بريطانيا تخفف قواعد القطاع المالي لتعزيز الاستثمار والمنافسة

سيدة من رواد الحفلات الموسيقية المؤيدة لأوروبا تقف لالتقاط صورة لها عند وصولها إلى قاعة ألبرت الملكية في لندن (وكالة الصحافة الفرنسية)
سيدة من رواد الحفلات الموسيقية المؤيدة لأوروبا تقف لالتقاط صورة لها عند وصولها إلى قاعة ألبرت الملكية في لندن (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

بريطانيا تخفف قواعد القطاع المالي لتعزيز الاستثمار والمنافسة

سيدة من رواد الحفلات الموسيقية المؤيدة لأوروبا تقف لالتقاط صورة لها عند وصولها إلى قاعة ألبرت الملكية في لندن (وكالة الصحافة الفرنسية)
سيدة من رواد الحفلات الموسيقية المؤيدة لأوروبا تقف لالتقاط صورة لها عند وصولها إلى قاعة ألبرت الملكية في لندن (وكالة الصحافة الفرنسية)

وضعت بريطانيا خططاً لتخفيف القواعد المصرفية وقواعد التأمين الرئيسية في أحدث محاولة لتعزيز قطاعها المالي الحيوي بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، الذي تسبب في عزل صناعتها المالية، التي تمثل نحو 12 في المائة من ناتجها الاقتصادي.

ويريد مسؤولو القطاع من الحكومة تسريع الإصلاحات لمساعدته على البقاء قادراً على المنافسة عالمياً؛ حيث يواجه المركز المالي في لندن منافسة شديدة من نيويورك في إدراجات الشركات، خاصة بعدما أظهر استطلاع أن سنغافورة أصبحت الآن قريبة جداً من العاصمة البريطانية في تصنيف المراكز المالية العالمية.

واستمراراً لـ«إصلاحات إدنبرة» التي تم تحديدها في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، عقدت وزارة المالية مشاورات عامة حول التشريع الثانوي المقترح لتنفيذ التوصيات المقدمة في المراجعة التي أجرتها لجنة بقيادة رئيس صندوق الاستثمار السابق، كيث سكويتش. ويقترح مشروع القانون زيادة الحد الأدنى الذي ينطبق عنده ما يسمى السياج الدائري على البنوك من 25 مليار جنيه إسترليني (30 مليار دولار) إلى 35 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار).

هذا وأدخلت بريطانيا قاعدة السياج في يناير (كانون الثاني) عام 2019 في أعقاب عمليات إنقاذ البنوك المكلفة من قبل دافعي الضرائب خلال الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عقد من الزمن. وتهدف إلى أن تكون الودائع آمنة حتى لو فقدت الأنشطة المصرفية الاستثمارية الأكثر خطورة - خارج السياج الدائري – قيمتها، مما يضيف تكاليف للبنوك.

وبحسب وزير الخدمات المالية البريطاني، أندرو غريفيث، فإن التغييرات المخطط لها ستجعل القاعدة أكثر قابلية للتكيف وتقلل من مخاطر العواقب غير المقصودة، مشيراً إلى أن ذلك سيحسن النتائج للبنوك وعملائها ويزيد المنافسة ويحسن القدرة التنافسية للعمل المصرفي، معتبراً أن التغييرات ستعزز أيضاً الإقراض للشركات الصغيرة.

من جهة أخرى، وضع بنك إنجلترا، اليوم (الخميس)، إصلاحاً لقواعد رأس المال التأميني للملاءة الثانية الموروثة من الاتحاد الأوروبي. وينظر قطاع التأمين والمشرعون الذين دعموا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحاتهم على أنها «أرباح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» لفتح ما يصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني (نحو 121 مليار دولار) للاستثمار.

ويسعى ما يسمى التعديل المطابق إلى ضمان قدرة الأصول التي تحتفظ بها شركات التأمين على توليد القدر الكافي من النقد لتغطية المدفوعات المستقبلية على وثائق التأمين ومعاشات التقاعد، مع مراعاة «الخصم».

وفي هذا الإطار، اقترح نائب محافظ بنك إنجلترا، سام وودز، تعديل اللوائح لتعكس القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن مستوى المرونة المالية التي ينبغي أن تكون مطلوبة من شركات التأمين، بحيث تهدف هذه المقترحات إلى تعزيز حماية حاملي وثائق التأمين مع تمكين قطاع المعاشات التقاعدية من الوفاء بالتزاماته تجاه الحكومة بزيادة الاستثمار في اقتصاد بريطانيا.

هذا، وتجاوزت الحكومة بنك إنجلترا للإصرار على خصم أقل إرهاقاً، في الوقت الذي عدّ فيه البنك أن الحد الذي اقترحه، إلى جانب الإصلاحات الأخرى المقترحة، لن يمنع شركات التأمين من الوفاء بالتزاماتها المعلنة بالإفراج عن عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية المحتملة للاستثمارات عند التنفيذ. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعتزم طرح تشريع ثانوي، وهو قانون أنشأه الوزراء بموجب صلاحيات ينص عليها قانون صادر عن البرلمان، لتنفيذ الإصلاحات في أوائل عام 2024، على أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ بمجرد موافقة البرلمان عليها.



«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)
زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)
TT

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)
زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي» المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية، ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري»؛ لتعزيز التعاون ورفع الكفاءة في القطاع، ما يسهم في تحقيق تطلعات المملكة نحو تنمية عقارية مستدامة.

ويواصل معرض «سيتي سكيب العالمي»، المنعقد في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال العاصمة السعودية، استقبال عدد كبير من الزوار للاستفادة من الخدمات العقارية والحلول السكنية والتمويلية المقدمة، ما يعزز جودة الحياة، ويدعم «رؤية 2030» في رفع نسبة تملّك المواطنين إلى 70 في المائة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«المربع الجديد»، مايكل دايك، لـ«الشرق الأوسط»، تبنّي الابتكار في الوجهة الأحدث بالعالم لإنشاء أكبر داون تاون بالرياض، في خطوة نحو تحسين جودة الحياة.

الدفع بالابتكار

ويُعد «المربع الجديد» أحد أهم المشاريع الطموحة في استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة»، لإعادة تعريف التنمية الحضرية في المملكة، واستحداث قطاعات واعدة. وقد جرى الإعلان عنه في 16 فبراير (شباط) من عام 2023.

مجسم لوجهة «المربع الجديد» في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

وأشاد دايك، خلال حديثه على هامش فعاليات معرض «سيتي سكيب العالمي»، بمشاركة «المربع الجديد» في هذا الحدث، بوجود عدد من الشركات المحلية والدولية لعرض الأصول والمشاريع العقارية بالمملكة وتطويرها في المستقبل.

وقال دايك: «يفخر (المربع الجديد) بكونه مساهماً في (رؤية السعودية 2030)، حيث نساعد في تحسين جودة الحياة، والدفع بالابتكار في الوجهة، ما يؤدي، في نهاية المطاف، إلى النمو في المرحلة المقبلة».

تطوير الفرص

ولفت إلى أن مشاركة «المربع الجديد» في معرض «سيتي سكيب العالمي»، لعرض أحدث داون تاون في العالم بوصفها منطقة سياحية مستقبلية تتناغم فيها التقنيات مع الاستدامة لخلق تجربة استثنائية، مؤكداً أنه يجري العمل مع الشركاء المحليين والدوليين على تطوير أفضل الفرص.

وكان دايك قد قال، في تصريح، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن المشروع سيبدأ العمل بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2030، مؤكداً أنه «سيكون مفتوحاً عندما تستضيف العاصمة السعودية معرض إكسبو الدولي من أكتوبر 2030 إلى مارس (آذار) 2031».

دعم المطورين

إلى ذلك، كرّم وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، خلال معرض «سيتي سكيب العالمي»، 95 مطوراً عقارياً من الذين اجتازوا «برنامج الدعم والتمكين للتطوير العقاري»، بينهم 31 مطوراً تميزوا بأدائهم وتحقيقهم معايير البرنامج. وأكد وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبد الرحمن الطويل، في كلمته خلال الحفل، اهتمام الوزارة بتكريم المطورين المتميزين، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يؤديه «برنامج الدعم والتمكين للتطوير العقاري» في رفع كفاءة القطاع العقاري وتعزيز المهنية فيه، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».

وأوضح أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الوزارة على استدامة القطاع العقاري، والاستجابة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن برنامج «الدعم والتمكين» تأتي في إطار الدعم غير المحدود والجهود التي تبذلها وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري للارتقاء بصناعة التطوير العقاري في المملكة.

اتفاقيات استراتيجية

وأضاف: «نسعى في وكالة تحفيز المعرض السكني والتطوير العقاري لتقديم خدمات الدعم والمساندة والتدريب والتأهيل لمنسوبي القطاع، ليتمكن المقاولون والمطورون العقاريون المشاركون في البرنامج، وبدعم من شركاء النجاح، من الحصول على عدد من الامتيازات، من بينها شهادة تأهيل مطور عقاري، وتقديم ضمانات من خلال برنامج «كفالة» للجهات التمويلية، تمكّنهم من الحصول على دعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» من خلال برنامج «جدير»، بالإضافة إلى الاعتماد من الشركة الوطنية للإسكان، والحصول على شهادة تأهيل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخريطة من برنامج «وافي».