مطالب بتغيير «قواعد اللعبة» الاقتصادية خلال قمة «مجموعة الـ77+الصين»

الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة يحيي نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا  خلال قمة مجموعة الـ77+الصين في هافانا (إ.ب.أ)
الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة يحيي نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا خلال قمة مجموعة الـ77+الصين في هافانا (إ.ب.أ)
TT

مطالب بتغيير «قواعد اللعبة» الاقتصادية خلال قمة «مجموعة الـ77+الصين»

الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة يحيي نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا  خلال قمة مجموعة الـ77+الصين في هافانا (إ.ب.أ)
الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة يحيي نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا خلال قمة مجموعة الـ77+الصين في هافانا (إ.ب.أ)

اختتمت مجموعة الـ77+الصين، أمس (السبت)، قمتها في هافانا بالدعوة إلى «الوحدة»، في مواجهة الدول الغنية، فيما حض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تصعيد «المطالب» على صعيدي التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة.

وقال لولا إن «الحوكمة العالمية تبقى غير متكافئة. الأمم المتحدة، ونظام (بريتون وودز)، ومنظمة التجارة العالمية، تفقد مصداقيتها. يجب ألا ننقسم»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع لولا الذي يترأس أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية: «علينا تعزيز مطالبنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة»، في إشارة إلى صعود التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحيوية.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وسط وفد دولته خلال قمة مجموعة الـ77+الصين في هافانا (إ.ب.أ)

ورأى أنّ «الثورة الرقمية» و«التحول في مجال الطاقة» هما «تغييران رئيسيان جاريان»، مؤكداً أنه «لا يمكن أن يشكلهما عدد قليل من الاقتصادات الثرية، مكرّرة علاقة التبعية بين الوسط والأطراف».

وبدأت قمة «مجموعة الـ77 والصين»، الجمعة، في هافانا بمشاركة نحو مائة دولة من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، تمثل 80 بالمائة من سكان العالم.

حقائق

77 دولة أنشأت المجموعة في 1946

وتضم حالياً 134 دولة، شاركت الصين في الاجتماع كطرف خارجي

والمجموعة التي أنشأتها 77 دولة في 1946، تضم حالياً 134 دولة وشاركت الصين في الاجتماع كطرف خارجي، كما حضر ممثلون من نحو مائة دولة إلى هافانا للمشاركة في هذه القمة الاستثنائية، وموضوعها «دور العلم والتكنولوجيا والابتكار» في التنمية.

ومن بين المشاركين نحو 30 رئيس دولة وحكومة، ومنهم الرؤساء الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، والكولومبي غوستافو بيترو، والأنغولي جواو لورنسو، والرواندي بول كاغامي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس. كما حضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

 

 *تقدم الجنوب

 

وخلال خطاب الافتتاح، دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة منذ يناير (كانون الثاني)، إلى «تغيير قواعد اللعبة» الاقتصادية الدولية، عاداً أنها «معادية لتقدم» دول الجنوب.

وتناول العديد من المتحدثين انعدام المساواة على الصعيد العالمي الذي كشفته جائحة «كوفيد - 19»، وضرورة خفض ديون البلدان الأكثر فقراً لتمويل التحول المناخي.

وأكدت دول مجموعة الـ77+الصين في بيانها الختامي «التزامها بزيادة الوحدة» داخل المجموعة من أجل «تعزيز دورها على الساحة الدولية».

وشددت على «الضرورة الملحة لإصلاح البناء المالي الدولي بصورة كاملة» حتى يكون «أكثر شمولاً وأكثر تنسيقاً».

وكتبت الدول في البيان: «نلاحظ بقلق شديد أن المشكلات البالغة التي يتسبب بها النظام الاقتصادي الدولي للبلدان النامية بفعل افتقاره إلى العدل، بلغت ذروتها». وأشارت بصورة خاصة إلى تبعات الوباء وبؤر التوتر الجيوساسي والتضخم وتراجع التنوع الحيوي والأزمات المالية، «بدون أن تظهر بوضوح إلى اليوم خريطة طريق تسمح بالتصدي لهذه المشكلات العالمية».

كما طالبت المجموعة التي ستترأسها أوغندا في 2024، بـ«زيادة تمثيل الدول النامية في هيئات صنع القرار العالمية».

وأصدرت الدول إعلاناً ثانياً «يرحب بطلب حكومة المكسيك استئناف نشاطاتها» داخل المجموعة، وفق ما أعلن مدير الشؤون المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية الكوبية رودولفو بينيتيز، خلال مؤتمر صحافي.

وكانت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارثيناس أعربت عن رغبة بلادها في العودة إلى صفوف المجموعة بعدما خرجت منها في التسعينات.


مقالات ذات صلة

مجموعة السبع تعد بتوفير الدعم لأوكرانيا «طالما لزم الأمر»

العالم المستشار الألماني أولاف شولتس يتلقى التهاني من قادة دول مجموعة السبع بمناسبة عيد ميلاده (رويترز)

مجموعة السبع تعد بتوفير الدعم لأوكرانيا «طالما لزم الأمر»

تعهد قادة مجموعة السبع بتوفير الدعم لأوكرانيا «طالما لزم الأمر»، حسبما جاء في مشروع البيان الختامي لقمة اتفقوا خلالها على قرض جديد لكييف بقيمة 50 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (روما)
العالم الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي - بعد توقيع الاتفاق الأمني الأميركي-الأوكراني - على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها إيطاليا في منطقة أبوليا، 13 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

زيلينسكي: الاتفاق الأمني الأميركي - الأوكراني يمهد الطريق أمام انضمامنا لـ«الناتو»

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة يمهد الطريق أمام انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (وسط) يتحدث خلال اجتماع لمجلس الناتو وأوكرانيا في مقر الناتو في بروكسل - 13 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

وزراء دفاع «الناتو» لإضفاء الطابع الرسمي على دعم أوكرانيا طويل الأمد

يجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت لاحق، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي من محادثاتهم الساعية لإضفاء الطابع الرسمي على دعم الحلف لأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد تُعقد قمة «الأولوية» في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو من 11 إلى 13 يونيو الجاري (الشرق الأوسط)

الرئيس البرازيلي يلقي كلمة بقمة «الأولوية» في ريو دي جانيرو

أعلنت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيشارك وسيلقي كلمة في قمة «الأولوية».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الخليج وجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط تستضيفه البحرين (أ.ف.ب)

ملك البحرين يدعو روسيا إلى مؤتمر السلام ويؤكد دعم بلاده تطبيع العلاقات مع إيران

وجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، دعوة إلى الرئيس الروسي لحضور مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط تستضيفه البحرين. والتقى الرئيس الروسي…

«الشرق الأوسط» (المنامة)

بنك إنجلترا يستعد لـ«دفن» آمال سوناك في خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يستعد لـ«دفن» آمال سوناك في خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

من المحتمل أن تتبدد أي آمال باقية لدى رئيس الوزراء ريشي سوناك بشأن خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات الأسبوع المقبل، حيث يبدو أن بنك إنجلترا مستعد للإشارة إلى أن تكاليف الاقتراض المنخفضة تنتظر الحكومة البريطانية المقبلة بدلاً من ذلك.

وكان بنك إنجلترا يتجه نحو أول خفض في أسعار الفائدة منذ بداية جائحة فيروس كورونا قبل أكثر من 4 سنوات، مما شجع سوناك على إخبار الناخبين الذين ما زالوا يشعرون بآثار ضغط تكلفة المعيشة، بأن نقطة التحول مقبلة.

ولسوء الحظ بالنسبة لسوناك وحزب المحافظين الذي يكافح، فإن ضغوط التضخم في بريطانيا لا تزال تبدو شديدة للغاية بحيث لا يستطيع بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة باجتماعه المقرر في 20 يونيو (حزيران) - وهو الاجتماع الأخير قبل الانتخابات - والانضمام إلى البنوك المركزية الأخرى التي فعلت ذلك.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» ونشر يوم الأربعاء، أن 63 من 65 اقتصادياً يعتقدون أن الخفض الأول لن يأتي قبل 1 أغسطس (آب). كما توقع معظمهم أيضاً خفضاً آخر قبل نهاية العام.

ويتوقع اثنان من المحللين أن تكون الخطوة الأولى من جانب بنك إنجلترا في سبتمبر (أيلول). ولم يتوقع أحد أي خفض يوم الخميس، بعد اجتماع بنك إنجلترا.

وقال بيتر ديكسون، رئيس أبحاث دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «فيتش سوليوشنز»: «يمكنه الانتظار. لقد تحرك البنك المركزي الأوروبي، ولكن البيئة العالمية تشير إلى أن البنك يمكنه الانتظار لفترة أطول قليلاً. 6 أسابيع لن تكون مؤلمة».

ويوم الأربعاء الماضي، قام «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بتأجيل بدء تخفيضات أسعار الفائدة إلى أواخر ديسمبر (كانون الأول).

لقد منع اقتراب الانتخابات البريطانية المقرر إجراؤها في 4 يوليو (تموز)، صانعي السياسة في بنك إنجلترا من تقديم تلميحات جديدة حول ما من المحتمل أن يفعلوه الأسبوع المقبل.

وألغى المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه جميع الأحداث العامة، عندما دعا سوناك إلى إجراء الانتخابات في 22 مايو (أيار).

محافظ بنك إنجلترا أثناء مشاركته في منتدى المصرف المركزي الأوروبي بمدينة ستريزا الإيطالية (موقع المصرف المركزي)

ضغوط التضخم

قد يُنظر إلى خفض تكاليف الاقتراض في الفترة التي تسبق الانتخابات على أنه أمر محفوف بالمخاطر من الناحية السياسية، لكنه لن يكون من دون سابقة: ففي مايو 2001، فعل بنك إنجلترا ذلك قبل أقل من شهر من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، كجزء من سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة تلك السنة.

ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن بنك إنجلترا لن يواجه معضلة ما قبل الانتخابات الأسبوع المقبل.

وفي حين انخفض التضخم الرئيسي ليقترب من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، فإنه كان أعلى بكثير من المتوقع بقطاع الخدمات الرئيسي في أبريل (نيسان)، وظل نمو الأجور بنسبة 6 في المائة في مايو ضعف المستوى المتوافق مع الهدف تقريباً.

ومن غير المرجح أن تؤدي بيانات التضخم لشهر مايو، المقرر صدورها يوم الأربعاء المقبل، أي قبل يوم واحد فقط من إعلان بنك إنجلترا عن أسعار الفائدة، إلى تغيير الصورة بشكل كبير.

وصوّت اثنان فقط من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة لصالح خفض سعر الفائدة في اجتماعهم الأخير في مايو. وقال بيلي - من بين الأغلبية السبعة القوية التي لم تؤيد أي تغيير - في ذلك الوقت، إن تغيير السياسة في يونيو «لم يكن مستبعداً ولا أمراً واقعاً».

لكن ذلك كان قبل أرقام التضخم القوية في أبريل.

علاوة على ذلك، بدأ الاقتصاد البريطاني عام 2024 على أساس أقوى مما كان عليه في النصف الثاني من عام 2023 عندما دخل في ركود سطحي، مما أضعف الحاجة إلى الدعم العاجل.

وقال محللون في بنك «نومورا» إنهم يتوقعون تصويتاً آخر بأغلبية 7 - 2 لصالح إبقاء سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة الأسبوع المقبل، لكنهم رأوا فرصة لأن نائب المحافظ ديف رامسدن قد ينضم مرة أخرى إلى الأغلبية في قرار 8 - 1 ضد الخفض.

وخلافاً لما حدث في الانتخابات الماضية، لا يبدو أن نتائج التصويت في 4 يوليو (تموز)، لها تأثيرات فورية كبيرة على بنك إنجلترا.

وحدّد حزب العمال المعارض الرئيسي، والذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي، بيانه السياسي يوم الخميس مع وعد بالالتزام بقواعد الميزانية المماثلة لقواعد المحافظين والحفاظ على هدف التضخم البالغ 2 في المائة لبنك إنجلترا.

وقال ديكسون: «لن يخيف أي شيء الخيول على المدى القصير. أعتقد أنه سيكون تسليماً سلساً نسبياً من منظور نقدي».

مصارف مركزية أخرى

وإلى بنك إنجلترا، تنتظر الأسواق مجموعة كبيرة من قرارات أسعار الفائدة، بما في ذلك في أستراليا والصين وإندونيسيا وسويسرا والنرويج.

فمن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، حيث لا يتوقع المستثمرون أي تغيير في سعر الفائدة النقدي البالغ 4.35 في المائة، والذي يقع الآن عند أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2011.

وفي بكين، تزداد الأصوات التي تطالب بخفض سعر الفائدة من قبل المصرف المركزي الصيني (بنك الشعب)، وتواجه بكين خيار مساعدة الاقتصاد الذي يظهر علامات على انتعاش غير متكافئ أو منع انخفاض أكثر حدة في عملتها.

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ» بشأن قرار بنك الشعب الصيني يوم الاثنين، بشأن ما يسمى معدل فائدة الإقراض متوسط ​​الأجل، قال 21 في المائة ممن شملهم الاستطلاع - 3 من أصل 14 - إنهم يتوقعون خفضاً. ويقارن ذلك بـ10 في المائة في مايو، ولم يتوقع أحد خفضاً في أبريل.

وينصب التركيز على بنك إندونيسيا يوم الخميس، حيث تتطلع الأسواق لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيتبع نظراءه في تايلند وتايوان ويبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وبعد أن فاجأ المصرف المركزي الإندونيسي الأسواق بزيادة سعر الفائدة في أبريل لدعم العملة المتعثرة، يرى بعض الاقتصاديين مخاطر حدوث زيادة لاحقة. وتقبع الروبية عند أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات مقابل الدولار.

كما يجتمع البنك الوطني السويسري يوم الخميس، بعدما كان بدأ بخفض أسعار الفائدة في مارس. ومن المتوقع أن يكون الخفض الجديد بنسبة 50 - 50 في المائة بعد التضخم الثابت في مارس.

أما في النرويج، التي لا تتعجل في خفض أسعار الفائدة مع معدل تضخم أساسي يبلغ نحو 4 في المائة، تصدر توقعات اقتصادية جديدة. يجتمع البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء ومن غير المتوقع أن يخفف بعض الوقت.