قالت وسائل إعلام رسمية، يوم الاثنين، إن اليوان الصيني سيستقر بعد تحسن البيانات الاقتصادية الأخيرة.
وقالت صحيفة «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة مدعومة من بنك الشعب الصيني (المركزي)، إن انخفاض أسعار الفائدة في الصين حفز الطلب في السوق بشكل فعال ودعم الانتعاش الاقتصادي، مضيفةً أن «سعر الصرف هو انعكاس للاقتصاد العام، والعوامل الداخلية والخارجية. ومع استمرار التحسن في الأساسيات الداخلية والخارجية، يستقر سعر صرف اليوان على أساس أكثر ثباتاً».
وأظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية لشهر أغسطس (آب) الماضي، بما في ذلك نمو الإقراض الائتماني وإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكتسب زخماً.
وعادت أسعار المستهلك في الصين إلى المنطقة الإيجابية في أغسطس، بينما تباطأ انخفاض أسعار بوابة المصنع.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية: «مع إظهار الأسعار المحلية زخماً صعودياً واقتراب الدولار من نهاية دورة التشديد، من المتوقع أن تتقلص فروق العائد بين الولايات المتحدة والصين، وسيُظهر اليوان ارتفاعاً إيجابياً بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته».
في غضون ذلك، ارتفع اليوان الصيني بنسبة 0.9 في المائة مقابل الدولار منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 16 عاماً في وقت سابق من هذا الشهر، ويرجع ذلك جزئياً إلى الجهود المكثفة التي يبذلها البنك المركزي لوقف الانخفاضات السريعة.
واستمر بنك الشعب الصيني في تحديد تثبيت يومي أكثر صرامة من المتوقع، كما قرر خفض حجم النقد الأجنبي الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به الأسبوع الماضي لإبطاء وتيرة انخفاض قيمة اليوان.
ويوم السبت الماضي، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للصين بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 15.18 تريليون يوان (نحو 1.11 تريليون دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة المالية الصينية القول إن الحكومة المركزية جمعت 6.79 تريليون يوان من الإيرادات، بزيادة 9.5 في المائة على أساس سنوي، بينما شهدت الحكومات المحلية زيادة في الإيرادات بنسبة 10.3 في المائة لتصل إلى 8.21 تريليون يوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 12.79 تريليون يوان خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أغسطس، بزيادة 12.9 في المائة على أساس سنوي. وزاد حجم الإنفاق العام في الميزانية العامة بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي إلى 17.14 تريليون يوان خلال هذه الفترة.
ويعود نمو الإيرادات المالية، المدفوع بالانتعاش الاقتصادي المستدام، بشكل أساسي، إلى تنفيذ سياسات واسعة النطاق للاحتفاظ بضريبة القيمة المضافة واستردادها منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، وفقاً للوزارة.
وتشير إيرادات الميزانية العامة إلى الدخل المخصص للتمويل الحكومي من خلال المشاركة في توزيع المنتجات الاجتماعية، وتعد الضمان المالي للحفاظ على سريان عمل الحكومة.
في سياق منفصل، وفي إطار حزم الدعم الحكومية، قالت وزارة المالية الصينية، يوم الاثنين، إنها ستعرض تخفيضاً ضريبياً على تكاليف البحث والتطوير لبعض شركات الدوائر المتكاملة في الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) 2023 إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2027.
من جانبها، قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، يوم الاثنين، إنها ستشكل مجموعة عمل لوضع معايير لقطاع الميتافيرس، حيث تسعى بكين إلى أن تكون واضعة للمعايير العالمية للتكنولوجيا الجديدة.
وأصدرت الوزارة مسودة مقترح لتشكيل مجموعة عمل للعوالم الافتراضية المشتركة التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت. وذكر الاقتراح أن «ميتافيرس» هو أحد قطاعات التكنولوجيا التسعة الناشئة التي يجب على الصين أن تسعى جاهدة لوضع معايير لها.
وأصبح «ميتافيرس» أحد أهم اتجاهات التكنولوجيا منذ عام 2021، ولكن لا يوجد حتى الآن إجماع حول مداه ولا معاييره. وقالت الوزارة: «تواجه صناعة الميتافيرس الكثير من التحديات، ومن الضروري تعزيز التنمية الصحية والمنظمة لصناعة الميتافيرس من خلال التقييس والتوجيه». وأضافت أن «صناعة الميتافيرس تعاني عدم وجود تعريفات واضحة، مما سمح لبعض الرأسماليين والشركات بإثارة المضاربة في السوق».
