات في «نومورا»، قائلاً: «ما يقلق البنوك المركزية هو حدوث انخفاض حاد في العملة يؤدي إلى عمليات بيع واسعة في سوق السندات، مما يزيد من ضعف العملة ويؤدي إلى ارتفاع التضخم». وأضاف: «هذه الدوامة هي التحدي الذي ستواجهه البنوك المركزية في النهاية، لكن لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد».

كما قد تتردد البنوك المركزية في اتخاذ إجراءات إذا شهدت أسعار الطاقة ارتفاعاً جديداً، إذ أن ذلك قد يؤدي إلى صدمة تضخمية مزدوجة، خصوصاً أن النفط والغاز يتم تداولهما بالدولار عالمياً.

وتتمثل معضلة أخرى في أن البنوك المركزية يمكنها التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، لكن تكاليف الاقتراض المستقبلية تعتمد على الأسواق المالية. فإذا ارتفعت عوائد السندات الأميركية، فمن المرجح أن تحذو بقية الاقتصادات حذوها، مما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة ويبطئ النمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، قال جيانلوغي ماندروزاتو، كبير الاقتصاديين في بنك «إي إف جي»: «عادةً، إذا ارتفعت أو انخفضت عوائد السندات الأميركية، فإن نظيراتها الأوروبية تتحرك في الاتجاه ذاته. وبالتالي، ستواجه الشركات والأسر تكاليف اقتراض أعلى، رغم محاولات البنوك المركزية تخفيض الفائدة قصيرة الأجل».