إغلاق الحكومة الأميركية يقترب نهاية الأسبوع... ماذا يعني؟ وما الخطوة التالية؟

ممثل الولايات المتحدة توم إيمر (جمهوري من مينيسوتا) يتحدث مع الصحافيين حول إغلاق يلوح في الأفق بعد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول (رويترز)
ممثل الولايات المتحدة توم إيمر (جمهوري من مينيسوتا) يتحدث مع الصحافيين حول إغلاق يلوح في الأفق بعد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول (رويترز)
TT

إغلاق الحكومة الأميركية يقترب نهاية الأسبوع... ماذا يعني؟ وما الخطوة التالية؟

ممثل الولايات المتحدة توم إيمر (جمهوري من مينيسوتا) يتحدث مع الصحافيين حول إغلاق يلوح في الأفق بعد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول (رويترز)
ممثل الولايات المتحدة توم إيمر (جمهوري من مينيسوتا) يتحدث مع الصحافيين حول إغلاق يلوح في الأفق بعد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول (رويترز)

الحكومة الفيدرالية على بعد أيام فقط من الإغلاق الذي سيعطل العديد من الخدمات ويضغط على العمال ويزعج السياسة، حيث يفرض الجمهوريون في مجلس النواب، الذين تغذيهم مطالب اليمين المتطرف، مواجهة حول الإنفاق الفيدرالي.

في حين سيتم إعفاء بعض الكيانات الحكومية - على سبيل المثال، ستستمر عمليات التحقق من الضمان الاجتماعي - سيتم تقليص الوظائف الأخرى بشدة. ستتوقف الوكالات الفيدرالية عن جميع الإجراءات التي تعدُّ غير ضرورية، ولن يتلقى ملايين الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك أفراد الجيش، رواتبهم.

نظرة على ما ينتظر الولايات المتحدة إذا أغلقت الحكومة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول):

*ما هو إغلاق الحكومة الفيدرالية؟

يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير نوع من تشريعات التمويل، التي وقعها الرئيس ليصبح قانوناً. من المفترض أن يمرر المشرّعون 12 مشروع قانون إنفاق مختلف لتمويل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، لكن العملية تستغرق وقتاً طويلاً. وغالباً ما يلجأون إلى تمرير تمديد مؤقت، يسمى القرار المستمر، للسماح للحكومة بمواصلة العمل.

وعندما لا يتم سن تشريع تمويل، يتعين على الوكالات الفيدرالية إيقاف جميع الأعمال غير الأساسية ولن ترسل شيكات الرواتب ما دام الإغلاق مستمرًا.

وعلى الرغم من أن الموظفين الذين يعدُّون ضروريين للسلامة العامة مثل مراقبي الحركة الجوية وضباط إنفاذ القانون لا يزال يتعين عليهم الإبلاغ عن العمل، فإن الموظفين الفيدراليين الآخرين يتم إجازتهم. بموجب قانون 2019، من المقرر أن يتلقى هؤلاء العمال أنفسهم رواتبهم مرة أخرى بمجرد حل مأزق التمويل.

*متى يبدأ الإغلاق وإلى متى سيستمر؟

ينتهي التمويل الحكومي في الأول من أكتوبر، بداية السنة المالية. سيبدأ الإغلاق فعلياً في الساعة 12:01 صباحاً يوم الأحد إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانوناً.

ومن المستحيل التنبؤ بمدة استمرار الإغلاق. يعمل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على خطط مختلفة إلى حد كبير لتجنب الإغلاق، ويكافح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لكسب أي دعم من المحافظين اليمينيين المتشددين لإبقاء الحكومة مفتوحة.

يستعد الكثيرون للتوقف الذي قد يستمر أسابيع.

*علام يؤثر الإغلاق؟

يواجه الملايين من العمال الفيدراليين رواتب متأخرة عندما تغلق الحكومة، بما في ذلك العديد من نحو مليوني عسكري وأكثر من مليوني عامل مدني في جميع أنحاء البلاد.

يتمركز ما يقرب من 60 في المائة من العمال الفيدراليين في وزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.

في حين أن جميع القوات العسكرية في الخدمة الفعلية وجنود الاحتياط سيستمرون في العمل، فإن أكثر من نصف القوى العاملة المدنية في وزارة الدفاع، التي يبلغ عدد أفرادها حوالي 440 ألف شخص، ستتم إجازتهم.

عبر الوكالات الفيدرالية، يتمركز العمال في جميع الولايات الـ50 ولديهم تفاعل مباشر مع دافعي الضرائب - من وكلاء إدارة أمن النقل الذين يديرون الأمن في المطارات إلى عمال الخدمة البريدية الذين يسلمون البريد.

وقال وزير النقل الأميركي بيت بوتيغيغ إنه سيتم إيقاف التدريب الجديد لمراقبي الحركة الجوية وستمنح إجازات لـ1000 مراقب آخر في خضم التدريب. وقال إنه حتى الإغلاق الذي يستمر بضعة أيام سيعني أن الإدارة لن تصل إلى أهداف التوظيف والتوظيف للعام المقبل.

أضاف بوتيغيغ: «تخيل الضغط الذي تتعرض له وحدة التحكم بالفعل في كل مرة يتخذون فيها منصبهم في العمل، ثم تخيل الضغط الإضافي المتمثل في القدوم إلى هذه الوظيفة من أسرة مع عائلة لم تعد قادرة على الاعتماد على هذا الراتب».

إلى جانب العمال الفيدراليين، يمكن أن يكون للإغلاق آثار بعيدة المدى على الخدمات الحكومية. يمكن للأشخاص الذين يتقدمون للحصول على خدمات حكومية مثل التجارب السريرية وتصاريح الأسلحة النارية وجوازات السفر أن يشهدوا تأخيرات.

وسيتعين على بعض المكاتب الفيدرالية أيضاً إغلاق أو مواجهة ساعات قصيرة أثناء الإغلاق.

يمكن للشركات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحكومة الفيدرالية، مثل المقاولين الفيدراليين أو الخدمات السياحية حول المتنزهات الوطنية، أن تشهد اضطرابات وانكماشاً. قد يخسر قطاع السفر 140 مليون دولار يومياً في حالة الإغلاق، وفقاً لجمعية صناعة السفر الأميركية.

كما يحذر المشرعون من أن الإغلاق قد يزعج الأسواق المالية. وقدر «غولدمان ساكس» من أن الإغلاق سيقلل من النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 في المائة كل أسبوع، لكن النمو سيرتد بعد ذلك بعد إعادة فتح الحكومة.

ويقول آخرون إن انقطاع الخدمات الحكومية له آثار بعيدة المدى لأنه يهز الثقة في الحكومة للوفاء بواجباتها الأساسية. وحذرت غرفة التجارة الأميركية من أن «الاقتصاد الذي يعمل بشكل جيد يتطلب حكومة عاملة».

*ماذا عن قضايا المحاكم، ورواتب الكونغرس والرئاسة؟

سيواصل الرئيس وأعضاء الكونغرس العمل والحصول على رواتبهم. ومع ذلك، ستتم إجازة أي من موظفيها الذين لا يعدُّون أساسيين.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة باتريشيا مكابي إن المحكمة العليا، التي تبدأ ولايتها الجديدة يوم الاثنين، لن تتأثر بإغلاق قصير لأنها يمكن أن تستفيد من قدر من الأموال التي توفرها رسوم المحكمة، بما في ذلك رسوم رفع دعاوى قضائية ووثائق أخرى.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية بيتر كابلان إن بقية السلطة القضائية الفيدرالية ستعمل بشكل طبيعي خلال الأسبوعين الأولين على الأقل من شهر أكتوبر.

حتى في حالة الإغلاق الأطول، لن يتم إغلاق السلطة القضائية بأكملها، وستتخذ كل محكمة في جميع أنحاء البلاد قرارات بشأن الأنشطة التي ستستمر. سيستمر دفع رواتب القضاة وجميع القضاة الفيدراليين بسبب الحظر الدستوري على تخفيض رواتب القضاة خلال فترة ولايتهم، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.

والجدير بالذكر أن تمويل المستشارين الخاصين الثلاثة المعينين من قبل المدعي العام ميريك غارلاند لن يتأثر بإغلاق الحكومة لأنه يتم دفع ثمنها من خلال اعتماد دائم غير محدد، وهي منطقة تم إعفاؤها من الإغلاق في الماضي.

وهذا يعني أن القضيتين الفيدراليتين المرفوعتين ضد دونالد ترمب، وكذلك القضية المرفوعة ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، لن تنقطع. وطالب ترمب الجمهوريين بإلغاء الملاحقات القضائية ضده كشرط لتمويل الحكومة، معلناً أنها «فرصتهم الأخيرة» للتحرك.

*هل حدث هذا من قبل؟

قبل عقد 1980، لم تؤد الهفوات في التمويل الحكومي إلى إغلاق العمليات الحكومية بشكل كبير. لكن المدعي العام الأميركي بنيامين سيفيليتي، في سلسلة من الآراء القانونية في عامي 1980 و1981، جادل بأن الوكالات الحكومية لا يمكنها العمل بشكل قانوني خلال فجوة التمويل.

ومنذ ذلك الحين، عمل المسؤولون الفيدراليون بموجب تفاهم يمكنهم من تقديم إعفاءات للوظائف «الأساسية» للسلامة العامة والواجبات الدستورية.

منذ عام 1976، كانت هناك 22 فجوة في التمويل، أدت 10 منها إلى إجازة العمال. لكن معظم عمليات الإغلاق الكبيرة حدثت منذ رئاسة بيل كلينتون، عندما طالب رئيس مجلس النواب آنذاك نيوت غينغريتش وأغلبية المحافظين في مجلس النواب بتخفيضات في الموازنة.

حدث أطول إغلاق حكومي بين عامي 2018 و 2019 عندما دخل الرئيس آنذاك ترمب والديمقراطيون في الكونغرس في مواجهة بشأن مطلبه بتمويل جدار حدودي. استمر الاضطراب 35 يوماً، خلال موسم العطلات، لكنه كان أيضاً مجرد إغلاق جزئي للحكومة لأن الكونجرس أقر بعض مشاريع قوانين الاعتمادات لتمويل أجزاء من الحكومة.

*ما الذي يتطلبه الأمر لإنهاء الإغلاق؟

تقع على عاتق الكونغرس مسؤولية تمويل الحكومة. يجب أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على تمويل الحكومة بطريقة ما، ويجب على الرئيس التوقيع على التشريع ليصبح قانوناً.

والجانبان متجذران بعمق ولا يقتربان من التوصل إلى اتفاق لتجنب الإغلاق.

ولكن إذا استمر الإغلاق لأسابيع، سيتزايد الضغط لإنهاء المأزق، خاصة إذا فات أفراد الجيش في الخدمة الفعلية مواعيد الدفع في 31 أكتوبر. أو 1 نوفمبر (تشرين الثاني). إذا بدأ الجمهور الأوسع في رؤية اضطرابات في السفر الجوي أو أمن الحدود حيث يذهب العمال دون أجر، فسيؤدي ذلك إلى دفع الكونجرس إلى التحرك.

غالباً ما يعتمد الكونغرس على ما يسمى بالقرار المستمر لتوفير أموال مؤقتة لفتح مكاتب حكومية بالمستويات الحالية مع بدء محادثات الميزانية. غالباً ما يتم إرفاق الأموال المخصصة للأولويات الوطنية الملحة، مثل المساعدة الطارئة لضحايا الكوارث الطبيعية، بمشروع قانون قصير الأجل.

لكن الجمهوريين المتشددين يقولون إن أي مشروع قانون مؤقت ليس بداية لهم. إنهم يضغطون لإبقاء الحكومة مغلقة حتى يتفاوض الكونجرس على جميع مشاريع القوانين الـ12 التي تمول الحكومة، والتي تعد تاريخياً مهمة شاقة لم يتم حلها حتى ديسمبر (كانون الأول)، على أقرب تقدير.

ويحث ترمب، وهو أكبر منافس لبايدن في انتخابات 2024، المتشددين الجمهوريين على رفض الاتفاق. وإذا نجحوا، فقد يستمر الإغلاق أسابيع، وربما لفترة أطول.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».