البيانات في أسبوع: الأنظار إلى أرقام التضخم الأميركي والأوروبي

إطلالة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» وترقب لتصريحاته حول مسار التشدد النقدي

متداولون يراقبون تحرك أسعار الأسهم في سيول (أ.ب)
متداولون يراقبون تحرك أسعار الأسهم في سيول (أ.ب)
TT

البيانات في أسبوع: الأنظار إلى أرقام التضخم الأميركي والأوروبي

متداولون يراقبون تحرك أسعار الأسهم في سيول (أ.ب)
متداولون يراقبون تحرك أسعار الأسهم في سيول (أ.ب)

ستكون كل الأنظار في الأسبوع المقبل على التصريحات التي سيطلقها مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» وهم يشرحون رؤيتهم من أجل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. كما أنه أسبوع كبير في منطقة اليورو مع إصدار كل من التضخم الرئيسي والأساسي.

الولايات المتحدة

سيشهد الأسبوع المقبل قيام العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» بشرح وجهة نظرهم ورؤيتهم من أجل تبرير الزيادة الجديدة المتوقعة في معدلات الفائدة قبل نهاية العام، وما يرونه السيناريو الأكثر ترجيحاً للعام المقبل.

وستكون هناك إطلالة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول الذي سيتحدث في قاعة بلدية للمعلمين. وقال المصرف المركزي (الخميس) إن هذا الحدث سيُبث مباشرة على الهواء؛ إذ سيتلقى أول الأسئلة من الجمهور.

وسيصدر مجلس المؤتمرات (كونفرنس بورد) يوم الثلاثاء تحديث سبتمبر (أيلول) لمؤشر ثقة المستهلك. ويعكس بيان ثقة المستهلك ظروف العمل السائدة والتطورات المحتملة للأشهر المقبلة. ويفصل هذا التقرير الشهري مواقف المستهلكين ونيات الشراء وخطط العطلات وتوقعات المستهلكين للتضخم وأسعار الأسهم وأسعار الفائدة. وكان مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن «كونفرنس بورد» ارتفع في أغسطس (آب)، بعد ثلاثة انخفاضات شهرية متتالية. ويبلغ المؤشر الآن 103.2 ارتفاعاً من 95.3 في يوليو (تموز).

وسيكون الإصدار الرئيسي الذي يجب مراقبته يوم الجمعة هو تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أغسطس، وهو مقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي».

ومن المرجح أن ترتفع نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية؛ نظراً لارتفاع أسعار الطاقة، في حين أن القراءة الأساسية يجب أن تحافظ على الوتيرة الشهرية بنسبة 0.2 في المائة.

منطقة اليورو

الأسبوع المقبل، سيكون كل التركيز على التضخم في منطقة اليورو. بعد مؤشر مديري المشتريات هذا الأسبوع، الذي أكد أن منطقة اليورو لا تزال في بيئة اقتصادية ضعيفة، سيتحول التركيز نحو تقدم التضخم. من المتوقع انخفاض في كل من التضخم الرئيسي والأساسي على خلفية التأثيرات الأساسية، لكن ارتفاع سعر النفط سيكون له تأثير محدود على تضخم الطاقة.

وكان المصرف المركزي الأوروبي أشار بعد اجتماعه في سبتمبر إلى أن دورة التشديد كانت على الأرجح في نهايتها، باستثناء أي مفاجآت سيئة على جبهة البيانات.

وستتم مراقبة خطاب المصرف المركزي، وأبرزها تعليقات الرئيسة كريستين لاغارد في جلسة استماع الاتحاد الأوروبي أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية التابعة للبرلمان الأوروبي في بروكسل ببلجيكا يوم الثلاثاء.

المملكة المتحدة

فاجأ بنك إنجلترا الأسواق الأسبوع الماضي باختياره إبقاء سعر المصرف عند 5.25 في المائة. هذا لا يمثل بالضرورة نهاية دورة التشديد، ولكن إذا تحسنت البيانات كما تتوقع لجنة السياسة النقدية، فقد يحصل هذا الأمر. سيكون هناك المزيد من الضغط على البيانات الآن، ولكن الأهم في الأسبوع المقبل سيكون لأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.

الصين

البيانات الوحيدة التي يجب مراقبتها هي إجمالي الأرباح الصناعية لشهر أغسطس التي من المتوقع أن تتقلص بوتيرة أبطأ من -10 في المائة على أساس سنوي من -15.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو.

اليابان

سيصدر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان يوم الأربعاء، وسيقوم المشاركون في السوق بفحص تصريحات مسؤول بنك اليابان أو وجهات نظره حول حالة التضخم في اليابان، بالإضافة إلى أي نقاش حول إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية.

وسوف يكون يوم جمعة مزدحماً مع عدد كبير من إصدارات البيانات. فمن المتوقع أن تنخفض قراءة التضخم الأساسي في طوكيو (باستثناء الأغذية الطازجة) إلى 2.6 في المائة على أساس سنوي من 2.8 في المائة. وسيكون هذا هو الشهر الثالث على التوالي من التباطؤ في التضخم الأساسي في طوكيو. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل معدل التضخم الأساسي (باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة) كما هو عند 2.6 في المائة على أساس سنوي لشهر سبتمبر، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً.

ومن المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة لشهر أغسطس بشكل طفيف إلى 6.6 في المائة على أساس سنوي من 6.8 في المائة في يوليو، ومن المتوقع أن تتحسن ثقة المستهلك في سبتمبر إلى 37 من 36.2 في أغسطس.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الاثنين، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر، إذا استمر الاقتصاد في التحسن مع اليقظة تجاه المخاطر

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف توفير 52 مليار دولار وخفض العجز إلى 5- 5.5 % بموازنة 2025

قال وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، يوم الاثنين، إن الحكومة الجديدة في فرنسا تهدف إلى جمع نحو 50 مليار يورو (ما يعادل 52 مليار دولار) من المدَّخرات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مقرات بنوك وشركات وسط تجمعات تجارية وسكنية في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

إفلاس الشركات في ألمانيا يصل لمستويات مماثلة للأزمة المالية العالمية

ذكر باحث ألماني بارز أن حالات إفلاس الشركات بألمانيا ارتفعت إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية في عام 2009

«الشرق الأوسط» (برلين)

تباطؤ نمو نشاط الأعمال في بريطانيا مع تسريح الموظفين بأسرع وتيرة منذ 4 سنوات

يمشي الركاب أثناء مرور الحافلات خلال ساعة الذروة الصباحية بالقرب من بنك إنجلترا بالحي المالي في مدينة لندن (رويترز)
يمشي الركاب أثناء مرور الحافلات خلال ساعة الذروة الصباحية بالقرب من بنك إنجلترا بالحي المالي في مدينة لندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو نشاط الأعمال في بريطانيا مع تسريح الموظفين بأسرع وتيرة منذ 4 سنوات

يمشي الركاب أثناء مرور الحافلات خلال ساعة الذروة الصباحية بالقرب من بنك إنجلترا بالحي المالي في مدينة لندن (رويترز)
يمشي الركاب أثناء مرور الحافلات خلال ساعة الذروة الصباحية بالقرب من بنك إنجلترا بالحي المالي في مدينة لندن (رويترز)

شهد نمو نشاط الأعمال في المملكة المتحدة تباطؤاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، حيث خفض أصحاب العمل أعداد الموظفين بأسرع وتيرة منذ ما يقارب أربع سنوات، وذلك في ظل تدهور معنويات الشركات بعد إعلان موازنة الحكومة.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات المركب من «ستاندرد آند بورز» في المملكة المتحدة إلى 50.4 في ديسمبر، مقارنة بـ50.5 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ومع ذلك، ظل المؤشر أعلى بقليل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، نزولاً من القراءة الأولية البالغة 50.5، وفق «رويترز».

ويُضاف هذا المسح إلى سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة التي شهدتها المملكة المتحدة منذ إعلان وزيرة المالية، ريتشل ريفز، لموازنتها في 30 أكتوبر 2024، والتي فرضت زيادات ضريبية كبيرة على الشركات لتمويل الإنفاق العام والاستثمار. وكان الاقتصاد البريطاني قد شهد ركوداً في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (أيلول) 2024، وفي الوقت نفسه قدّر بنك إنجلترا أن النمو سيظل ثابتاً في الربع الرابع من 2024، وهو التوقع الذي يعززه مؤشر مديري المشتريات الأخير، مع التوقعات بنمو قدره 1.5 في المائة في عام 2025.

وفي هذا السياق، قال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»: «استمر تأثير الركود على تفاؤل الأعمال في ديسمبر، مع بقاء توقعات نمو الناتج للعام المقبل عند أدنى مستوى لها في 23 شهراً».

كما أظهرت البيانات أن الشركات خفضت وظائفها بأسرع وتيرة منذ يناير (كانون الثاني) 2021، عندما كانت إجراءات الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد - 19» سارية. وذكرت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن الشركات التي خفضت عدد موظفيها في ديسمبر عزت ذلك إلى ارتفاع التكاليف، لا سيما الزيادة المرتقبة في مساهمات التأمين الاجتماعي لأصحاب العمل، التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) 2025 بموجب الموازنة.

وعلى الرغم من الانتقادات الحادة من مجموعات الأعمال بشأن الموازنة، يعتقد كثير من الخبراء الاقتصاديين أن زيادة الإنفاق الحكومي ستعزز الاقتصاد بشكل مؤقت خلال عام 2025. وأضاف مور: «أفاد ما يقرب من واحد من كل أربعة من المشاركين في الاستطلاع بتراجع إجمالي في أرقام الرواتب، وهذه هي أسرع وتيرة لفقدان الوظائف منذ أكثر من 15 عاماً باستثناء الوباء».

كما خفضت «ستاندرد آند بورز» مؤشر مديري المشتريات للخدمات في ديسمبر إلى 51.1 من 51.4، في حين تم تعديل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، حيث سجل 47.0 في ديسمبر مقابل 47.3 في القراءة الأولية.

وفي سياق متصل، أظهر مسح تجاري أن ثقة الشركات البريطانية تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ «الموازنة المصغرة» التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر 2022، وذلك بعد الزيادات الضريبية الكبيرة غير المتوقعة في موازنة حكومة حزب «العمال» الجديدة.

وأفادت غرف التجارة البريطانية، التي تجري أكبر مسح للقطاع الخاص في المملكة المتحدة، بأن الثقة في المبيعات على مدار الاثني عشر شهراً المقبلة هي الأدنى منذ أواخر 2022. وقالت شيفون هافيلاند، المديرة العامة لغرف التجارة البريطانية: «الانعكاسات المقلقة للموازنة واضحة في بيانات المسح لدينا، حيث تراجعت ثقة الشركات بسبب الضغوط الناجمة عن ارتفاع التكاليف والضرائب».

وفي 30 أكتوبر 2024، أعلنت وزيرة المالية ريتشل ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار)، وهو أكبر مبلغ في أي موازنة منذ عام 1993، والجزء الأكبر من هذا المبلغ يأتي من خلال زيادة رسوم الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل.

وأشارت غرف التجارة البريطانية إلى أن 55 في المائة من الشركات تخطط لرفع الأسعار مقارنة بـ39 في المائة في الربع السابق، بينما تعتزم 24 في المائة من الشركات تقليص الاستثمارات مقارنة بـ18 في المائة في السابق. ومن المتوقع أن تصدر الغرفة بيانات استطلاع حول توقعات التوظيف في 14 يناير 2025.

وشمل المسح الذي أجرته غرف التجارة البريطانية 4800 شركة، أغلبها يعمل بها أقل من 250 موظفاً، في الفترة من 11 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2024.