الاتحاد الأوروبي يهاجم الصين من قلب بكين

عبّر عن «قلق» الشركات من تراجع الشفافية وانعدام المساواة

مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)
مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يهاجم الصين من قلب بكين

مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)
مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس متحدثاً في مناسبة بمدينة شنغهاي الصينية يوم السبت (رويترز)

أكد مفوض شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الاثنين في بكين أن «الشركات الأوروبية تشعر بقلق إزاء الاتجاه الذي تسلكه الصين»، مشدّداً على أن رفض الصين إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا «يضرّ بصورتها».

ويزور المسؤول الأوروبي بكين في إطار الحوار الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي. والتقى دومبروفسكيس صباح الاثنين طلاباً في جامعة تسينغهوا العريقة.

وقال المفوض الأوروبي إن «الشركات الأوروبية تشعر بقلق إزاء الاتجاه الذي تسلكه الصين»، وبات «الكثير منها يتساءل عن وضعه في هذا البلد»، وسط «بيئة تجارية يزداد تسييسها». وأضاف «تجلّى ذلك عبر تراجع الشفافية وانعدام المساواة في الوصول إلى العقود الحكومية، والتمييز على صعيد المعايير والمتطلبات في المجال الأمني، بالإضافة إلى المتطلّبات في مجال توطين البيانات ونقلها».

وأفاد دومبروفسكيس إن «الافتقار إلى المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص من جانب الصين، إلى جانب التحولات الجيوسياسية الأوسع، كلها أجبرت الاتحاد الأوروبي على أن يصير أكثر حزما».

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إن الصين ستواصل توفير الفرص لجميع الشركات من جميع الدول للعمل بشكل قانوني في الصين في بيئة أعمال قانونية وموجهة نحو السوق، وذلك رداً على تعليق دومبروفسكيس بشأن افتقار بيئة الأعمال في الصين إلى تكافؤ الفرص.

وتطرّق المفوض الأوروبي إلى قوانين الأمن القومي التي أقرتها الصين في الآونة الأخيرة. وقال إن «قانون العلاقات الخارجية الجديد والنسخة الجديدة من قانون مكافحة التجسس يثيران قلقاً كبيراً في أوساط الأعمال لدينا»؛ لأن «غموضهما يترك مجالاً كبيراً للتفسير».

وخلُص التقرير السنوي الأخير لغرفة التجارة في الاتحاد الأوروبي كذلك إلى استنتاجات مثيرة للقلق، بحيث لفت إلى أن الشركات الأوروبية في الصين تواجه مناخ أعمال «غامضاً على نحو متزايد» بحيث يعرّضها «غموض» القواعد التنظيمية لمزيد من «المخاطر».

ودفعت هذه الأجواء 11 في المائة من الشركات الأوروبية استطلع رأيها إلى نقل استثماراتها الحالية إلى خارج الصين، وفق غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبي.

وأثناء زيارة أجرتها لبكين الأسبوع الماضي، طالبت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا بمزيد من «الوضوح» في صياغة القوانين الصينية.

ويأتي تكثيف الاتصالات بين بروكسل وبكين في وقت يبدو أن الاتحاد الأوروبي يرفع صوته بشأن الممارسات التجارية الصينية التي أدانتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ووصفتها بأنها «غير عادلة».

وفي 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت فون دير لايين في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ فتح تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية. ولم تتأخر الصين في الردّ، معتبرة أن الإجراء «ليس أكثر من مجرد تدبير حمائي» سيكون له «تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية».

والاثنين، أكّد المفوض دومبروفسكيس أن الصين لا تزال جذّابة لاستثمارات الشركات الأوروبية. وقال: «استفاد كلّ من الاتحاد الأوروبي والصين إلى حدّ كبير من انفتاحهما على العالم... لذلك سأستمرّ في الدفاع عن الانفتاح باعتباره استراتيجية رابحة على المدى الطويل».

وأضاف «لكن الشركات تتساءل عما إذا كان ما اعتبره كثيرون علاقة رابحة للجانبين في العقود الأخيرة يمكن أن يصبح ديناميكية يخسر فيها الجانبان في السنوات المقبلة».

وحذّر المفوض الأوروبي أيضاً من أن رفض الصين إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا «يضرّ بصورة» بكين. وقال المفوض إن «ثمة خطراً فيما يتعلق بسمعة الصين»، ويرى أن موقفها هذا «يضر بصورة البلاد ليس لدى المستهلكين الأوروبيين فحسب لكن أيضاً لدى الشركات».

وأضاف «لطالما كانت وحدة الأراضي مبدأ أساسياً بالنسبة للصين في الدبلوماسية الدولية»، و«الصين دعت دائماً إلى ضرورة أن تكون كل دولة حرة في اختيار مسار التنمية الخاص بها». وتابع «لذا من الصعب جدا بالنسبة إلينا أن نفهم موقف الصين من حرب روسيا ضد أوكرانيا، لأنها تنتهك المبادئ الأساسية للصين».

وتعد الصين وروسيا حليفتين استراتيجيتين، وغالباً ما تشيدان بشراكتهما «اللامحدودة» وتعاونهما الاقتصادي والعسكري. وقد تقاربتا أكثر منذ بدأت الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

ويسعى الكرملين إلى تعزيز علاقاته مع بكين منذ بدء هجومه العسكري الذي عزل موسكو عن الساحة الدولية. من جهتها سعت الصين إلى طرح نفسها على أنها طرف محايد في الصراع الأوكراني، فيما تقدم لموسكو في الوقت نفسه مساعدة دبلوماسية ومالية حيوية.

وزار الرئيس الصيني شي جينبينغ روسيا في مارس (آذار) الماضي، بينما يُتوقع أن يزور نظيره فلاديمير بوتين الصين في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.


مقالات ذات صلة

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

بلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.