كشف خبير من قسم الأبحاث في شركة «سينوك» النفطية الكبرى المملوكة للصين، شيه شو قوانغ، عن نمو الطلب على الغاز الطبيعي في الصين هذا العام بنسبة 8 في المائة اعتباراً من عام 2022، وهي وتيرة أعلى مما توقعه المحللون على خلفية انخفاض أسعار الغاز والانتعاش الاقتصادي في الصين.
وأشار قوانغ إلى أن إجمالي الطلب على الغاز في الصين قد يصل إلى 396.4 مليار متر مكعب هذا العام، متوقعاً أن تصل واردات الغاز الطبيعي المسال إلى 70.79 مليون طن متري بزيادة تبلغ 10.9 في المائة عن العام الماضي، وواردات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى 69.5 مليار متر مكعب بزيادة قدرها 10.7 في المائة عن مستوى 2022.
وبحسب قوانغ، فإن هذا النمو مدفوع بالانتعاش الاقتصادي في الصين وتراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً، متوقعاً أن ينتعش الطلب على الغاز الصناعي في النصف الثاني؛ حيث ستؤدي عودة أسعار الغاز العالمية إلى وضعها الطبيعي إلى تحفيز الطلب أيضاً، وأن يصل إجمالي الطلب على الغاز في الصين إلى ذروته في عام 2040 عند 700 مليار متر مكعب. وقد تمت تلبية جزء من هذا النمو من خلال الإنتاج المحلي، الذي توقع فريق بحث «سينوك» ارتفاعه بنسبة 4.6 في المائة خلال عام 2023 إلى 227.8 مليار متر مكعب. تجدر الإشارة إلى أن توقعات شركة «سينوك» النفطية لنمو الطلب تجاوزت توقعات ثلاثة محللين آخرين، بعد تراجع نادر في عام 2022، عندما انخفض الطلب الصيني على الغاز بنسبة 1 في المائة وسط ضوابط صارمة بسبب فيروس «كورونا»؛ حيث شهدت الصين تخليها عن تصنيفها أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال لصالح اليابان. وفي هذا الإطار، توقع قوانغ أن تصل قدرة استقبال الغاز الطبيعي المسال في البلاد إلى 139.3 مليون طن سنوياً بحلول نهاية عام 2023، وأن تتوسع إلى 181.8 مليون طن بحلول عام 2025. ومن أجل التعامل مع «المواقف القصوى»، اقترحت الشركة بناء ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب من احتياطات الغاز الطبيعي المسال الطارئة بحلول عام 2025 ومخزون قدره 25 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وعند مستوى 15 مليار متر مكعب، فإن ذلك يمثل نحو 12 في المائة من إجمالي واردات الصين من الوقود فائق التبريد بحلول عام 2025، أو 3.4 في المائة من الطلب الوطني على الغاز. ووفقاً لقوانغ، فإن معظم النمو بنسبة 11 في المائة في واردات الغاز عبر الأنابيب سيأتي من حقول شرق سيبيريا في روسيا عبر خط أنابيب طاقة سيبيريا. وأشارت «سينوك» إلى أن اعتماد الصين على الواردات الأجنبية من المرجح أن يزداد في السنوات المقبلة؛ حيث من المتوقع أن تمثل واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب 46 في المائة من الطلب المحلي في عام 2025 و49 في المائة من الطلب المحلي بحلول عام 2035.
