تأجير الشقق في الأبراج السكنية يتصدر أنشطة العقار بالسعودية

إيجارها السنوي قد يتجاوز الـ270 ألف ريال والعائد الاستثماري يصل إلى 12 %

سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس وحده (واس)
سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس وحده (واس)
TT

تأجير الشقق في الأبراج السكنية يتصدر أنشطة العقار بالسعودية

سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس وحده (واس)
سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس وحده (واس)

تصدّر إيجار الشقق في الأبراج السكنية السعودية الأفرع العقارية الأكثر ربحية نظراً لقيمتها السوقية، حيث تتجاوز إيراداتها السنوية أكثر من 12 في المائة من إجمالي سعرها، وفق تأكيدات مختصين عقاريين أكدوا أن نشاط الشقق في الأبراج السكنية تربّع على الأنشطة العقارية الأخرى كافة في قطاع التأجير الأسرع نمواً محلياً، كاشفين أن إيجارها قد يتجاوز إلى 270 ألف ريال سنوياً.

ووفق معطيات السوق، فإن نسبة عائدات العقار الاستثماري من 8 إلى 12 في المائة سنوياً تعد النسب الأكثر نجاحاً لقياس مدى ربحية العقار.

وتتراوح مساحات شقق الأبراج السكنية هذه من 45 متراً إلى 200 متر، وتبدأ قيمتها من 1.3 مليون ريال، وتصل إلى 3 ملايين ريال، وتختلف حسب المدينة والمساحة والموقع وعمر العقار ورفاهيته، بالإضافة إلى مدى قربها من الخدمات العامة والطرق الرئيسية.

ويعد عبد الله العبيد، الوسيط العقاري المعتمد لدى شبكة «إيجار»، أن ما يميز السوق العقارية السعودية هي قدرتها على تنويع أنشطتها، وبروز أفرع عقارية مختلفة من حين إلى آخر، كي تُجاري النشاط المحتدم للقطاع الاقتصادي الأكثر نمواً وتنوعاً وتنافسية. وشرح أن السيولة تتجه صعوداً ونزولاً لتنتقل إلى الفرع الأكثر طلباً بحسب مخرجات السوق.

وأضاف «تصدّر إيجار الشقق السكنية في الأبراج الحركة العامة للسوق العقارية السعودية، مزيحاً نشاط تأجير الشقق المكتبية التي تصاعدت وتيرتها منذ 2020 وحتى مطلع العام الحالي»، لافتاً إلى تأثير مفهوم السكن في الشقق السكنية وثقافة المجتمع نحو هذا النوع من المنازل بشكل كبير على تنامي الطلب في ظل محدودية العرض، خصوصاً في المدن الرئيسية الكبرى.

المؤشر الإيجاري

هذا ويعد التأجير العقاري في السعودية الأكثر نشاطاً بالنسبة إلى الأنشطة العقارية المختلفة، حيث سجّل «المؤشر الإيجاري» أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، وذلك ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» بالتكامل مع منصة «سكني». ويتضمن المؤشر أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق المملكة، ليكون أعلى رقم للصفقات الإيجارية يسجله المؤشر خلال شهر واحد.

من جهته، أكد غازي الشمري، مدير التسويق في شركة «الطواريق» العقارية، أن إعادة تأجير الشقق السكنية هي الأكثر ربحية الآن بالنسبة إلى متوسطي الدخل والمستثمرين الصغار، حيث تبلغ عائداتها من 8 في المائة إلى 12 في المائة في بعض المناطق خصوصاً الوحدات الصغيرة الحديثة التي تقع على الطرق الرئيسية في الأحياء الفاخرة. وقال إن «هناك شحاً كبيراً فيها بدليل توجه شركات ضخمة لبناء شقق الأبراج على الخريطة، وبيعها في وقت قياسي يباع معظمها خلال أيام على الرغم من تسليمها جاهزة للعميل بعد عامين من الشراء».

ووصف الشمري الوضع بأنه «تعطش كبير للأبراج السكنية التي تصاعدت وتيرة البناء فيها لتغطية الطلب على الرغم من تأثير المعدل المرتفع للفائدة على عمليات البيع والشراء العقارية كافة، إلا أنها لم تؤثر إطلاقاً على طلب شقق الأبراج السكنية الضخمة التي تنال المدن الرئيسية في السعودية النصيب الأكبر فيها، وتوجه معظم مشتريها لإعادة تأجيرها للاستفادة من ندرتها والعوائد الضخمة مقابل قيمتها».

ووفق تقارير لجنة البيع والتأجير على الخريطة، يلاحظ نمو مطرد لعمليات تمويل المؤسسات العقارية لمشاريع الأبراج بشكل متزايد، لتكون قوة إضافية في تنويع العرض وتلبية الطلب على حساب المشاريع التقليدية والفلل. وتتميز الأبراج بتنوع مساحاتها وإثراء المعروض بخيارات عصرية ومبتكرة وتوفر توسعاً في المعروض.

من جانبه، حدّد عبد الملك العبد الله، المستثمر في قطاع شقق الأبراج، قيمة هذا النوع من الشقق بأنها تتراوح ما بين 1.3 مليون ريال وتصل إلى 3 ملايين ريال، موضحاً أنها تختلف بحسب المنطقة والمساحة والطابق وعمر العقار والخدمات المقدمة من إدارة البرج، بالإضافة إلى الضمانات الخاصة بالوحدات ومدى قربها من الخدمات العامة والمراكز الحيوية. «يبدأ متوسط قيمة الإيجار السنوي لها من 110 آلاف ريال ويصل إلى 270 ألف ريال، قد يزيد ذلك أو ينقص بحسب الترفيه وفخامة العقار وجاهزيته»، وفق العبد الله.

وأوضح أن الإقبال على الشقق الصغيرة هو الأعلى والأكثر رواجاً بين مثيلاتها، وأن المؤثثة منها هي الأعلى طلباً، وكلما ارتفع الطابق انعكس ذلك على زيادة الطلب، مشيراً إلى أن المساحات تبدأ من 45 متراً لتصل إلى 200 متر للشقة الواحدة، وأن قصر مدة عقد الإيجار يزيد من قيمة الوحدة، حيث إن الإيجار السنوي أقل عائداً من ذاك الشهري، وبالنظرية نفسها للأسبوعي واليومي.

وأثّر الدعم الحكومي الكبير لقطاع الإسكان في خلق فرص وأنشطة عقارية جديدة أسهمت في المعروض العقاري، وخلقت تنافسية كبرى وأوجدت فروعاً عقارية جديدة، وفتحت فرصاً استثمارية للجميع، وألغت مفهوم وجود رأسمال ضخم للعمل في القطاع العقاري، حيث الجميع أصبح قادراً على الاستفادة من النهضة الشاملة والنهوض العمراني.


مقالات ذات صلة

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

خاص مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

تراجع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات في مصر، خصوصاً الفارهة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

أعلنت «مجموعة طلعت مصطفى» المصرية أنها ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه (27 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد زياد الشعار الرئيس التنفيذي لـ«دارغلوبال» وأحمد القاسم رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» تحصل على قرض مشترك بـ250 مليون دولار من «الإمارات دبي الوطني»

أعلنت شركة «دار غلوبال» عن حصولها على تسهيلات قرض مشترك لأجل بقيمة 250 مليون دولار مقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة تهدف إلى دعم خططها للنمو.

«الشرق الأوسط» (دبي)

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات المقطرة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران إجمالي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل (نيسان)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سحب قدره 1.2 مليون برميل.

وقفز إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يومياً ليصل إلى رقم قياسي قدره 12.88 مليون برميل يومياً.

وسجلت صادرات المنتجات المكررة زيادة كبيرة بلغت 564 ألف برميل يومياً لتصل إلى 8.08 مليون برميل يومياً.

تفاعل الأسعار

رغم الزيادة المفاجئة في المخزونات، ارتفعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث جرى تداول خام برنت عند 101.28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 92.21 دولار.

وعلّق آندي ليبو، من شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، على هذه البيانات، قائلاً: «ما نراه هو توجه الشركات نحو الولايات المتحدة لتأمين الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي».

الطلب والمصافي

انخفضت مدخلات المصافي من الخام بمقدار 55 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات التشغيل إلى 89.1 في المائة. كما انخفض إجمالي المنتجات الموردة (مؤشر الطلب) بمقدار 1.07 مليون برميل يومياً ليصل إلى 19.7 مليون برميل يومياً. وتوقع محللون تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع المقبلة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات المقطرات (بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.4 مليون برميل، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2025.


الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
TT

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.

كفاءة الأداء الحكومي

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسّن المستمر ويرسّخ نضج الجاهزية الرقمية، مضيفاً: «لم تعد التقنيات الناشئة خياراً تجريبياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد».

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان متحدثاً خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 (واس)

نمو المؤشرات

ووفقاً للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدماً في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيراً قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.

الجهات الأكثر تميزاً

وجاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء، حيث جاءت وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى «متميز»، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى «متقدم»، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعداً في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبنّي الابتكار.

تقنيات متقدمة

كما استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة، التي أبرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.

تعزيز الريادة

ويعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسّخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.


«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.