التضخم في منطقة اليورو دون التقديرات الأولية بقليلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4556061-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84
التضخم في منطقة اليورو دون التقديرات الأولية بقليل
يظل أكثر من ضعف الهدف الذي حدده «المركزي»
رئيسة «المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد حين أعلنت رفع الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
التضخم في منطقة اليورو دون التقديرات الأولية بقليل
رئيسة «المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد حين أعلنت رفع الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في أغسطس (آب) الماضي كان أدنى بقليل من التقديرات الأولية، لكنه ظل أكثر من ضعف الهدف الذي حدده المصرف المركزي الأوروبي. وبحسب المكتب، بلغ التضخم في دول منطقة اليورو العشرين 0.5 في المائة على أساس شهري في أغسطس، و5.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من التقدير الأولي البالغ 5.3 في المائة على أساس سنوي المعلن في 31 أغسطس الماضي، علماً أن المصرف المركزي الأوروبي يسعى إلى إبقاء معدّل التضخم عند 2 في المائة على المدى المتوسط. وبلغ التضخم الأساسي الذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والأغذية، 0.3 في المائة على أساس شهري في أغسطس و6.2 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع التقديرات الأولية. كما بلغ المقياس الأضيق للتضخم، والذي يستثني أيضاً الكحول والتبغ 0.3 في المائة على أساس شهري و5.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يتماشى أيضاً مع تقديرات 31 أغسطس الماضي.
وأشار مكتب الإحصاء الأوروبي إلى أن الخدمات الأكثر تكلفة كان لها التأثير الأكبر على القراءة السنوية في أغسطس، مضيفة 2.41 نقطة مئوية إلى الرقم النهائي، في حين أضافت المواد الغذائية والكحول والتبغ 1.98 نقطة مئوية أخرى والسلع الصناعية 1.19 نقطة. في المقابل، أدى انخفاض أسعار الطاقة إلى خصم قدره 0.34 نقطة.
ومن أجل خفض التضخم إلى هدفه، رفع المصرف المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 4 في المائة الأسبوع الماضي وألمح إلى توقف مؤقت؛ مما رفع التوقعات في السوق بأن خطوته التالية ستكون التخفيض، ربما في أواخر ربيع عام 2024.
يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.
تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.
«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5093814-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-48
«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.
وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.
وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.
وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».
وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.
وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.
ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.
متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)
وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.
توقعات التضخم
وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.
وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.
وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.
وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.
ظروف غير مواتية
بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».
أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)
وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.
وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».
وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».
