دعا عضو مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي، رئيس المصرف المركزي اليوناني، يانيس ستورناراس، الحكومات، إلى القيام بدورها في كبح جماح أسعار المستهلكين، بعد أن وصلت تكاليف الاقتراض إلى مستوى الذروة، عاداً أن السياسة النقدية قامت بدورها في مكافحة التضخم، والأمر الآن متروك للسياسة المالية للتخلص من بعض الضغوط، وفق ما ذكرت «بلومبرغ نيوز».
وأشار ستورناراس إلى أن الموقف المالي الأكثر تقييداً لن يكون فقط مكملاً استراتيجياً مرحباً به لسياسة المصرف المركزي الأوروبي، لكنه سيساعد أيضاً في تحسين مصداقية الدين العام، وتخفيف العلاقة مع المصارف، عاداً أنه بالإضافة إلى المساعدة في مكافحة التضخم، فإن اتباع نهج أكثر صرامة تجاه المالية العامة من شأنه أن يؤدي إلى فوائد أخرى.
تأتي تعليقات ستورناراس في أعقاب دعوة مماثلة من محافظ المصرف المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي جالهاو، الذي أشار فيها إلى أن سياسات الميزانية المفرطة في التساهل تخاطر بتغذية التضخم في وقت يكافح فيه المصرف المركزي الأوروبي للحد منه.
كان المصرف المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس الفائت إلى 4 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ بدأ التعامل باليورو في 1999، في محاولة لمواجهة التضخم العنيد، متوقعاً أن يبقى التضخم مرتفعاً لمدة طويلة جداً. وهذه الزيادة هي العاشرة على التوالي منذ إطلاق المصرف المركزي موجة رفع معدلات الفائدة في يوليو (تموز) العام الماضي، حيث تُعد الأكبر في تاريخه، بعدما ارتفعت الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
