اختتمت مجموعة الـ77+الصين، أمس (السبت)، قمتها في هافانا بالدعوة إلى «الوحدة»، في مواجهة الدول الغنية، فيما حض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تصعيد «المطالب» على صعيدي التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة.
وقال لولا إن «الحوكمة العالمية تبقى غير متكافئة. الأمم المتحدة، ونظام (بريتون وودز)، ومنظمة التجارة العالمية، تفقد مصداقيتها. يجب ألا ننقسم»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع لولا الذي يترأس أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية: «علينا تعزيز مطالبنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة»، في إشارة إلى صعود التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحيوية.
ورأى أنّ «الثورة الرقمية» و«التحول في مجال الطاقة» هما «تغييران رئيسيان جاريان»، مؤكداً أنه «لا يمكن أن يشكلهما عدد قليل من الاقتصادات الثرية، مكرّرة علاقة التبعية بين الوسط والأطراف».
وبدأت قمة «مجموعة الـ77 والصين»، الجمعة، في هافانا بمشاركة نحو مائة دولة من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، تمثل 80 بالمائة من سكان العالم.
حقائق
77 دولة أنشأت المجموعة في 1946
وتضم حالياً 134 دولة، شاركت الصين في الاجتماع كطرف خارجي
والمجموعة التي أنشأتها 77 دولة في 1946، تضم حالياً 134 دولة وشاركت الصين في الاجتماع كطرف خارجي، كما حضر ممثلون من نحو مائة دولة إلى هافانا للمشاركة في هذه القمة الاستثنائية، وموضوعها «دور العلم والتكنولوجيا والابتكار» في التنمية.
ومن بين المشاركين نحو 30 رئيس دولة وحكومة، ومنهم الرؤساء الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، والكولومبي غوستافو بيترو، والأنغولي جواو لورنسو، والرواندي بول كاغامي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس. كما حضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
*تقدم الجنوب
وخلال خطاب الافتتاح، دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة منذ يناير (كانون الثاني)، إلى «تغيير قواعد اللعبة» الاقتصادية الدولية، عاداً أنها «معادية لتقدم» دول الجنوب.
وتناول العديد من المتحدثين انعدام المساواة على الصعيد العالمي الذي كشفته جائحة «كوفيد - 19»، وضرورة خفض ديون البلدان الأكثر فقراً لتمويل التحول المناخي.
وأكدت دول مجموعة الـ77+الصين في بيانها الختامي «التزامها بزيادة الوحدة» داخل المجموعة من أجل «تعزيز دورها على الساحة الدولية».
وشددت على «الضرورة الملحة لإصلاح البناء المالي الدولي بصورة كاملة» حتى يكون «أكثر شمولاً وأكثر تنسيقاً».
وكتبت الدول في البيان: «نلاحظ بقلق شديد أن المشكلات البالغة التي يتسبب بها النظام الاقتصادي الدولي للبلدان النامية بفعل افتقاره إلى العدل، بلغت ذروتها». وأشارت بصورة خاصة إلى تبعات الوباء وبؤر التوتر الجيوساسي والتضخم وتراجع التنوع الحيوي والأزمات المالية، «بدون أن تظهر بوضوح إلى اليوم خريطة طريق تسمح بالتصدي لهذه المشكلات العالمية».
كما طالبت المجموعة التي ستترأسها أوغندا في 2024، بـ«زيادة تمثيل الدول النامية في هيئات صنع القرار العالمية».
وأصدرت الدول إعلاناً ثانياً «يرحب بطلب حكومة المكسيك استئناف نشاطاتها» داخل المجموعة، وفق ما أعلن مدير الشؤون المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية الكوبية رودولفو بينيتيز، خلال مؤتمر صحافي.
وكانت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارثيناس أعربت عن رغبة بلادها في العودة إلى صفوف المجموعة بعدما خرجت منها في التسعينات.
