سلطنة عُمان تستهدف زيادة مساهمة السياحة في ناتجها لـ3.5 % في 2030

مدير التراخيص السياحية وخدمات المستثمرين بسلطنة عمان طلال بن حميد الخصيبي
مدير التراخيص السياحية وخدمات المستثمرين بسلطنة عمان طلال بن حميد الخصيبي
TT

سلطنة عُمان تستهدف زيادة مساهمة السياحة في ناتجها لـ3.5 % في 2030

مدير التراخيص السياحية وخدمات المستثمرين بسلطنة عمان طلال بن حميد الخصيبي
مدير التراخيص السياحية وخدمات المستثمرين بسلطنة عمان طلال بن حميد الخصيبي

قال مسؤول في وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، إن السلطنة تستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة بحلول عام 2030.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في النصف الأول من العام الحالي، نحو 17 مليار ريال (44.1 مليار دولار) ارتفاعاً من نحو 16.7 مليار ريال (43.3 مليار دولار) في الفترة نفسها قبل عام، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العمانية».

وأوضح المدير العام للتراخيص السياحية وخدمات المستثمرين في السلطنة طلال بن حميد الخصيبي، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش يوم السياحة العالمي المنعقد في الرياض، أن عدد السائحين وصل إلى 2.9 مليون في العام الماضي متوقعاً «ارتفاع هذا الرقم إلى 3.6 مليون سائح خلال العام الحالي، وزيادة عدد الغرف الفندقية إلى 33 ألفاً في عام 2025».

وبلغ إجمالي عدد زوار سلطنة عمان خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) الماضيين مليوناً و548 ألفاً و630 زائراً، بنسبة زيادة 95.1 في المائة، مقارنة بعدد الزوار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعن حجم الاستثمارات المتوقعة في القطاع، قال الخصيبي: «تستهدف سلطنة عُمان استثمارات بنحو 3 مليارات ريال عماني خلال الفترة 2021 - 2025».

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء، بلغت إيرادات الفنادق (ذات تصنيف 3 إلى 5 نجوم) في سلطنة عُمان بنهاية شهر يوليو (تموز) الماضي نحو 122 مليوناً و530 ألف ريال عُماني (نحو 318 مليون دولار) بارتفاع نسبته 27.8 في المائة، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، البالغة 95 مليوناً و842 ألف ريال عُماني.

وارتفع إجمالي عدد نزلاء الفنادق بنسبة 25.8 في المائة، مسجلاً بنهاية يوليو الماضي نحو مليون و98 ألفاً و157 نزيلاً، في مقابل 872 ألفاً و796 نزيلاً في الفترة ذاتها من عام 2022، بينما سجلت نسبة الإشغال نموّاً بـ10.3 في المائة.

وبلغ عدد زوار «خريف ظفار»، الذي ينظم في محافظة ظفار منذ بداية الموسم وحتى 31 أغسطس (آب) الماضي نحو 924 ألفاً و127 زائراً، بارتفاع نسبته 17 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث بلغ العدد وقتها 792 ألفاً و980 زائراً.


مقالات ذات صلة

استمتع بالعيد في السعودية... في وجهات سياحية مستدامة

سفر وسياحة استمتع بالعيد في السعودية... في وجهات سياحية مستدامة

استمتع بالعيد في السعودية... في وجهات سياحية مستدامة

وجهة البحر الأحمر هذا الصيف وجهة فاخرة تعتمد على السياحة المستدامة، وتعد واحدة من الكنوز الخفية في العالم. يحيط بالبحر الأحمر رابع أكبر نظام للحاجز المرجاني.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» (واس)

الخطيب: السعودية ترحب بالمستثمرين الدوليين في قطاع السياحة

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال مشاركته في «قمة الأولوية» ترحيب المملكة بالمستثمرين الدوليين للاستثمار في قطاع السياحة السعودي.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
وزراء السياحة خلال الاجتماع الـ121 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في برشلونة (واس)

الخطيب يدعو لمواصلة الشراكات الاستراتيجية في السياحة

أكد وزير السياحة السعودي ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة أحمد الخطيب، الثلاثاء، ضرورة خلق الفرص الاستثمارية في القطاع.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
الاقتصاد سياح في أحد المناطق التراثية بمنطقة عسير جنوب السعودية (وزارة السياحة)

«مجلس السفر العالمي» يتوقع مضاعفة إنفاق السياح بالسعودية إلى 68 مليار دولار في 2024

توقّع «مجلس السفر العالمي» أن تصل معدلات إنفاق السياح في السعودية إلى 256 مليار ريال (68.3 مليار دولار)، بالإضافة إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
سفر وسياحة من المتوقع أن يسهم المشروع بنحو 2.6 مليار ريال سعودي للمملكة بحلول عام 2030 (الشرق الأوسط)

«مقنا»... عنوان جديد للسياحة الفاخرة في نيوم

ينضم مشروع «مقنا» إلى منطقة نيوم السياحية الفاخرة على ساحل خليج العقبة، وسيضم 12 وجهة رئيسية هي ليجا، وإبيكون، وسيرانا، وأوتامو، ونورلانا، وأكويلم، وزاردون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.