النمو الاقتصادي في الجزائر يتجه إلى 5 %

الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
TT

النمو الاقتصادي في الجزائر يتجه إلى 5 %

الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

وافق أعضاء «المجلس الشعبي الوطني» في الجزائر على مشروع قانون المالية التصحيحي لعام 2023، الذي تضمَّن التكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة أساساً بالتدابير الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأُسر، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم برنامج الاستثمار العمومي لصالح بعض الولايات.

ويتوقع مشروع القانون زيادة إيرادات الموازنة العامة بنحو 13 في المائة، بالتوازي مع توقعات بأن يسجل ميزان المدفوعات فائضاً قدره 7.1 مليار دولار. أما الصادرات فمن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 52.8 مليار دولار في 2023، بينما من المتوقع أن تصل الواردات إلى 41.5 مليار دولار، وفق «وكالة الأنباء الجزائرية».

وفيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، من المتوقع أن يصل إلى 5.3 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بنمو قطاع المحروقات، في حين سجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نمواً بنسبة 4.9 في المائة.

وأوصت لجنة المالية والميزانية في المجلس باتخاذ المزيد من التدابير لحماية النشاط الاقتصادي، والتحكم في الإنفاق العام، وتنظيم التجارة الخارجية، والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني، كما أوصت بتحسين وتعزيز نظام الإدارة الضريبية، عبر توفير موارد عامة لهذه الأنشطة، وتقليص وإلغاء الاستثناءات وسدّ الثغرات، مع تحصيل الضرائب على رأس المال بطريقة أكثر فعالية، دون التأثير على الاستثمار.

من ناحية أخرى، سجل التضخم ارتفاعاً، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بنسبة 9.5 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 13.2 في المائة. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 7.5 في المائة، وفقاً لما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يُشكل تحدياً رئيسياً للحكومة، في ظل الموقف التيسيري للسياسة النقدية، حيث ارتفع التضخم الكلي من 7.2 في المائة في عام 2021 ليصل، وفق التقديرات، إلى أعلى مستوياته منذ 26 عاماً، ليسجل 9.3 في المائة خلال عام 2022.



الولايات المتحدة تسجل زيادة قياسية في توليد الطاقة بالغاز الطبيعي خلال 2024

محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تسجل زيادة قياسية في توليد الطاقة بالغاز الطبيعي خلال 2024

محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

شهد منتجو الطاقة في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما عزز مكانة البلاد بوصفها محركاً رئيسياً للاستهلاك العالمي للغاز.

وقد ارتفعت حصة الغاز الطبيعي في نظام توليد الطاقة الأميركي إلى مستويات قياسية هذا العام، حيث أظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن الغاز زوّد 46 في المائة من إجمالي الطاقة منذ يونيو (حزيران)، مع زيادة شركات الطاقة الإنتاج من جميع المصادر لتلبية الطلب المتزايد، وفق «رويترز».

ومع ذلك، فإن النمو السريع لاستخدام الغاز في الولايات المتحدة يتعارض مع الجهود الرامية إلى التحول في مجال الطاقة، ويشكل تحدياً للطموحات المعلنة بتقليل استخدام الوقود الأحفوري في توليد الطاقة بحلول عام 2030.

ورغم ذلك، لا يُظهر معظم أنظمة الطاقة الرئيسية في الولايات المتحدة، التي تُعد أيضاً أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، أي علامات على تقليل استخدام الغاز في المدى القريب، بل يبدو أنها ستواصل زيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.

هذا التناقض بين الالتزامات المناخية الدولية واتجاهات توليد الطاقة محلياً يفتح المجال للانتقادات من دعاة المناخ، الذين قد يضغطون على الولايات المتحدة للحد من استخدام الغاز.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغ إجمالي توليد الطاقة من محطات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 55.6 مليون ميغاواط-ساعة، وفق «إل إس إي جي»، مما يمثل زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021.

وتجاوزت وتيرة النمو في الولايات المتحدة العديد من الدول الكبرى المستهلكة للغاز، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية واليابان وإيران وإيطاليا وروسيا، وفقاً لبيانات مركز أبحاث الطاقة «إمبر».

وبين أكبر 10 منتجي الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، لم تسجل سوى المكسيك وقطر وتايلاند زيادة أسرع من الولايات المتحدة في استهلاك الغاز خلال النصف الأول من عام 2024. ومع ذلك، فإن هذه الدول الثلاث تنتج أقل من ربع الكهرباء التي تُنتَج باستخدام الغاز في الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع حصة الولايات المتحدة من الكهرباء العالمية التي تعتمد على الغاز إلى مستوى قياسي بلغ 30 في المائة حتى الآن في عام 2024، مقارنةً بأقل من 29 في المائة في عام 2023.

وتشمل العوامل الرئيسية وراء نمو الطلب على الغاز في الولايات المتحدة قيام بعض أنظمة الطاقة باتخاذ خطوات لتقليل الاعتماد على الفحم من أجل الحد من التلوث، ولكنها تواجه تحديات في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة دون زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

ويعد نظام الربط (بي جيه إم) الذي يمتد عبر بنسلفانيا ونيوجيرسي وكارولاينا الشمالية وأجزاء من الغرب الأوسط، الأكثر اعتماداً على الغاز الطبيعي، حيث يمثل 21 في المائة من الإنتاج الأميركي. ويأتي نظام تشغيل نظام «ميدكونتيننت» المستقل (إيزو) في المرتبة التالية بنسبة 13 في المائة تقريباً، ونظام مجلس موثوقية الكهرباء في تكساس (إركوت) بنسبة 12 في المائة، ونظام الطاقة في فلوريدا بنسبة 11 في المائة.

ومن بين هذه الأنظمة، سجلت فلوريدا أكبر زيادة في استخدام الغاز، بنسبة 13.4 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، في حين نمت أنظمة «ميدكونتيننت» و«بي جيه إم» بنحو 3 في المائة، وزادت شركة «إركوت» إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 1 في المائة.

وفي حين أعلنت شركة SERC Reliability Corporation التي تخدم مناطق في كارولاينا وتينيسي وجورجيا، انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة في توليد الطاقة بالغاز، فقد تم تعويض هذا الانخفاض من خلال زيادة في توليد الطاقة النووية وزيادة بنسبة 5 في المائة في إنتاج الفحم. ومع ذلك، يظل الغاز المصدر الرئيسي للطاقة في النظام، ومن المتوقع أن يستمر في لعب هذا الدور في المستقبل.

ومن المرجح أن يزداد الاعتماد على الغاز في أنظمة الطاقة الأخرى في الولايات المتحدة، خصوصاً في المناطق التي تتجه نحو التخلص التدريجي من الفحم القديم. وما دام استخدام الفحم يتراجع تدريجياً، فإن إجمالي توليد الطاقة من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سوف يستمر في الارتفاع، بغضِّ النظر عن الأهداف الوطنية الرامية إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري.

ولن يتمكن منتجو الطاقة في الولايات المتحدة من تحقيق تخفيضات كبيرة في اعتمادهم على الغاز إلا عندما تتجاوز مصادر الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، المستويات العالية، وتدعمها شبكة كبيرة لتخزين البطاريات.