نما اقتصاد إمارة دبي بنسبة 3.2 في المائة، خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم (61 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت دبي إن الأداء الإيجابي للاقتصاد جاء من خلال النمو المتحقق بقطاع النقل، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والأنشطة العقارية، وقطاع المعلومات والاتصالات، وأنشطة الصناعات التحويلية.
أسهمت هذه القطاعات والأنشطة مجتمعة بما يقارب 93.9 في المائة من النمو المتحقق، وجاء في طليعة هذه القطاعات، نشاط النقل والتخزين الذي أسهم بنسبة 42.8 في المائة من النمو المتحقق، يليه نشاط التجارة مساهماً بنسبة 12.9 في المائة، ثم قطاع الأنشطة المالية الذي أسهم بنسبة 9.9 في المائة.
وأوضحت البيانات الصادرة عن «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء» بهيئة دبي الرقمية، أن هذا الأداء تحقق نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، للربع الثاني، بنسبة 3.6 في المائة، من العام الحالي.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «النمو المتسارع لاقتصاد دبي هو ثمرة رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته بالاستثمار في الإنسان وتوفير المقومات اللازمة لإقامة اقتصاد مزدهر، وترسيخ دعائم بيئة استثمارية جاذبة ومرنة ودائمة التطور».
وأضاف: «النتائج المبشِّرة، خلال النصف الأول من العام الحالي، جاءت منسجمة مع المسار العام لأجندة دبي الاقتصادية (دي 33)، الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي القوي على مدار السنوات العشر المقبلة، وتكريس الموقع الرائد لدبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم».
من جهته قال هلال المري، المدير العام لـ«دائرة الاقتصاد والسياحة» بدبي: «نحن ملتزمون بتسريع وتيرة المشاريع التي من شأنها الإسهام في مضاعفة حجم الاقتصاد، وكذلك الاستمرار ببناء منظومة مميزة وممكّنة، وإطار تنظيمي فعّال لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك تعزيز جاذبية دبي العالمية، وتوثيق شبكة العلاقات، وتهيئة البيئة الاستثمارية لإفساح المجال أمام رجال الأعمال للتوسع بمشاريعهم وزيادة الاستثمارات في المدينة».
