«إي إف جي هيرميس» تُكمل صفقتها مع «أديس القابضة»

العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في "إي اف چي هيرميس" (الشرق الأوسط)
العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في "إي اف چي هيرميس" (الشرق الأوسط)
TT

«إي إف جي هيرميس» تُكمل صفقتها مع «أديس القابضة»

العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في "إي اف چي هيرميس" (الشرق الأوسط)
العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في "إي اف چي هيرميس" (الشرق الأوسط)

أعلنت «إي إف جي هيرميس»، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات الحفر والتنقيب وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في «تداول» السعودية.

وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أديس القابضة» بطرح 30 في المائة من إجمالي رأسمالها المُصدَّر عبر بيع مجموعة متنوعة من الأسهم الحالية والأسهم المُصدرة حديثاً، أي ما يعادل 338.718.754 سهم، وذلك بقيمة 13.5 ريال سعودي للسهم (3.6 مليار دولار)، حيث بلغت القيمة السوقية 15.2 مليار ريال سعودي (4.1 مليار دولار). وتمثل نسبة الأسهم الحالية 9 في المائة، بينما تمثل نسبة الأسهم الجديدة 21 في المائة من رأسمال الشركة المُصدر عند إتمام عملية الطرح. وبلغت قيمة طلبات اكتتاب الفئات المشاركة 286.9 مليار ريال سعودي (ما يعادل 76.5 مليار دولار)، حيث لاقت الصفقة إقبالاً كبيراً على الأسهم من جانب الفئات المشاركة في السوق المحلية والإقليمية والعالمية، على حد سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز «2382».

وفي هذا السياق، أعرب العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي إف جي هيرميس»، محمد أبو سمرة، عن سعادته بالأدوار المتعددة التي قامت بها الشركة لإتمام عملية الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، حيث توفر هذه الصفقة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصاً كبيرة للاستثمار في واحدة من كبرى شركات الحفر العملاقة التي تحظى بانتشار جغرافي واسع على المستوى العالمي. وأشار أبو سمرة إلى أن هذا الطرح يأتي عقب المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» الذي انعقد خلال الشهر الماضي بالتعاون مع «تداول» السعودية، وبحضور هيئة السوق المالية السعودية بوصفها ضيف الشرف لهذا العام، بالإضافة إلى الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير» في سوق المال السعودية، ويعد ذلك بمثابة شهادة على التزام «إي إف جي هيرميس» بتعظيم القيمة للعملاء في المنطقة واستعراض الإمكانات غير المحدودة التي تنبض بها السوق السعودية.

وأكد أبو سمرة أن نجاح الشركة في إتمام الاكتتاب السادس خلال العام الحالي يعكس قدرتها على ترسيخ مكانتها الرائدة في تسهيل إتمام الصفقات الاستراتيجية ذات المردود الإيجابي طويل الأمد على اقتصاد المملكة والمنطقة، حيث تتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من وجودها الإقليمي في مختلف الأسواق حول العالم إلى جانب شبكتها الدولية الواسعة من العملاء وقدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودية.



متوافقاً مع التوقعات... التضخم التركي يرتفع 3 % في فبراير

أشخاص يتسوّقون في سوق مفتوحة بمدينة إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوّقون في سوق مفتوحة بمدينة إسطنبول (رويترز)
TT

متوافقاً مع التوقعات... التضخم التركي يرتفع 3 % في فبراير

أشخاص يتسوّقون في سوق مفتوحة بمدينة إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوّقون في سوق مفتوحة بمدينة إسطنبول (رويترز)

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا ارتفاعاً بنسبة 2.96 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط)، في حين بلغ المعدل السنوي 31.53 في المائة، وهي قراءات جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات السوق، وفق بيانات صادرة يوم الثلاثاء عن المعهد الإحصائي التركي.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد أشار إلى توقعات بارتفاع التضخم الشهري إلى نحو 3 في المائة، وأن يصل المعدل السنوي إلى 31.55 في المائة.

وفي يناير (كانون الثاني)، كان التضخم الشهري قد ارتفع إلى 4.84 في المائة، متجاوزاً التوقعات، في حين تراجع المعدل السنوي إلى 30.65 في المائة.

كما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 2.43 في المائة على أساس شهري في فبراير، ليسجل زيادة سنوية قدرها 27.56 في المائة، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية على مستوى تكاليف الإنتاج.


الأسواق الآسيوية في «المنطقة الحمراء» وسط تفاعل المستثمرين مع تطورات الصراع الإقليمي

لوحات الأسهم الإلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة وساطة لصرف العملات الأجنبية (أ.ب)
لوحات الأسهم الإلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة وساطة لصرف العملات الأجنبية (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية في «المنطقة الحمراء» وسط تفاعل المستثمرين مع تطورات الصراع الإقليمي

لوحات الأسهم الإلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة وساطة لصرف العملات الأجنبية (أ.ب)
لوحات الأسهم الإلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة وساطة لصرف العملات الأجنبية (أ.ب)

سجلت معظم الأسهم الآسيوية تراجعاً في تعاملات يوم الثلاثاء، في حين واصلت أسعار النفط صعودها، وسط ترقب المستثمرين المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة في المنطقة نتيجة اتساع نطاق الحرب ضد إيران.

وقد تصدّرت كوريا الجنوبية الخسائر بهبوط مؤشرها بنسبة 4.8 في المائة عند إعادة فتح الأسواق بعد عطلة يوم الاثنين، في حين سجل مؤشر «نيكي 225» الياباني انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة.

ويعزو المحللون هذا التراجع في الأسواق الآسيوية، خصوصاً في الدول ذات الموارد المحدودة مثل اليابان، إلى مخاوف تعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لإمدادات النفط والغاز. وعلى الرغم من أن اليابان تمتلك مخزونات استراتيجية تكفي لأكثر من 200 يوم، فإن قطاع الطاقة الياباني شهد هبوطاً حاداً؛ إذ انخفضت أسهم شركات مثل «إينيوس» و«إيديميتسو كوسان». كما طالت موجة البيع أسهم شركات الدفاع اليابانية التي تراجعت بعد مكاسب الجلسة السابقة.

وامتدت حالة «النزيف» في الأسواق لتشمل قطاع الطيران؛ إذ تكبدت شركات مثل «اليابان للطيران» و«كوريا للطيران» خسائر فادحة، مع استمرار شركات الطيران العالمية في مواجهة ارتفاع فواتير الوقود وإغلاق المطارات في مناطق النزاع. وعلى الصعيد الإقليمي، سجلت أسواق أستراليا وهونغ كونغ وشنغهاي تراجعات متفاوتة.

وفي السياق ذاته، ظلّ رد فعل الأسواق العالمية «محكوماً بضوابط» حتى الآن؛ إذ يشير الخبراء إلى أن النزاعات العسكرية السابقة في الشرق الأوسط لم تتسبب في هبوط طويل الأمد للأسهم الأميركية، مؤكدين أن الصدمات النفطية لا تُخرج الأسهم عن مسارها ما لم تكن شديدة ومستمرة. ومن جانبهم، يرى استراتيجيون في «مورغان ستانلي» أن التأثير السلبي الكبير على الأسهم الأميركية قد لا يتحقق ما لم تتجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل.

وعلى وقع حالة عدم اليقين، واصل الذهب صعوده بنسبة 1.2 في المائة بوصفه ملاذاً آمناً للمستثمرين.

وفي المقابل، استفادت أسهم شركات النفط الأميركية ومعدات الدفاع من الأوضاع الراهنة؛ إذ سجلت شركات مثل «إكسون موبيل» و«نورثروب غرومان» و«بالانتير» مكاسب قوية.

أما في أسواق السندات فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.04 في المائة، مدعوماً ببيانات أقوى من المتوقع للنمو الصناعي الأميركي، في حين ظلت العملات في حالة استقرار نسبي مع ميل طفيف في أداء الدولار أمام الين واليورو.


«المركزي الأوروبي»: إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط قد تشعل التضخم بمنطقة اليورو

كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)
كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الأوروبي»: إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط قد تشعل التضخم بمنطقة اليورو

كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)
كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)

حذر كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من أن أي صراع طويل الأمد بمنطقة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع ملموس في معدلات التضخم داخل منطقة اليورو، بالتزامن مع تراجع في وتيرة النمو الاقتصادي.

وأوضح لين، في مقابلة أجراها مع صحيفة «فاينانشال تايمز» ونُشرت يوم الثلاثاء، أن اتجاهات أسعار الطاقة الحالية تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم في المدى القريب، مشيراً إلى أن كلاً من حدة هذا التأثير وتداعياته على المدى المتوسط، يعتمد بشكل مباشر على اتساع رقعة الصراع ومدته الزمنية.

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد حدة الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، حيث شهدت الأيام الماضية توسعاً في العمليات العسكرية شملت هجمات إسرائيلية على لبنان، واستمراراً للهجمات الإيرانية على دول الخليج، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة تجاوزت 10 في المائة. وتُشير تحليلات الحساسية التي أجراها البنك المركزي الأوروبي سابقاً، إلى أن مثل هذا النزاع قد يتسبب في «قفزة جوهرية» في التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، بالإضافة إلى انخفاض حاد في حجم الإنتاج الاقتصادي، خصوصاً في حال حدوث انخفاض مستمر بإمدادات الطاقة المقبلة من المنطقة.

وفي سياق ذي صلة، تشير تحليلات أخرى أجراها البنك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى أن قفزة دائمة في أسعار النفط بهذا الحجم، قد ترفع معدل التضخم بنحو 0.5 نقطة مئوية، وتخفض النمو الاقتصادي بنحو 0.1 نقطة مئوية. ومع ذلك، لا يزال التضخم في منطقة اليورو حالياً عند مستوى 1.7 في المائة، وهو أقل من مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، مما يشير إلى أن أي قفزة طفيفة في أسعار الطاقة قد لا يؤدي بالضرورة إلى إجراءات نقدية فورية، لا سيما أن السياسة النقدية غالباً ما تعمل بفترات تأخير طويلة، كما أنها تُعدّ محدودة التأثير أمام التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.

وأكدت التقارير أن البنك المركزي الأوروبي يميل عادةً إلى تجاهل التقلبات الناتجة عن أسعار الطاقة، ما دامت لا تؤثر على التوقعات طويلة الأجل، ولا تتسرب إلى التضخم الأساسي عبر ما يُعرف بالتأثيرات الثانوية. وحتى الآن، لم يطرأ تغير يذكر على توقعات التضخم طويلة الأجل المستندة إلى الأسواق، حيث لا تزال الأسواق تتوقع بقاء سعر فائدة الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي، عند مستواه الحالي البالغ 2 في المائة طوال العام الحالي.