«الضبابية» تكبّل الطروحات الأوروبية

«رينك» تقرر سحب إدراجها في الساعات الأخيرة

عامل في مصنع شركة «رينك» الألمانية يقوم بضبط مجموعة تروس لإحدى الدبابات في مصنع الشركة بولاية بافاريا (د.ب.أ)
عامل في مصنع شركة «رينك» الألمانية يقوم بضبط مجموعة تروس لإحدى الدبابات في مصنع الشركة بولاية بافاريا (د.ب.أ)
TT

«الضبابية» تكبّل الطروحات الأوروبية

عامل في مصنع شركة «رينك» الألمانية يقوم بضبط مجموعة تروس لإحدى الدبابات في مصنع الشركة بولاية بافاريا (د.ب.أ)
عامل في مصنع شركة «رينك» الألمانية يقوم بضبط مجموعة تروس لإحدى الدبابات في مصنع الشركة بولاية بافاريا (د.ب.أ)

مدعومة بردود الفعل الإيجابية من المستثمرين والتفاؤل المتزايد بشأن المخزونات الجديدة، كانت شركة رينك الألمانية الموردة لصناديق تروس الآليات في طريقها إلى الظهور لأول مرة في سوق فرانكفورت في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي... لكنها قررت سحب إدراجها في الساعات الأخيرة من يوم الأربعاء، ملقية اللوم على ظروف السوق.

وفي الأسابيع المقبلة، من المقرر أن تطرح سلسلة من الشركات الأوروبية في الأسواق. ومن بينها شركة «سي في سي كابيتال بارتنرز»، التي لا تزال تخطط للإدراج في نوفمبر (تشرين الثاني) اعتماداً على ظروف السوق، حسبما قال شخص مطلع على الأمر لـ«رويترز». وأضاف المصدر أن الشركة تخطط لجمع نحو مليار يورو (1.05 مليار دولار) من بيع الأسهم. ولم تستجب الشركة لطلب التعليق.

ومع ذلك، فإن مصير رينك يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الطروحات الجديدة، التي تفاقمت بسبب نوبة التقلُّبات الأخيرة في أسواق الأسهم والديون. وكان لبعض الاكتتابات العامة الأولية الكبيرة الأخيرة في الولايات المتحدة أداء مختلط بعد الارتفاع الأولي.

وقال أندرياس بيرنستورف، رئيس أسواق رأس المال لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك «بي إن بي باريبا»: «الأوضاع مضطربة في الوقت الحالي، لذا فإن أي شيء لا يرتكز على المدى الطويل فقط بشكل جيد من قبل المستثمرين سيواجه صعوبات».

وأشارت «رينك»، في بيان صدر مساء الأربعاء، إلى بيئة السوق «الضبابية» التي أدت إلى قرارها سحب إدراجها المخطط، وهو ما كان سيمنحها تقييماً محتملاً يصل إلى 1.8 مليار يورو.

وفي الأيام الأخيرة، كان تداول أسهم الشركات النظيرة لـ«رينك»، بما في ذلك «هينسولدت» و«رينميتال»، يتراجع. وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 2 في المائة تقريباً في الفترة التي سبقت الإدراج.

ومن المؤكد أن بعض المصرفيين كانوا متشككين بشأن ما إذا كان «رينك» قد تجتذب عدداً كبيراً من الطلبات في عملية الإدراج، نظراً لتفضيل المستثمرين الأسهم الكبيرة السائلة.

وقالت الشركة إنها قد تمضي قدماً في الإدراج في وقت لاحق. وقالت سوزان ويجاند، الرئيس التنفيذي لشركة «رينك»، في بيان يوم الخميس: «لقد تلقينا ردود فعل إيجابية للغاية في مناقشاتنا الكثيرة مع المستثمرين... سنواصل التركيز بشكل كامل على تحقيق أهدافنا للنمو».

ومن المقرر أن يأتي الاكتتاب العام الأولي لشركة «رينك» في أعقاب شركة «شوت فارما» الألمانية لإنتاج الزجاج الطبي، التي شهدت الأسبوع الماضي ارتفاع أسهمها بنسبة 16 في المائة في اليوم الأول من التداول. وتم تداول السهم يوم الخميس حول سعر افتتاح الاكتتاب العام عند 30 يورو، وهو لا يزال أعلى من سعر الإصدار، وهي علامة إيجابية.

وقال مدير صندوق «أوروبي» إن هذه التجارب تظهر حتى الآن أن المستثمرين لا يرغبون في المراهنة على الشركات الجديدة؛ إلا إذا رأوا أن هناك أسهماً «لا بد من امتلاكها»، أو يتم عرض الأسهم بخصم كبير.

وقال شخص مقرب من الصفقة إن مزود بطاقات دفع الوقود «دي كيه في موبيليتي» المدعوم من «سي في سي بارتنرز»، لا يزال يدرس ما إذا كان سيمضي في نيته للطرح في أكتوبر على الرغم من ظروف السوق. ورفضت الشركة التعليق على خططها لـ«رويترز».

وفي الوقت نفسه، قامت شركة البرمجيات الفرنسية «بلانيسوير» باستطلاع آراء المستثمرين لإدراجها المزمع في بورصة باريس، ولا يزال من المقرر تسعيرها يوم الأربعاء المقبل.

وتدرس سلسلة العطور «دوغلاس» وشركة «فليكس» لتشغيل حافلات المسافات الطويلة، طرح أسهم للاكتتاب العام في ألمانيا العام المقبل، بينما اختارت شركة الأحذية الألمانية «بيركنستوك» مدينة نيويورك لإصدارها الذي تبلغ قيمته مليار دولار.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».