صندوق النقد الدولي يقرض المغرب 1.3 مليار دولار

لتعزيز قدرة البلد المنكوب على التكيف مع التغيرات المناخية

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تتحدث خلال مؤتمر صحافي في مركز المؤتمرات الأوروبي بلوكسمبورغ (دي.ب.أي)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تتحدث خلال مؤتمر صحافي في مركز المؤتمرات الأوروبي بلوكسمبورغ (دي.ب.أي)
TT

صندوق النقد الدولي يقرض المغرب 1.3 مليار دولار

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تتحدث خلال مؤتمر صحافي في مركز المؤتمرات الأوروبي بلوكسمبورغ (دي.ب.أي)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تتحدث خلال مؤتمر صحافي في مركز المؤتمرات الأوروبي بلوكسمبورغ (دي.ب.أي)

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق وقّع مع المغرب اتفاقاً على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار، موجهاً لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وعلى هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عدت غورغييفا أن تغير المناخ من بين التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي، والتي لها تأثير كبير عليه، كاشفة أن هذه المشكلة ستكون أحد المحاور الثلاثة، التي سيركز عليها صندوق النقد الدولي خلال مشاركته في قمة أهداف التنمية المستدامة التي تنعقد على هامش النقاش رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أشارت غورغييفا إلى أن الديون ارتفعت بشكل كبير وأصبحت عبئاً يثقل كاهل البلدان ذات الدخل المنخفض، موضحة أهمية الإدماج الرقمي من أجل دعم النمو والازدهار في العالم، ومشددة على أهمية التعاون والشراكة سبيلاً لتجاوز التحديات الراهنة وعلى الوسائل التي تمكن المؤسسات الدولية من العمل المشترك بشكل أكثر نجاعة.

هذا وأشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بالتدابير التي اتخذها المغرب على أثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، مشيرة إلى أن الوطن قادر على تجاوز التحديات الأكثر مأساوية إذا كان متحداً، وهو ما يفعله المغرب بقيادة الملك محمد السادس. وعدّت أنه من المهم للغاية أن تتحد البلاد في وقت الأزمات، وأن تظهر روح التضامن. كما نوّهت بكرم وسخاء جميع المغاربة الذين أبدوا روحاً تضامنيةً مشهودةً من أجل مساعدة الأشخاص المتضررين من الزلزال، لافتةً إلى أن هذا التضامن يعكس بشكل جلي هذا الكرم والسخاء.

وحرصت غورغييفا على التأكيد على أن الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي ستعقد في موعدها المحدد سابقاً في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) في مراكش، معربةً عن شكرها للمغرب سلطات وشعباً على الاهتمام الذي توليه لهذه الاجتماعات السنوية. ووعدت بالقيام بكل المستطاع كمؤسسات من أجل مساعدة المغرب عقب الزلزال الذي ضرب عدداً من أقاليمه ومحافظاته.

وختمت بالقول إنها «رسالة تضامن» مع المملكة المغربية، ومع كل الدول التي تتعرض للصدمات، «لأننا نعيش في عالم أكثر عرضة للصدمات وعلينا مواجهتها بشكل جماعي».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)

صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

قال صندوق النقد الدولي إن موظفيه والحكومة الإثيوبية توصلا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل البالغ 3.4 مليار دولار للبلاد.

«الشرق الأوسط» (نيروبي )
الاقتصاد  مئذنة مسجد قيد الإنشاء في القاهرة (رويترز)

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر وأحرزت تقدماً كبيراً في المناقشات المتعلقة بالسياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، وفق الصندوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي مغادراً بعد حفل افتتاح البرلمان العاشر للبلاد في البرلمان الوطني بكولومبو (أ.ف.ب)

سريلانكا تتوقّع اتفاقاً على مستوى موظفي صندوق النقد الدولي الجمعة

قال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، أمام البرلمان الجديد، إن بلاده تتوقّع أن يعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، اتفاقاً بشأن برنامج إنقاذ البلاد.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد علم أوكراني يرفرف بالقرب من المباني التي دمرتها الضربة العسكرية الروسية بكييف في 15 فبراير 2023 (رويترز)

في اليوم الألف للحرب... أوكرانيا تحصل على دعم جديد من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن موظفيه والسلطات الأوكرانية توصلوا إلى اتفاق يتيح لأوكرانيا الوصول إلى نحو 1.1 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.