«المركزي الإيطالي» يدعو ميلوني إلى الاستجابة لمخاوف المستثمرين

البنك المركزي الإيطالي في روما (غيتي)
البنك المركزي الإيطالي في روما (غيتي)
TT

«المركزي الإيطالي» يدعو ميلوني إلى الاستجابة لمخاوف المستثمرين

البنك المركزي الإيطالي في روما (غيتي)
البنك المركزي الإيطالي في روما (غيتي)

قال محافظ البنك المركزي الإيطالي إجنازيو فيسكو، إن ارتفاع تكاليف الاقتراض في روما في الآونة الأخيرة أظهر أن المستثمرين يتأهبون لمزيج من ضعف النمو وارتفاع الديون.

وأضاف فيسكو، المنتهية ولايته، لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: «من الواضح أن هناك حاجة إلى فهم سبب قلق الأسواق»، بحسب وكالة «بلومبرغ».

وقال فيسكو: «إنه في الأساس شعور بالقلق إزاء معدل النمو المحتمل للاقتصاد على المدى الطويل».

ويتخلص المستثمرون من الديون الإيطالية بسبب تصاعد التوتر بشأن خطط الإنفاق التي وضعتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى جانب تباطؤ النمو.

وقد أدى ذلك إلى زيادة علاوة المخاطر في البلاد إلى المستويات التي أزعجت صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي في السابق.

ودعا فيسكو، الذي سيحل محله الشهر المقبل رئيس البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا، بعد قيادة البنك المركزي الإيطالي لمدة 12 عاماً، ميلوني إلى إدراك أن المستثمرين الدوليين لديهم مخاوف مشروعة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع تكاليف الطاقة، والتوترات في النظام التجاري العالمي، وتسارع شيخوخة السكان في إيطاليا، بحسب صحيفة «فايننشال تايمز».

وقال فيسكو: «لهذا السبب يتعين الاستجابة للأسواق بأمرين: أولاً، رؤية لخطة النمو طويلة الأجل. وثانياً، العمل على المدى القصير والمتوسط فيما يتعلق بالاختلالات المالية».

ويوم الخميس الماضي، أعطى البرلمان الإيطالي الضوء الأخضر الأخير لمرسوم يخفف من ضريبة مثيرة للجدل على الأرباح المفاجئة للبنوك وأصابت المستثمرين بفزع.

ونالت الحكومة اليمينية بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني دعماً على خطة فرض ضريبة على الأرباح المفاجئة للبنوك، لكنها تعطيها خياراً بتجنب السداد إذا ما جنبت احتياطيات رأسمالية إضافية. وكان تصويت البرلمان (الخميس) هو الخطوة الأخيرة اللازمة كي يكون التشريع ملزماً.

في غضون ذلك، كشفت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي يوم الجمعة الماضي، تراجع مبيعات التجزئة في البلاد خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، بعد انتعاشها في الشهر السابق عليه.

وتراجعت مبيعات التجزئة في أغسطس بنسبة شهرية بلغت 0.4 في المائة، بعد ارتفاعها في يوليو (تموز) السابق عليه بنسبة 0.4 في المائة. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون استقرار مبيعات التجزئة في أغسطس.

وقد انخفضت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 0.2 في المائة خلال أغسطس، في حين انخفضت مبيعات السلع الغذائية بنسبة 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، تراجع معدل نمو مبيعات التجزئة إلى 2.4 في المائة مقابل 2.8 في المائة في يوليو.

وسجلت المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية زيادة نسبتها 1.4 في المائة في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي في أعقاب زيادة نسبتها 2.2 في المائة في الشهر السابق عليه.

وأظهرت البيانات أيضاً تراجع حجم تجارة التجزئة بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري، بعد انخفاضه بنسبة 0.3 في المائة في يوليو.


مقالات ذات صلة

رانييري لإنقاذ موسم روما أمام نابولي… ويوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على ميلان

رياضة عالمية كلاوديو رانييري (رويترز)

رانييري لإنقاذ موسم روما أمام نابولي… ويوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على ميلان

يبدأ المدرب كلاوديو رانييري معمودية النار مع روما، عندما يقود نادي طفولته أمام مستضيفه نابولي، متصدر ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الأحد).

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية كلاوديو رانييري عند وصوله إلى المطار لتدريب فريق روما (إ.ب.أ)

رانييري: رفضتُ عروضاً للعودة من الاعتزال قبل تدريب روما

قال كلاوديو رانييري الجمعة إنه رفض العديد من العروض قبل أن يوافق على العودة من الاعتزال لتولي تدريب روما.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية كلاوديو رانييري (إ.ب.أ)

رانييري يعود عن اعتزاله لتدريب روما مرة ثالثة

عاد المخضرم كلاوديو رانييري عن اعتزاله؛ لتدريب فريق مسقط رأسه، روما الإيطالي، الخميس، ليصبح المدرب الثالث لفريق العاصمة خلال موسمه المتعثر.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
رياضة عالمية رانييري (رويترز)

روما يجري محادثات مع رانييري لخلافة يوريتش

يعمل روما على التوصل إلى اتفاق لتعيين كلاوديو رانييري كمدير فني جديد للفريق في منصب المدير الفني المؤقت حتى نهاية موسم 2024-25.

The Athletic (روما)
رياضة عالمية روبرتو مانشيني المدرب السابق للمنتخب السعودي مرشح لقيادة روما (أ.ف.ب)

روما يقيل مدربه يوريتش… ومانشيني مرشح لخلافته

تحدثت تقارير إعلامية عن رغبة روما في الاستعانة بروبرتو مانشيني خلفاً للكرواتي إيفان يوريتش مدرب روما المقال.

«الشرق الأوسط» (روما)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.