أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، عن قرض بقيمة 1,3 مليار دولار للمغرب لتمكين المملكة من تمويل تحولها البيئي وتعزيز قدراتها على مواجهة الكوارث الطبيعية والمناخية.
ويأتي القرض الممتد على فترة 18 شهرا بعد شهر من الزلزال المدمر في المغرب. ويندرج القرض في إطار مرفق المرونة والاستدامة التابع للصندوق، وقد وافق عليه مجلس الإدارة وهو يساوي مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (وحدة حساب صندوق النقد الدولي المقابلة لسلة من العملات الخمس الرئيسية)، وفق بيان للمؤسسة.
ويهدف القرض إلى "تمكين المغرب من مواجهة نقاط ضعفه المناخية، ودعم مرونته في مواجهة تغير المناخ، والقدرة على اغتنام الفرص لإزالة الكربون" من اقتصاده. وأضاف الصندوق أنه "سيساعد أيضا السلطات المغربية على تعزيز قدراتها على الاستعداد للكوارث الطبيعية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة".
كما يندرج هذا التمويل في إطار فتح خط ائتماني بقيمة خمسة مليارات دولار للدول الواقعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبريل (نيسان) الماضي، وفق مقاربة تبناها صندوق النقد الدولي تسمح لهذه البلدان بالوصول بسرعة إلى موارد الصندوق، من دون شروط لاحقة.
وتعرض جنوب شرق المملكة لزلزال بقوة 7 درجات، بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 بحسب هيئة الزلازل الأميركية)، وهو أشد زلزال يسجله البلد على الإطلاق. وأدى الزلزال الذي وقع ليل 8 إلى 9 سبتمبر (أيلول) بإقليم الحوز جنوب مراكش، إلى مقتل نحو 3000 شخص وخلف أكثر من 5600 جريح، ناهيك عن تشريد كثيرين.
ويعد المغرب من أكثر البلدان الإفريقية مديونية، وقد سبق أن استفاد من خطّ ائتماني بقيمة ثلاثة مليارات دولار في إطار "خطّ الوقاية والسيولة"، استخدمه خصوصا للتخفيف من الصدمة التي سببها تفشي فيروس كورونا عام 2020.
