علّقت شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند»، المثقلة بالديون، صباح الخميس، تداول أسهمها في بورصة هونغ كونغ، وفقاً لإخطارات نشرتها السوق المالية. كما تمّ تعليق التداول بأسهم الشركتين التابعتين لـ«إيفرغراند»، والمتخصّصتين في الخدمات العقارية والمركبات الكهربائية.
وأصدرت بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية 3 إخطارات تشير إلى وقف تداول الأوراق المالية الخاصة بشركة «إيفرغراند غروب»، وشهادات أسهم شركتي «إيفرغراند بروبيرتي سيرفسيز غروب» و«إيفرغراند إلكتريك فيكل غروب»، دون تقديم أي أسباب للقرار.
وتعمل «إيفرغراند» على الحصول على موافقة الدائنين على إعادة هيكلة ديونها الخارجية، لكن العملية أصبحت معقدة هذا الأسبوع، بعد أن قالت الشركة إنها غير قادرة على إصدار ديون جديدة بسبب تحقيق في وحدتها الرئيسية في الصين. وقال بعض المحللين إن خطة إعادة هيكلة الديون الخارجية تبدو الآن على وشك التعثر، كما أن مخاطر تصفية الشركة آخذة في الارتفاع.
وذكرت «رويترز»، يوم الثلاثاء، أن مجموعة دائنة خارجية كبرى تخطط للانضمام إلى التماس محكمة التصفية المقدم ضد المطور العقاري، إذا لم يقدم خطة جديدة لتجديد الديون بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأغلقت أسهم الشركة منخفضة 19 في المائة، يوم الأربعاء، في سوق هونغ كونغ، لتبلغ خسائرها 81 في المائة منذ استئناف التداول أواخر أغسطس (آب).
ويأتي وقف التداول غداة تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» أفادت فيه بأنّ رئيس «إيفرغراند» الملياردير شو جيايين، موضوعٌ منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري قيد الإقامة الجبرية. وكانت الشركة قد استأنفت تداول أسهمها في البورصة قبل شهر واحد فقط بعد تعليق إدراجها لمدة 17 شهراً لعدم نشرها نتائجها المالية.
وفي العقود الأخيرة، شهد قطاع العقارات في الصين نمواً سريعاً أتاح للمطوّرين بيع عقاراتهم حتى قبل إنجاز عملية بنائها مما مكّنهم من تمويل مشاريع أخرى... لكنّ ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت بالسلطات إلى وضع حدّ لتوسّع هذه الشركات اعتباراً من عام 2020.
ومنذ ذلك الحين، تراجع إمكان الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة إلى هذه المجموعات ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعه، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.
وفي الأشهر الأخيرة، أثّرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة كبيرة أخرى في هذا القطاع هي «كانتري غاردن» التي كانت معروفة بمتانتها المالية.
وكان شو جيايين في عام 2017 أغنى رجل في آسيا، وقُدّرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار. لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليار دولار في عام 2022، حسب تصنيف «هورون» لأصحاب المليارات.
وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ناتيكسيس»: «من غير الواضح سبب وضع شو تحت مراقبة الشرطة، لكنّ هذا قد يشير إلى مفاوضات معينة مطلوبة من الحكومة. لقد عطل التطور الأخير الأمل في إعادة الهيكلة». وأضاف: «لا يوجد مطوّر أكبر من أن يفشل في الصين، وبالتالي من الصعب تصور عملية إنقاذ كاملة. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالاستقرار، فمن الممكن رؤية المزيد من نفوذ الحكومة بطرق مختلفة».
وتأتي أحدث مشكلات «إيفرغراند» على خلفية طرح بكين مجموعة من الإجراءات في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي، لإنعاش قطاع العقارات المتضرر.
وكتب ريدموند وونغ، استراتيجي سوق الصين الكبرى في «ساكسو بنك»، في مذكرة بحثية، إن التيسير التنظيمي الأخير قد يؤدي إلى استقرار سوق الإسكان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى حد ما. وقال: «مع ذلك، فإن تراكم مخزون المساكن في المدن ذات المستوى الأدنى التي تواجه انخفاض عدد السكان سيستمر لعدة سنوات... وسيؤدي هذا إلى المزيد من حالات التخلف عن السداد وإعادة الهيكلة وتصفية المطورين المعسرين، مما يتسبب في خسائر للمساهمين وحَمَلة السندات والبنوك والمستثمرين في منتجات الائتمان وإدارة الثروات المرتبطة بالمشاريع العقارية».