السعودية تحتضن الاحتفاء الرسمي بـ«يوم السياحة العالمي»

قادة القطاع يركزون على الاستثمار في الإنسان وتنويع الاقتصادات

شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»
شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»
TT

السعودية تحتضن الاحتفاء الرسمي بـ«يوم السياحة العالمي»

شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»
شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»

تزامناً مع الاحتفاء بيوم السياحة العالمي، تحتضن السعودية أكبر تجمع لقادة القطاع تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»، وذلك يومي 27 و28 سبتمبر (أيلول) الحالي بالعاصمة الرياض، وللمرة الثانية بعد استضافته في 2019.

ويعد هذا الحدث التجمع العالمي الأكبر منذ انطلاقة الاحتفاء بهذا اليوم قبل 43 عاماً، نظراً لعدد الوزراء المشاركين، وحضور نخبة من قادة الأعمال ورواد القطاع من حول العالم؛ لتسليط الأضواء على الاستثمار في الإنسان وكوكب الأرض لتأمين سبل العيش، وبحث سبل التفاهم والتعاون المشترك لاستكشاف الفرص، وتوسيع نطاق التأثير الاقتصادي والاجتماعي للصناعة بجميع أنحاء العالم.

تأتي هذه الاستضافة المهمة لتعزيز مكانة وموقع السعودية على خريطة الأحداث العالمية بشكل عام، وقطاع السياحة بشكل خاص، بوصفها إحدى أسرع الوجهات نمواً من بين دول مجموعة العشرين كافة، وثاني أسرع الدول نمواً على مستوى العالم، وبوصفها رئيسة منظمة السياحة العالمية لعام 2023، والحاضنة لمقرها في الشرق الأوسط.

كما تستضيف منطقة الدرعية التاريخية، أحد مواقع التراث الإنساني العالمي المعتمدة من «اليونيسكو»، طعام العشاء ضمن فعاليات الحفل.

من جانبه، قال أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، إن «احتضان هذا المحفل العالمي المهم، يعزز مكانة السعودية ودورها الريادي في إعادة صياغة مستقبل القطاع السياحي العالمي»، مضيفاً: «كما يأتي تأكيداً على نجاحات الرياض مركزاً إقليمياً للمنظمة، وما قدمته من مبادرات وإنجازات خلال الأعوام الأربعة السابقة». من جانبه، لفت زوراب بولوليكاشفيلي، أمين عام المنظمة، إلى أن التركيز خلال اليوم العالمي للسياحة على أهمية الاستثمار في بناء قطاع أكثر استدامة، من أجل بناء الإنسان ونمو وازدهار كوكب الأرض، بالإضافة إلى ضرورة الاستثمار في التعليم، وتعزيز الابتكار أساساً للنمو والتطور على المدى الطويل، مبيناً أن الاحتفاء الرسمي هذا العام في السعودية يعكس كيفية تبني السياحة لتنويع الاقتصادات، وإتاحة الفرص للجميع.

وجاءت هذه الاستضافة في وقت وصلت فيه مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 9.5 تريليونات دولار خلال عام 2023، وفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة، ويتماشى ذلك مع توقعات المنظمة، بأن القطاع ما زال على الطريق الصحيحة للوصول خلال العام الحالي إلى ما بين 80 % إلى 90 % من مستويات ما قبل الوباء، ويتوقع تجاوز مستويات عام 2019، خلال العام المقبل، مع تأثير السياحة المتزايد عالمياً في مد جسور التواصل بين الثقافات، وتوفير فرص العمل والأعمال.


مقالات ذات صلة

سلطنة عُمان تستهدف زيادة مساهمة السياحة في ناتجها لـ3.5 % في 2030

الاقتصاد مدير التراخيص السياحية وخدمات المستثمرين بسلطنة عمان طلال بن حميد الخصيبي

سلطنة عُمان تستهدف زيادة مساهمة السياحة في ناتجها لـ3.5 % في 2030

قال مسؤول في وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، إن السلطنة تستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة بحلول عام 2030.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جلسات اليوم الثاني من «يوم السياحة العالمي» بمشاركة وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تدعو العالم لتبنّي الاستدامة والنهوض بالقطاع السياحي

شدّد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، على أهمية تبنّي الاستدامة في الخطط السياحية لتفادي الصدمات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات اليوم العالمي السياحي ويظهر وزير السياحة على يمين الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية (الشرق الأوسط)

السعودية تعلن عن إنشاء مدرسة للسياحة والضيافة

أعلنت السعودية عن استثمار بقيمة مليار دولار لإطلاق مدرسة الرياض للسياحة والضيافة، ليكون مقرها الرئيسي في منطقة القدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي يلقي كلمته في افتتاح فاعليات يوم السياحة العالمي في الرياض (منظمة السياحة العالمية)

أمين المنظمة العربية للسياحة لـ«الشرق الأوسط»: ما يحدث في السعودية غير مسبوق

قال الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة شريف عطية، إن ما يحدث في القطاع السياحي السعودي تطوُّر غير مسبوق من حيث حجم الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي (الشرق الأوسط)

بولوليكاشفيلي: السعودية أول دولة تحتفل بيوم السياحة العالمي بهذه الضخامة

قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، إن السعودية هي أول دولة تحتفل بيوم السياحة العالمي بهذا الشكل والضخامة منذ أكثر من 43 عاماً. …

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ميزانية السعودية 2024: إجراءات لمواجهة الصدمات العالمية

توقعات الميزانية السعودية 2024 تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي (واس)
توقعات الميزانية السعودية 2024 تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي (واس)
TT

ميزانية السعودية 2024: إجراءات لمواجهة الصدمات العالمية

توقعات الميزانية السعودية 2024 تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي (واس)
توقعات الميزانية السعودية 2024 تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي (واس)

اتّخذت السعودية إجراءات استباقية لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية وضمان استدامتها المالية، وهو ما عكسته الأرقام الواردة في البيان التمهيدي لميزانيتها للعام 2024 الذي تتوقع فيه المملكة إيرادات بقيمة 1.1 تريليون ريال (312 مليار دولار)، مقابل نفقات بنحو 1.2 تريليون ريال (333 مليار دولار)، وعجز محدود بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار) أي ما يمثل 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعوّل السعودية على استمرار زخم الأنشطة غير النفطية، حيث تتوقع وزارة المالية أن تنمو بمعدل 5.9 في المائة خلال العام الحالي، علماً بأن هذه النسبة كانت بلغت 6.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي.

ويُعد القطاع غير النفطي قاطرة النمو الاقتصادي في المملكة، ويعكس نجاحها في عملية التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات «رؤية 2030».

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نوّه في مقابلة أجراها مؤخراً مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، بتطور مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي ساعد على تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين عام 2022.

ويعتقد خبراء في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التحسينات الهيكلية التي تجريها الحكومة عززت نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

ويقول هؤلاء الخبراء إن سياسة التنوع الاقتصادي ودعم الأنشطة غير النفطية انعكسا على أداء الميزانية العامة، مع استمرار الدولة في الإنفاق على المشاريع الكبرى وبرامج ومبادرات رؤية السعودية. ومن هذا المنطلق، يأتي توقع المملكة تحقيق نمو بواقع 4.4 في المائة في العام 2024.


إجراءات استباقية في ميزانية 2024 تقي السعودية من الصدمات الاقتصادية الخارجية

توقعات الميزانية السعودية 2024 تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي (واس)
توقعات الميزانية السعودية 2024 تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي (واس)
TT

إجراءات استباقية في ميزانية 2024 تقي السعودية من الصدمات الاقتصادية الخارجية

توقعات الميزانية السعودية 2024 تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي (واس)
توقعات الميزانية السعودية 2024 تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي (واس)

اتخذت السعودية إجراءات استباقية لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات، وضمان الاستدامة المالية، وهو ما عكسته الأرقام الواردة في البيان التمهيدي لميزانية عام 2024، التي تستهدف من خلالها المملكة إيرادات بقيمة 1.1 تريليون ريال (312 مليار دولار)، مقابل نفقات بحوالي 1.2 تريليون ريال (333 مليار دولار)، وبعجز محدود بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار) أي ما يمثل 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعد القطاع غير النفطي دافعاً أساسياً في النمو الاقتصادي في المملكة، والذي يعكس نجاح المملكة في عملية التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات «رؤية 2030».

وتتوقع وزارة المالية في بيان لها أن تنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.9 في المائة خلال العام الحالي، علماً بأن هذه النسبة وصلت إلى 6.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نوّه في مقابلة أجراها مؤخراً مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، بتطور مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي ساعد على تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو في 2022 بين دول «مجموعة العشرين»، كما سجل هذا القطاع ثاني أعلى معدل نمو في 2023 ضمن المجموعة أيضاً. وقال إن ذلك «يشكّل تنافساً بيننا وبين الهند، وهو تنافس جيد».

كما أعلن صندوق النقد الدولي، في الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد السعودي يشهد تحولاً، بعد تنفيذ عدة إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية.

تنفيذ سهام العمري

الإجراءات الإصلاحية

ويعتقد خبراء أن التحسينات الهيكلية التي تجريها الحكومة عززت نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، الذي انعكس إيجاباً على أداء الميزانية العامة للبلاد.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن الإجراءات الإصلاحية عززت دور الأنشطة غير النفطية على أداء الميزانية، بفضل التنوع في مصادر الدخل، وعدم الاعتماد بشكل كبير على الإيرادات النفطية.

وأوضح أن الاقتصاد السعودي طبّق سياسات إصلاحية فعّالة واحتوائية للأزمات مدعومة بوفرة مالية واحتياطيات نقد أجنبي مرتفع، لافتاً إلى أن اقتصاد المملكة يقف على أسس صلبة ومتينة، انعكست على نتائج الميزانية العامة للدولة في 2024.

وذكر الخبير الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة وضعت سياسات وإجراءات إصلاحية لحماية الاقتصاد السعودي من الأزمات العالمية، بفضل دعم القطاع الخاص ليتمكن من قيادة اقتصاد البلاد.

وأوضح الجبير انعكاس سياسة التنوع الاقتصادي، ودعم الأنشطة غير النفطية لتعزز نموها في الناتج المحلي الإجمالي، على أداء الميزانية العامة، مع استمرار الدولة في الإنفاق على المشاريع الكبرى وبرامج ومبادرات «رؤية السعودية 2030».

وتابع أن توقعات الميزانية لعام 2024، تعد إيجابية في ظل التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، واستمرار الحكومة في الخفض التطوعي للنفط من أجل تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول منظمة «أوبك بلس» بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

وترى مصادر مالية أن العجز الذي يتوقع تسجيله يأتي بسبب زيادة الإنفاق على قطاعات مهمة؛ مثل الدفاع والتعليم والصحة، وتوقعت أن تزيد الإيرادات عن تلك المتوقع لها بفعل التنامي الكبير للنشاط غير النفطي.

وفي هذا الإطار، كشفت شركة «الراجحي» المالية أن الحكومة قدرت الإيرادات لميزانية عام 2023 على أساس 82 دولاراً لسعر برميل «خام برنت»، متوقعة أن تكون الإيرادات غير النفطية محركاً رئيسياً للنمو، وهذا ما يدعم زيادة الإنفاق في المستقبل.

هذا وخفّضت الوزارة توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 0.03 في المائة من 3.1 في المائة، وهو ما أرجعته بشكل رئيسي إلى الخفض الطوعي لإنتاج المملكة من النفط. كما توقعت نمو الناتج المحلي في العام المقبل بنسبة 4.4 في المائة، وبنسبة 5.7 في المائة في 2025، و5.1 في المائة في 2026.

وكشفت الحكومة عزمها مواصلة الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها، ورفع معدلات النمو المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وأفصحت السعودية في البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، عن الاستمرار في العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى.

وقالت إن ميزانية 2024 تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية.

الاستثمار المحلي

ووفق البيان، ستواصل الحكومة العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص، وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.

ويعكس البيان التمهيدي الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها، ما نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي، وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين، إضافةً إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.

وقالت الحكومة إن جميع تلك الإجراءات تسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، وتحفّز النشاط الاقتصادي، مع مواصلة العمل على تطوير أداء المالية العامة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية.

وستحافظ الإجراءات على مستويات دينٍ عام مُستدامة، وتمكّن من تجاوز التحديات التي قد تطرأ مستقبلاً على هيكل المالية العامة أو تؤثر على نمو النشاط الاقتصادي، فضلاً عن العمل على تعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية.

تنويع الاقتصاد

وأكد وزير المالية محمد الجدعان، استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها، ورفع معدلات النمو المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، من خلال مواصلة تنفيذ برامج ومشاريع «رؤية 2030»، بالإضافة إلى إطلاق كثير من المبادرات والاستراتيجيات التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية.

وأشار إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط. وأضاف الجدعان أن عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد تُعدّ جزءاً حيوياً من فهم الوضع الراهن، إذ تُسهم في تبني سياسات واستراتيجيات فعّالة للتعامُل مع هذه المخاطر. وأوضح أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجمة عن تداعيات جائحة «كوفيد - 19» والتوترات الجيوسياسية التي أثّرت سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، فإن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يسهم في السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات. ولفت إلى أن ذلك يأتي نتيجةً لكثير من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن «رؤية 2030»، مؤكّداً أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصاً منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.

نمو الناتج المحلي

وبين أن التقديرات الأولية للعام المقبل، تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسُّن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق الرؤية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وكذلك تحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية على المدى المتوسط. ووفق الجدعان، من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد البلاد إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن هذا الانتعاش يعكسُ فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأفاد بأن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً للخطة السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في 2024، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة وفق أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة.

وتعمل الحكومة أيضاً على مواصلة تمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات الاقتراض الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.

ووفق وزير المالية، من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».


إطلاق أول جمعية سعودية للرؤساء التنفيذيين

شعار أول جمعية للرؤساء التنفيذيين في السعودية (الشرق الأوسط)
شعار أول جمعية للرؤساء التنفيذيين في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق أول جمعية سعودية للرؤساء التنفيذيين

شعار أول جمعية للرؤساء التنفيذيين في السعودية (الشرق الأوسط)
شعار أول جمعية للرؤساء التنفيذيين في السعودية (الشرق الأوسط)

صدرت موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، على تكوين جمعية الرؤساء التنفيذيين، برئاسة المهندس منصور الشثري.

وعقد المجلس اجتماعه الأول برئاسة المهندس منصور الشثري، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إضافةً إلى بحث استراتيجية عمل الجمعية خلال المرحلة المقبلة، وتم تكليف خالد العمر بمهام الرئيس التنفيذي، بجانب تأسيس اللجنة التنفيذية للجمعية. وبيَّن الشثري، الأحد، أن الجمعية ستمثل تجمعاً مهنيّاً لتبادل الخبرات ونقل أفضل التجارب لتعزيز قدرات ومهارات الأعضاء وفتح مزيد من قنوات التواصل مع القيادات كافة، بجانب العمل على تنمية الفكر القيادي الإداري من خلال نقل المعرفة المحلية والدولية.

وقال إن الجمعية ستعمل على التواصل مع القيادات وإتاحة الفرصة لهم ليكونوا أعضاء فاعلين وممكنين ومؤثرين في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن استراتيجية الجمعية تستهدف تحقيق حزمة من الأهداف، من بينها التعريف بمجال عمل الجمعية ونقل الخبرة، إضافة إلى تفعيل دور الرؤساء التنفيذيين لخدمة قطاع الأعمال السعودي من خلال نقل الخبرات وإطلاق المبادرات وعقد الشراكات لتحقيق مكانة مرموقة للمملكة.

من جانبه، أوضح خالد العمر أن الجهة تُعد أول جمعية سعودية متخصصة تجمع الرؤساء التنفيذيين وتستهدف نشر القيم الإدارية الإيجابية وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار والالتزام والإنجاز والتمكين والنزاهة والانفتاح، وتوفير برامج التطوير المهني وإعداد الدراسات والأبحاث التطويرية في المواضيع المتعلقة بالرؤساء التنفيذيين، إضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث التطويرية ونقل الخبرة من خلال استضافة بعض الرؤساء التنفيذيين محليّاً ودوليّاً.

وأضاف أن الجمعية ستكون منظمة محلية متقدمة ومميزة في مخرجاتها، تستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتسابق الجمعيات الدولية المماثلة، من خلال دورها في تقديم كثير من المنتجات المتخصصة وإطلاق المبادرات ذات العلاقة بمجال عمل الجمعية، وتطوير الشراكات مع القطاعين العام والخاص، ومدّ جسور التواصل معهم لرفع الكفاءة والفاعلية.

ودعا الرئيس التنفيذي الرؤساء التنفيذيين كافة إلى الانضمام إلى الجمعية ليمثلوا نواةً لتَجمُّع أصحاب القرار في المنشآت، من أجل المساهمة في تحريك عجلة التنمية في المملكة، عبر بيئة اجتماعية خاصة بهم، للمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية في تبادل الخبرات واستلهام التجارب، وتجاوز التحديات، ونشر المعرفة، وخلقِ فرصٍ مُمكّنة للاستثمار، يعود أثرها على الاقتصاد الوطني.


الجزائر تقوم بمساعٍ مكثفة بحثاً عن أسواق لمنتجاتها في أفريقيا

وزيرا المالية والتجارة الجزائريان مع وزير التجارة السنغالي بداكار (وزارة التجارة الجزائرية)
وزيرا المالية والتجارة الجزائريان مع وزير التجارة السنغالي بداكار (وزارة التجارة الجزائرية)
TT

الجزائر تقوم بمساعٍ مكثفة بحثاً عن أسواق لمنتجاتها في أفريقيا

وزيرا المالية والتجارة الجزائريان مع وزير التجارة السنغالي بداكار (وزارة التجارة الجزائرية)
وزيرا المالية والتجارة الجزائريان مع وزير التجارة السنغالي بداكار (وزارة التجارة الجزائرية)

أطلقت الجزائر مساعي مكثفة في دول أفريقية، بحثاً عن أسواق جديدة لمنتجاتها في إطار «خطة تنويع الاقتصاد والشراكات» المتبعة منذ عام.

ويوجد وزير التجارة الطيب زيتوني حالياً في أوغندا؛ حيث تم فتح «معرض للمنتجات الجزائرية»، بعد أن أشرف قبل أيام على فتح فرعين لبنك حكومي بموريتانيا والسنغال.

وموازاة مع هذه الخطوات، تجري في الميدان اتصالات مكثفة لفتح معبرين حدوديين مع موريتانيا، ومعبر آخر مع ليبيا، بهدف تنشيط حركة التجارة مع هذين البلدين المجاورين. وجرت اتصالات مكثفة على مستوى عالٍ بين المسؤولين ورجال الأعمال في الجزائر ونواكشوط، منذ بداية العام، لتوفير كافة الشروط القانونية والأمنية، لتسهيل حركة البضائع بين البلدين.

وفي أوغندا، أطلق وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، الطيب زيتوني؛ حيث يوجد منذ الخميس الماضي، في زيارة عمل، معرضاً للإنتاج الجزائري تشارك فيه 51 شركة جزائرية حكومية وخاصة نشطة في مختلف القطاعات. وصرح زيتوني للإعلام عندما زار المعرض السبت، بأن بلاده «تولي أهمية لوصول المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الأفريقية، ولإطلاق استثمارات ومشروعات على المستوى القاري»، وشدد على «الأولوية التي أعطاها الرئيس تبون فيما يتعلق بوضع المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية، ولا سيما في أفريقيا».

وتناول زيتوني في تصريحاته زيارات قادته إلى موريتانيا والسنغال والكاميرون وكوت ديفوار: «من أجل عرض المنتجات الوطنية بأسواق هذه البلدان، وتسهيل المحادثات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، ونظرائهم في هذه العواصم». وخلال وجوده في أوغندا، تم إنشاء «مجلس أعمال جزائري أوغندي»، مهمته بحث فرص الشراكة بين البلدين.

وخارج البترول والغاز، تُصدِّر الجزائر منتجات زراعية كالتمور والحمضيات، وأجهزة كهربائية للاستعمالات المنزلية. وقالت الحكومة إن صادراتها خارج المحروقات بلغت 7 مليارات دولار عام 2022، معلنة عزمها مضاعفة هذا الرقم مع نهاية هذا العام. ويشار إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي هما أبرز شركاء الجزائر التجاريين، إلى جانب تركيا.

وخلال سبتمبر (أيلول) المنقضي، أشرف زيتوني على إطلاق عمل فروع بنوك حكومية في نواكشوط وداكار، في إطار توجه جديد لتنشيط التجارة في منطقة غرب أفريقيا.

وكانت الجزائر قد أعلنت في 19 فبراير (شباط) الماضي، بمناسبة مشاركة وزيرها الأول أيمن بن عبد الرحمن، في القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، عن ضخ مليار دولار لصالح «الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي»، بعنوان «التضامن والتنمية مع القارة السمراء»، وتمويل مشروعات للتنمية في بلدانها الفقيرة، مثل مالي والنيجر. وفي 2018 مسحت 3.5 مليار دولار ديوناً مستحقة على 14 دولة أفريقية، لـ«أسباب إنسانية». وقبلها، عام 2013، أسقطت ديوناً مستحقة على دول أفريقية، بقيمة 902 مليون يورو (نحو مليار دولار).

وتم إرفاق خطوة إلغاء الديون بوضع خطط للتنمية في أفريقيا، مع إعطاء صلاحيات كبيرة لـ«الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي»، لتنفيذ مشروعات في الدول الأكثر فقراً، تتمثل في بناء مستشفيات وشق طرقات ومختلف أشغال البنية التحتية، وترميم مساجد قديمة، وتمويل مشروعات في الزراعة والتعليم والتكوين في مجال الحرف.


قادة المنظومة البريدية العالمية يجتمعون لرسم مستقبل القطاع بالسعودية

وزير النقل والخدمات اللوجستية يلقي كلمة خلال افتتاح المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجستية يلقي كلمة خلال افتتاح المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي (واس)
TT

قادة المنظومة البريدية العالمية يجتمعون لرسم مستقبل القطاع بالسعودية

وزير النقل والخدمات اللوجستية يلقي كلمة خلال افتتاح المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجستية يلقي كلمة خلال افتتاح المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي (واس)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، افتتح وزير النقل المهندس صالح الجاسر، الأحد، المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي بنسخته الرابعة، وسط حضور كبير ومشاركة أكثر من 190 دولة حول العالم، في خطوة لرسم مستقبل القطاع واتخاذ القرارات العاجلة.

وشدد الجاسر على حرص الحكومة السعودية على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد وتطوير معايير تقديم الخدمات البريدية ودعم التجارة الإلكترونية وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وكذلك تبني أفضل التقنيات المبتكرة في الخدمات البريدية واللوجيستية.

القضايا الإصلاحية

وأكد على دور «رؤية 2030» في قيادة التحوُّل الاستثنائي للصناعة البريدية في المملكة، مشيراً إلى إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية في 2021، حيث شهدت المنظومة في جميع قطاعاتها إصلاحات كبرى وقفزات نوعية في كفاءتها التشغيلية ومؤشرات أدائها ونمو أعمالها. من جانبه، أوضح المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، ماساهيكو ميتوكي، أن المؤتمر الاستثنائي الذي تستضيفه الرياض يسعى إلى تعزيز الترابط في قطاع البريد والبحث عن فرص النمو في مختلف المجالات. وأضاف أن المؤتمر الاستثنائي جاء للحديث عن مواضيع محددة وأساسية وجوهرية تتطلب كثيراً من المباحثات ومشاركة الأفكار للوصول إلى قرارٍ مشترك في بعض القضايا الإصلاحية للقطاع البريدي ومناقشة ضم أعضاءٍ جدد للاتحاد.

مؤتمر استثنائي

من ناحيته، كشف وكيل الخدمات اللوجيستية في وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، لؤي مشعبي، لـ«الشرق الأوسط»، عن أهمية استضافة المملكة للمؤتمر الاستثنائي؛ نظراً لوجود بعض الموضوعات المهمة التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة ولا تستدعي التأخير.

وبيّن مشعبي أن الاجتماع الاعتيادي يُعقد كل 4 سنوات، وفي هذه المرة تقرر عقد المؤتمر بشكل استثنائي في الرياض، لا سيما أن الاتحاد في الوقت الراهن يعمل بشكل تكاملي مع مقدمي الخدمات اللوجيستية، ما يستوجب النقاش واتخاذ القرارات العاجلة. ومن المقرَّر أن يستمر المؤتمر في الرياض لمدة 5 أيام؛ من 1 إلى 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث يجمع قادة قطاع البريد والخبراء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم ليكون منصة تعزز التكامل والمشاركة بين أعضاء الاتحاد لدراسة فرص توسيع العضوية، لتشمل عدداً أكبر من الجهات الفاعلة في المنظومة ومعالجة القضايا الملحَّة التي تواجه القطاع عالمياً.

تعزيز التكامل

وسيركز المؤتمر على موضوعات محورية، مثل تعزيز التكامل والمشاركة من خلال بناء قطاع تتوحَّد فيها الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم مفهوم المنظومة البريدية الواحدة وقدرتها على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نطاق عالمي.

وسيدور الحديث حول إيجاد بيئة تشجع التعاون بين أصحاب المصلحة البريديين لتحقيق فائدة أكبر للمجتمع. ويناقش المؤتمر كذلك فرص التعاون المشترك لتعزيز القيمة لمستفيدي الخدمات والشركات والحكومات، واستعراض التوجهات والآراء والاستراتيجيات المبتكرة لتوظيف التقنيات المتقدمة والحديثة وترسيخ نفعها وفائدتها على القطاعات ذات العلاقة.

الابتكار والاستدامة

كما سيبحث المؤتمر في إحداث التغيُّر والتحوُّل الجوهري على مختلف الأبعاد والمستويات المرتبطة بتعزيز التنمية والتنوع التي ستسهم في مرونة القطاع وقدرته على تجسيد مستهدفات ومنطلقات الاستدامة.

وستشمل المواضيع المطروحة أوجه وسبُل التنمية المستدامة للخدمات البريدية، وتعزيز التنوُّع داخل القطاع، والتكيُّف الفعال مع الاحتياجات المتجددة للمجتمعات. ويُعد المؤتمر الاستثنائي الرابع حدثاً مهماً ومحورياً في تاريخ الاتحاد البريدي العالمي، حيث يسعى إلى رسم مستقبلٍ نحو قطاع بريدي أكثر شمولاً وابتكاراً واستدامة.

وسيسهم المؤتمر في إعادة تشكيل وتطوير مستقبل الخدمات البريدية وتعزيز نموه من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز فرص الابتكار، ومناقشة فرص الانضمام للاتحاد لتحقيق مستهدفات التطور الاقتصادي واستدامة القطاع البريدي.


صادرات نفط العراق تبلغ 3.4 مليون برميل يومياً في سبتمبر

علم العراق أمام حقل نفطي (أ.ف.ب)
علم العراق أمام حقل نفطي (أ.ف.ب)
TT

صادرات نفط العراق تبلغ 3.4 مليون برميل يومياً في سبتمبر

علم العراق أمام حقل نفطي (أ.ف.ب)
علم العراق أمام حقل نفطي (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة النفط العراقية (الأحد)، أن صادرات البلاد من النفط الخام بلغت 103 ملايين و143 ألفاً و199 برميلاً، بمتوسط 3.4 مليون برميل يومياً، بإيرادات قدرها نحو 9.5 مليار دولار في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان نقلاً عن بيانات شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، إن معدل التصدير بلغ 3 ملايين و438 ألف برميل يومياً في سبتمبر، بمتوسط سعر قدره 92.05 دولار.

وأضافت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر سبتمبر الماضي كانت من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق وإلى الأردن.

ولا تزال صادرات العراق النفطية من حقول كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي متوقفة منذ أواخر شهر مارس (آذار) الماضي بقرار من السلطات التركية بعد أن ألزم قرار، من المحكمة الدولية في باريس، بحصر صادرات العراق النفطية من حقول كردستان وكركوك بشركة تسويق النفط العراقية «سومو».

في الأثناء، طالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، (الأحد)، وزارة النفط بدعوة الشركات المتخصصة في مجال تشييد المصافي للاستثمار في العراق، مؤكداً ضرورة إكمال مشروعات التوسعة والصيانة للموانئ النفطية العراقية، ومجمعات التخزين في أنحاء البلاد.

وشدد السوداني، خلال اجتماع لمتابعة مشروعات وخطط تطوير القطاع النفطي، على أهمية إنجاز مشروعات الغاز، والتوسع في استثمار الحقول العراقية المنتجة للغاز الطبيعي؛ لتزويد محطات الكهرباء والمصانع المنتجة للأسمدة باحتياجاتها من الغاز.

وقال السوداني، إن «من الضروري استكمال مشروعات المصافي النفطية في أسرع وقت ممكن من أجل الوصول للاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية والوقود».

كانت وزارة النفط العراقية أعلنت، الأسبوع الماضي، رفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة كربلاء إلى 140 ألف برميل يومياً.


وزير السياحة الهندي: التعاون في القطاع جزء من علاقتنا الاستراتيجية بالسعودية

وزير السياحة الهندية شري شريباد يسو نايك (الشرق الأوسط)
وزير السياحة الهندية شري شريباد يسو نايك (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة الهندي: التعاون في القطاع جزء من علاقتنا الاستراتيجية بالسعودية

وزير السياحة الهندية شري شريباد يسو نايك (الشرق الأوسط)
وزير السياحة الهندية شري شريباد يسو نايك (الشرق الأوسط)

شدّد وزير السياحة الهندي، شري شريباد يسو نايك، على أن العمل بهدف ضمان تطوير البنية التحتية للسياحة المستدامة من خلال تبادل التقنيات والتكنولوجيا وأفضل الممارسات هو جزء أساسي من استراتيجية الشراكة بين الهند والسعودية، مشيراً إلى أن بلاده استأنفت خدمات التأشيرة الإلكترونية للسعوديين.

وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أكّد نايك تطلُّع بلاده إلى العمل مع المملكة لتعزيز تعاونها الإقليمي في القطاع السياحي، مؤكداً البعد الحيوي لاستضافة السعودية المقر الإقليمي الأول لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وحول الوضع الحالي للتعاون السياحي بين الرياض ونيودلهي، أشار نايك إلى أنه يجري رسمياً تغطية قطاع السياحة ضمن لجنة الاقتصاد والاستثمار التابعة لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمملكة. كما أنه جرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع السياحة بين البلدين في عام 2019، على هامش زيارة الدولة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الهند بهدف ضمان تطوير البنية التحتية للسياحة المستدامة. كذلك أشار إلى أنه خلال منتدى الاستثمار الهندي السعودي الذي عُقد في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى الهند، وُقِّع على مذكرتي تفاهم بين وزير الاستثمار السعودي وشبكة «بي فور» لتعزيز الشراكة في مجال الصناعة السياحية، و«في إف إس» لإنشاء المحتوى وإنتاج الأفلام في المملكة بهدف إنشاء «أكاديمية الضيافة والسفر» المتطورة في الرياض لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع السياحة والثقافة.

ووفق نايك، تُشكل الاتفاقات الثنائية مؤشراً على الإمكانات الهائلة في البنية التحتية والاستثمارات السياحية، موضحاً أن المشاريع الجديدة في السعودية إلى جانب البنية التحتية السياحية المتوسعة في الهند، توفران فرصاً للشركات من كلا الجانبين، داعياً القطاع الخاص السعودي إلى زيارة الهند، واستكشاف الخيارات المتاحة.

وحول تقييمه الجهود السعودية لتنشيط قطاع السياحة، رأى نايك أن السعودية تعمل بشكل ممتاز في تنشيط قطاع السياحة، لافتاً إلى أن هذا القطاع يعد الآن أحد القطاعات الرئيسية المحتملة لجهود التنويع الاقتصادي في المملكة في إطار مبادرة «رؤية 2030»، في الوقت الذي تعود فيه الأهداف المتعلقة بصناعة السياحة في إطار برنامج الرؤية بالمنفعة المتبادلة للبلدين.

وأشار إلى أن السعودية تعمل على تطوير الوجهات السياحية الحديثة والمصممة بذكاء، مثل مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر على سبيل المثال لا الحصر، مؤكداً أنه أمر يستحق الثناء لا سيما أن السياسة السعودية توفر من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع السياحة والضيافة فرصاً للشركات الهندية للمشاركة في السوق السعودية.

ورأى أن التعاون مع المملكة في قطاع السياحة والضيافة هو جزء من العلاقة الاستراتيجية العميقة بين البلدين، حيث تقدم الهند مجموعة واسعة من الفرص السياحية لعشاق السفر، وتقدم خيارات متنوعة مثل السياحة البيئية، والسياحة الريفية، وسياحة المغامرات، والسياحة الطبية، والسياحة الروحية، والسياحة الطبيعية، والسياحة التاريخية، والسياحة الفنية والثقافية، فكل ولاية في الهند تقدم الكثير من الخيارات السياحية، حيث يبقى تنوعها هو عامل الجذب الرئيسي للسياح.

وفي هذا الإطار، ذكر نايك أن عدداً كبيراً من المواطنين السعوديين قاموا بالفعل بزيارة الهند بغرض السياحة العلاجية. وبصرف النظر عن السياحة الطبية الحديثة، فقد شهدت الممارسات الطبية التقليدية اهتماماً كبيراً من المملكة، معبراً عن سعادته بأن اليوغا اكتسبت شعبية هائلة في المنطقة، خصوصاً في المملكة، وأُدْرِجت في مناهج التربية البدنية لوزارة التعليم السعودية.

أما في مجال السياحة الروحانية، فتقدم الهند الكثير من الوجهات الروحانية للسعوديين مثل أجمر شريف دارغا، والمسجد الجامع، والحاج علي دارغا، ومسجد مكة في حيدر آباد... وغيرها الكثير، حيث يمكن استكشاف فرص السياحة الروحية ودمجها مع زيارات إلى مواقع سياحية أخرى.

وكشف نايك أنه في وقت سابق من هذا العام، استأنفت الهند خدمات التأشيرة الإلكترونية للسعودية، ما يعني أنه يمكن للمواطنين السعوديين ببساطة الاتصال بالإنترنت والحصول على تأشيرة عبر بريدهم الإلكتروني خلال 72 ساعة، مشيراً إلى أن ذلك يسهل الطريق أمام الراغبين في السياحة. وفي المقابل، رأى نايك أن هناك إمكانات كبيرة للمملكة لجذب السياح الهنود إلى المشاريع الجديدة، حيث يشكل القرب الجغرافي وتوافر التواصل الجيد بين المملكة وجميع المدن الهندية الكبرى دفعة قوية للسياحة في الاتجاهين.

وحول مشاركته في اليوم العالمي للسياحة في الرياض مؤخراً، وعن فرص التعاون بين السعودية والهند في القطاع، قال وزير السياحة الهندي: «هذه زيارتي الرسمية الأولى للمملكة، حيث شاركت في احتفالات يوم السياحة العالمي التي نظمتها وزارة السياحة السعودية بالشراكة مع منظمة السياحة العالمية، وأدرك أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيفها المملكة، حيث كان التنظيم ممتازاً ومضيافاً».

وتابع قائلاً: «كان الناس من بلدينا يسافرون إلى مناطق بعضهم البعض منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد. فالجمال الطبيعي الهائل مع المناظر الطبيعية المتنوعة، والشبكات الثقافية المتنوعة، وأطباق الطعام المتنوعة، والمهرجانات الملونة، والارتباطات الروحية، جعلت من الهند والمملكة، شريكين سياحيين مهمين، بحيث مكّن هذا القرب الثقافي والجغرافي من إقامة علاقات ثنائية وشعبية قوية».


الاتحاد الأوروبي يطلق المرحلة الأولى من أول تعريفة حدودية للكربون في العالم

أدخنة تتصاعد من مصانع معالجة الأخشاب في بلدة ويزمر الساحلية شمال ألمانيا (د.ب.أ)
أدخنة تتصاعد من مصانع معالجة الأخشاب في بلدة ويزمر الساحلية شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يطلق المرحلة الأولى من أول تعريفة حدودية للكربون في العالم

أدخنة تتصاعد من مصانع معالجة الأخشاب في بلدة ويزمر الساحلية شمال ألمانيا (د.ب.أ)
أدخنة تتصاعد من مصانع معالجة الأخشاب في بلدة ويزمر الساحلية شمال ألمانيا (د.ب.أ)

أطلق الاتحاد الأوروبي الأحد، المرحلة الأولى من أول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسببها واردات الصلب والإسمنت وسلع أخرى في إطار مسعى لمنع مزيد من المنتجات الأجنبية الملوثة من تقويض تحوله إلى الاقتصاد الأخضر.

وأثارت التعريفة الجمركية المزمعة قلقاً بين الشركاء التجاريين، وخلال منتدى الشهر الماضي، حث المبعوث الصيني الخاص بتغير المناخ، شيه تشن هوا، الدول على عدم اللجوء إلى إجراءات أحادية الجانب مثل رسوم الاتحاد الأوروبي.

ولن يبدأ التكتل في جمع أي رسوم على الانبعاثات الكربونية على الحدود حتى عام 2026.

ومع ذلك، يعد الأحد هو بداية المرحلة الأولية لآلية تعديل حدود الكربون؛ إذ يتعين على المستوردين في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنبعث خلال إنتاج الكميات المستوردة من الحديد والصلب والألمنيوم والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين.

وسيحتاج المستوردون بدءا من عام 2026 لشراء شهادات لتغطية هذه الانبعاثات لوضع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع صناعات الاتحاد الأوروبي التي بدورها يجب أن تشتري تصاريح من سوق الكربون التابعة للاتحاد عندما تتسبب بالتلوث.

وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني إن الهدف هو تشجيع التحول العالمي إلى إنتاج صديق للبيئة، ومنع المصنعين الأوروبيين من الانتقال إلى دول تتبنى معايير بيئية أقل.

وتقول المفوضية الأوروبية إن الرسوم تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية من حيث إنها تعامل الشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء، وتسمح بخصم من رسوم الحدود لأي أسعار كربون مدفوعة بالفعل في الخارج.

وقالت «جمعية صناعة الصلب الأوروبية»، التي كانت في طليعة أولئك الذين يسعون في أوروبا إلى فرض تعريفة حدودية، إن المرحلة الأولية ستختبر مدى إحكام هذا النظام في تجنب تحول الإنتاج الصناعي إلى الخارج إلى دول ذات سياسات مناخية أقل طموحاً.

ويتعين على أوروبا الاستثمار بشكل أسرع وأكبر في تحولها في مجال الطاقة إذا أرادت أن تصبح قوة صناعية عالمية، حسبما أكد قادة مؤسسات كبرى.


24 شركة يابانية تريد الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يتوسط الوفد الياباني (الشرق الأوسط)
رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يتوسط الوفد الياباني (الشرق الأوسط)
TT

24 شركة يابانية تريد الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يتوسط الوفد الياباني (الشرق الأوسط)
رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وليد جمال الدين يتوسط الوفد الياباني (الشرق الأوسط)

قدمت 24 شركة يابانية عروضاً تقديمية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس المصرية، في مجالات الصناعات الهندسية والمرافق والخدمات التمويلية والنقل البحري والاستشارات.

وقالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأحد، إنها بحثت مع وفد من الشركات اليابانية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والوقود الأخضر وصناعات متنوعة أخرى التعاون المشترك، وسبل تعزيز الاستثمار في القطاعات الصناعية والطاقة الخضراء.

وأضافت الهيئة في بيان صحافي، أن الوفد الذي استقبله وليد جمال الدين رئيس الهيئة كان برئاسة منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، وضم ممثلين عن مجلس الأعمال المصري الياباني والمنظمة اليابانية لتطوير الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الصناعية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إلى جانب الكثير من الشركات.

جاء اللقاء في إطار بحث التعاون المشترك بين منظمة «الجيترو» والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسبل تعزيز الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل موانئ ومناطق الهيئة واستقطاب استثمارات يابانية إليها، بالإضافة إلى مباحثات عن التعاون في مشروعات الطاقة الخضراء بين الجانبين، ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة.

وقال البيان إن كازويا ناكاجو نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة «جيترو» أكد حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا سيما في قطاع الوقود الأخضر.

وخلال اللقاء قدم ممثلو شركات طاقة عربية، و«حلوباليك أفريكا»، و«ميديترانيان إنرجي بارتنرز»، و«سكاتك»، و«ميرسك»، و«بريتيش بتروليوم»، و«فورتيسكيو»، و«زيرو ويست»، و«أكوا باور»، وتحالف «توتال إرين» و«إنارة غروب»، وشركة «أوكيور إنرجي» الهندية، عروضًا تقديمية عن مشروعاتهم المزمع إنشاؤها داخل المنطقة من حجم استثمار، وطاقة إنتاجية، وفرص عمل، وبعض التفاصيل الفنية الأخرى. وذلك بعد عروض الشركات اليابانية.

وعقب اللقاء توجه الوفد إلى زيارة مصنع مصر للهيدروجين، أول مشروع في أفريقيا لإنتاج الوقود الأخضر، وقد افتُتح خلال قمة تغير المناخ (COP27) التي انعقدت في مصر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ثم توجه الوفد إلى ميناء السخنة لتفقد الأعمال في الأرصفة الجديدة بالميناء.


ارتفاع الحد الأدنى للأجور في اليابان اعتباراً من أول أكتوبر

رجل يشتري سمكاً من إحدى الأسواق في طوكيو باليابان -(رويترز)
رجل يشتري سمكاً من إحدى الأسواق في طوكيو باليابان -(رويترز)
TT

ارتفاع الحد الأدنى للأجور في اليابان اعتباراً من أول أكتوبر

رجل يشتري سمكاً من إحدى الأسواق في طوكيو باليابان -(رويترز)
رجل يشتري سمكاً من إحدى الأسواق في طوكيو باليابان -(رويترز)

بدأ الحد الأدنى للأجور في الارتفاع بجميع أنحاء اليابان، اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في ظل ارتفاع الأسعار، حيث بدأت أغلب المحافظات في تطبيق الزيادة بداية من الأحد، حسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وتقرر كل محافظة في كل عام مستوى الأجور الخاص بها، بناءً على مقترحات من جانب لجنة تابعة لوزارة العمل.

وارتفع متوسط الأجور المحلية في الساعة الواحدة إلى 1004 ينّات، أو نحو 6.7 دولارات. ويترجم ذلك إلى ارتفاع قياسي يبلغ نحو 30 سنتاً بالمقارنة مع العام الماضي.

ولدى طوكيو أعلى مستوى للأجور في الساعة بواقع 1113 يناً، أو نحو 7.4 دولارات. أما أدنى مستوى للأجور في الساعة فيأتي في محافظة إيواتي، بواقع 893 يناً، أو ما يقارب الـ6 دولارات.

وتقول بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة إنها تجد صعوبة في مواكبة الارتفاع. فيما يقول العاملون إن زيادة الأجور ليست كافية لتعويض زيادة الأسعار المستمرة.

في الأثناء، ذكر رئيس المجلس العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني، هيروشي مورياما، إن التخفيضات الضريبية المحتملة، كجزء من الحزمة الاقتصادية لدى الحكومة، التي سيتم الانتهاء منها في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، ربما تكون مبرراً لحل البرلمان.

وقال مورياما، في خطاب في مدينة كيتامي في جزيرة هوكايدو، إنه من منظور طويل الأجل، ربما يكون من الممكن إجراء التخفيضات الضريبية، استناداً إلى الانضباط المالي، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف أنه «من المهم للغاية أن نرى كيف ستسير الأمور، حيث إنه يتعين علينا أن نسعى للحصول على حكم الجمهور حول القضايا المرتبطة بالضرائب». يشار إلى أن رئيس وزراء اليابان يملك سلطة حل البرلمان للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.