مخاطر الركود تتفاقم في بريطانيا

هانت: لا يمكن توقع خفض الضرائب وسط ضغوط الفائدة

معروضات في سوق «بيتيكوت» الشعبية وسط العاصمة البريطانية لندن قريباً من الحي المالي الذي يظهر في الخلفية (رويترز)
معروضات في سوق «بيتيكوت» الشعبية وسط العاصمة البريطانية لندن قريباً من الحي المالي الذي يظهر في الخلفية (رويترز)
TT

مخاطر الركود تتفاقم في بريطانيا

معروضات في سوق «بيتيكوت» الشعبية وسط العاصمة البريطانية لندن قريباً من الحي المالي الذي يظهر في الخلفية (رويترز)
معروضات في سوق «بيتيكوت» الشعبية وسط العاصمة البريطانية لندن قريباً من الحي المالي الذي يظهر في الخلفية (رويترز)

أظهر مسح (الجمعة) أن الشركات البريطانية عانت من شهر أصعب كثيراً مما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث اتسم بازدياد مخاطر البطالة والركود، ما يسلط الضوء على خطوة بنك إنجلترا بوقف زيادات أسعار الفائدة يوم الخميس.

وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي في بريطانيا لقطاع الخدمات إلى 47.2 من 49.5 نقطة في أغسطس (آب)، لتنخفض أكثر إلى ما دون خط الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

ويراقب بنك إنجلترا ووزارة الخزانة هذا المسح من كثب بوصفه مقياساً عالي القيمة للنشاط الاقتصادي. وكانت هذه أدنى درجة لمؤشر مديري المشتريات منذ الإغلاق الوبائي في يناير (كانون الثاني) 2021، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين التي أشارت إلى قراءة 49.2 نقطة.

وباستثناء جائحة «كوفيد - 19»، انخفض المؤشر إلى هذا المستوى المنخفض آخر مرة خلال الأزمة المالية العالمية، في حين عانى مقياس التوظيف الخاص بالمؤشر من أكبر انخفاض له على الإطلاق خارج فترة الوباء.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن الأرقام تتفق مع انخفاض الناتج الاقتصادي الفصلي بنحو 0.4 بالمائة. وأوضح كبير الاقتصاديين أن «نتائج مسح المؤشر المخيبة للآمال لشهر سبتمبر تعني أن الركود يبدو محتملاً بشكل متنامٍ في المملكة المتحدة».

وأظهر الاستطلاع مزيداً من الانخفاض في ضغط التضخم على الشركات، على الرغم من التقارير واسعة النطاق المتوقِعة نمواً قوياً في الأجور.

وقال ويليامسون: «كان مصدر القلق الرئيسي في توقعات التضخم هو نمو الأجور، ولكن مع إشارة المسح الآن إلى أكبر انخفاض في التوظيف منذ عام 2009، فإن القدرة على المساومة على الأجور تتآكل بسرعة».

وتحسن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في سبتمبر، إلى 44.2 من 43.0 نقطة، لكنه يظل غارقاً في منطقة الانكماش. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز المركب للتصنيع والخدمات إلى 46.8 من 48.6 نقطة في أغسطس، وهي أدنى قراءة منذ يناير 2021.

وقال ويليامسون: «إن الربع الثالث يشهد بالفعل خسائر كبيرة في الاقتصاد من واقع زيادة تكاليف المعيشة والارتفاع السريع الأخير في أسعار الفائدة».

ووسط هذه الصورة السلبية، يؤكد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت أن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يضغط على الميزانية وأنه «من المستحيل تماماً» التنبؤ بما إذا كان سيكون هناك مجال لتخفيضات ضريبية بحلول وقت إعلان ميزانية في ربيع 2024.

وقال هانت لـ«رويترز» في مقابلة عبر الهاتف من لوس أنجليس مساء الخميس، إن «السبب الرئيسي للضغط على ماليتنا العامة هو زيادة تكاليف فوائد الديون الناجمة عن توقعات أسعار الفائدة طويلة الأجل».

ورداً على سؤال عما إذا كانت الضغوط ستخفف بدرجة كافية لاقتراح تخفيضات ضريبية في ربيع 2024، قال هانت إنه لا يرى أي شيء من شأنه أن يغير الوضع على المدى القريب، «لكنني لن أتمكن أبدًا من التنبؤ بما سيحدث خلال 6 أشهر أو 12 شهراً».

وقال هانت في وقت سابق إنه سيكون «من المستحيل تقريباً» إدراج التخفيضات الضريبية في تحديث ميزانيته، والذي من المقرر أن يصدر في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إلى جانب أحدث مجموعة من التوقعات المستقلة للمالية العامة.

ومع تراجع حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بشكل سيئ في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل، يتعرض هانت لضغوط كبيرة من مشرعي حزبه للإعلان عن تخفيضات ضريبية تؤدي إلى فوزه بالأصوات.

لكن تعليقات هانت كانت أقوى مؤشر حتى الآن على أنه ليس لديه مثل هذه الخطط، قائلاً إن مدفوعات الفائدة المرتفعة على الديون البريطانية - مدفوعة بارتفاع التضخم على مدى العامين الماضيين - لم تترك له مجالاً كبيراً لتقديم تنازلات.

وقال هانت: «إذا نظرت إلى ما يتعين علينا دفعه مقابل ديوننا طويلة الأجل، فهو أعلى الآن مما كان عليه في ميزانية الربيع... إن ذلك يجعل الأمور صعبة للغاية، ويجعل التخفيضات الضريبية مستحيلة عملياً، ويعني بكل صراحة أنني سأواجه مجموعة أخرى من القرارات الصعبة للغاية». متابعاً: «إذا أردنا خفض تكاليف الديون طويلة الأجل، فعلينا أن نلتزم حقاً بهذه الخطة لخفض التضخم، وخفض أسعار الفائدة. لا أعرف متى سيحدث ذلك. لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث قبل بيان الخريف».


مقالات ذات صلة

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير إلى جوار متجر «آيفون» في مدينة ووهان الصينية (رويترز)

«أبل» تنضم للشركات الملتزمة بقواعد البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي

انضمت شركة «أبل» إلى حوالي 12 شركة تكنولوجيا التزمت اتباع مجموعة قواعد للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.