الأسواق تنزف وسط طعنات الفائدة والسندات

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

متداولون يتابعون حركة الأسهم على شاشة عملاقة في العاصمة التايلاندية بانكوك (رويترز)
متداولون يتابعون حركة الأسهم على شاشة عملاقة في العاصمة التايلاندية بانكوك (رويترز)
TT

الأسواق تنزف وسط طعنات الفائدة والسندات

متداولون يتابعون حركة الأسهم على شاشة عملاقة في العاصمة التايلاندية بانكوك (رويترز)
متداولون يتابعون حركة الأسهم على شاشة عملاقة في العاصمة التايلاندية بانكوك (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية لليوم الثالث على التوالي الأربعاء، بعدما أدى ارتفاع متواصل في عوائد السندات الأميركية والأوروبية إلى إضعاف الأصول عالية المخاطر مع تقبل المستثمرين لفكرة استمرار التشديد النقدي لفترة أطول.

وفي الولايات المتحدة، بلغت عائدات السندات لأجل خمس سنوات أو أكثر مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ 16 عاماً، بينما تستعد الأسواق لبيانات قوية للوظائف الأميركية مما ينذر بمزيد من الزيادة في أسعار الفائدة. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأميركي الليلة الماضية 1.4 بالمائة، وانخفضت التعاملات الآجلة للأسهم 0.5 في المائة مرة أخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى مستوى مرتفع جديد عند 4.863 في المائة يوم الأربعاء.

وينظر مسؤولو «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل على أنه دليل على نجاح سياساتهم المتعلقة بالتشديد النقدي.

وانخفض مؤشر «ستوكس» 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينيتش صباح الأربعاء ليبلغ أدنى مستوى في ستة أشهر. وهبط مؤشر «داكس» الألماني أيضا 0.5 في المائة إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر بعد تجاوز عائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات عتبة ثلاثة في المائة للمرة الأولى منذ 2011.

وكانت أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك الأكثر تراجعا في أوروبا، بينما تعافى قطاع المرافق من الخسائر الحادة التي مُني بها مؤخراً.

وفي آسيا، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أربعة أشهر، مقتفيا أثر التراجعات التي شهدتها بورصة «وول ستريت» الليلة السابقة. وتراجع المؤشر 2.3 في المائة ليغلق عند 30526.88 نقطة بعد نزوله إلى 30487.67 للمرة الأولى منذ 18 مايو (أيار) الماضي.

ومن بين الأسهم المدرجة على مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225، انخفض 212 سهما، بينما ارتفع 13 سهماً. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 2.5 في المائة ليتراجع إلى 2218.89 نقطة، متجاوزاً نسبة الاثنين في المائة التي تدفع بنك اليابان (المركزي) عادة إلى شراء الصناديق المتداولة في البورصة في وقت لاحق من اليوم لدعم السوق.

وكان أداء أسهم شركات صناعة معدات النقل هو الأسوأ أداء على «نيكي» إذ انخفضت 4.9 في المائة، وكان قطاع أسهم البنوك الخاسر الرئيسي الآخر فنزل 4.3 في المائة.

ومن جانبها، عادت أسعار الذهب يوم الأربعاء لتتجه صوب أدنى مستوى في سبعة أشهر في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات وظائف أميركية قوية أبقت على توقعات بمزيد من التشديد النقدي، بينما تراجع البلاديوم لأدنى مستوى منذ أواخر 2018.

وهبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1819 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينيتش، كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 في المائة إلى 1835.50 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب للجلسة السابعة على التوالي يوم الثلاثاء لتلامس أدنى مستوى منذ مارس (آذار) عند 1813.90 دولار بسبب ارتفاع الدولار مدعوماً بالبيانات التي أظهرت زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة في أغسطس (آب).

كما ضغط ارتفاع الدولار على المعادن النفيسة الأخرى المسعرة بالعملة الأميركية، إذ تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 21.03 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ منتصف مارس في الجلسة السابقة. وانخفض البلاتين أيضا 0.9 في المائة إلى 863.48 دولار، وهو أدنى مستوى في عام. وكذلك تراجع البلاديوم 2.2 في المائة إلى 1163.55 دولار ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.


مقالات ذات صلة

انتعاش العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل قرار الفائدة المرتقب

الاقتصاد يعمل أحد المتداولين في قاعة بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

انتعاش العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل قرار الفائدة المرتقب

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون القلقون تحديث الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جون يونغ هيون يتحدث خلال اجتماع عام للمساهمين في سوون (د.ب.أ)

«سامسونغ» تتبنى «عقوداً طويلة الأمد» لمواجهة جنون الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» إن الشركة تعمل مع كبار العملاء على التحول إلى عقود متعددة السنوات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

«الشرق الأوسط» (سوون )
الاقتصاد رجل يدخل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبوظبي (أرشيفية - رويترز)

أسهم بنوك الإمارات تقفز بعد حزمة دعم «المركزي» لتعزيز السيولة

غداة كشف المركزي الإماراتي عن حزمة دعم لتعزيز سيولة البنوك في ظل السعي لمواجهة تداعيات الأزمة الإيرانية، شهدت أسهم البنوك الإماراتية، ارتفاعاً ملحوظاً.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)

أداء إيجابي للأسهم الأوروبية في «أربعاء الفيدرالي»

واصلت الأسهم الأوروبية انتعاشها يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط الخام الذي عزز المعنويات، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لي جاي ميونغ يراجع إصلاحات واستقرار أسواق رأس المال في سيول 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بإصلاحات سوق الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، يوم الأربعاء، بإجراء إصلاحات جديدة لمعالجة مشكلة الانخفاض المزمن في قيمة الأسهم المحلية.

«الشرق الأوسط» (سيول )

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.