وزيرة السياحة الجنوب أفريقية لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف 10 ملايين وافد بحلول الربيع

السعودية وجنوب أفريقيا لتطوير تكنولوجيا السياحة وتعزيز الاستثمار الاستراتيجي

وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل (الشرق الأوسط)
وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل (الشرق الأوسط)
TT

وزيرة السياحة الجنوب أفريقية لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف 10 ملايين وافد بحلول الربيع

وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل (الشرق الأوسط)
وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي يشهد فيه البلدان تعاظماً متصاعداً في التعاون الشامل في الفترة الأخيرة، كشفت وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا، باتريشيا دي ليل، عن مساعٍ مشتركة لتعزيز التعاون في مجال تطويع الصناعات التكنولوجيا المتعلقة بصناعة السياحة وتعزيز استراتيجيات الاستثمار واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأعربت وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا التي تشارك في مناسبة يوم السياحة العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى نهاية هذا الأسبوع في حديثها، لـ«الشرق الأوسط»، عن أهمية الخطوة التي أعلنتها السعودية، لتسيير رحلة مباشرة بين الرياض وجوهانسبرغ تبدأ في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبحسب ليل، يُمكن لجنوب أفريقيا أن تتعلم الكثير، مشيرة إلى العمل بشكل وثيق مع وزارة السياحة السعودية للتعرف على كيفية استخدام المزيد من التكنولوجيا في قطاع السياحة واستراتيجيات الاستثمار واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى مثل «الفورمولا 1». وعدّت أن المجال الوحيد الذي تتحمس له جنوب أفريقيا هو الحصول على رحلات جوية مباشرة بين البلدين، وعلى وجه الخصوص تأمين رحلة مباشرة بين المملكة وكيب تاون، ليس فقط لتسهيل سفر الحج والعمرة، ولكن أيضاً لزيادة توافد السياح بين البلدين بشكل كبير.

وحول فرص التعاون بين السعودية وجنوب أفريقيا في قطاع السياحة، أكّدت ليل وجود فرص كبيرة للنمو والتعاون بين البلدين على النحو المنصوص عليه في مذكرة التفاهم السياحية التي تم توقيعها في عام 2014، فضلاً عن تبادل الأفكار والمعلومات، حيث تبادلت جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، الخبرات مع المملكة في الحدائق الوطنية مع الحيوانات البرية، كما تبادلت الخبرات في مناطق الجذب السياحي الأخرى وكيفية إدارتها.

وعلى صعيد الجهود السعودية لتنشيط قطاع السياحة، عبّرت ليل عن اندهاشها برحلة السعودية وعملها للارتقاء بقطاع السياحة، عادّةً أن المملكة تتقدم على جميع الجبهات في مجال السياحة بسرعة كبيرة وما يحدث في قطاع السياحة ملهم، مؤكدةً على التعلم من التجربة السعودية وتكرار الاستراتيجيات الناجحة في جنوب إفريقيا.

وعن حجم السياحة ومعدل نموها في جنوب أفريقيا هذا العام، شدّدت ليل، على أن القطاع السياحي في بلادها يتعافى بسرعة، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنه لم يتجاوز بعد مستويات ما قبل «كوفيد - 19»؛ إذ لا يزال أقل بنسبة 20 في المائة من أرقام 2019، لكنه يتعافى. فقد شهدت الأشهر السبعة الأولى من العام 4.8 مليون وافد، ونمواً هائلاً على أساس سنوي من جميع أسواق المصادر الرئيسية. كما أن أداء الأسواق المحلية جيد جداً، حيث يستكشف مواطنو جنوب إفريقيا بلادهم أكثر مع تجاوز أرقام السفر المحلية بالفعل مستويات ما قبل «كوفيد - 19». ومع ذلك، تريد جنوب أفريقيا أن يتجاوز عدد الوافدين 10 ملايين بحلول نهاية مارس (آذار) 2024.

ولفتت ليل، إلى أن جنوب أفريقيا بلد يتمتع بعروض مثيرة وفريدة من نوعها وشواطئ جميلة ومتنزهات للحياة البرية وبعض المناظر الطبيعية الخلابة، معربةً عن انفتاح بلادها على السياحة، داعيةً السعوديين إلى زيارتها وتجربة كل ما تُقدمه.

وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة عالمياً، بحسب ليل، في الاتصال الجوي، ومدى القدرة على تحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والبيئية، والتمويل لزيادة الاستثمار الأخضر، وفتح قطاع السياحة لجذب المزيد من السياح لزيارة الوجهات الأقل شهرة والأقل زيارة.

يزور معظم السياح نسبة صغيرة من العالم، تقول ليل: إلا أن هناك الكثير من الوجهات الأكثر جمالاً في جميع البلدان التي يحتاج المزيد من السياح إلى زيارتها، مشيرةً إلى أن هناك قضية رئيسية أخرى تتمثل في زيادة أهمية السياحة في القطاع العام داخل الحكومات للاعتراف بالسياحة محركاً اقتصادياً رئيسياً.



الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.