وزير الطاقة المتجددة الهندي: ساعون لشراكة أعمق مع السعودية

سينغ أكد أن «أسبوع المناخ» سيثمر عوامل التمكين والتقنيات لتحقيق التحولات الشاملة

راج كومار سينغ وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة الهندي (تصوير: عبد العزيز العريفي)
راج كومار سينغ وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة الهندي (تصوير: عبد العزيز العريفي)
TT

وزير الطاقة المتجددة الهندي: ساعون لشراكة أعمق مع السعودية

راج كومار سينغ وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة الهندي (تصوير: عبد العزيز العريفي)
راج كومار سينغ وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة الهندي (تصوير: عبد العزيز العريفي)

شدد راج كومار سينغ، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة الهندي، على أن بلاده تسعى لشراكة أعمق مع السعودية وتعظيم المشاريع الثنائية، مؤكداً التزام نيودلهي بخفض كثافة الانبعاثات من ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030.

وقال سينغ لـ«الشرق الأوسط» بمناسبة مشاركته في فعالية «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 بالرياض»، إن السعودية مصدر موثوق للنفط الخام لبلاده، ورابع أكبر شريك تجاري ثنائي لبلاده، حيث بلغت التجارة في المواد الهيدروكربونية معها نحو 68.6 في المائة من التجارة الثنائية.

وأضاف أن السعودية تلعب دوراً مهماً في أمن الطاقة في الهند، حيث إنها ثاني أكبر مصدر للنفط الخام للهند بعد العراق، ورابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال»، متوقعا أن تثمر فعالية «أسبوع المناخ» عوامل التمكين والتقنيات لتحقيق التحولات الشاملة.

ولفت سينغ إلى أن مجلس الشراكة الاستراتيجية الهندية-السعودية سيخلق استراتيجية متعددة الأوجه وذات منفعة متبادلة تشمل التبادلات الثقافية والتعاون الدفاعي والأمني والتجارة والاستثمارات والرعاية الصحية والتكنولوجيا وأمن الطاقة والأمن الغذائي.

وتابع: «عززنا قدرة توليد الطاقة من الوقود غير الأحفوري، وإنشاء شبكة وطنية موحدة، وتوسيع الكهرباء الشاملة للمنازل بنسبة 100 في المائة. في الأعوام الـ7 الماضية، استثمرنا أكثر من 70 مليار دولار في الطاقة المتجددة، وخطّطنا للعقد القادم آفاقاً تجارية تبلغ نحو 20 مليار دولار سنوياً».

وواصل: «حققنا 40 في المائة من قدرة الكهرباء المركبة من مصادر الوقود غير الأحفوري، ونلتزم خفض كثافة الانبعاثات من ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 45 في المائة بحلول 2030، وتحقيق 50 في المائة من الطاقة الكهربائية المركّبة من مصادر طاقة الوقود التقليدي بحلول عام 2030».

ووفق سينغ «سيلعب الهيدروجين الأخضر دوراً حاسماً في إزالة الكربون من القطاعات الصناعية. أطلقنا الهيدروجين الأخضر بهدف طموح يتمثل في تحقيق 5 ملايين طن متري من إنتاج الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030، وركزت الهند على تقنيات الهيدروجين الأخضر، وستواصل التعاون لإنشاء نظام بيئي عالمي مستدام للهيدروجين الأخضر».

أسبوع المناخ

وبيَّن أن زيارته الرياض جاءت للمشاركة في فعالية «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023»، مشيراً إلى أن هذه المنصة تتمتع بإمكانات هائلة في التأثير على السرد الحالي والمستقبلي لتحول الطاقة، موضحاً أنه شارك في اللجنة الوزارية رفيعة المستوى المعنية بتعزيز تحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تعزيز الشمولية والتدوير من أجل تحولات عادلة ومنصفة في مجال الطاقة كجزء من أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وقال: «خاطبت الاجتماع حول موضوع الحوار الإقليمي لضريبة السلع والخدمات، الذي سلَّط الضوء على عوامل التمكين والتقنيات لتحقيق الطموح والتحولات الشاملة للمدينة. وسعدتُ بتناول هذا الحوار المهم، وتأتي هذه المداولات في إطار أسبوع المناخ في الوقت المناسب جداً، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير المناخ مباشرةً، لتحديد الأولويات الصحيحة للمنطقة نحو أهداف المناخ وتحول الطاقة».

وأضاف: «خلال خطابي الخاص أمام التجمع، تطرقت إلى الكثير من القضايا الملحّة، بدءاً من تغير المناخ، وتوفير الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

العلاقات السعودية - الهندية

وأكد أن العلاقات بين السعودية والهند وثيقة ودافئة منذ قرون، لافتاً إلى أنها تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون، منذ الاستقلال، وأضاف: «تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين تدريجياً، إلى شراكة استراتيجية متعددة الأوجه وذات منفعة متبادلة تشمل الكثير من مجالات المشاركة الرئيسية التي تشمل التبادلات الثقافية والتعاون الدفاعي والأمني والتجارة والاستثمارات والرعاية الصحية والتكنولوجيا وأمن الطاقة والأمن الغذائي».

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وسينغ خلال توقيع الاتفاقية بين البلدين (الشرق الأوسط)

وتابع: «حصلت هذه العلاقات على مزيد من الزخم مع زيارات رئيس الوزراء ناريندرا مودي، للسعودية في عامَي 2016 و2019، وزيارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السعودي، للهند في عام 2019، حيث أنشئ أيضاً مجلس الشراكة الاستراتيجية الهندية - السعودية، الذي يغطي كامل نطاق علاقاتنا الثنائية».

وزاد وزير الكهرباء والطاقة الجديدة: «ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، زار الهند في سبتمبر (أيلول) الماضي للمشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين، وللمشاركة في رئاسة الاجتماع الأول لقادة مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي. وتم خلال الزيارة التوقيع على 8 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الجانبين في عدة مجالات، حيث حققت الزيارة نجاحاً كبيراً وعززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين».

التعاون الاقتصادي والثقافي والرياضي

وأكد أن الهند تعد ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية في حين أن المملكة تعد رابع أكبر شريك تجاري للهند. وخلال السنة المالية 2023 بلغت قيمة التجارة الثنائية 52.76 مليار دولار. يشكل التعاون في مجال الطاقة ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية الهندية - السعودية، حيث تعد المملكة شريكاً رئيسياً للهند في ضمان أمن الطاقة. وظلت ثالث أكبر وجهة لمصادر النفط الخام والمنتجات البترولية في الهند للسنة المالية 2022 - 2023.

وأضاف: «شهد التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين مزيداً من التعزيز هذا العام، حيث بلغت الارتباطات أعلى مستوياتها على الإطلاق، ما يُظهر الترابط القوي والثقة المتبادلة بين بلدينا العظيمين. تم إجراء النسخة الثانية من التمرين البحري الثنائي (الموحد الهندي) بين الهند والمملكة في مايو (أيار) 2023، إذ قامت السفن البحرية بالفعل بزيارة مختلف موانئ المملكة. ولأول مرة قامت طائرات مقاتلة هندية بزيارة المملكة في وقت سابق من هذا العام. وهناك أيضاً تدفق مستمر للوفود والمتدربين بين البلدين».

ولفت إلى أن «الاتصالات بين الأفراد تعد عنصراً مهماً جداً في علاقاتنا الثنائية. وقام عدد من الفرق الثقافية الهندية وشخصيات بوليوود بزيارة السعودية في الماضي القريب، واستضافت السعودية أيضاً الدورين نصف النهائي والنهائي من البطولة الوطنية الهندية لكرة القدم، وكأس سانتوش أخيراً. كما شارك الحرفيون السعوديون في مهرجان (سوراجكوند) في وقت سابق من هذا العام».

وقال: «السعودية أصبحت أيضاً وجهة مفضلة لبوليوود لتصوير أفلام مختلفة هنا، في الوقت الذي تحظى رياضة اليوغا والكريكيت بشعبية كبيرة في المملكة، وستوفر لنا المزيد من السبل للعمل معاً. إن وجود أكثر من 2.4 مليون جالية هندية قوية في المملكة، يعد بمثابة جسر حي بين بلدينا العظيمين، إذ كانت الجالية الهندية في المملكة جزءاً لا يتجزأ من القصة التنموية للمملكة».

التعاون في مجال الطاقة

وشدد على أنه وعلى مر السنين، تطورت العلاقة بين البلدين، من علاقة تقليدية بين المشتري والبائع إلى شراكة استراتيجية في قطاع الطاقة تقوم على التكامل المتبادَل والاعتماد المتبادَل. وأضاف: «شددت زيارة رئيس وزراء الهند للسعودية في أبريل (نيسان) 2016 على تحويل العلاقة بين المشتري والبائع في قطاع الطاقة إلى علاقة شراكة أعمق تركز على الاستثمار والمشاريع المشتركة. كما اتفق الجانبان على التركيز على مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية والتعاون، في مجال البحث والتطوير في قطاع الطاقة».

وبيَّن وزير الكهرباء والطاقة الجديدة الهندي: «خلال الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للهند في سبتمبر (أيلول) 2023، تم إصدار إعلان رسمي بشأن الممر الاقتصادي للهند والشرق الأوسط وأوروبا. وسيعمل هذا المشروع أيضاً على توسيع التعاون الثنائي في مجال الطاقة من خلال تطوير سلاسل إمداد الطاقة والربط بين الشبكات وتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة الهندية ووزارة الطاقة السعودية خلال الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد للهند».

وتطرق إلى أن السعودية تلعب دوراً مهماً في أمن الطاقة في الهند، حيث إنها ثاني أكبر مصدر للنفط الخام للهند، ورابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، موضحاً أن السعودية تعد مصدراً موثوقاً للنفط الخام للهند، وهي رابع أكبر شريك تجاري ثنائي للهند. بالنسبة للسنة المالية 2022 - 2023، بلغت التجارة في المواد الهيدروكربونية مع المملكة نحو 68.6 في المائة من التجارة الثنائية بين الهند.

مذكرة التفاهم للاتصال بالشبكة والهيدروجين

وأوضح أنه وقّع مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، مذكرة تفاهم تاريخية للتعاون في مجالات الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل التوريد. وقال: «تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى وضع إطار عام للتعاون بين البلدين في مجال الربط الكهربائي، وتبادل الكهرباء خلال أوقات الذروة وحالات الطوارئ، والتطوير المشترك للمشاريع، والإنتاج المشترك للهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة المتجددة، وكذلك إنشاء سلاسل توريد آمنة وموثوقة ومرنة للمواد المستخدمة في الهيدروجين الأخضر النظيف وقطاع الطاقة المتجددة».

وضع الطاقة المتجددة في الهند

وأكد أن الهند بأجندتها الطموحة، تقود الطريق في تحول الطاقة وتبرز كقائد عالمي، وأشار إلى «أننا ندرك مسؤولياتنا كاقتصاد ناشئ، واتخذنا تدابير مهمة للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون دون المساس بنمونا وتنميتنا. وتلتزم الهند بمواءمة جهودها في مجال التحول في مجال الطاقة مع الهدف المشترك، المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية، إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين».

وبيَّن أن قطاع الطاقة في الهند شهد تحولاً ملحوظاً، بهدف توفير طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة للشعب، وقال: «قطعت البلاد خطوات كبيرة في تعزيز قدرة توليد الطاقة من الوقود التقليدي، وأنشأت شبكة وطنية موحدة، وعززت شبكة التوزيع، وشجعت الطاقة المتجددة، وتوسيع الوصول إلى الكهرباء وتحقيق كهربة المنازل الشاملة بنسبة 100 في المائة، وتنفيذ سياسات مبتكرة».

وأكد أن الهند حققت مساهماتها المحددة وطنياً في وقت مبكر من خلال تحقيق 40 في المائة من قدرة الكهرباء المركبة من مصادر الوقود التقليدي، ومنذ ذلك الحين زادت طموحها، مشيراً إلى أن الهند تلتزم الآن خفض كثافة الانبعاثات من ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2005، وتهدف إلى تحقيق نحو 50 في المائة من الطاقة الكهربائية المركبة من مصادر طاقة الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2030، وأنه في الأعوام الـ7 الماضية، تم استثمار أكثر من 70 مليار دولار في الطاقة المتجددة في الهند، ومن المرجح أن تولّد خططنا للعقد القادم آفاقاً تجارية تبلغ نحو 20 مليار دولار سنوياً.

الهيدروجين مصدر محوري للطاقة النظيفة

وعرّج راج كومار سينغ إلى أن الهيدروجين الأخضر سيلعب دوراً حاسماً في إزالة الكربون من القطاعات الصناعية، إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما القطاعات التي يصعب تخفيفها، وقال: «الهند أخذت زمام المبادرة وأطلقت مؤخراً مهمة الهيدروجين الأخضر بهدف طموح يتمثل في تحقيق 5 ملايين طن متري من إنتاج الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030»، مضيفاً أن الهند ركزت بشكل كبير على تقنيات الهيدروجين الأخضر وستواصل التعاون مع المهتمين من البلدان لإنشاء نظام بيئي عالمي مستدام للهيدروجين الأخضر».

وأضاف: «إنه لمن دواعي فخرنا البالغ أن نشارك في الإطلاق الأخير للتحالف العالمي للوقود الحيوي «جي بي إيه GBA» الذي يهدف إلى تسهيل التعاون وتعزيز استخدام الوقود الحيوي المستدام. ونرحب بالبلدان لتكون جزءاً من التحالف وتبادُل التعلم من أجل مزيج الطاقة المستدامة».

وأكد اعتقاده أن الإجراءات الفردية والخيارات السلوكية المستدامة ضرورية لتحقيق تحول الطاقة بطريقة أكثر استدامة. وفي هذا الصدد، أدعو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الانضمام إلى مبادرة الهند بشأن أسلوب الحياة من أجل البيئة «لايف LiFE» ومن المهم دعم مبادرات مثل «(One Sun One World One Grid شمس واحدة. عالم واحد. شبكة واحدة)»، التي تهدف إلى إنشاء نظام بيئي عالمي أكثر ترابطاً لمصادر الطاقة المتجددة التي يتم تقاسمها لتحقيق المنفعة المتبادلة.

الممر الاقتصادي

وذهب الوزير الهندي إلى توقيع اتفاق إنشاء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والذي تم تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، حيث وقَّعت الهند إلى جانب السعودية والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقاً، سيتألف من ممرين منفصلين: الممر الشرقي سيربط الهند بالخليج العربي، والممر الشمالي سيربط الخليج بأوروبا.

وقال: «سيعمل الممر الاقتصادي على ترسيخ المكانة التاريخية للمنطقة بوصفها الطريق التجارية الرئيسية التي تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا. ومن خلال التركيز على التجارة في الطاقة، يعتمد المشروع على الميزة النسبية التي تتمتع بها المنطقة في توفير طاقة رخيصة وموثوقة لبقية العالم».

وزاد: «من المتوقع أن يحفّز الممر الاقتصادي التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الاتصال والتكامل الاقتصادي بين آسيا والخليج العربي وأوروبا، كما أنه من المرجح أيضاً أن تكون له آثار اقتصادية عالمية بعيدة المدى تتجاوز المناطق الثلاث، حيث تمثل الدول الثماني الموقِّعة نحو نصف اقتصاد العالم و40 في المائة من سكانه».

وقال: «على هذا النحو، فإنها تتمتع بالقدرة على تحويل التجارة العالمية والتنمية إذا كانت على استعداد لتخصيص الموارد المناسبة».


مقالات ذات صلة

البحرية الهندية تستعيد سفينة اختطفها قراصنة صوماليون قبل 3 أشهر

آسيا القراصنة الذين احتجزتهم البحرية الهندية أثناء عملية إنقاذ السفينة المختطفة «إم في روين» يجلسون على سطح السفينة (رويترز)

البحرية الهندية تستعيد سفينة اختطفها قراصنة صوماليون قبل 3 أشهر

أعلنت البحرية الهندية أنها استعادت السفينة «إم في روين» من قراصنة صوماليين محررة أفراد الطاقم لتضع حداً لعملية خطف استمرت 3 أشهر.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
آسيا سفينة تتبع البحرية الهندية (أرشيفية - رويترز)

البحرية الهندية تعترض سفينة اختطفها قراصنة صوماليون وتطالبهم بالاستسلام

قال متحدث باسم البحرية الهندية اليوم (السبت) إن البحرية اعترضت طريق سفينة الشحن المخطوفة «روين» وطالبت القراصنة الصوماليين على متنها بالاستسلام.

«الشرق الأوسط» (نيوديلهي)
يوميات الشرق الملياردير موكيش أمباني وزوجته نيتا وبينهما الابن أنانت (ريلاينس غروب - أ.ب)

احتفالات أسطورية قبل زفاف نجل أغنى رجل في آسيا (صور)

قبل الزفاف بـ4 أشهر... بدأ رجل الأعمال الهندي الملياردير موكيش أمباني احتفالات لا مثيل لها قبل زفاف نجله الأصغر.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مديرة منظمة التجارة العالمية تتحدث خلال حفل افتتاح الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي 26 فبراير 2024 (رويترز)

الهند ترفض اتهامها بعرقلة محادثات منظمة التجارة العالمية

رفضت الهند الاتهامات الموجهة لها بعرقلة محادثات منظمة التجارة العالمية خلال اجتماعات الأسبوع الحالي، وقالت إنها تريد فقط «العدالة» في الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (أبو ظبي)
الاقتصاد زحام في أحد الشوارع التجارية في الهند (رويترز)

8.25 % نسبة العائد لأكبر صندوق معاشات في الهند

ثبتت منظمة صندوق الادخار لموظفي الهند معدل فائدة بواقع 8.25 في المائة على ودائع المشتركين للسنة المالية 2024، بحسب موقع «برس تراست أوف إنديا» السبت.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

السعودية تستعرض برنامج ممكنات الاستثمار السياحي في «مؤتمر برلين»

وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية يستعرض الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين في القطاع (واس)
وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية يستعرض الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين في القطاع (واس)
TT

السعودية تستعرض برنامج ممكنات الاستثمار السياحي في «مؤتمر برلين»

وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية يستعرض الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين في القطاع (واس)
وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية يستعرض الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين في القطاع (واس)

شاركت وزارة السياحة السعودية، في المؤتمر العالمي الاستثماري في برلين (IHIF)، وذلك ضمن مساعيها لتعريف المستثمرين العالميين المشاركين في الملتقى بالفرص الواعدة والكبيرة المتاحة في قطاع الضيافة في المملكة، في ظل برنامج ممكنات الاستثمار السياحي (TIEP) الذي أطلقته مؤخراً.

واشتملت مشاركة وزارة السياحة على إقامة جناح تعريفي ضمن المعرض المصاحب، بالإضافة للمشاركة في الجلسات الحوارية واللقاءات التعريفية مع المستثمرين العالميين المشاركين في الملتقى.

واستعرض وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبد الهادي خلال مشاركته في الجلسات الحوارية الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء للاستثمار في القطاع السياحي في المملكة، مبيناً في هذا الإطار أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة التي أطلقتها وزارة السياحة ضمن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، تُعد جزءاً من الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية 2030»، وقد صُممت خصيصاً لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية، مع توفير فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين.

محافظة العلا إحدى الوجهات السياحية في السعودية (واس)

وأشار إلى أن المبادرة تهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية، ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية.

وأبان عبد الهادي أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة تسعى لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال (11 مليار دولار)، بعائدات تقدر بنحو 16 مليار ريال (4 مليارات دولار) على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030. كما لفت إلى أن المبادرة ستسهم في توفير ما يصل إلى 120 ألف فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030، بالإضافة لمساهمتها في تعزيز البنية التحتية السياحية ومرافق الضيافة في المملكة.

كما شملت مشاركة الوزارة في المؤتمر العالمي الاستثماري في برلين (IHIF)، عقد المهندس محمود عبد الهادي، لقاءات متعددة مع عددٍ من المستثمرين الدوليين في جناح الوزارة، استعرض خلالها التسهيلات التي تقدمها المملكة ضمن برنامج ممكنات الاستثمار السياحي.

وبيّن أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة تتضمن باقة من الممكنات الاستراتيجية مُعدة خصيصاً لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، وتشمل تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، بجانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية، مبيّناً أنه من المتوقع أن ينتج عن المبادرة العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر زيادة عدد الغرف الفندقية قرابة 42 ألف غرفة، وتوفير قرابة 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030.

وتتزامن مشاركة وزارة السياحة مع الإنجازات الكبرى التي حققها قطاع السياحة في المملكة خلال عام 2023، حيث تجاوز عدد السياح أكثر من 106 ملايين سائح خلال العام الماضي، محققة بذلك أحد مستهدفات رؤية المملكة قبل أوانها بسبعة أعوام؛ بينما تجاوز إنفاق السياح القادمين من الخارج أكثر من 135 مليار ريال.

وتستهدف المبادرة تحقيق زيادة طموحة في عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 500 ألف غرفة، التي ستسهم في استضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وقد صممت هذه الاستراتيجية لتنشيط قطاع الضيافة، وتقديم مجموعة نوعية من الإمدادات في الوجهات السياحية الرئيسية وتعزيز جاذبية السياحة المتنوعة في المملكة بشكل كبير، وتتيح فرصاً مميزة للمستثمرين المحليين للمشاركة في نمو القطاع وجني ثمار الازدهار السياحي في المملكة.


إمدادات النفط الخام الأميركي ترتفع بأكثر من المتوقع

أنابيب النفط الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي في فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
أنابيب النفط الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي في فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

إمدادات النفط الخام الأميركي ترتفع بأكثر من المتوقع

أنابيب النفط الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي في فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
أنابيب النفط الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي في فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي، بزيادة أكثر من المتوقع، بينما خفضت مصافي التكرير استخدام طاقتها الأسبوع الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الأربعاء، عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام التجارية، باستثناء احتياطي النفط الاستراتيجي، ارتفعت بمقدار 2.7 مليون برميل إلى 460 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل (نيسان)، وكانت أقل بنحو 1 في المائة من متوسط السنوات الخمس لهذا الوقت من العام.

وتوقع محللون استطلعت آراءهم صحيفة «وول ستريت جورنال» زيادة مخزونات الخام بمقدار 600 ألف برميل.وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الحكومة الأميركية واصلت إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي بإضافة 648 ألف برميل ليصل المخزون إلى 364.9 مليون برميل.وارتفع النفط الخام المخزّن في كاشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز تسليم «نايمكس»، بمقدار 33 ألف برميل ليصل إلى 33 مليون برميل. وانخفض استخدام طاقة المصافي بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 88.1 في المائة، مقارنةً بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية متوقَّعة في استطلاع «وول ستريت».وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 227.4 مليون برميل، وهي أقل بنسبة 4 في المائة عن متوسط السنوات الخمس. ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات البنزين بمقدار مليون برميل.وارتفع الطلب على البنزين بمقدار 50 ألف برميل يومياً عن الأسبوع السابق ليصل إلى 8.7 مليون برميل يومياً.ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير بمقدار 400 ألف برميل.

وقدَّرت إدارة معلومات الطاقة إنتاج النفط الخام الأميركي بنحو 13.1 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن الأسبوع السابق.وارتفعت واردات النفط الخام بشكل طفيف إلى 6.5 مليون برميل يومياً، وزادت صادرات النفط الخام بمقدار مليوني برميل يومياً إلى 4.7 مليون برميل يومياً.


«الصناعة» السعودية تجول على مواقع تعدينية منعاً لـ«ممارسات غير نظامية»

أحد المواقع التعدينية في السعودية (واس)
أحد المواقع التعدينية في السعودية (واس)
TT

«الصناعة» السعودية تجول على مواقع تعدينية منعاً لـ«ممارسات غير نظامية»

أحد المواقع التعدينية في السعودية (واس)
أحد المواقع التعدينية في السعودية (واس)

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية - ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية - 713 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة، خلال شهر مارس (آذار) الماضي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، في بيان، إن الجولات الرقابية المنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 162 جولة على المواقع التعدينية في منطقة مكة المكرمة، و154 جولة في الرياض، و116 جولة في المنطقة الشرقية، و103 جولات في منطقة المدينة المنورة، و53 جولة في منطقة عسير، و28 جولة في منطقة القصيم، إضافة إلى 27 جولة على المواقع التعدينية في منطقة تبوك و26 جولة في منطقة جازان، و15 جولة في منطقة نجران، كما شملت 12 جولة في منطقة حائل، و10 جولات في منطقة الباحة، و7 جولات بمنطقة الجوف.

وأكد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية، لمتابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وأوضح المتحدث الرسمي أن إقرار المخالفة يأتي تطبيقاً لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة، وذلك بهدف رفع نسبة الامتثال لدى المرخصين، مؤكداً عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات «رؤية 2030»، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل مساره الهبوطي... وسط تراجع 3 قطاعات قيادية

سهم مصرف الأهلي الأكثر انخفاضاً في قطاع البنوك بنسبة 1.82 % (أ.ف.ب)
سهم مصرف الأهلي الأكثر انخفاضاً في قطاع البنوك بنسبة 1.82 % (أ.ف.ب)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل مساره الهبوطي... وسط تراجع 3 قطاعات قيادية

سهم مصرف الأهلي الأكثر انخفاضاً في قطاع البنوك بنسبة 1.82 % (أ.ف.ب)
سهم مصرف الأهلي الأكثر انخفاضاً في قطاع البنوك بنسبة 1.82 % (أ.ف.ب)

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، الأربعاء، أدنى مستوياته خلال الأسبوع، وأقفل منخفضاً للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.28 في المائة عند 12.465.98 نقطة، وسط تراجع قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية، بقيادة قطاع البنوك.

وانخفضت قيمة التداول إلى 9.58 مليار ريال (2.5 مليار دولار) مقابل 10.23 مليار ريال (2.7 مليار دولار) في الجلسة السابقة، كما هبطت الكميات إلى 367.27 مليون سهم، مقارنة بـ371.83 مليون سهم بنهاية جلسة الثلاثاء.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.44 في المائة، إذ انخفضت أسهم جميع المصارف السعودية بنهاية جلسة الأربعاء، ما عدا «الراجحي» و«الإنماء». وكان سهم البنك الأهلي الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.82 في المائة عند 37.70 ريال. أما قطاع الاتصالات فهبط بنسبة 1.69 في المائة. في حين انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.22 في المائة.

أما قطاع الطاقة، فارتفع بنهاية تداولات الأربعاء بنسبة 0.16 في المائة؛ إذ شهدت معظم شركات الطاقة السعودية ارتفاعات في أسهمها، لا سيما سهم شركة «أرامكو» الذي ارتفع بنسبة 0.17 في المائة عند 29.95 ريال، بعد انخفاضه لأدنى مستوى منذ عام في جلسة يوم الثلاثاء.

وأنهت شركات «اتحاد اتصالات» و«سينومي ريتيل» و«أسترا الصناعية» و«الكيميائية»، تداولاتها الأربعاء على تراجع بنسب تتراوح بين 3 و6 في المائة.

وتزامن انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية مع تراجعات شهدتها معظم البورصات العالمية والعربية، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل.


اختيار رئيس «الدرعية» السعودية سفيراً للسياحة لدى الأمم المتحدة

اختيار رئيس «الدرعية» السعودية سفيراً للسياحة لدى الأمم المتحدة
TT

اختيار رئيس «الدرعية» السعودية سفيراً للسياحة لدى الأمم المتحدة

اختيار رئيس «الدرعية» السعودية سفيراً للسياحة لدى الأمم المتحدة

نظير ما قدمه من جهود خلاقة ومبتكرة في تطوير القطاع السياحي في المملكة وحول العالم وتنمية معاييره، تم اختيار الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية جيري إنزيريلو، سفيراً للسياحة لدى الأمم المتحدة.

وأسس صندوق الاستثمارات العامة، شركة الدرعية عام 2022، لتكون المسؤول عن تطوير مشروع الدرعية أهم وجهة تاريخية وثقافية في المملكة، وإعادة ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مهمة، حيث ينطلق المشروع من قلب حي طريق التاريخي أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.

ويُعد جيري إنزيريلو، شخصية عالمية معروفة في قطاع السياحة والضيافة، حيث أسهمت مسيرته الاستثنائية في العمل مع شركات شهيرة مثل «فوربس تراڤل جايد» و«كيرزنر إنترناشيونال»، كما أسس منتجعات «أتلانتس» والعلامة التجارية «ون أند أونلي».

وحققت الشركة برئاسة جيري إنزيريلو، العديد من الإنجازات في تطوير الوجهات الجذابة والتجارب الاستثنائية والمعالم البارزة والأصول المميزة، وحصلت على شهادة المستوى الذهبي المعتمدة من «بارك سمارت» لمواقف مطل البجيري، وكذلك جائزة مشروع المستقبل من قبل المعهد الملكي للتخطيط، بالإضافة إلى شهادة «لييد» البلاتينية.


بوصلة الغاز الأوروبي تتحرك بإشارات من الشرق الأوسط

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
TT

بوصلة الغاز الأوروبي تتحرك بإشارات من الشرق الأوسط

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)

بينما تنتظر أسواق الطاقة والسلع رد فعل إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته إيران السبت الماضي؛ ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر منذ ثلاثة أشهر بسبب الصراعات الدائرة بالشرق الأوسط.

ووفق مؤشر «تي تي إف» الهولندي المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، ارتفع الأربعاء سعر الغاز في العقود الآجلة في غضون شهر إلى 33.95 يورو (36.12 دولار) لكل ميغاواط/ساعة في بورصة أمستردام، وهو أعلى سعر له منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي، خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 20 في المائة، معوّضاً تراجع الأسعار خلال الأشهر القليلة الأولى من العام الحالي.

وبالنظر إلى حجم المخزونات الأوروبية الحالية من الغاز والطقس الدافئ، يتضح أن الاتحاد الأوروبي لم يعالج العجز الهيكلي في الغاز الطبيعي المسال بشكل كامل حتى الآن، والذي كان يعتمد عليه من خلال روسيا، ونتيجة لذلك تظل أسعار الغاز الأوروبية عرضة لزيادات مفاجئة مع كل توتر في الأسواق، أو انقطاع في الإمدادات، أو ارتفاع الطلب، خاصة خلال فصل الشتاء.

وتحاول أوروبا معالجة هذه المشكلة من خلال عقود طويلة الأمد مع دول من الشرق الأوسط، لكن عدم الاستقرار في المنطقة يعرض أوروبا لمشاكل اقتصادية جمة على المدى القصير، والمتوسط، والطويل، حتى مع لجوئها إلى أميركا لتعويض نقص الإمدادات.

إمدادات الغاز

أحد أسباب ارتفاع أسعار الغاز هو تخوف المستثمرين من اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط، وتأثيرها المحتمل على إمدادات الغاز من المنطقة.

وقدّر صندوق النقد الدولي ارتفاع أسعار الشحن العالمية لناقلات المنتجات النفطية بعد الهجمات على السفن في البحر الأحمر، الذي تمر فيه 12 في المائة من تدفقات التجارة العالمية، بنسبة 50 في المائة، وارتفاع تكلفة الشحن عبر البحر الأحمر، للمسارات من الشرق الأوسط إلى أوروبا، بنسبة 200 في المائة خلال الفترة من منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى منتصف مارس (آذار) الماضي.

غير أن الصندوق يقول إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ساهمت في تراجع أسعاره على مدار الشهور القليلة الماضية.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية في هذا الصدد أن تستمر صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية في النمو، مشيرة إلى بدء الإنتاج التجريبي من ثلاثة مشاريع لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ومن المقرر أن ترتفع إلى الإنتاج الكامل بحلول نهاية عام 2025.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة في بيان صحافي الأربعاء أنه من المتوقع أن تزيد صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2 في المائة في عام 2024 لتصل في المتوسط إلى 12.2 مليار قدم مكعبة يومياً. وفي عام 2025 بنسبة زيادة 18 في المائة.

وخلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2024 توقعت إدارة معلومات الطاقة أن تنخفض صادرات الغاز الطبيعي المسال، بينما تخضع اثنتان من المحطات الثلاث في منشأة «فريبورت» لتصدير الغاز الطبيعي المسال للصيانة السنوية.

وعادةً ما تتم الصيانة السنوية لمحطات الغاز في فصلي الربيع والخريف، عندما يكون الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال أقل، وتكون درجات الحرارة معتدلة.

غير أن الإدارة أشارت إلى أنه في وقت لاحق من العام الحالي من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من مشروع «بلاكومينس»، والمرحلة الثالثة من مشروع «كوربوس كريستي» في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتحميل الشحنات الأولى بحلول نهاية العام.

وتعد الولايات المتحدة حالياً أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، حيث تمثل ما يقرب من ربع إنتاج الغاز الطبيعي العالمي.

منع واردات الغاز الروسي

يأتي هذا في وقت صوّت البرلمان الأوروبي في 11 أبريل الحالي لصالح إقرار قواعد تسمح للحكومات الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي من خلال منع الشركات الروسية من حجز مساحات تخزين في البنية التحتية للغاز.

وتجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الغاز الروسي الذي يعتمد عليه بعض الأعضاء بشكل كبير. وتهدف قواعد استيراد الغاز الجديدة إلى إنشاء طريق قانوني للحكومات لمنع إمدادات الغاز الروسي إلى بلادها كحل بديل، رغم أنه لم يشر أي مستورد رئيسي حتى الآن إلى أنه سيستخدم القواعد الجديدة.

وتسمح القواعد الجديدة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي للحكومات بمنع مصدري الغاز في روسيا وروسيا البيضاء مؤقتاً من تقديم عطاءات للحصول على قدرات البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز عبر الأنابيب، والغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وخفضت روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، ما أدى إلى تقليص ما كان يعتبر الطريق الرئيسي للإمدادات الروسية للوصول إلى أوروبا. لكن الغاز الطبيعي المسال الروسي يواصل التدفق إلى القارة، معظمه عبر موانئ في إسبانيا، وبلجيكا، وفرنسا.

المخزونات الأوروبية

وصلت مستويات تخزين الغاز الطبيعي في أوروبا حالياً إلى أعلى مستوياتها الموسمية خلال خمس سنوات، حيث تبلغ احتياطيات الغاز في الاتحاد الأوروبي 62.02 في المائة، وفيما سجلت البرتغال أعلى معدل في دول الاتحاد عند 86.91 في المائة، تلتها إسبانيا عند 80.93 في المائة، ثم النمسا عند 77 في المائة، أما ألمانيا فقد سجلت 69.28 في المائة، وإيطاليا 60.81 في المائة، وفرنسا 45.36 في المائة، وفقاً لبيانات مخزونات الغاز المجمع (AGSI) التابعة لـGas Infrastructure Europe» (GIE)» حتى الثلاثاء 16 أبريل على الموقع الإلكتروني، والتي اطلعت «الشرق الأوسط» عليها.

وقد ساهم الشتاء المعتدل، خاصة في فرنسا وألمانيا اللتين تشهدان ثالث ورابع أدفأ فصول شتاء منذ 34 عاماً على التوالي، في انخفاض الطلب على التدفئة.

وبناء على هذه المعطيات، أفاد الاتحاد الأوروبي بأن روسيا لم توفر سوى 15 في المائة من احتياجات الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي في عام 2023، انخفاضاً من 45 في المائة في عام 2021.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العام قد يكون هو الأخير بالنسبة إلى إمدادات خطوط الأنابيب الروسية عبر أوكرانيا، حيث من المقرر أن تنتهي اتفاقية العبور في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفي حال عدم تمديد الاتفاقية، فأكثر الدول المتأثرة ستكون أعضاء الاتحاد في وسط أوروبا، مثل النمسا، وسلوفاكيا، والمجر.

إلى ذلك، ومع كل زيادة في نشاط التصنيع الأوروبي، تزيد الحاجة إلى الغاز الذي يستخدم على نطاق واسع في معظم المصانع الأوروبية، خاصة ألمانيا.

في الأثناء، تظهر أزمات أخرى أعلى من أزمة الطاقة، كان آخرها تحركات من المفوضية الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة لمقاضاة ألمانيا، وذلك لفرضها رسوماً إضافية على جيرانها لشراء الغاز من مخازنها، وهو ما يعتبر انتهاكاً لقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وقالت مصادر، وفق وكالة «رويترز»، إن الرسوم الجمركية الألمانية هي إرث من أزمة الطاقة الأوروبية التي بلغت ذروتها في عام 2022 بعد أن خفضت موسكو تدفقات الغاز إلى أوروبا، وأدى تفجير تحت البحر إلى إغلاق خط أنابيب نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا -وهو الطريق الذي يمر به 15 في المائة من واردات الغاز في أوروبا.

ومن أجل استرداد المليارات من اليوروات التي أنفقتها على شراء الغاز غير الروسي بأسعار مرتفعة لملء مستودعات التخزين لديها، وهي الأكبر من أي دولة في الاتحاد الأوروبي في استخدام الغاز، فرضت ألمانيا ما أسمته «رسوم الحياد» على مبيعات الغاز لجيرانها.

وتضاعفت الرسوم الإضافية أكثر من ثلاثة أضعاف منذ طرحها في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، والتي قالت بعض الحكومات إنها تتعارض مع قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي التي تحظر أي رسوم جمركية على التجارة بين دول الكتلة.


«سابك» و«باسف» و«ليندي» تفتتح أول أفران التكسير العاملة بالتسخين الكهربائي في العالم

خلال احتفال «سابك» و«باسف» و«ليندي» ببدء تشغيل أول أفران التكسير العاملة بالتسخين الكهربائي في العالم
خلال احتفال «سابك» و«باسف» و«ليندي» ببدء تشغيل أول أفران التكسير العاملة بالتسخين الكهربائي في العالم
TT

«سابك» و«باسف» و«ليندي» تفتتح أول أفران التكسير العاملة بالتسخين الكهربائي في العالم

خلال احتفال «سابك» و«باسف» و«ليندي» ببدء تشغيل أول أفران التكسير العاملة بالتسخين الكهربائي في العالم
خلال احتفال «سابك» و«باسف» و«ليندي» ببدء تشغيل أول أفران التكسير العاملة بالتسخين الكهربائي في العالم

افتتحت شركات «سابك» السعودية و«باسف» و«ليندي» الألمانيتان، الأربعاء، أول مصنع تجريبي في العالم لأفران التكسير كبيرة الحجم التي تعمل بالتسخين الكهربائي، وذلك بعد ثلاث سنوات من أعمال التطوير والهندسة والبناء، حيث أصبح المصنع التجريبي الآن جاهزاً لبدء التشغيل المنتظم بموقع فيربوند التابع لـ«باسف» في مدينة لودفيغسهافن بألمانيا.

وكانت الشركات الثلاث وقّعت، في مارس (آذار) 2021، اتفاقية مشتركة لتطوير وتجربة حلول أفران التكسير التي تعمل بالتسخين الكهربائي.

ووفق بيان صحافي مشترك، أعلن عنه الأربعاء، فإن وحدات التكسير تؤدي دوراً محورياً في إنتاج الكيميائيات الأساسية، وتتطلب كماً كبيراً من الطاقة لتكسير الهيدروكربونات إلى أوليفينات وعطريات. وعادة ما يحدث التفاعل في الأفران عند درجات حرارة نحو 850 درجة مئوية، وهي درجات كان الوصول إليها متاحاً فقط عن طريق الوقود التقليدي.

وبحسب البيان، يهدف المصنع التجريبي إلى إبراز إمكانية الإنتاج المستمر للأوليفين باستخدام الكهرباء مصدراً للحرارة. ونظراً لأن هذه التقنية الجديدة تعتمد على مصادر متجددة، فإن لديها القدرة على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من واحدة من أكثر عمليات الإنتاج كثافة في استهلاك الطاقة في صناعة الكيميائيات بنسبة 90 في المائة على الأقل مقارنة بالتقنيات الشائعة اليوم.

يشار إلى أن المصنع التجريبي الذي ينتج الأوليفينات، مثل الإيثيلين والبروبيلين - كما يمكنه أيضاً إنتاج الأوليفينات الأعلى من مواد اللقيم الهيدروكربونية المشبعة - قد تم دمجه بالكامل في وحدات التكسير القائمة حالياً في مدينة لودفيغسهافن.

وبتشغيل المصنع، سيتم جمع البيانات والمعارف حول سلوك المواد والعمليات في ظل ظروف التشغيل التجارية من أجل التطوير النهائي لهذه التقنية المبتكرة لترقى إلى مستوى السوق الصناعية.

وطبقاً للبيان، من المقرر أن يجري اختبار مفهومين مختلفين للتسخين في فرنين تجريبيين منفصلين؛ حيث يطبق في أحدهما التسخين المباشر من خلال توصيل تيار كهربائي مباشر إلى أنابيب التكسير. أما في الفرن الثاني، فيستخدم التسخين غير المباشر بالحرارة الإشعاعية لعناصر التسخين الموضوعة حول الأنابيب. ويقوم الفرنان المسخنان كهربائياً معاً بمعالجة نحو 4 أطنان من مواد اللقيم الهيدروكربونية في الساعة ويستهلكان 6 ميغاواط من الطاقة المتجددة.

ولدعم تطوير تقنيات الأفران الجديدة، منحت الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي المشروع 14.8 مليون يورو (17.9 مليون دولار) ضمن إطار برنامج تمويل «إزالة الكربون من الصناعة». ويدعم البرنامج الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في ألمانيا في إطار جهودها لتحقيق الحياد الكربوني.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس عبد الرحمن الفقيه إن تقنية الأفران الكهربائية تنطوي على إمكانات هائلة لاستدامة صناعة البتروكيميائيات العالمية، ويتضح هذا جلياً في الدور الذي يمكن أن تؤديه الكهرباء المتجددة في معالجة الكيماويات بكفاءة عالية وبأقل كم من الانبعاثات.

ومن خلال التعاون الوثيق، والعمل الجماعي، وتطوير الملكية الفكرية وأفضل الحلول التقنية الشاملة، أوضح الفقيه أن فرق العمل في «سابك» و«باسف» و«ليندي» تمكّنت من الوصول بهذا المشروع إلى هذه المرحلة المتقدمة، و«هو ما يشعرنا بالفخر ويدعونا للاحتفاء بقوة العمل الجماعي في مسيرتنا نحو تحقيق الاقتصاد الدائري للكربون».

من جانبه، قال رئيس مجلس المديرين التنفيذيين لشركة «باسف» الدكتور مارتن برودرمولر إن تطوير أفران التكسير التي تعمل بالكهرباء يكشف عن تقنية رئيسية ستساعد بشكل كبير في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في صناعة الكيماويات.

وأكد برودرمولر أن المصنع التجريبي في لودفيغسهافن يعزّز خبرة الأطراف المتعاونة ويقرّبها من تطبيق هذه التقنية على المستوى الصناعي.

بدوره، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة «ليندي إنجنيرنغ» يورغن نوفيكي أن الهدف المشترك من المشروع يتمثل في إبراز إمكانية نجاح صناعة البتروكيميائيات في الاعتماد على الكهرباء أو تشغيل وحدة التكسير بالكهرباء المولدة بشكل مستدام.

ولفت إلى أن هذا المشروع المشترك هو دليل بارز على فاعلية التعاون من أجل تطوير تقنيات رائدة من شأنها أن تعزز مسيرة الشركاء نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري وتعزيز إسهام القطاع الصناعي في الوصول إلى الحياد الكربوني.

كما أشار نوفيكي إلى أن التقنية الجديدة تعزز رؤية صناعة البتروكيميائيات الخالية من الانبعاثات.

واستناداً إلى الخبرات المشتركة والملكية الفكرية للأطراف الثلاثة المتعاونة لتطوير التقنية الجديدة، ستتولى «باسف» تشغيل الوحدة التجريبية في لودفيغسهافن. بينما تقوم «ليندي» - التي تولت عمليات الهندسة والمشتريات والبناء – في المستقبل بتسويق التقنيات المطورة تحت العلامة التجارية الجديدة « ستاربريدجTM»؛ ما يمكن صناعة البتروكيميائيات من إزالة الكربون عن طريق استبدال التقنيات التقليدية بتقنيات التشغيل الكهربائي، وفقاً للبيان.


«صندوق النقد» لخفض الإنفاق وإعادة بناء الاحتياطات في «عام الانتخابات الكبرى»

رجل يتفقد جواله خلال اجتماعات الربيع السنوية في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن (وكالة الصحافة الفرنسية)
رجل يتفقد جواله خلال اجتماعات الربيع السنوية في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

«صندوق النقد» لخفض الإنفاق وإعادة بناء الاحتياطات في «عام الانتخابات الكبرى»

رجل يتفقد جواله خلال اجتماعات الربيع السنوية في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن (وكالة الصحافة الفرنسية)
رجل يتفقد جواله خلال اجتماعات الربيع السنوية في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن (وكالة الصحافة الفرنسية)

حث صندوق النقد الدولي الدول يوم الأربعاء على كبح الإنفاق المالي، وإعادة بناء الاحتياطات المالية، لكنه قال إن ذلك قد يكون صعباً في أكبر عام انتخابي في العالم على الإطلاق.

وقال صندوق النقد إن 88 دولة، تضم أكثر من نصف سكان العالم، أجرت أو تجري انتخابات وطنية في عام 2024، مشيراً إلى أن الحكومات تميل إلى إنفاق المزيد وخفض الضرائب خلال سنوات الانتخابات، وفق «رويترز».

وأشار في تقريره الجديد عن الراصد المالي إلى أن الخطر الأكثر حدة على المالية العامة ينشأ من العدد القياسي للانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2024، مما يؤدي إلى تسميته بـ«عام الانتخابات الكبرى».

ومن المقرر أن تجري الولايات المتحدة انتخاباتها الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما سيبدأ الناخبون في الهند التصويت في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد أجرت تايوان والبرتغال وروسيا وتركيا بالفعل انتخابات.

وقال صندوق النقد الدولي إن تجاوز الموازنة أمر ممكن في كثير من الأحيان في سنوات الانتخابات، وهو خطر يتفاقم بسبب زيادة الطلب على الإنفاق الاجتماعي. ولفت إلى أن العجز في سنوات الانتخابات يميل إلى تجاوز التوقعات بنسبة 0.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالسنوات غير الانتخابية.

وأضاف أن تباطؤ توقعات النمو واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يزيد من تقييد الحيز المالي في معظم الاقتصادات.

ويوم الثلاثاء، قال الصندوق إن الاقتصاد العالمي يستعد لعام آخر من النمو البطيء ولكن المطرد، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3.2 في المائة لعامي 2024 و2025، وهو المعدل نفسه في عام 2023.

وبحسب الصندوق، فإن آفاق الاقتصاد العالمي تحسنت في الأشهر الستة الماضية، لكن الكثير من الدول لا تزال تعاني من ارتفاع الديون والعجز المالي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتضاؤل آفاق النمو على المدى المتوسط.

وقال التقرير إن الاقتصادات المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة، لا تزال تنفق 3 نقاط مئوية أكثر مما كانت عليه قبل جائحة «كوفيد - 19»، بينما كانت اقتصادات الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، تنفق نقطتين مئويتين أكثر.

ومن ناحية أخرى، ارتفع الدين العام العالمي إلى 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، أي نحو 9 نقاط مئوية أعلى من مستوى ما قبل الجائحة. وقادت الولايات المتحدة والصين زيادة الديون، حيث ارتفعت الديون بأكثر من 2 و6 نقاط مئوية على التوالي.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على الدول تفكيك بعض إجراءات الدعم التي تم تقديمها خلال الوباء وإعادة بناء الاحتياطات المالية، خاصة في الحالات التي تكون فيها المخاطر السيادية مرتفعة.

وقال في مدونّة صدرت مع التقرير الجديد: «يجب على الحكومات التخلص التدريجي على الفور من إرث السياسة المالية في فترة الأزمة، بما في ذلك دعم الطاقة، ومواصلة الإصلاحات للحد من ارتفاع الإنفاق مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً».

وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من شيخوخة السكان يجب أن تقوم بإصلاح برامج الصحة والمعاشات التقاعدية لاحتواء ضغوط الإنفاق. وأضافت أنه يمكنها أيضاً تعزيز الإيرادات من خلال استهداف الأرباح المفرطة بوصف ذلك جزءاً من نظام ضريبة دخل الشركات.

كما رأى أن اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يمكنها زيادة الإيرادات الضريبية من خلال تحسين أنظمتها الضريبية، وتوسيع قواعدها الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، والتي تولد معاً ما يصل إلى 9 في المائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن دون بذل جهود حاسمة لخفض العجز، قال صندوق النقد إن الدين العام سيستمر في الارتفاع في كثير من البلدان، مع توقع أن يقترب الدين العام العالمي من 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. وستكون الزيادة مدفوعة من قبل الصين والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ما هو أبعد من القمم التاريخية.


اليابان تحقق فائضاً تجارياً يفوق التوقعات

يابانيون يتنزهون في حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
يابانيون يتنزهون في حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تحقق فائضاً تجارياً يفوق التوقعات

يابانيون يتنزهون في حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
يابانيون يتنزهون في حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء تسجيل فائض تجاري في اليابان خلال مارس (آذار) الماضي بقيمة 366.5 مليار ين (نحو 2.17 مليار دولار).

وكان محللون يتوقعون فائضاً تجارياً بقيمة 107.4 مليار ين، بعد تسجيل عجز بقيمة 377.8 مليار ين خلال فبراير (شباط) الماضي وفقا للبيانات المعدلة، فيما كان يبلغ 379.4 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه زادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7.3 في المائة، إلى 9.469 تريليون ين بعد زيادتها بنسبة 7.8 في المائة خلال الشهر السابق، في حين تراجعت الواردات بنسبة 4.9 في المائة إلى 9.103 تريليون ين بعد ارتفاعها بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر السابق.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن عدد الزائرين شهريا لليابان سجل رقما قياسيا في مارس الماضي وتجاوز ثلاثة ملايين للمرة الأولى على الإطلاق، مع توافد السائحين لمشاهدة أزهار الكرز الشهيرة والاستفادة من تراجع الين إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود.

وأظهرت بيانات من منظمة السياحة الوطنية اليابانية أن عدد الزوار الأجانب بغرض العمل والترفيه ارتفع إلى 3.08 مليون من 2.79 مليون في فبراير. وتجاوزت أرقام شهر مارس الرقم القياسي السابق البالغ 2.99 مليون والذي تم تسجيله في يوليو (تموز) 2019، حين استقبلت اليابان رقماً قياسياً بلغ 31.9 مليون زائر في ذلك العام.

وفي الأسواق، انخفض المؤشر «نيكي» الياباني الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، ليغلق دون 38 ألف نقطة للمرة الأولى في شهرين، إذ أثر التوتر في الشرق الأوسط على المعنويات كما أقبل المستثمرون على جني الأرباح قبل أن يبلغ موسم إعلان نتائج الشركات ذروته.

وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضا 1.3 في المائة عند 37961.80 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 14 فبراير الماضي. والمؤشر في طريقه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.3 في المائة إلى 2663.15 نقطة.

وفتح المؤشر الرئيسي على ارتفاع، لكنه أخفق في الحفاظ على مكاسبه، إذ ساد الحذر التداولات، كما حدث على مدار الأسبوع، بسبب الغموض الذي يكتنف تطورات الوضع في الشرق الأوسط.

ويقول محللون إن الحذر يهيمن في ذات الوقت على تداولات المستثمرين مع بدء موسم إعلان النتائج المالية للشركات في اليابان، ومن المقرر أن تعلن شركات كبيرة مثل «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق نتائجها الأسبوع المقبل.

وقال كينجي آبي، المحلل في شركة «دايوا» للأوراق المالية: «نرى بعض الضعف في السوق هذا الموسم»، مع نشر الشركات توجيهات تتعلق بالعام المالي الجديد، ما أدى إلى بعض عمليات جني الأرباح قبل موسم إعلان النتائج.

وتباين أداء الأسهم الأميركية خلال الليل في ظل استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما أعطى المؤشر «نيكي» القليل فقط من الدعم.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) مساء الثلاثاء إن السياسة النقدية يجب أن تظل قيد التشديد لفترة أطول، ما يبدد آمال تنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة هذا العام.

وتكبد المؤشر «نيكي» خسائر كبيرة مع صعود 32 فقط من الشركات المدرجة عليه والبالغ عددها 225 شركة، وقادت الشركات المرتبطة بالرقائق الخسائر. وتراجع سهم «أدفانتست» 4.5 في المائة، في حين انخفض سهم «لازرتك» 7.9 في المائة، وانخفض سهم «طوكيو إلكترون» واحدا في المائة. وانخفض سهم شركة «فانوك» 3.3 في المائة، في حين انخفض سهم مجموعة «سوفت بنك» المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 1.3 في المائة.

ومن بين الرابحين القلائل شركة «ريسوناك» القابضة التي قفز سهمها 12 في المائة بعدما رفعت شركة الكيماويات توقعات إيرادات 2024.


قطاع الأعمال الصيني يبدي اهتماماً بمشاريع «نيوم» السعودية

رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع منطقة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)
رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع منطقة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

قطاع الأعمال الصيني يبدي اهتماماً بمشاريع «نيوم» السعودية

رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع منطقة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)
رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع منطقة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)

أبدى المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين، وكبرى الشركات في شنغهاي، الاهتمام بالمشاريع الابتكارية والتقنية في «نيوم»، للمشاركة والاستثمار من أجل تسريع وتيرة الأعمال في المنطقة الواقعة شمال غربي السعودية، وذلك بعد أن نظمت «نيوم» النسخة الأحدث من جولتها العالمية التعريفية في الصين، وتحديداً في هاتين المدينتين، بحضور أكثر من 500 من قادة الأعمال والصناعة.

وتعد جولة «اكتشف نيوم» في الصين، ضمن سلسلة الجولات التعريفية التي أطلقتها نيوم حول العالم، والتي شهدت لقاءات مع كبار رجال المال والأعمال في الأسواق العالمية الرئيسية بما في ذلك، سيول وطوكيو وسنغافورة ونيويورك وبوسطن وواشنطن وميامي ولوس أنجليس وسان فرنسيسكو، وباريس، وبرلين ولندن.

وانطلقت الجولة بحدث نظمته «نيوم» في العاصمة الصينية بكين يوم 15 أبريل (نيسان) الحالي، بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين، تبعها في يوم 17 من هذا الشهر تنظيم جولة أخرى في شنغهاي.

مستوى تقدم البناء

وجرى تنظيم الجولات بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في شنغهاي، حيث استعرض خلالها عددٌ من كبار التنفيذيين في نيوم أهم المنجزات والتطورات في المشروع حتى الآن.

كما تمّ استعراض عدد من التفاصيل حول أهم القطاعات المختلفة في «نيوم»، وأبدى كثير من الشركات اهتماماً كبيراً بما تم عرضه من فرص الشراكات المستقبلية.

وتضمنت الجولة عقد منتدى خاص بقطاع الإنشاءات، شاركت فيه أكثر من 100 شركة بناء صينية، حيث تم تسليط الضوء على فرص البناء المتاحة أمامها في «نيوم» ومناطقها المختلفة، كما تم إطلاعها على مستوى التقدم الحالي في مواقع البناء.

وشهدت الجولة عرضاً خاصاً بعنوان «اكتشف نيوم: مستقبل يبتكره التصميم»، الذي قدّم للحضور تجربة حية لاستكشاف عدد من أبرز معالم منطقة نيوم، ومنها: مدينة «ذا لاين»، التي يجري بناؤها حالياً، وتمتد بطول 170 كم، والتي ستشكل مستقبل الحياة الحضرية، و«أوكساغون»، التي تعيد تعريف المدن الصناعية التقليدية، و«تروجينا»، وجهة نيوم للسياحة الجبلية، و«سندالة»، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة الواقعة على البحر الأحمر، التي سترحب بالجمهور في وقت لاحق من العام الحالي.

جانب من أعمال مشاريع منطقة نيوم في السعودية (الشرق الأوسط)

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»، المهندس نظمي النصر، إلى الدعم الذي قدمه المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين وشنغهاي، لتقديم «نيوم» ورؤيتها ومشاريعها وتطلعاتها أمام قادة الأعمال الصينيين.

تطوير الأعمال

وأضاف أن «نيوم» ومشاريعها في تعاون مستمر مع قطاع الأعمال الصيني، واليوم في تواصل وتعاون مع أكثر من 15 شركة من الشركات الصينية الكبرى.

واستطرد النصر: «حرصنا على الاستثمار في مجموعة من الشركات الصينية الناشئة لدعم النمو في الأعمال، وتحقيق التنوع الذي تعيشه نيوم على أرض الواقع. إننا نتطلع بالتأكيد إلى استمرار التعاون مع قطاع الأعمال الصيني الذي نتوقع أن يكون له دور مؤثر وفاعل في أعمال التطوير، وهذا من دون شك يدفعنا إلى الاستمرارية في تعميق علاقتنا».

من جانبه، قال رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين، جوه هوايغانغ، إن «نيوم» وبكين تتمتعان بإمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي، مضيفاً: «نحن نسعى لتحقيق أهدافنا والتكامل فيما بيننا، حيث يعمل كلا الجانبين على تسريع وتيرة التطوير لخلق أنماط جديدة لرفع الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الشاملة، وتشجيع الابتكار العلمي والتقني، إلى جانب الحفاظ على بيئتنا».

بدوره، أوضح نائب الأمين العام لحكومة بلدية شنغهاي، زاو جوبينغ أنه على مر السنين توسع التعاون مع السعودية ليشمل الكثير من المجالات مثل: التجارة والتعليم والثقافة وغيرها، كاشفاً عن تطلعهم إلى ترسيخ التعاون مع «نيوم» في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي.

سندات بالريال السعودي

إلى ذلك، كشفت «بلومبرغ» أن «نيوم» تخطط لبيع سنداتها بالريال للمرة الأولى في وقت لاحق من هذا العام، حيث تبحث عن مزيد من مصادر التمويل لمشاريع البناء التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار والمخطط لها للمدينة المستقبلية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر إن «نيوم» عينت بنوكاً بما في ذلك «إتش إس بي سي» ووحدات الأوراق المالية التابعة لمصرف الراجحي والبنك الوطني السعودي لتقديم المشورة بشأن بيع السندات الإسلامية أو الصكوك. وأضافوا أن الدين سيكون مقوماً بالعملة المحلية، ويمكن أن يجمع ما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).