هل تنفجر قنبلة السندات أم تُسرع ركود الاقتصاد العالمي؟

مستويات غير مسبوقة للعوائد منذ الأزمة المالية في 2007

متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)
متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)
TT

هل تنفجر قنبلة السندات أم تُسرع ركود الاقتصاد العالمي؟

متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)
متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)

تعد السندات الحكومية العالمية أداة اقتصادية واستثمارية بالغة الأهمية والدلالة. فهي أصل موثوق ومضمون العائد للاستثمار، لكنّ ارتفاع العوائد فوق مستوى المتوسط يسحب السيولة من الأسواق ويضرّ بالأصول عالية المخاطرة خصوصاً الأسهم والسلع. كما يضيف أعباء على المالية العامة للدولة المصدِّرة للسندات، والملزَمة بسداد العوائد العالية للمستثمرين.

وتعد السندات الحكومية إحدى أدوات الدين الحكومي سريعة المدخلات للبلد المصدّر لها، وتنقسم وفقاً لآجالها إلى عدة فئات، أبرزها لمدة عام أو اثنين أو 5 أو 10 أو 20 أو 30 عاماً. وتعد السندات الحكومية الأميركية السندات القياسية دولياً، وعلى أساسها يتم تقييم أغلب السندات الأخرى. كما تعد السندات لأجل عامين و10 سنوات مقياساً مهماً لما يُعرف بمنحنى العائد، والذي يكون في أغلب الأحوال الطبيعية أكثر كلما طالت مدة السند، لكنّ هذا المنحنى قد يشهد انقلاباً في حالة الاضطرابات الشديدة أو الغموض الاقتصادي.

ونتيجة الرفع المتوالي والحاد لسعر الفائدة حول العالم، خصوصاً من الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، قفزت عوائد السندات الأميركية لمستويات فائقة لم تبلغها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2007، وتلتها بالطبع نظيراتها في أوروبا واليابان، في محاولة للحفاظ على تنافسيتها.

وتزداد عوائد السندات في حالة تكثيف الدول مساعيها من أجل الحصول على تمويلات، أو في حالة البيع المكثف من المتداولين، في محاولة من مصدّري السندات لدعمها.

وخلال الأيام الأخيرة، أدت عمليات بيع متواصلة في أسواق السندات الحكومية العالمية إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 5 في المائة للمرة الأولى منذ 2007، وارتفاع تكاليف الاقتراض الألماني لأجل 10 سنوات إلى 3 في المائة، يوم الأربعاء، وهي تحركات قد تُسرع من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

ويتعمق الارتباك مع الشعور المتزايد بأن أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى ستبقى مرتفعة لفترة أطول في محاولة مضنية لاحتواء التضخم، وهو ما تغذّيه دائماً البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي تشجع «الاحتياطي الفيدرالي» على المضيّ قدماً في مساره المتشدد... ومع استمرار العوائد في الارتفاع، تزداد المضاربات بين المتداولين والمستثمرين في محاولة للحصول على عائد استثماري مضمون، وسط أوضاع أكثر هشاشة في باقي مناحي الاستثمار.

وأجرى بنك اليابان المركزي عملية شراء طارئة للسندات، الأربعاء، عارضاً شراء المزيد من السندات مقارنةً بالعملية السابقة غير المجدولة، لكنه فشل في منع عائدات السندات الحكومية اليابانية من الارتفاع إلى مستويات جديدة، هي الأعلى في عقد.

وارتفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.805 في المائة للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2013، بعد أن عرض بنك اليابان شراء سندات إضافية بقيمة 675 مليار ين (4.52 مليار دولار) بآجال استحقاق تتراوح بين 5 و10 سنوات.

وقال كازوهيكو سانو، الخبير الاستراتيجي في شركة «توكاي طوكيو للأوراق المالية»: «عرض بنك اليابان شراء سندات لأجل عشر سنوات أكثر بكثير مما توقعته السوق، لكنَّ التأثير كان محدوداً للغاية».

وقفز العائد على السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 6 نقاط أساس إلى 1.58 في المائة، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013، في حين ارتفع العائد على سندات الـ5 سنوات إلى 0.34 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عقد من الزمن.

وفي سوق سندات الخزانة الأميركية -التي تعد حجر الأساس للنظام المالي العالمي- ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بنحو 30 نقطة أساس إلى 4.8 في المائة هذا الأسبوع وحده، وارتفعت بنحو 100 نقطة أساس هذا العام، بعد أن قفزت أكثر من 200 نقطة أساس في عام 2022.

ولامست عوائد السندات الأميركية لأجل ثلاثين عاماً يوم الأربعاء، المستوى النفسي المهم عند 5 في المائة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية. كما وصل العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 3 في المائة، وهو حدث معتبَر في سوق كانت فيه العوائد سلبية حتى أوائل عام 2022.

ومع انتشار هذا الاضطراب، ارتفعت عائدات السندات الأسترالية والكندية لأجل 10 سنوات بما يزيد على 50 نقطة أساس لكل منهما حتى الآن هذا الأسبوع، ووصلت عائدات السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها منذ 25 عاماً فوق 5 في المائة (الأربعاء).

وقال جان فون غيريش، كبير استراتيجيي الأسواق في «نورديا»: «إذا استمر الارتفاع السريع، فسوف يؤثر ذلك في الرغبة في المخاطرة بشكل أكثر وضوحاً، وسنشهد انخفاضات أكبر في أسواق الأسهم، وارتفاعاً أكبر في فروق الأسعار، وهذا من شأنه أن يوقف الحركة في الأسواق»، حسب «رويترز».

وتؤثر تكاليف الاقتراض الحكومي على كل شيء، بدءاً من معدلات الرهن العقاري لأصحاب المنازل إلى أسعار الفائدة على القروض للشركات، حيث أثارت سرعة ارتفاع عوائد السندات إنذاراً عبر أسواق الأسهم، بينما دفعت الدولار الذي يعد ملاذاً آمناً إلى الارتفاع -مما تسبب بدوره في معاناة العملات الأخرى مثل الين الياباني.

ولا يزال استراتيجيو السندات يتوقعون انخفاض العائدات، وارتفاع أسعارها، مع ضعف الاقتصاد العالمي... لكنهم أضافوا أن الزخم الحالي يُلقي بثقله على الأسواق، وأدى حالياً إلى موجات بيعية فائقة من أجل الحصول على المكاسب.

وقال خوان فالينزويلا، مدير محفظة الدخل الثابت في شركة «أرتميس لإدارة الأصول»: «في الوقت الحالي هناك زخم كبير وراء عمليات البيع؛ لأن التمركز في السوق كان خاطئاً... لقد اقتنع الكثير من الناس بفكرة أنه نظراً لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يصل إلى ذروة رفع أسعار الفائدة، فقد حان الوقت لشراء السندات الحكومية، مما يعني أن غالبية السوق كانت تجري خلف السندات طويلة الأمد».

وتضع عمليات البيع الأخيرة أسواق السندات العالمية في طريقها للسنة الثالثة على التوالي من الخسائر. وفي علامة على ارتفاع تقلبات السندات مرة أخرى، وصل مؤشر «موف» الذي تتم مراقبته عن كثب إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر.

وقال بادرايك غارفي، الرئيس الإقليمي للأبحاث في الأميركتين في «آي إن جي»، في إشارة إلى عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات: «إذا لم ننتبه، فإننا قد نصل بسرعة كبيرة إلى مستوى 5 في المائة».

وقال المحللون إن ارتفاع العائدات الحقيقية المعدلة حسب التضخم، كان عبئاً صعباً بشكل خاص بالنسبة إلى المقترضين من الشركات... ويمثل الارتفاع الجديد في تكاليف الاقتراض أيضاً صداعاً للبنوك المركزية، حيث إنها تزن الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لاحتواء التضخم مقابل التوقعات الاقتصادية المتدهورة.

وقال ريتشارد ماكغواير، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في «رابوبنك»، الذي يتوقع حدوث ركود: «على المدى الطويل، هذه الخطوة في حد ذاتها لديها القدرة على زرع بذور إسقاطها... ومن المفارقة أن بيع السندات لا يؤدي إلا إلى تعزيز ثقتنا بأنه سيؤدي إلى تشديد لا مفر منه للأوضاع المالية؛ مما سيؤثر على الطلب في المستقبل».


مقالات ذات صلة

البحرين تقترح إصدار سندات تنمية حكومية بـ398 مليون دولار

الاقتصاد بنك البحرين المركزي (الموقع الإلكتروني)

البحرين تقترح إصدار سندات تنمية حكومية بـ398 مليون دولار

قال البنك المركزي البحريني، الخميس، إن المملكة تقترح إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 150 مليون دينار (398 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد مشهد لواجهة بيروت البحرية - كورنيش المنارة (رويترز)

«فيتش» تقرر وقف تصنيفاتها الائتمانية للبنان

أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان عند «تعثر مقيد»، وقررت وقف إصدار تصنيفات له؛ نظراً إلى أنه لم تعد لديها معلومات كافية لإصدار تقييمات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)

حيازة السعودية لسندات الخزانة الأميركية ترتفع 22% إلى 136.3 مليار دولار في مايو

ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية بنسبة 22 في المائة تقريباً على أساس سنوي، لتصل إلى 136.3 مليار دولار، خلال شهر مايو (أيار) من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في منشأة نفطية في مدينة بقيق (رويترز)

«أرامكو السعودية» تكمل إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار

أعلنت «أرامكو السعودية»، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، يوم الخميس، أنها أكملت عملية إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يساعده أفراد من الخدمة السرية بعد إطلاق النار خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا (رويترز)

محاولة اغتيال ترمب تُشعل الأسواق.. الدولار والبتكوين في صعود

ارتفع الدولار بشكل واسع يوم الاثنين وقفزت العملات المشفرة مع ازدياد رهانات فوز الرئيس الأسبق دونالد ترمب بالانتخابات الأميركية المقبلة في أعقاب محاولة اغتياله

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.