«أرامكو السعودية» تعلن عن أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المسال

خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«مِد أوشن»
خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«مِد أوشن»
TT

«أرامكو السعودية» تعلن عن أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المسال

خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«مِد أوشن»
خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«مِد أوشن»

استحوذت «أرامكو السعودية» على حصة أقلية استراتيجية في شركة «مِد أوشن» للطاقة مقابل 500 مليون دولار أميركي، وهو ما يعد أول استثمار دولي للشركة السعودية في الغاز الطبيعي المسال.

وبموجب الاتفاق الذي ينتظر إتمامه الحصول على الموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية، فإن «أرامكو السعودية» لديها خيار زيادة حصتها والحقوق المرتبطة بها في «مد أوشن» للطاقة في المستقبل، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.

وتُعد «مد أوشن» إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المُسال، أسستها وتديرها «إي آي جي»، من كبرى المؤسسات الاستثمارية الرائدة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية على الصعيد العالمي.

وتعمل «مِد أوشن» التي أسستها وتديرها «إي آي جي»، على استحواذ حصص في 4 مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المُسال، وتُعد الاتفاقية امتداداً للشراكة بين «أرامكو السعودية» وشركة «إي آي جي»، التي كانت جزءاً من تحالف استحواذ على حصة 49 في المائة في «أرامكو لإمداد الزيت الخام»، إحدى الشركات التابعة لـ«أرامكو السعودية»، في عام 2021.

وتوقع رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر نمواً قوياً في الطلب على الغاز؛ خصوصاً مع «استمرار التوجه العالمي نحو تحوّل الطاقة». وأضاف في البيان: «لا شك في أن الغاز يُعد وقوداً حيوياً والمادة الأولية في مختلف الصناعات، لذلك نعتقد أنه سيكون مهماً لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة لطاقة آمنة ومتوفرة وأكثر استدامة».

بينما رأى رئيس التنقيب والإنتاج في «أرامكو السعودية» ناصر النعيمي أن هذه الصفقة تعد «خطوة مهمة في استراتيجية الشركة لتصبح لاعباً عالمياً رائداً في أعمال الغاز الطبيعي المُسال»، وأشار إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال «لديها فرص كبيرة، وتعمل في وضع يسمح بالنمو الهيكلي على المدى البعيد».

أما رئيس مجلس إدارة «إي آي جي» وكبير إدارييها التنفيذيين بلير توماس، فأكد أن التركيز الأولي ينصب على الصفقات المعلنة في أستراليا، ولكنه نبّه إلى وجود «مجموعة من الفرص على النطاق العالمي»، مشيراً إلى أن «للغاز الطبيعي المُسال دوراً رئيسياً يلعبه في تمكين التحوّل المنظم الذي يوازن بين هدفي المجتمع المتلازمين لتقليل الكربون وأمن الطاقة».

بدوره، قال كبير الإداريين التنفيذيين لشركة «مد أوشن» للطاقة دي لاري فنتر: «نتشارك القناعة بأن الغاز الطبيعي المُسال هو عامل تمكين لا يتجزأ في تحوّل الطاقة العالمي، ونعتقد أن قطاع الغاز الطبيعي المُسال العالمي لديه أسس قوية لعقود عديدة مقبلة». وأضاف: «لذلك تُعد الشراكات التعاونية أساسية لقيام (مد أوشن) بأعمالها ونموها وازدهارها».

ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية. ولدى «أرامكو السعودية» أيضاً خيار زيادة حصتها والحقوق المرتبطة بها في «مِد أوشن» للطاقة في المستقبل.


مقالات ذات صلة

العراق يوقِّع مذكرة تفاهم مع «بي بي» لتقييم إمكانية إعادة تطوير حقل كركوك والحقول المجاورة

الاقتصاد أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب العراقي و«بي بي» بحضور وزير النفط حيان عبد الغني (وكالة الأنباء العراقية)

العراق يوقِّع مذكرة تفاهم مع «بي بي» لتقييم إمكانية إعادة تطوير حقل كركوك والحقول المجاورة

وقَّع العراق مذكرة تفاهم مع شركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) البريطانية، لتقييم إمكانية إعادة التطوير المتكامل لحقل كركوك والحقول المجاورة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد حقل نفط في العراق (رويترز)

«سومو» العراقية تطلب شحنات زيت غاز بعقود محددة المدة

قالت مصادر تجارية عديدة، إن شركة تسويق النفط العراقي (سومو) تطلب شحنات من زيت الغاز عالي الكبريت بعقود محددة المدة للتسليم بين مارس وديسمبر هذا العام.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعار شركة «بي بي» البريطانية على محطة بنزين (رويترز)

«بي بي» تتوقع تراجع إنتاجها من النفط في الربع الرابع

قالت شركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» البريطانية العملاقة للنفط، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن يكون إنتاجها في الربع الرابع من العام الماضي أقل من الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة نفطية عالقة على الشاطئ في الحوشيت بالقرب من مدينة بنزرت التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

النفط قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر مع تقييم تأثير العقوبات على روسيا

تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسواق، يوم الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مع بحث المشترين الصينيين والهنود عن مورّدين جدد.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
أوروبا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على واردات النفط المنقولة بحراً من روسيا لكنّه لم يحظر حتى الآن واردات الغاز من موسكو (رويترز)

10 دول في الاتحاد الأوروبي تدعو لحظر الغاز الروسي

دعت 10 دول في الاتحاد الأوروبي التكتل المكون من 27 دولة إلى حظر واردات الغاز الذي يصل عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».