مخطط هيكلي رابع للكويت 2040 يراعي النمو السكاني ويعزز الاقتصاد

مع نمو سكاني بنحو 7 ملايين نسمة حتى عام 2040 وتوفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل

يتضمن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، أربعة أقاليم حضرية.. وفي الإطار وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة (كونا)
يتضمن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، أربعة أقاليم حضرية.. وفي الإطار وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة (كونا)
TT

مخطط هيكلي رابع للكويت 2040 يراعي النمو السكاني ويعزز الاقتصاد

يتضمن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، أربعة أقاليم حضرية.. وفي الإطار وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة (كونا)
يتضمن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، أربعة أقاليم حضرية.. وفي الإطار وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة (كونا)

اعتمد مجلس الوزراء الكويتي (الاثنين)، مشروع مرسوم بشأن المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040، ورفعه إلى ولي العهد.

يتضمن المخطط أربعة أقاليم حضرية واقتصادية تراعي النمو السكاني لإجمالي عدد سكان متوقع بنحو 7 ملايين نسمة حتى عام 2040، كما يطمح لتوفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل.

وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، أن مشروع المخطط الهيكلي الرابع العام لدولة الكويت 2040 الذي اعتمده مجلس الوزراء (الاثنين) سيعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة في السياسات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع حتى سنة 2040.

وجاء في مشروع المخطط، أربع مناطق إقليمية يوزع عليها النمو على أن يكون إجمالي عدد السكان حتى عام 2040، أكثر من 7 ملايين نسمة.

وقال الوزير الشعلة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 حدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وخطط دولة الكويت السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالتوازي مع النمو السكاني المستقبلي المتوقع بالدولة وتوزيعه على استعمالات الأراضي المختلفة من السكن الخاص والاستثماري والاستعمالات التجارية والصناعية ومرافق البنية التحتية والمرافق العامة المطلوبة للأنشطة المختلفة، وذلك في توزيع عمراني جغرافي متوازن ولغاية عام 2040.

وأشار إلى أن المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت يتضمن 4 أقاليم؛ الأول منطقة إقليم منطقة الكويت الحضرية، والثاني المنطقة الإقليمية الاقتصادية الشمالية، والثالث المنطقة الإقليمية الجنوبية، والرابع المنطقة الإقليمية الغربية.

وأضاف: «يتضمن المخطط الهيكلي للدولة أربع مناطق إقليمية يوزع عليها النمو، على أن يكون إجمالي عدد السكان حتى عام 2040 في منطقة الكويت الحضرية 6 ملايين و123 ألفاً و500 نسمة بإجمالي فرص عمل تبلغ 2 مليون و968 ألفاً و200 فرصة عمل، فيما تشهد المنطقة الإقليمية الشمالية، وهي المحور الدولي، 519 ألف نسمة بـ171 ألفاً و800 فرصة عمل، أما في المنطقة الإقليمية الجنوبية، وتتمثل بالمحور الصناعي، فيبلغ عدد السكان 486 ألف نسمة بـ157 ألف فرصة عمل، وفي المنطقة الإقليمية الغربية، وهي ضمن محور الموارد، فيبلغ إجمالي عدد السكان 126 ألف نسمة بـ180 ألف فرصة عمل».



مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)
خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)
خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)

أبرم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات مالية يابانية رائدة، بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال (51 مليار دولار).

وجرى توقيع مذكرات التفاهم مع «بنك ميزوهو»، ومجموعة «سوميتومو ميتسوي المالية»، و«بنك إم يو إف جي»، وشركة «نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات»، و«بنك اليابان للتعاون الدولي»، بحسب بيان صادر عن الصندوق.

وتمثل مذكرات التفاهم جزءاً رئيسياً ضمن استراتيجيات «صندوق الاستثمارات العامة» لتعزيز التعاون المالي عالمياً، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التمويل والاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تغطي مذكرات التفاهم مجموعة متنوعة من مجالات التعاون، بما في ذلك تحفيز تدفق رأس المال المتبادل من خلال أدوات الدين وأسواق المال.

وقالت الأميرة رسيس آل سعود، مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في الصندوق، إن مذكرات التفاهم الجديدة تعكس متانة وعمق العلاقة بين «صندوق الاستثمارات العامة»، والمؤسسات المالية الرائدة عالمياً.

وأضافت أن هذه المذكرات تؤكد على التزام الصندوق بتعزيز شراكاته.

يشار إلى أن مذكرات التفاهم تشمل «صندوق الاستثمارات العامة» وشركات محفظته، كما تشمل الشركات والمؤسسات المالية اليابانية.