بورصة «باينانس» للعملات المشفرة تُعلن بيع أعمالها في روسيا

شعار «باينانس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار «باينانس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بورصة «باينانس» للعملات المشفرة تُعلن بيع أعمالها في روسيا

شعار «باينانس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار «باينانس» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت بورصة العملات المشفرة «باينانس»، أنها ستبيع أعمالها في روسيا إلى بورصة «كوميكس»، التي تم إطلاقها مؤخراً، لتصبح بذلك أحدث شركة تنسحب من موسكو منذ أن بدأت الحرب ضد أوكرانيا.

ولم تكشف أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم التفاصيل المالية للصفقة، مشيرة إلى أنه لن تكون لديها إيرادات مستمرة من عملية البيع ولن تحتفظ بخيار إعادة شراء الأسهم في الشركة. وبحسب «باينانس»، فإن جميع أصول مستخدميها الروس الحاليين كانت آمنة، وستكون هناك عملية منظمة لترحيل المستخدمين، موضحةً أن عملية سحب الاستثمارات ستستغرق ما يصل إلى عام.

من جهته، أشار كبير مسؤولي الامتثال، نواه بيرلمان، إلى أنه بينما تتطلع «باينانس» إلى المستقبل، تُدرك الشركة أن العمل في روسيا لا يتوافق مع استراتيجية الامتثال الخاصة بها، دون الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا، التي تسميها روسيا «عملية عسكرية خاصة».

تجدر الإشارة إلى أن «كوميكس»، هي بورصة مركزية للعملات المشفرة مدعومة من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية المشفرة، تم إطلاقها يوم الثلاثاء فقط ولم تستجب لطلب التعليق على صفقة «باينانس». هذا وقد وافقت العديد من الشركات الغربية، بما في ذلك «رينو» و«شل» و«ماكدونالدز» وغيرها، على بيع أصولها الروسية أو تسليمها إلى المديرين المحليين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للعقوبات المفروضة على الحرب في أوكرانيا والتعامل مع تهديدات الكرملين باحتمال الاستيلاء على الأصول المملوكة لأجانب.



الاقتصاد الألماني ينكمش للعام الثاني على التوالي في 2024

ميدان في توبنغن بألمانيا (رويترز)
ميدان في توبنغن بألمانيا (رويترز)
TT

الاقتصاد الألماني ينكمش للعام الثاني على التوالي في 2024

ميدان في توبنغن بألمانيا (رويترز)
ميدان في توبنغن بألمانيا (رويترز)

انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، للعام الثاني على التوالي في عام 2024، وفقاً للأرقام الأولية الرسمية الصادرة يوم الأربعاء، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات التي يُعد فيها الوضع الاقتصادي القضية الرئيسية.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.2 في المائة خلال العام الماضي، بعد تراجع مماثل في عام 2023. وأوضحت رئيسة المكتب، روث براند، أنه من المحتمل أن يكون الاقتصاد قد انكمش بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الأخير، مقارنة بالربع السابق، إلا أن هذا التقدير ما زال أولياً، حيث لم تُنشر البيانات الاقتصادية الدقيقة لشهر ديسمبر (كانون الأول) بعد، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتعرَّض الاقتصاد الألماني لعدة ضربات بسبب الصدمات الخارجية والمشاكل المحلية، بما في ذلك البيروقراطية ونقص العمالة الماهرة، في حين كان الساسة يتجادلون حول أفضل السبل لإصلاحه.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انهارت حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية، المكونة من ثلاثة أحزاب، بعد إقالة شولتس وزير ماليته في نزاع حول كيفية تنشيط الاقتصاد. ومهَّد هذا الأمر الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير (شباط) المقبل. وقد طرح المتنافسون على قيادة الحكومة المقبلة مقترحات متناقضة حول كيفية إعادة الحيوية للاقتصاد.