تملك الحكومة الإيرانية الآن إمكانية الحصول على ستة مليارات دولار من أموالها لاستخدامها لأغراض إنسانية كجزء من صفقة أوسع سمحت لخمسة أميركيين سُجنوا في إيران بالإفراج عنهم.
وتعدّ الأموال التي كانت محتجزة في حسابات مقيدة في كوريا الجنوبية قبل تحويلها إلى حسابات مقيدة مختلفة في قطر عبر مصارف في أوروبا - جزءاً أساسياً من الصفقة، وفق تقرير لـ«سي إن إن».
وأبلغت قطر مسؤولين إيرانيين وأميركيين، الاثنين، بأن عملية النقل قد انتهت، وفقاً لمصدر مطلع على تفاصيل الأمر.
ونقلت وكالة «إرنا» عن رئيس المصرف المركزي الإيراني رضا فرزين قوله الاثنين: إن ستة مصارف إيرانية تلقت المليارات غير المجمدة في حساباتها القطرية، وهي «كيشافارزي» و«شهر» و«باسارجاد» و«غارديشغاري» و«كرافارين» و«سامان». وكشف أيضاً أن التحويل أجراه الوكلاء الدوليون لمصرفين قطريين، البنك الأهلي وبنك دخان، من خلال نظام «سويفت».
وبحسب ما ورد في معلومات صحافية، فإن الإعفاء من العقوبات الذي قدمته واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر هو كيفية السماح للمصارف الإيرانية بتلقي الأموال عبر «سويفت».
وبينما تزعم الحكومة الإيرانية أنها تستطيع استخدام الأموال كيفما شاءت، أكدت إدارة الرئيس جو بايدن مراراً أن الأموال تقتصر بشكل ضيق على المشتريات غير الخاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء، وأنها ستخضع لرقابة صارمة، وفق «سي إن إن».
علاوة على ذلك، أوضح المسؤولون الأميركيون أن التمويل، الذي ليس من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، ليس تحت سيطرة الحكومة الإيرانية.
وقال منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البيت الأبيض بريت ماكغورك لـ«سي إن إن» يوم الاثنين: «لا توجد أموال تذهب إلى إيران على الإطلاق... يتم دفع هذه الأموال لبائعين خارجيين يتم التأكد منهم في مجال الغذاء والأدوية والمنتجات الطبية والمنتجات الزراعية لنقلها إلى إيران على مدى سنوات. وإذا كان هناك أي تحويل، سنعرف بذلك وسنغلق هذه الحسابات».
وسارع الجمهوريون إلى انتقاد الصفقة، زاعمين أن تحويل الأموال يضر بالصدقية الأميركية في الخارج، ويمكن أن يكون حافزاً لخصوم الولايات المتحدة لاحتجاز المواطنين الأميركيين ظلماً.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي إن ذلك كان ببساطة «نتيجة أشهر وأشهر من العمل الشاق والدؤوب لدبلوماسيينا، وخاصة في وزارة الخارجية، لتحقيق ذلك».
ما هي المليارات الستة، وكيف من المفترض أن تستخدم؟
تشرح شبكة «سي إن إن» في تقرير لها، أن الأموال التي أصبحت في متناول إيران كجزء من الصفقة هي أموال إيرانية تم الاحتفاظ بها في حسابات كورية جنوبية مقيدة.
وقالت مصادر للشبكة: الأموال جاءت من مبيعات النفط التي تم السماح بها ووضعها في حسابات أُنشئت تحت إدارة دونالد ترمب.
هذه الأموال متاحة الآن للحكومة الإيرانية لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات، مثل الغذاء والدواء. لكنها ليست تحت سيطرة الحكومة الإيرانية كلياً ولن تودع في المصارف الإيرانية، وفقاً للولايات المتحدة.
وقد بدأ تحويل الأموال من حسابات كوريا الجنوبية بعد نقل أربعة من الأميركيين الخمسة من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية الشهر الماضي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن على إعفاء يسمح بموجبه للمؤسسات المالية في أوروبا بنقل الأموال إلى قطر دون خوف من الاحتجاج بالعقوبات الأميركية.
وقال مسؤولون حكوميون أميركيون مطلعون على الأمر: إن الحكومة الإيرانية لم تُمنح القدرة على الوصول إلى تلك الأموال حتى هبوط الأميركيين الخمسة في الدوحة.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مقابلة الأسبوع الماضي: إن الحكومة الإيرانية ستقرر كيف وأين تنفق ستة مليارات دولار من الأصول المجمدة. لكن كيربي قال إن ما أدلى به الرئيس الإيراني كان «خاطئاً تماماً».
وقال كيربي: «هذه ليست دفعة من أي نوع، إنها ليست فدية، هذه ليست دولارات دافعي الضرائب الأميركيين، ولم نرفع واحدة من عقوباتنا على إيران. إيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات... سنواصل مواجهة إيران، وانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان، وسنواصل مواجهة أفعالها المزعزعة للاستقرار في الخارج، ودعمها الإرهاب، والهجوم على الشحن البحري في الخليج، ودعمها المستمر الحرب الروسية ضد أوكرانيا».
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية: «الإيرانيون يخبرون شعبهم بشكل أساسي بما يعتقدون أنهم يريدون سماعه. تصريحات رئيسي كانت بعيدة كل البعد عن الصحة. لكننا نعرف الحقيقة؛ ولذا نحن واثقون من ذلك».
كيف ستقوم الولايات المتحدة بالإشراف على هذه المبالغ؟
أكد مسؤولو إدارة بايدن أن كل معاملة تستخدم الأموال ستتم مراقبتها من قِبل وزارة الخزانة الأميركية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة: «نحن ننفذ هذا الترتيب من خلال إنشاء ما نسميه القناة الإنسانية في قطر»، والتي تهدف إلى الحماية من غسل الأموال وإساءة استخدام الأموال.
وقال كيربي الأسبوع الماضي إن الأموال سيحتفظ بها البنك الوطني القطري، وهي متاحة للسحب بناءً على طلب من الحكومة الإيرانية.
وأبلغ الصحافيين أنه «يمكن للإيرانيين أن يطلبوا سحوبات من أجل أغراض إنسانية، والدول ونحن أيضاً – سيكون لدينا إشراف ورقابة كافيان على الطلب نفسه؛ للتحقق من صحة الطلب ومن ثم تسليم الأموال المناسبة لذلك الطلب».
أضاف: «ستذهب الأموال بعد ذلك إلى البائعين المؤهلين لشراء وتوصيل المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى إيران. لذلك؛ سوف تذهب مباشرة إلى منظمات الإغاثة أو المنظمات ذات الصلة المناسبة داخل إيران حتى يتمكن الشعب الإيراني من الاستفادة منها».
ويوم الاثنين، أكد كيربي أن الولايات المتحدة يمكن أن تتوقف عن إجراء صفقة إذا لزم الأمر، وأكد المسؤولون الأميركيون أنهم إذا وجدوا إساءة استخدام الأموال، فيمكنهم تجميد الحسابات.
وقال المسؤول الكبير في الإدارة لـ«سي إن إن»: «إذا حاولت إيران تحويل الأموال أو استخدامها في أي شيء آخر غير الأغراض الإنسانية المحدودة المصرح بها، فسوف نتخذ إجراءات لتجميد الأموال».
