دعم إنتاج حقل «ظهر» المصري ببئر غاز جديدة نهاية أكتوبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4553861-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D9%82%D9%84-%C2%AB%D8%B8%D9%87%D8%B1%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
دعم إنتاج حقل «ظهر» المصري ببئر غاز جديدة نهاية أكتوبر
منصة إنتاج الغاز من حقل «ظهر» المصري (من موقع الرئاسة المصرية)
أعلن رئيس شركة «بتروبل» للبترول المصرية خالد موافي، أن المتوسط اليومي لإنتاج حقل «ظهر» من الغاز الطبيعي في عام 2022/2023، التي انتهت في يونيو (حزيران) الماضي، بلغ نحو 2.4 مليار قدم مكعبة ونحو 3700 برميل يومياً من المتكثفات.
ولفت موافي خلال أعمال الجمعية العمومية للشركة، والتي حضرها وزير البترول طارق الملا، إلى أنه «من المخطط دخول البئر العشرين على الإنتاج في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، كأحد الإجراءات للمحافظة على معدلات الإنتاج».
يمثل حقل «ظهر»، وهو أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، نحو 38 في المائة من إنتاج الغاز في مصر. وسمح اكتشاف الحقل في عام 2018 بتوقف مصر عن استيراد الغاز ثم تحولت مصدراً صافياً للغاز الطبيعي.
أضاف موافي: «تم تنفيذ مشروع ربط محطة المعالجة الخاصة بحقل (ظهر) مع محطة ضواغط الجميل؛ مما سيكون له أثر بالغ في زيادة معامل الاسترجاع من الحقل... وجارٍ الإعداد لحفر آبار جديدة إضافية عدة خلال عامي 2024-2025 والاستمرار قُدماً في دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادة معامل الاسترجاع».
وأشاد الوزير بالشراكة الناجحة مع الشركاء «إيني» و«بى بى» و«روسنفت» و«مبادلة» الإماراتية في مشروع حقل «ظهر»، والجهود المبذولة من العاملين في شركة «بتروبل» للحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج.
وفي الوقت الذي ترى فيه دول أوروبية أن دول شمال أفريقيا ستكون المورد الأهم لها للطاقة خلال الفترة المقبلة، أوضح مدير الموارد الطبيعية في شركة «إيني» الإيطالية، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» خلال الأسبوع الماضي، أن مصر والجزائر وليبيا سيكونون موردي الغاز الرئيسيين لإيطاليا في السنوات القليلة المقبلة، مضيفاً أن «إيني» ستستثمر بكثافة في التنقيب وفي حفر الآبار الجديدة.
وعن حقل «ظهر» المصري، قال مدير عمليات الموارد الطبيعية في «إيني» جويدو بروسكو: «أداء الحقل يتماشى مع خططنا وأفضل من أداء الحقول الأكبر في روسيا».
أضاف: «في مصر... ستستثمر الشركة نحو 3.5 مليار دولار على مدى أربع سنوات في أنشطة تشمل استكشاف وإدارة الحقول الحالية».
ووجّه وزير البترول المصري بضرورة تكثيف أنشطة الحفر ووضع الحلول الهندسية والفنية القابلة للتنفيذ واستخدام أحدث التكنولوجيات لزيادة معدلات الإنتاج، لافتاً إلى استعداد أجهزة الدولة كافة لتقديم أوجه الدعم في هذا المشروع، الذي «يعد من أضخم وأهم مشروعات إنتاج الغاز في مصر».
وأكد الملا في هذا الصدد أنه «ما زال هناك فرصة واعدة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف».
قالت شركة «إنرجين»، الثلاثاء، إنها ستستثمر نحو 1.2 مليار دولار لتطوير مشروع «كاتلان» قبالة إسرائيل، مع توقع بدء إنتاج الغاز في النصف الأول من عام 2027.
أعلنت شركة النفط والغاز الأسترالية «وودسايد إنرجي» موافقتها على الاستحواذ على كامل أسهم شركة الغاز الطبيعي الأميركية «تيلوريان» مقابل نحو 900 مليون دولار.
هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044592-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%9F
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.
في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.
لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)
وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».
كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.
وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.
وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.
وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».
إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.
مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)
ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.
وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.
وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.
وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».
كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.
لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.
يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.
وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.
وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».
كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.
وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».
