أعلنت الصين، يوم الخميس، أنها بصدد تخفيف بعض القواعد المتعلقة بنقل البيانات إلى الخارج، في خطوة من المرجح أن تجلب بعضاً من الراحة للشركات الأجنبية والصينية في البلاد التي تتاجر في الخارج.
وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية إنها تدرس التنازل عن تقييمات «أمن تصدير البيانات» لأنشطة مثل التجارة الدولية والتعاون الأكاديمي والتصنيع والتسويق عبر الحدود، التي لا تحتوي على معلومات شخصية أو بيانات مهمة.
كما تعتزم إلغاء الحاجة إلى تقييمات أمن تصدير البيانات في ظروف معينة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على التسوق عبر الحدود أو حجز الفنادق أو أنشطة معالجة التأشيرات التي تتطلب نقل المعلومات الشخصية إلى الخارج، وكذلك لأغراض التوظيف.
وأثارت قوانين البيانات المشددة في الصين حيرة الكثير من الشركات بسبب افتقارها إلى الوضوح وعملياتها الطويلة والمعقَّدة، مما جعل الشركات تشعر بالقلق من «تجاوز الحدود». وقال مسؤول في المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، إن الشركات الأوروبية تشعر بالقلق بشكل خاص.
وفي مارس (آذار)، ذكرت وكالة «رويترز» أن المنظِّمين الصينيين خفّفوا بعض الضغوط المتعلقة بالمواعيد النهائية على الشركات متعددة الجنسيات التي تكافح من أجل الامتثال للقواعد الجديدة، التي تتطلب منها الحصول على موافقة لتصدير «بيانات المستخدم»، حيث إن الإفصاحات واسعة النطاق جعلت التاريخ المستهدَف بعيد المنال بالنسبة إلى الكثيرين.
وقال أليكس روبرتس، المحامي لدى «لينكلاترز» ومقره شنغهاي، إن القواعد الجديدة تعد «إشارة عظيمة للاستثمار الأجنبي والتجارة في الصين». وأضاف: «ستكون هناك تساؤلات حول نطاق الاستثناءات، لكنني أعتقد أن الكثير من الشركات الأجنبية -الكبيرة والصغيرة- ستكون سعيدة للغاية إذا تم إقرار القواعد بالشكل الحالي».
وقال يو يونتينغ، المحامي لدى مكاتب «ديبند لو أوفيسيز» ومقرها شنغهاي، إن القواعد الجديدة «تمثل درجة معينة من الاسترخاء في تنظيم تصدير البيانات» في الصين. وأضاف أن القواعد الجديدة يمكن أن تُبقي نقل بيانات الموارد البشرية عبر الحدود منخفض المخاطر بالنسبة إلى الشركات. كانت القواعد السابقة تسبب الذعر بين الشركات الدولية في الصين، حيث يخشى البعض من احتمال وقوعهم في المحظور عند تقييم بيانات الموارد البشرية الخاصة بهم من داخل الصين.
وفيما يبدو أنه تقدم في العلاقات بين الصين وأوروبا في ظل الإجراءات الأخيرة، قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس، إن الصين وألمانيا ستستضيفان حواراً مالياً ثالثاً في ألمانيا في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، لتُستأنف المحادثات رفيعة المستوى التي توقفت لعدة سنوات بسبب جائحة كورونا.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماو نينغ، في مؤتمر صحافي، إن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ سيشارك في رئاسة الحوار مع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر.
وفي الجولة الأخيرة من المحادثات في يناير (كانون الثاني) 2019، وقّعت الصين وألمانيا اتفاقيات لتعزيز التنسيق في الأسواق المصرفية والمالية ورأس المال، وتعهدتا بمواصلة فتح الوصول إلى الأسواق وتعميق التعاون لتوسيع العلاقات الاقتصادية.
ومنذ ذلك الحين، أعرب الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، عن مخاوفه بشأن الاعتماد الاقتصادي المفرط على الصين. وفي الأسبوع الماضي، قالت ألمانيا إنها تخطط لإجبار مشغّلي الاتصالات على خفض استخدام المعدات من «هواوي» و«زد تي إي» في شبكات الجيل الخامس الخاصة بهم، بعد أن سلّطت المراجعة الضوء على الاعتماد المفرط على هؤلاء الموردين الصينيين.
من جهة أخرى، بدأت شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص»، يوم الخميس، أعمال بناء الخط الثاني لتجميع الطائرات نهائياً في إقليم تيانجين بشمال الصين، لمضاعفة إنتاجها، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة للتوسع في السوق الصينية.
ويمثل وضع حجر أساس المشروع الجديدة خطوة مهمة ثانية بعد توقيع اتفاق المشروع مع شركة «تيانجين لاستثمار المناطق الحرة» في الصين ومؤسسة صناعة الطيران الصينية في أبريل (نيسان) الماضي، في حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ في العاصمة الصينية بكين.
وقالت «إيرباص» في بيان إن خط التجميع الجديد سيدخل الخدمة بنهاية 2025، وتستهدف «إيرباص» زيادة إنتاجها من الطائرة الأكثر مبيعاً من طراز «إيه 320 نيو» إلى 75 طائرة شهرياً بحلول 2026، في حين تستهدف مضاعفة إنتاجها من هذا الطراز في الصين إلى 12 طائرة شهرياً.
وفي أبريل الماضي، قالت «إيرباص» إن الخط الجديد سيضاعف طاقتها الإنتاجية للطائرات من طراز «إيه 320» على الأراضي الصينية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأوروبية، جيوم فوريه، إنه «مع استمرار نمو السوق الصينية، من المنطقي تماماً بالنسبة لنا أن ننتج محلياً لشركات الطيران الصينية، وربما لزبائن آخرين في المنطقة».