السعودية تضيف منتجات جديدة لتمكين شركات التطوير العقاري

رفع حجم التمويل لضخ المزيد من الوحدات السكنية

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مترئسًا الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق (واس)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مترئسًا الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق (واس)
TT

السعودية تضيف منتجات جديدة لتمكين شركات التطوير العقاري

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مترئسًا الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق (واس)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مترئسًا الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق (واس)

وافق صندوق التنمية العقارية على إضافة منتجات جديدة لبرنامج تمكين المطورين العقاريين «تطوير»، الذي يهدف إلى دعم وتمكين الشركات والمؤسسات للحصول على الاقتراض اللازم من الجهات التمويلية لتمكينها من زيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية.

وتسهم المنتجات الجديدة في سرعة تملك المواطنين للمسكن الملائم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030».

ورأس وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، الاجتماع الخامس للمجلس بحضور أعضاء مجلس الإدارة. وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، مستعرضاً أهم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام الحالي من مستهدفات برامج الدعم السكني، إضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة. كما اطلع على عدة مؤشرات وهي: الأداء والاستدامة المالية، وتنمية سوق التمويل العقاري، والأداء لتميز العملاء، التي تضمن مؤشر رضا العملاء (CSI).

وتابع المجلس تقارير اللجان المنبثقة من المجلس وعن سير أعمالها وقراراتها وهي: لجنة المراجعة، والترشيحات والمكافآت، والاستثمار، والحوكمة، والمخاطر، والالتزام.

وأشار مجلس الإدارة إلى الجهود المبذولة من منسوبي الصندوق العقاري، التي أدت لتمكين أكثر من 720 ألف مستفيد من تملك المسكن خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2017 حتى النصف الأول من العام الحالي.

يشار، إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، دشَّن في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، أحدث الحلول التمويلية التي تلبي حاجة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء بأقل هامش ربح على العقود التمويلية، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب العالمي الذي أقيم في الرياض.

ويأتي الحل التمويلي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية.

ويُقدم أقل هامش ربح تنافسي لمستفيدي «سكني» لتملك منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجهم الفعلي لتملك السكن الملائم.

كما يعزز من الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين من الأسر السعودية، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان.

وأوضح صندوق التنمية العقارية أن الحل التمويلي الذي تم إطلاقه، يُعد من الحلول التمويلية بالشراكة مع الجهات التمويلية وهم «البنك الأهلي السعودي» و«مصرف الراجحي» و«مصرف الإنماء»، الذي يهدف إلى تقديم أقل هامش ربح للعقود التمويلية لتملك وحدة سكنية تحت الإنشاء عند توقيع العقد التمويلي.

وأكد الصندوق استمراريته بالتعاون مع الجهات في تقديم الحلول التمويلية والسكنية التي تدعم تملك الأسر السعودية للسكن، وتصميم مزيد من البرامج والممكنات التي تحقق الكفاءة والفاعلية وتعزز فرص تملكهم للمسكن الأول.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)

«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

أعلنت شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية في قطاع الطاقة فوزها بعقد يمتد خمس سنوات من «أرامكو السعودية» لتحفيز الآبار لحقول الغاز غير التقليدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى المناطق القريبة من المسجد النبوي بالمدينة المنورة (هيئة تطوير المدينة المنورة)

« رؤى المدينة» تطرح 7 فرص للقطاع الخاص لأبراج تجارية وفندقية غرب السعودية

طرحت شركة رؤى المدينة القابضة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر منصة القطاع الخاص، 7 فرص استثمارية في 4 أبراج تجارية و3 فندقية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)

البنك المركزي السعودي يعتمد اللائحة التنفيذية المحدثة لمراقبة شركات التمويل

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز عمليات البرج الافتراضي - الملاحة الجوية (الشرق الأوسط)

«الملاحة الجوية السعودية»: أبراج افتراضية لرفع الكفاءة وتمكين سعوديات من المراقبة والصيانة

تواصل السعودية تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الطيران، مع دخول تقنية أبراج المراقبة الافتراضية حيز التشغيل الفعلي.

سعيد الأبيض (جدة)

أميركا تؤجل فرض رسوم جمركية على الرقائق الصينية إلى منتصف 2027

علما الصين والولايات المتحدة على لوحة دوائر مزودة برقائق أشباه موصلات (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة على لوحة دوائر مزودة برقائق أشباه موصلات (رويترز)
TT

أميركا تؤجل فرض رسوم جمركية على الرقائق الصينية إلى منتصف 2027

علما الصين والولايات المتحدة على لوحة دوائر مزودة برقائق أشباه موصلات (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة على لوحة دوائر مزودة برقائق أشباه موصلات (رويترز)

قال الممثل ‌التجاري الأميركي ‌جيميسون ‌غرير، الثلاثاء، ⁠إن ​الولايات ‌المتحدة ستفرض رسوماً جمركيةً جديدةً ⁠على ‌الرقائق ‍المستوردة ‍من ‍الصين، والتي ⁠لا تخضع لأي رسوم حالياً، لكنها ستؤجل التطبيق إلى 23 ​يونيو (حزيران) 2027.

وأرجعت إدارة ترمب، السبب في ذلك إلى سعي بكين «غير المعقول» للهيمنة على صناعة الرقائق. لكن واشنطن قالت إنها ستؤجل هذا الإجراء حتى يونيو 2027.

ووفقاً للبيان الصادر، سيتم الإعلان عن قيمة الرسوم الجمركية قبل 30 يوماً على الأقل، وذلك في أعقاب تحقيق استمر عاماً كاملاً حول واردات الرقائق الصينية إلى الولايات المتحدة، والذي أطلقته إدارة بايدن.

وقال الممثل التجاري الأميركي في بيانه: «إن استهداف الصين لصناعة أشباه الموصلات للهيمنة عليها أمر غير معقول، ويُثقل كاهل التجارة الأميركية أو يُقيدها، وبالتالي فهو يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية».

وتمثل هذه الخطوة أحدث مساعي الرئيس دونالد ترمب لتهدئة التوترات مع بكين، في ظل القيود الصينية المفروضة على صادرات المعادن الأرضية النادرة التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا العالمية، والتي تسيطر عليها الصين.

وفي إطار المفاوضات مع الصين لتأجيل هذه القيود، تراجع ترمب عن قاعدة تقيّد صادرات التكنولوجيا الأميركية إلى وحدات تابعة لشركات صينية مدرجة بالفعل على القائمة السوداء. كما بدأ مراجعة قد تُسفر عن أولى شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة «إنفيديا»، ثاني أقوى رقائقها، إلى الصين، وفقاً لـ«رويترز»، على الرغم من المخاوف التي أبداها المتشددون تجاه الصين في واشنطن، والذين يخشون أن تُعزز هذه الرقائق القدرات العسكرية الصينية بشكل كبير.

وينتظر قطاع صناعة الرقائق نتائج تحقيق آخر في واردات الرقائق، والذي قد يؤثر على البضائع الصينية، ويؤدي إلى فرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من التقنيات، لكن مسؤولين أميركيين يقولون في أحاديث خاصة إنهم قد لا يفرضونها في أي وقت قريب، بحسب «رويترز».


«بابكو إنرجيز» البحرينية ترسل أول شحنة ديزل إلى أستراليا منذ عامين ونصف العام

مصفاة تكرير للنفط تابعة لشركة «بابكو إنرجيز» البحرينية (الموقع الإلكتروني لشركة بابكو)
مصفاة تكرير للنفط تابعة لشركة «بابكو إنرجيز» البحرينية (الموقع الإلكتروني لشركة بابكو)
TT

«بابكو إنرجيز» البحرينية ترسل أول شحنة ديزل إلى أستراليا منذ عامين ونصف العام

مصفاة تكرير للنفط تابعة لشركة «بابكو إنرجيز» البحرينية (الموقع الإلكتروني لشركة بابكو)
مصفاة تكرير للنفط تابعة لشركة «بابكو إنرجيز» البحرينية (الموقع الإلكتروني لشركة بابكو)

أظهرت بيانات من شركات تتبع السفن وثلاثة مصادر تجارية أن شركة «بابكو إنرجيز»، وهي شركة تكرير النفط الوحيدة في البحرين، وجهت أول شحنة ديزل إلى أستراليا منذ ما يقرب من ​عامين ونصف العام، في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة الإنتاج والصادرات وسط توسع في طاقتها الإنتاجية، وفقاً لـ«رويترز».

وأظهرت بيانات «كبلر» و«فورتكسا» لتتبع السفن تحميل نحو 400 ألف برميل من الديزل على متن السفينة «تورم كيرستن» خلال الفترة من التاسع إلى 11 ديسمبر (كانون الأول) من موقع التكرير التابع لشركة «بابكو» في سترة، بينما تم تحميل 140 ألف برميل إضافي على السفينة «زوندا» بأسلوب النقل من سفينة إلى أخرى.

وتظهر بيانات تتبع السفن أن ‌من المتوقع أن ‌تصل «تورم كيرستن» إلى ميناء كوينانا الأسترالي ‌بين ⁠أواخر ​ديسمبر وأوائل يناير (كانون الثاني).

وقالت المصادر التجارية، وفقاً لـ«رويترز»، إن السفينة مستأجرة بواسطة ذراع الشحن التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، التي تتولى معظم مبيعات صادرات «بابكو» بعد أن وقعت الشركتان اتفاقاً في عام 2024 لزيادة التعاون بينهما.

غير أن تجاراً قالوا إن من المرجح أن يظل استمرار صادرات البحرين إلى أسواق شرق قناة السويس مرهوناً بما إذا كانت نافذة التصدير مع الاستفادة من فروق الأسعار مربحة ⁠إذ لا يزال ممر آسيا التجاري طويلاً في حين يبقى شمال غرب أوروبا مستورداً صافياً ‌تقليدياً.

وقال مصدران ‍تجاريان مطلعان، في تصريحات منفصلة، إن شركة «بي إكس تي تريدنج»، ‍المشروع المشترك الجديد للتجارة والمبيعات بين «بابكو» و«توتال إنرجيز»، ستكون الكيان الرئيسي الذي يتولى مبيعات تصدير الوقود المكرر الجارية لمصفاة سترة.

وأضافا أن المقر الرئيسي لشركة «بي إكس تي تريدنج» يقع في دبي، حيث يوجد بالفعل عدد من المديرين التنفيذيين ​وموظفي المبيعات. وقال محللو شركة «إف جي إي نيكسانت إي سي إيه» في مذكرة للعملاء إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج ⁠مصفاة سترة من النفتا بمقدار 22 ألف برميل يومياً في عام 2026، وأن يرتفع إنتاج زيت الغاز ووقود الطائرات بمقدار 40 ألف برميل يومياً، و24 ألف برميل يومياً على الترتيب، مع «استقرار» الإنتاجية بحلول نهاية ديسمبر أو يناير.

وأظهرت بيانات «كبلر وفورتكسا» لتتبع السفن أن شركة «بابكو تزيد» من صادراتها من وقود الطائرات والديزل منذ الشهر الماضي، إذ وصلت كميات الديزل إلى مستوى غير مسبوق بلغ نحو أربعة ملايين برميل لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما بلغ المتوسط لوقود الطائرات ثلاثة ملايين برميل.

وجاء في بيان صحافي للشركة في السابع من ديسمبر أن مستويات الإنتاج ‌ارتفعت من 265 ألف برميل يومياً إلى 380 ألف برميل يومياً، دون تحديد المدى الزمني لذلك.


ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بشكل طفيف، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في القارة، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

واستردت أسعار العقود الآجلة خسائرها السابقة بعد أن اشتدت التوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في معظم أنحاء شمال غرب أوروبا حتى بداية العام الجديد. وقد تشهد باريس ولندن وبرلين درجات حرارة تحت الصفر، على الرغم من أن توقعات الطقس لا تزال متقلبة، حسب «بلومبرغ».

في الوقت نفسه، يتراجع استهلاك الغاز الصناعي عادة في هذا الوقت من العام مع انخفاض النشاط قبل موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة. كما تتلقى أوروبا تدفقاً ثابتاً من الغاز الطبيعي المسال إلى جانب التدفقات عبر خطوط الأنابيب النرويجية، مما يحافظ على إمدادات جيدة في السوق.

وعلى صعيد المخزونات، أظهرت البيانات امتلاء مستودعات التخزين الأوروبية للغاز الطبيعي حالياً بنسبة 67 في المائة من طاقتها الاستيعابية، مقابل متوسط موسمي يبلغ 76 في المائة.

وبحلول الساعة الثالثة و10 دقائق مساء بتوقيت أمستردام ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 27.82 يورو لكل ميغاواط/ساعة.