الولايات المتحدة، أول اقتصاد في العالم، على شفا إغلاق الحكومة الفيدرالية بعد أن رفض الجمهوريون اليمينيون المتشددون في الكونغرس جهداً طويلاً لتفادي شلل، في حين يناضلون من أجل تخفيضات كبيرة في الإنفاق وإجراءات صارمة لأمن الحدود يقول الديمقراطيون والبيت الأبيض إنها متطرفة للغاية.
وفي حال حلّ منتصف ليل السبت بتوقيت واشنطن مع عدم وجود اتفاق، فسيواجه العمال الفيدراليون إجازات، وسيعمل أكثر من مليوني جندي عسكري في الخدمة الفعلية والاحتياطي دون أجر، وستبدأ البرامج والخدمات التي يعتمد عليها الأميركيون من الساحل إلى الساحل في مواجهة اضطرابات الإغلاق.
وسيكون مجلس الشيوخ في جلسة نادرة (السبت) لتعزيز حزمة الحزبين الخاصة به التي يدعمها الديمقراطيون والجمهوريون والتي عول عليها كي تمول الحكومة على المدى القصير حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولكن حتى إذا تمكن مجلس الشيوخ من الإسراع في إنهاء عمله في نهاية هذا الأسبوع لتمرير مشروع القانون، الذي يتضمن أيضاً أموالاً للمساعدات الأوكرانية والمساعدات الأميركية في حالات الكوارث، فلن يمنع الإغلاق شبه المؤكد وسط الفوضى في مجلس النواب.
وهددت ثورة يمينية متشددة ضخمة يوم الجمعة نجاح خطة رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «أمام الكونغرس خيار واحد فقط لتجنب الإغلاق؛ الشراكة بين الحزبين».
وردد الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل هذه المواقف، محذراً زملاءه اليمينيين المتشددين من أنه لا يوجد شيء يمكن كسبه من خلال إغلاق الحكومة الفيدرالية.
وقال ماكونيل: «إنها تراكم صعوبات لا داعي لها على الشعب الأميركي، وكذلك الرجال والنساء الشجعان الذين يحافظون على سلامتنا».
سبب فشل الكونغرس في تمرير مشاريع قوانين لتمويل الوكالات الفيدرالية أو تمرير مشروع قانون مؤقت في الوقت المناسب لإبقاء المكاتب مفتوحة لبدء السنة المالية الجديدة يوم الأحد، هو أن مكارثي واجه مقاومة لا يمكن التغلب عليها من الجمهوريين اليمينيين الذين يرفضون إدارة الحكومة كالمعتاد. فقد انهارت خطة مكارثي الأخيرة لإبقاء الحكومة الفيدرالية مفتوحة مؤقتاً بطريقة دراماتيكية يوم الجمعة؛ إذ عارض الحزمة فصيل قوي من 21 من معاقل اليمين المتطرف، على الرغم من التخفيضات الحادة في الإنفاق بنسبة 30 في المائة تقريباً للعديد من الوكالات وأحكام أمن الحدود الصارمة، واصفاً إياها بأنها غير كافية.
ورفض البيت الأبيض والديمقراطيون النهج الجمهوري باعتباره متطرفاً للغاية. وصوّت الديمقراطيون ضدها.
ويترك فشل مشروع قانون مجلس النواب قبل يوم من الموعد النهائي يوم السبت لتمويل الحكومة، خيارات قليلة لمنع الإغلاق.
وقال مكارثي للصحافيين أثناء خروجه من القاعة يوم الجمعة: «إنها ليست النهاية بعد؛ لديّ أفكار أخرى».
وفي وقت لاحق الجمعة، بعد اجتماع مغلق ساخن للجمهوريين في مجلس النواب استمر حتى المساء، قال مكارثي إنه يدرس خيارات، من بينها إجراء تمويل مؤقت لمدة أسبوعين مماثل للجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الشيوخ اليمينيون المتشددون، والذي من المؤكد أنه سيستبعد أي مساعدة لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.
وعلى الرغم من أن مشروع قانون مجلس النواب ألغى بالفعل المساعدات الروتينية لأوكرانيا، فإن مقاومة الجمهوريين المكثفة للمجهود الحربي تعني أن خطة مجلس الشيوخ لإرفاق 6 مليارات دولار يسعى إليها الرئيس فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة، قد تحظى بدعم الديمقراطيين ولكن ليس من معظم الجمهوريين.
ويعمل السيناتور الجمهوري راند بول من كنتاكي على إيقاف أموال أوكرانيا في حزمة مجلس الشيوخ.
من جهته، قال مكارثي للصحافيين: «نواصل العمل من خلال محاولة معرفة ذلك... لا يوجد فائزون في إغلاق الحكومة، وأعتقد أن هذا هو أفضل طريقة للمضي قدماً، تأكد من عدم إغلاق الحكومة».
وقد تجاهل البيت الأبيض مبادرات مكارثي للقاء الرئيس جو بايدن بعد أن انسحب مكارثي من صفقة الديون التي توسطوا فيها في وقت سابق من هذا العام والتي حددت مستويات الموازنة.
وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير يوم الجمعة إن «الطريق إلى الأمام لتمويل الحكومة حدده مجلس الشيوخ بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يحتاج الجمهوريون في مجلس النواب فقط إلى اتخاذه».
وتلبية لجناحه اليميني المتشدد، عاد مكارثي إلى حدود الإنفاق التي طالب بها المحافظون في يناير (كانون الثاني) كجزء من عقد الصفقات لمساعدته على أن يصبح رئيس مجلس النواب.
وبمجرد بدء النقاش، أعلن الناقد الجمهوري الرئيسي لمكارثي، النائب مات غايتز من فلوريدا، أنه سيصوت ضد الحزمة، وحثّ زملاءه على «عدم الاستسلام».
ويريد هو وآخرون يرفضون الإجراء المؤقت أن يواصل مجلس النواب دفع 12 مشروع قانون إنفاق فردياً مطلوباً لتمويل الحكومة، عادة عملية تستغرق أسابيع، وهم يتابعون أولوياتهم المحافظة.
ويهدد اليمين المتشدد بقيادة غايتز بالإطاحة بمكارثي بتصويت يلوح في الأفق لمحاولة إقالته من مكتب رئيس مجلس النواب ما لم يلبِ مطالب المحافظين. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان أي جمهوري آخر سيحصل على دعم من الأغلبية في مجلس النواب لقيادة الحزب.
