وزير الطاقة السعودي: لا نستهدف أسعار النفط بل تقلبات أقل

نبّه إلى أن العالم قد يتحول من أزمة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
TT

وزير الطاقة السعودي: لا نستهدف أسعار النفط بل تقلبات أقل

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن سياسات الإنتاج التي تنتهجها المملكة تستهدف كبح تقلبات الأسعار وليست زيادتها، لافتاً إلى أن «كل الأمور التي حذّرت منها وكالة الطاقة الدولية لم تحدث».

كلام وزير الطاقة السعودي جاء خلال جلسة حوارية له تحت عنوان «إمداد العالم بالطاقة التي يحتاج إليها بطريقة مسؤولة»، من ضمن مؤتمر البترول العالمي المنعقد في نسخته الرابعة والعشرين في مدينة كالغاري في كندا. وأكد الأمير عبد العزيز، خلال الجلسة الحوارية، على ضرورة الاستباقية والحذر في التعامل مع أسواق الطاقة، قائلاً: «لا بد أن نكون استباقيين وحذرين».

وأضاف أن «الاستثمار في الطاقة التقليدية لا بد أن يستمر بالتوازي مع التحول للطاقة المتجددة»، موجهاً حديثه إلى وكالة الطاقة الدولية التي توقعت أن يصل الطلب على النفط إلى ذروته قبل نهاية العقد الجاري، حيث قال: «كل الأمور التي حذرت منها وكالة الطاقة الدولية لم تحدث... وكالة الطاقة الدولية ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي»، معتبراً أن وكالة الطاقة «صارت مؤدلجة».

وأضاف الأمير عبد العزيز أن «توقعات العرض والطلب ليست موثوقة دائماً... من الأفضل دائماً أن أتّبع شعاري، وهو (أصدّق ذلك عندما أراه). عندما يأتي الواقع كما هو متوقع يمكننا إنتاج المزيد».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد وجهت انتقادات إلى تحالف «أوبك بلس» في تقرير صادر مؤخراً قالت فيه إن تراجع مخزونات النفط ومشتقاته على نحو حاد في يونيو (حزيران) الماضي بـ17.3 مليون برميل، يُتوقع استمرار انخفاضها مع تمديد السعودية وروسيا تقليص إمدادات النفط، وتوقعت أن تنخفض المخزونات إلى مستوى قد يُشعل الأسعار إذا استمرت «أوبك بلس» في سياساتها الخاصة بتقليص الإنتاج.

وردت منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» منذ أيام على ذلك واصفةً التوقعات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية بأنها مغلوطة وغير مبنية على معلومات دقيقة، ومحذرةً من خطورة التخلّي عن الوقود الأحفوري، ومشيرةً إلى أن مثل هذه الروايات لا تؤدي إلا إلى فشل نظام الطاقة العالمي بشكل مذهل.

ودافع وزير الطاقة السعودي عن تخفيضات «أوبك بلس» في إمدادات سوق النفط، قائلاً إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم مخفف للحد من التقلبات. وأوضح أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن الطلب الصيني والنمو الأوروبي وتحركات المصرف المركزي لمعالجة التضخم.

وكانت المملكة قد أعلنت في الخامس من سبتمبر (أيلول) بتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط، الذي يبلغ مليون برميل يومياً، لـ3 أشهر إضافية وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الجاري. كما مددت روسيا إنتاج النفط بواقع 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام.

ونبّه الأمير عبد العزيز إلى أن العالم قد يتحول من أزمة طاقة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة التخطيط. وقال إن هناك حاجة لإقامة شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة.

وذكرت وزارة الطاقة السعودية على موقعها الرسمي على «إكس» أن المملكة تشارك ممثلةً بمنظومة الطاقة، في مؤتمر البترول العالمي، تأكيداً لدورها الرئيسي في تعزيز أمن واستقرار واستدامة أسواق النفط والغاز العالمية.

وفي هذا الوقت، أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة «جودي»، الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في يوليو (تموز) إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، وذلك تماشياً مع اتفاق «أوبك بلس».

وانخفضت صادرات السعودية إلى 6.012 مليون برميل يومياً في يوليو من 6.804 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران) متراجعةً 11.6 في المائة عن كميات الشهر السابق البالغة 6.8 مليون برميل يومياً، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2022.

وهبط إنتاج الخام السعودي إلى 9.01 مليون برميل يومياً في يوليو بانخفاض 943 ألف برميل يومياً عن يونيو، كما تراجعت المخزونات 2.96 مليون برميل إلى 146.73 مليون برميل. وصعدت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة (الاثنين)، مدعومةً بتوقعات انتعاش الاقتصاد الصيني، أكبر مستورد عالمي للخام.

وبحلول الساعة 14:33 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 في المائة إلى 94.58 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.9 في المائة إلى 90.91 دولار للبرميل.


مقالات ذات صلة

السعودية تصدر 521 ألف سجل تجاري في 2024... بنمو 60 %

الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تصدر 521 ألف سجل تجاري في 2024... بنمو 60 %

ارتفعت إجمالي السجلات التجارية المُصدرة في السعودية إلى نحو 521.9 ألف خلال عام 2024، ما يعادل زيادة 60 في المائة، مقارنة مع 2023 حين بلغت 368 ألفاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عقارات سكنية وتجارية بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

الطلب المتزايد على الوحدات السكنية يرفع أسعار العقارات في السعودية

وصف مختصون عقاريون استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية منذ 16 ربعاً، بأنه مرتبط بالطلب الكبير والمتنامي على الوحدات السكنية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقية بين شركتي «إسناد» و«سمة» (منصة «إكس»)

تعزيزاً للشفافية المالية... اتفاقية بين «إسناد» لخدمات التعدين السعودي و«سمة» للمعلومات الائتمانية

وقَّعت «الشركة السعودية لخدمات التعدين (إسناد)» اتفاقية مع «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية»، بهدف مشاركة البيانات لتعزيز الشفافية المالية في قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار المنتدى الاقتصادي العالمي في مكان انعقاده بدافوس السويسرية (رويترز)

السواحة: مشاركة السعودية بدافوس تعزز دورها في تطويع الذكاء الاصطناعي للبشرية 

تعزز مشاركة السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أهمية الدور الذي تلعبه في قيادة الجهود العالمية لتطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 3.6 % خلال الربع الرابع

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 3.6 في المائة، خلال الربع الرابع من 2024، على أساس سنوي، ليسجل بذلك أعلى وتيرة نمو ربعي في 6 فصول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تصدر 521 ألف سجل تجاري في 2024... بنمو 60 %

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تصدر 521 ألف سجل تجاري في 2024... بنمو 60 %

صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

ارتفع إجمالي السجلات التجارية المُصدرة في السعودية إلى نحو 521.9 ألف خلال عام 2024، ما يعادل زيادة 60 في المائة، مقارنة مع 2023 حين بلغت 368 ألفاً.

وتوزعت السجلات المُصدرة على المؤسسات بحوالي 368 ألف سجل تجاري، والشركات بما يقارب 154 ألفاً، حسب بيان صادر عن وزارة التجارة السعودية.

وشملت السجلات التجارية مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتصدرت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، التشييد، خدمات الإقامة والطعام، الصناعات التحويلية، قائمة أنشطة السجلات المُصدرة.

كما تجاوز إجمالي السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة 1.6 مليون سجل تجاري، بنهاية العام الماضي.