بسبب حزمة من المحفزات والإجراءات الحكومية، ومنها الإصلاحات الاقتصادية، نما معدل أجور السعوديين في القطاع الخاص بأكثر من 3 آلاف ريال (800 دولار) خلال الأعوام الـ5 الماضية، لتتجاوز 9.6 ألف ريال (2.5 ألف دولار) في منتصف العام الحالي، بعد أن كانت نحو 6.6 ألف ريال (1.7 ألف دولار) في 2018، أي بزيادة نسبتها 45 في المائة.
وبحسب تقرير حديث صادر عن «المرصد الوطني للعمل»، التابع لصندوق الموارد البشرية، يرجع نمو معدل أجور السعوديين إلى 4 إجراءات أهمها: النمو الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية من خلال برامج «رؤية 2030»، وكذلك نجاح حزم الدعم خلال جائحة «كورونا»، التي تأثرت من خلالها اقتصادات أغلب بلدان العالم.
ومن الإجراءات أيضاً، دعم وتحفيز التنافسية في القطاع الخاص، وكذلك جاذبية سوق العمل.
وأوضح تقرير «المرصد الوطني للعمل»، أن ارتفاع معدل أجور السعوديين يؤكد دور النمو الاقتصادي وجاذبية سوق العمل.
وكشف «المرصد الوطني للعمل»، عن زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور تتجاوز 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) خلال الأعوام الخمسة الماضية، ليتخطى الإجمالي 200 ألف في منتصف العام الحالي، بارتفاع نسبته 139 في المائة، من 84.7 ألف مواطن في 2018.
وازداد عدد المواطنين الذين يتقاضون أجوراً تفوق 40 ألف ريال (10.6 ألف دولار) لأكثر من 44 ألف مواطن في منتصف العام الحالي، مقارنة بنحو 16.1 ألف سعودي في 2018، أي بارتفاع نسبته 172 في المائة.
ويهدف «المرصد الوطني للعمل» إلى المساهمة في دعم اتخاذ القرارات وتطوير البرامج من خلال البيانات الدقيقة، والمؤشرات، والتقارير، والدراسات، واتخاذ قرارات مبنية على البراهين تعكس واقع سوق العمل.
وأبرم صندوق تنمية الموارد البشرية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أخيراً، مذكرة تعاون تستهدف دعم تدريب وتمكين 11 ألف مواطن ومواطنة في قطاع المعارض والمؤتمرات.
ووقّع المذكرة نائب مدير عام الصندوق للأعمال فراس أبا الخيل، والرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة أمجد شاكر.
وتؤسس المذكرة للتعاون الاستراتيجي بين الصندوق والهيئة من أجل تحفيز وتطوير وتنمية مهارات الكوادر الوطنية للعمل في قطاع المعارض والمؤتمرات، ورفع وعي المنشآت العاملة في القطاع ببرامج وخدمات الصندوق وآلية الاستفادة منها.
وبحسب المذكرة، سيعمل الطرفان على عقد ورش عمل بمشاركة منشآت القطاع للتعريف بالبرامج والمبادرات الداعمة لتوطين قطاع المعارض والمؤتمرات، وعقد اللقاءات الوظيفية الدورية من أجل تعزيز التوطين وتعزيز الاستدامة.
وتشمل مجالات التعاون، استفادة الكوادر الوطنية من برامج الصندوق المقدمة في مجالات دعم التدريب، والتدريب على رأس العمل، والتدريب الإلكتروني لمهن القطاع بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ودعم عمليات التوظيف في المهن والأنشطة ذات العلاقة، وتنمية وتطوير المهارات القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقطاع المعارض والمؤتمرات.
