طيران سعودي يرفع حجم أسطوله إلى 56 طائرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4583711-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-56-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
أعلن طيران «ناس»، الناقل الجوي الوطني الاقتصادي السعودي، تسلُّم 5 طائرات جديدة من طراز «A320neo» خلال الشهر الماضي، ليرفع حجم أسطوله إلى 56 طائرة.
وسجل الناقل نمواً بأكثر من 100 في المائة خلال العامين الماضيين، وذلك ضمن خطة التوسع التي أطلقها مؤخراً تحت عنوان: «نربط العالم بالمملكة»، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالسعودية إلى أكثر من 250 وجهة بحلول 2030.
رئيس مجلس إدارة طيران ناس عايض الجعيد والرئيس التنفيذي للشركة بندر المهنا لدى استلامهم إحدى الطائرات الخمس من مصنع ايرباص (الشرق الأوسط)
وباستلام الطائرات الخمس الجديدة بلغ عدد الطائرات التي تسلمها طيران «ناس» خلال العام الحالي 11 طائرة من إجمالي 19 طائرة «A320neo» من المقرر تسليمها في 2023. وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران «ناس»، بندر المهنا أن هذه الدفعة الجديدة من الطائرات تعكس التزام الشركة بتحقيق استراتيجيته للنمو والتوسع عبر زيادة حجم أسطوله ومضاعفة السعة المقعدية للرحلات الداخلية والدولية، وذلك بالتوازي مع أهداف برنامج «خدمة ضيوف الرحمن» لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية للمساهمة في ربط العالم بالمملكة. وقال المهنا: «بزيادة حجم أسطولنا سوف نتمكن من مواصلة خططنا التوسعية في العام الحالي، عبر إطلاق وجهات ومسارات جديدة داخلية ودولية لا سيما أن الشركة ستتسلم خلال الأسابيع المقبلة 8 طائرات جديدة ضمن الدفعة المقرر استلامها في 2023 وعددها 19 طائرة، ضمن طلبية شراء 120 طائرة من شركة (إيرباص) بقيمة تجاوزت 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار)».
وأوضح أن الشركة تمضي قدماً لتعزيز موقعها كأكبر شركة طيران سعودي اقتصادي في الشرق الأوسط، وواحدة ضمن أفضل 5 شركات بالعالم. وأشار إلى أن طيران «ناس» يستعد لإطلاق أحدث مركز عمليات له في مطار المدينة المنورة قبل نهاية عام 2023، ليكون الناقل الجوي الوحيد الذي يمتلك 4 مراكز عمليات في أنحاء المملكة.
ورفع طيران «ناس» عدد طائراته من طراز «A320neo» التي تعد الأكثر تقدماً والأكثر صداقة للبيئة وكفاءة في استهلاك الوقود بين طائرات الممر الواحد على مستوى العالم إلى 39 طائرة تمثل نحو 70 في المائة من أسطوله بما يعزز التزام طيران «ناس» في مجال الاستدامة وحماية البيئة.
عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي البريطاني، في مدينة لندن، لبحث فرص الاستثمار والتعاون في قطاع الطيران المدني.
بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مع نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار بشركة «إمبراير» البرازيلية توطين صناعة الطيران في المملكة.
سيطرت «بوينغ» على اليوم الأول من معرض «فارنبورو الدولي للطيران»، الاثنين، حيث حصلت شركة صناعة الطائرات الأميركية على النصيب الأكبر من طلبيات الطائرات التجارية.
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
