أسبوع المناخ... منصة سعودية لتقديم الحلول والابتكارات الإقليمية

وزراء يشددون على ضرورة تقاسم المسؤولية لتوحيد الجهود المشتركة

وزير الطاقة السعودي متحدثاً خلال إحدى جلسات أعمال أسبوع المناخ (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي متحدثاً خلال إحدى جلسات أعمال أسبوع المناخ (الشرق الأوسط)
TT

أسبوع المناخ... منصة سعودية لتقديم الحلول والابتكارات الإقليمية

وزير الطاقة السعودي متحدثاً خلال إحدى جلسات أعمال أسبوع المناخ (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي متحدثاً خلال إحدى جلسات أعمال أسبوع المناخ (الشرق الأوسط)

مع انطلاق أعمال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، اليوم (الأحد) في الرياض، أكد عدد من الوزراء والمسؤولين المشاركين، أن الحدث الدولي يمثل منصة إقليمية لتقديم الحلول والابتكارات التي تسهم في تحقيق مستهدفات بلدان المنطقة ومواجهة الظروف المناخية.

وأشار وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، في كلمته، إلى أهمية عقد «أسبوع المناخ» في إقليم الشرق الأوسط ودوله، موضحاً أن المخرجات التي تنتج عنه تحمل كثيراً من المبادئ التشاركية والتعاونية، المتعلقة بمبادئ المناخ، وتقاسم المسؤوليات، وكذلك التواؤم مع الظروف المناخية.

وبيّن أن الحدث يسلط الضوء على العناصر الأساس المتعلقة بالتغير المناخي، وتطوير خطط العمل، ويؤكّد أهمية توحيد الجهود المشتركة ليكون الجميع جزءاً من الحلول وبناء القدرات. من جهته، تطرق وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، إلى التحديات والصعوبات المناخية التي يواجهها العالم أجمع، مُبيناً أهمية وجوهرية الطاقة في حياة الناس، وفي مواجهة هذه التحديات.

ووفق المزروعي، «لا يمكننا أن نوقف نظام الطاقة الذي نتعامل معه اليوم، قبل أن نبني نظاماً جديداً للمستقبل، وقبل أن تكون لدينا طاقة مستدامة».

من جانبه، أفاد الأمين التنفيذي لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخ سايمون ستيل، بأن المنطقة تقف عند مفترق طرق، وتواجه التحدي المتمثل في تحويل اقتصاداتها، بالإضافة إلى الآثار المدمرة لتغير المناخ، لضمان الرخاء في عالم يتماشى مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجةٍ ونصف درجة مئوية. وأبان أن أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوفّر منصة لتسليط الضوء على الحلول والابتكارات الإقليمية، الأمر الذي يمهد الطريق لتعزيز التعاون بين الدول والقطاعات والتخصصات.

وافتتح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، «أسبوع المناخ»، الذي تستضيفه الرياض، بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ورحب وزير الطاقة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بضيوف المملكة المشاركين، مشيراً إلى جهود شباب وشابات السعودية من طموح تجاه مواجهة آثار التغيُّر المناخي لبناء مستقبل أفضل لهم ولبلادهم وللعالم أجمع.

وبين أن الحدث سيتناول موضوعات تسريع العمل المناخي، والمناهج الشاملة للتعامل مع التغيُّر المناخي، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يشجع على توظيف التقنيات المتاحة، واستخدام أشكال الطاقة المختلفة، ويدعم انتهاز جميع الفرص التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، بما يُعين على تحقيق الأهداف المناخية.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.