وزيرة السياحة الجنوب أفريقية لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف 10 ملايين وافد بحلول الربيع

السعودية وجنوب أفريقيا لتطوير تكنولوجيا السياحة وتعزيز الاستثمار الاستراتيجي

وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل (الشرق الأوسط)
وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل (الشرق الأوسط)
TT

وزيرة السياحة الجنوب أفريقية لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف 10 ملايين وافد بحلول الربيع

وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل (الشرق الأوسط)
وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي يشهد فيه البلدان تعاظماً متصاعداً في التعاون الشامل في الفترة الأخيرة، كشفت وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا، باتريشيا دي ليل، عن مساعٍ مشتركة لتعزيز التعاون في مجال تطويع الصناعات التكنولوجيا المتعلقة بصناعة السياحة وتعزيز استراتيجيات الاستثمار واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأعربت وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا التي تشارك في مناسبة يوم السياحة العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى نهاية هذا الأسبوع في حديثها، لـ«الشرق الأوسط»، عن أهمية الخطوة التي أعلنتها السعودية، لتسيير رحلة مباشرة بين الرياض وجوهانسبرغ تبدأ في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبحسب ليل، يُمكن لجنوب أفريقيا أن تتعلم الكثير، مشيرة إلى العمل بشكل وثيق مع وزارة السياحة السعودية للتعرف على كيفية استخدام المزيد من التكنولوجيا في قطاع السياحة واستراتيجيات الاستثمار واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى مثل «الفورمولا 1». وعدّت أن المجال الوحيد الذي تتحمس له جنوب أفريقيا هو الحصول على رحلات جوية مباشرة بين البلدين، وعلى وجه الخصوص تأمين رحلة مباشرة بين المملكة وكيب تاون، ليس فقط لتسهيل سفر الحج والعمرة، ولكن أيضاً لزيادة توافد السياح بين البلدين بشكل كبير.

وحول فرص التعاون بين السعودية وجنوب أفريقيا في قطاع السياحة، أكّدت ليل وجود فرص كبيرة للنمو والتعاون بين البلدين على النحو المنصوص عليه في مذكرة التفاهم السياحية التي تم توقيعها في عام 2014، فضلاً عن تبادل الأفكار والمعلومات، حيث تبادلت جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، الخبرات مع المملكة في الحدائق الوطنية مع الحيوانات البرية، كما تبادلت الخبرات في مناطق الجذب السياحي الأخرى وكيفية إدارتها.

وعلى صعيد الجهود السعودية لتنشيط قطاع السياحة، عبّرت ليل عن اندهاشها برحلة السعودية وعملها للارتقاء بقطاع السياحة، عادّةً أن المملكة تتقدم على جميع الجبهات في مجال السياحة بسرعة كبيرة وما يحدث في قطاع السياحة ملهم، مؤكدةً على التعلم من التجربة السعودية وتكرار الاستراتيجيات الناجحة في جنوب إفريقيا.

وعن حجم السياحة ومعدل نموها في جنوب أفريقيا هذا العام، شدّدت ليل، على أن القطاع السياحي في بلادها يتعافى بسرعة، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنه لم يتجاوز بعد مستويات ما قبل «كوفيد - 19»؛ إذ لا يزال أقل بنسبة 20 في المائة من أرقام 2019، لكنه يتعافى. فقد شهدت الأشهر السبعة الأولى من العام 4.8 مليون وافد، ونمواً هائلاً على أساس سنوي من جميع أسواق المصادر الرئيسية. كما أن أداء الأسواق المحلية جيد جداً، حيث يستكشف مواطنو جنوب إفريقيا بلادهم أكثر مع تجاوز أرقام السفر المحلية بالفعل مستويات ما قبل «كوفيد - 19». ومع ذلك، تريد جنوب أفريقيا أن يتجاوز عدد الوافدين 10 ملايين بحلول نهاية مارس (آذار) 2024.

ولفتت ليل، إلى أن جنوب أفريقيا بلد يتمتع بعروض مثيرة وفريدة من نوعها وشواطئ جميلة ومتنزهات للحياة البرية وبعض المناظر الطبيعية الخلابة، معربةً عن انفتاح بلادها على السياحة، داعيةً السعوديين إلى زيارتها وتجربة كل ما تُقدمه.

وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة عالمياً، بحسب ليل، في الاتصال الجوي، ومدى القدرة على تحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والبيئية، والتمويل لزيادة الاستثمار الأخضر، وفتح قطاع السياحة لجذب المزيد من السياح لزيارة الوجهات الأقل شهرة والأقل زيارة.

يزور معظم السياح نسبة صغيرة من العالم، تقول ليل: إلا أن هناك الكثير من الوجهات الأكثر جمالاً في جميع البلدان التي يحتاج المزيد من السياح إلى زيارتها، مشيرةً إلى أن هناك قضية رئيسية أخرى تتمثل في زيادة أهمية السياحة في القطاع العام داخل الحكومات للاعتراف بالسياحة محركاً اقتصادياً رئيسياً.



مصر تقترح إطاراً للتعاون بين ممثلي القطاع الخاص بدول «البريكس»

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
TT

مصر تقترح إطاراً للتعاون بين ممثلي القطاع الخاص بدول «البريكس»

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)

اقترح وزير المالية المصري أحمد كجوك أن يكون هناك إطارٌ للتعاون والتباحث بين ممثلي القطاع الخاص بدول «البريكس» لاستكشاف وتعزيز الفرص الاستثمارية، وذلك بعد توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية للدول الأعضاء، من أجل تسهيل التجارة والتكامل الاقتصادي.

وقال كجوك، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو، إننا «نتطلع لدور ريادي لتجمع (البريكس) فى دفع مسار الحلول المبتكرة لأزمة الديون بالبلدان الناشئة والنامية»، موضحاً أنه ينبغي اتخاذ إجراءات ومبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالي للدول الناشئة.

ولفت إلى أن إدارة الديون الخارجية «عنصر مؤثر» في الاستدامة المالية، وأن انخفاض أسعار الفائدة العالمية فرصةٌ لتقليل تكلفة التمويل. وذكر التوسع في التمويل وإجراء التسويات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، «نستهدف العمل على تقديم المساعدة الفنية، وتبادل الخبرات لتعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء».

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد» في عام 2015. وضمّت المجموعة مؤخراً السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ووافق البنك على ضم بنغلاديش ومصر والإمارات والأوروغواي في 2021 في إطار حملة للتوسع.

وأشار الوزير المصري إلى أهمية توسيع نطاق عمل بنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء والبلدان النامية مع تنويع أدوات التمويل، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتنا من خلال التوسع في برامج «الشراكة» والتمويلات الميسرة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لدول «البريكس» من أجل دفع النشاط الاقتصادي وجهود التنمية، مؤكداً أننا نتطلع للحد من الحواجز الاستثمارية وتوحيد القواعد بدول «البريكس» لدفع الاستثمارات بالقطاعات الحيوية كالطاقة والتكنولوجيا.

ودعا إلى ضرورة تعميق أطر الضرائب الرقمية والشمول الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعبئة الإيرادات المحلية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين «البريكس» والكتل الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة مخاطر «التفتت الاقتصادي» وحوكمة إطار عالمي أكثر توازناً وإنصافاً للدول الناشئة.

وقال كجوك إن «دول (البريكس) تترقب دورات التيسير النقدي للاقتصادات المتقدمة، وسط تقديرات بمستويات مرتفعة من المخاطر... ونتوقع تقلبات في تدفقات رأس المال مع سعي المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى بالأسواق الناشئة، ولا بد من العمل على بناء أنظمة مالية قوية للتعامل مع هذه التدفقات في مسار اقتصادي آمن ومستقر».