«المركزي» الياباني يتدخل لحماية عائد السندات وعينه على الين

المصرف في معضلة للتوازن بين العملة والصادرات والعوائد

أوراق نقدية وعملات معدنية مختلفة الفئات من الين الياباني (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية مختلفة الفئات من الين الياباني (رويترز)
TT

«المركزي» الياباني يتدخل لحماية عائد السندات وعينه على الين

أوراق نقدية وعملات معدنية مختلفة الفئات من الين الياباني (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية مختلفة الفئات من الين الياباني (رويترز)

أعلن بنك اليابان المركزي يوم الاثنين شراء كميات إضافية من سندات الخزانة اليابانية، في محاولة لتذكير السوق بأن المصرف مصرّ على منع ارتفاع العائد على سندات الخزانة، لكنه في الوقت ذاته يسعى إلى عدم الإضرار بالين الذي اقترب بشدة من مستوى 150 يناً للدولار، والذي يعده كثيرون بمثابة «خط أحمر».

وبعد عملية شراء مماثلة لم تكن مقررة يوم الجمعة الماضي، ذكرت «بلومبرغ» أن المصرف سيشتري كميات إضافية من السندات أجل 5 و10 سنوات يوم الأربعاء المقبل، لكبح جماح أسعار العائد على السندات بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات.

وارتفع العائد على السندات العشرية يوم الاثنين إلى 0.775 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2013، كما ارتفع العائد على السندات العشرينية والثلاثينية إلى أعلى مستوى منذ 2014.

واشترى المصرف المركزي الياباني يوم الجمعة الماضي سندات يتراوح أجلها بين 5 و10 سنوات بقيمة 300 مليار ين (أي ملياري دولار)، وهو ما عدّه كاتسوتوشي إنادومي كبير المحللين في شركة الخدمات المالية «سوميتومو ميتسوي تراست أسيت مانجمنت» مبلغاً صغيراً نسبياً وخطوة ليست بالقوة الكافية لتحقيق خفض كبير في سعر العائد على السندات اليابانية.

في المقابل، فإن شراء كمية أكبر من السندات يمكن أن تضر بسعر الين الياباني الذي يجري تداوله حالياً قريبا للغاية من نحو 150 يناً لكل دولار. وتشعر اليابان بالقلق حالياً من تراجع سعر الين، حيث كرر مسؤولو وزارة المالية تحذيراتهم من أن كل الخيارات المطلوبة لوقف تراجع العملة مطروحة على المائدة.

وتواجه السلطات اليابانية ضغوطاً متجددة لمكافحة الانخفاض المستمر في قيمة الين، حيث يتطلع المستثمرون إلى احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، في حين يظل بنك اليابان متمسكاً بسياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

والحكومة اليابانية لديها الكثير من الخيارات لوقف ما تعده انخفاضاً مفرطاً في قيمة الين، ومن بينها التدخل بشكل مباشر في سوق العملات، وشراء كميات كبيرة من الين، وعادة ما يتم بيع الدولارات مقابل العملة اليابانية.

واشترت اليابان الين في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، في أول دخول لها في السوق لتعزيز عملتها منذ عام 1998، بعد أن أدى قرار بنك اليابان بالحفاظ على سياسة نقدية شديدة التساهل إلى انخفاض قيمة العملة إلى 145 يناً للدولار. وكان البنك قد تدخل مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بعد أن انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ 32 عاماً عند 151.94 ين للدولار.

والتدخل في شراء الين أمر نادر الحدوث. وفي كثير من الأحيان، قامت وزارة المالية ببيع الين لمنع ارتفاعه من الإضرار بالاقتصاد المعتمد على التصدير من خلال جعل البضائع اليابانية أقل قدرة على المنافسة في الخارج.

لكن ضعف الين ينظر إليه الآن باعتباره مشكلة، مع قيام الشركات اليابانية بتحويل إنتاجها إلى الخارج واعتماد الاقتصاد بشكل كبير على الواردات في سلع تتراوح بين الوقود والمواد الخام إلى قطع غيار الآلات.

وعندما صعّدت السلطات اليابانية تحذيراتها الشفهية لتقول إنها «مستعدة للتصرف بشكل حاسم» ضد تحركات المضاربة، فهذه علامة على أن التدخل قد يكون وشيكاً. وينظر التجار إلى فحص سعر الفائدة من قبل بنك اليابان، عندما يتصل مسؤولو البنك المركزي بالمتعاملين، ويطلبون أسعار الشراء أو البيع للين، على أنه مقدمة محتملة للتدخل.

وقال وزير المالية شونيشي سوزوكي مؤخراً إن السلطات «لن تستبعد أي خيارات» للتعامل مع التقلبات المفرطة في أسعار العملات، وإنها تراقب تحركات العملة «بإحساس قوي بالإلحاح".

وتقول السلطات إنها تنظر إلى سرعة انخفاض الين، وليس المستويات، وما إذا كانت التحركات مدفوعة بالمضاربين، لتحديد ما إذا كان يجب الدخول إلى سوق العملات.

والقرار سياسي للغاية. وعندما يكون الغضب الشعبي إزاء ضعف الين وما يترتب على ذلك من ارتفاع في تكاليف المعيشة مرتفعاً، فإن هذا يفرض ضغوطاً على الإدارة للاستجابة. وكانت هذه هي الحال عندما تدخلت طوكيو العام الماضي.

ولكن على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف بنك اليابان المركزي (2 في المائة)، فقد انحدرت الضغوط العامة مع انخفاض أسعار الوقود والسلع الأساسية العالمية عن الذروة التي بلغتها العام الماضي.

وإذا تسارع انحدار الين وأثار غضب وسائل الإعلام والجمهور، فإن فرص التدخل سوف ترتفع مرة أخرى.

والقرار ليس سهلاً، حيث إن التدخل مكلف وقد يفشل بسهولة، وذلك لأن حتى موجة كبيرة من شراء الين سوف تتضاءل مقارنة بمبلغ 7.5 تريليون دولار الذي يتم تداوله يومياً في سوق الصرف الأجنبية.

وعندما تتدخل اليابان لوقف ارتفاع الين، تصدر وزارة المالية سندات قصيرة الأجل، فترفع قيمة الين ثم تبيعها لإضعاف العملة اليابانية. ولكن لدعم الين، يتعين على السلطات الاستفادة من احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي لبيع الدولارات مقابل الين. وفي كلتا الحالتين، يصدر وزير المالية الأمر بالتدخل، ويقوم بنك اليابان بتنفيذ الأمر بصفته وكيل الوزارة.

ويعد التدخل في شراء الين أكثر صعوبة من التدخل في بيع الين. وفي حين تحتفظ اليابان بما يقرب من 1.3 تريليون دولار من الاحتياطيات الأجنبية، والتي يمكن أن تتآكل بشكل كبير إذا تدخلت طوكيو بشكل متكرر، مما يترك السلطات مقيدة بشأن المدة التي يمكنها فيها الدفاع عن الين.

وترى السلطات اليابانية أيضاً أنه من المهم طلب الدعم من شركاء «مجموعة السبع»، ولا سيما الولايات المتحدة إذا كان التدخل يتعلق بالدولار. وقد أعطت واشنطن موافقة ضمنية عندما تدخلت اليابان العام الماضي، مما يعكس العلاقات الثنائية الوثيقة الأخيرة.


مقالات ذات صلة

أميركا ترجئ قرارها في استحواذ «نيبون» على «يو إس ستيل» لما بعد الانتخابات

الاقتصاد مصنع شركة «يو إس ستيل» الأيقوني في ولاية متشيغان الأميركية (رويترز)

أميركا ترجئ قرارها في استحواذ «نيبون» على «يو إس ستيل» لما بعد الانتخابات

سمحت لجنة الأمن القومي الأميركية لشركتي «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» بإعادة تقديم طلبهما للموافقة على صفقة الاستحواذ

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عَلما الاتحاد الأوروبي والصين خلف ظل سيارة كهربائية (رويترز)

وزير التجارة الصيني: رسوم السيارات الكهربائية ستُلحق الضرر ببرلين وبكين

قال وزير التجارة الصيني إن فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية «سيتدخل بشكل خطير» في التعاون التجاري والاستثماري، وسيضر بالصين وألمانيا.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مقر وزارة التجارة السعودية في العاصمة الرياض (واس)

ما أبرز مزايا نظام السجل التجاري الجديد في السعودية؟

لقي الإعلان عن نظام جديد للسجل التجاري في السعودية تفاعلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنه يتضمن مزايا كثيرة يمكن أن تسهل عمل القطاع التجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مناطق سكنية وتجارية في مدينة ييوو بمقاطعة زيغيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

كابوس مساكن الصين يغزو القرى الجنوبية بعد الشمال المزدهر

هبطت أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة صينية رئيسية، بما في ذلك بكين، للشهر الرابع عشر في أغسطس.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد لقاء وزير التجارة رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني بوزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة بالرياض (واس)

فرص استثمارية واعدة بين لندن والرياض... والتجارة الثنائية تتجاوز 22 مليار دولار

شدد مسؤولون بريطانيون على أن الإصلاحات السعودية الأخيرة وسّعت الروابط التجارية والاستثمارية بين المملكتين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في مجالات متنوعة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

أميركا ترجئ قرارها في استحواذ «نيبون» على «يو إس ستيل» لما بعد الانتخابات

مصنع شركة «يو إس ستيل» الأيقوني في ولاية متشيغان الأميركية (رويترز)
مصنع شركة «يو إس ستيل» الأيقوني في ولاية متشيغان الأميركية (رويترز)
TT

أميركا ترجئ قرارها في استحواذ «نيبون» على «يو إس ستيل» لما بعد الانتخابات

مصنع شركة «يو إس ستيل» الأيقوني في ولاية متشيغان الأميركية (رويترز)
مصنع شركة «يو إس ستيل» الأيقوني في ولاية متشيغان الأميركية (رويترز)

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن لجنة الأمن القومي الأميركية التي تراجع عرض «نيبون ستيل» بقيمة 14.9 مليار دولار لشراء «يو إس ستيل» سمحت للشركتين بإعادة تقديم طلبهما للموافقة على الصفقة، مما أدى إلى تأجيل اتخاذ قرار بشأن الاندماج «الحساس سياسياً» إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتقدم هذه الخطوة بصيص أمل للشركتين، اللتين يبدو أن التحالف المقترح بينهما على وشك أن يُعرقل بعدما زعمت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في 31 أغسطس (آب) أن الصفقة تشكل خطراً على الأمن القومي من خلال تهديد سلسلة توريد الصلب للصناعات الأميركية الحيوية.

وقال المصدر يوم الثلاثاء إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة تحتاج إلى مزيد من الوقت لفهم تأثير الصفقة على الأمن القومي والتعامل مع الأطراف. وتحدد إعادة التقديم مهلة جديدة مدتها 90 يوماً لمراجعة التحالف المقترح واتخاذ القرار، وقال شخص آخر مطلع على الأمر إن المراجعة من المتوقع أن تستغرق ما يقرب من 90 يوماً كاملة.

ورفضت «نيبون ستيل» التعليق. ولم ترد لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وشركة «يو إس ستيل» على الفور على طلبات التعليق من «رويترز».

وقال نيك كلاين، محامي لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لدى «دي إل إيه بايبر»: «تمديد الجدول الزمني يخفف بعض الضغوط عن الأطراف، والأهم من ذلك أنه يدفع القرار إلى ما بعد الانتخابات في نوفمبر».

وأصبحت الصفقة قضية سياسية ساخنة هذا الشهر، وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية، في تجمع حاشد في بنسلفانيا، الولاية المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لشركة «يو إس ستيل»، إنها تريد أن تظل «يو إس ستيل» «مملوكة ومدارة أميركياً»، وهو ما يعكس وجهة نظر الرئيس جو بايدن. وكرر البيت الأبيض هذا الموقف يوم الثلاثاء.

وتعهد منافس هاريس الجمهوري دونالد ترمب بمنع الصفقة إذا انتُخب رئيساً. وسعى كلا المرشحين إلى جذب أصوات النقابات.

وقال اتحاد عمال الصلب المتحد، الذي يعارض الصفقة بشدة، يوم الثلاثاء «لم يتغير شيء فيما يتعلق بالمخاطر التي قد يشكلها استحواذ (نيبون) على الأمن القومي أو مخاوف سلسلة التوريد الحرجة التي تم تحديدها بالفعل».

وقالت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في خطابها إلى الشركات في أغسطس، والذي حصلت عليه «رويترز» حصرياً، إنها قلقة من أن اندماج «نيبون ستيل» قد يضر بإمدادات الصلب اللازمة لمشاريع النقل والبناء والزراعة الحيوية.

كما استشهدت الشركة بوفرة عالمية من الصلب الصيني الرخيص، وقالت إنه تحت إدارة شركة «نيبون» اليابانية، فإن شركة «يو إس ستيل» ستكون أقل ميلاً إلى طلب رسوم جمركية على مستوردي الصلب الأجانب. وأضافت أن القرارات التي تتخذها شركة «نيبون» قد «تؤدي إلى خفض القدرة الإنتاجية المحلية للصلب».

وفي رسالة للرد مكونة من 100 صفحة إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، حصلت عليها «رويترز» حصرياً أيضاً، قالت شركة «نيبون ستيل» إنها ستستثمر مليارات الدولارات في مرافق «يو إس ستيل» التي كانت لتتعطل لولا ذلك، مما يسمح لها «بالحفاظ على القدرة الإنتاجية المحلية لصناعة الصلب في الولايات المتحدة وزيادتها».

وأعادت الشركة أيضاً تأكيد وعدها بعدم نقل أي قدرة إنتاجية أو وظائف تابعة لشركة «يو إس ستيل» خارج الولايات المتحدة، ولن تتدخل في أي من قرارات «يو إس ستيل» بشأن المسائل التجارية، بما في ذلك القرارات بملاحقة التدابير التجارية بموجب القانون الأميركي ضد الممارسات التجارية غير العادلة. وأضافت شركة «نيبون» أن الصفقة «ستخلق منافساً عالمياً أقوى للصين على أساس العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة واليابان».

وتستغرق مراجعات لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة القوية 90 يوماً، ولكن من الشائع أن تسحب الشركات ملفاتها وتعيد تقديمها لمنحها مزيداً من الوقت لمعالجة مخاوف اللجنة. وفقاً للتقرير السنوي للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لعام 2023، أعادت 18 في المائة من الشركات التي تسعى للحصول على موافقة على الصفقة تقديم طلباتها العام الماضي.

وقدمت شركتا «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» طلب المراجعة في مارس (آذار)، وسمحت لهما لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بإعادة التقديم في يونيو (حزيران)، لتبدأ مهلة ثانية مدتها 90 يوماً تنتهي في 23 سبتمبر (أيلول)، حسبما ذكرت «رويترز» يوم الجمعة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قد توافق لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على الصفقة ربما مع اتخاذ تدابير لمعالجة مخاوف الأمن القومي، أو توصي الرئيس بمنعها، أو تمديد الجدول الزمني مرة أخرى.