تأجيل مراجعة صندوق النقد للاقتصاد المصري للربع الأول من 2024

القاهرة توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار بهونغ كونغ

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تصافح محافظ المركزي المصري حسن عبد الله بينما ينظر وزير المالية محمد معيط (الصورة من وزارة المالية)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تصافح محافظ المركزي المصري حسن عبد الله بينما ينظر وزير المالية محمد معيط (الصورة من وزارة المالية)
TT

تأجيل مراجعة صندوق النقد للاقتصاد المصري للربع الأول من 2024

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تصافح محافظ المركزي المصري حسن عبد الله بينما ينظر وزير المالية محمد معيط (الصورة من وزارة المالية)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تصافح محافظ المركزي المصري حسن عبد الله بينما ينظر وزير المالية محمد معيط (الصورة من وزارة المالية)

كشف برلماني مصري أن المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي التي كانت مقررة في سبتمبر (أيلول) تأجلت للمرة الثانية، وأنه من المتوقع الآن أن تجري في الربع الأول من عام 2024.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ياسر عمر، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»: «المراجعة الأولى لخبراء صندوق النقد الدولي في الشهر الحالي لن تتم بسبب تأجيل تنفيذ الحكومة لبعض الالتزامات التي اتفقت عليها مع الصندوق خلال الاتفاق الأخير».

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار بموجب اتفاق مدته 46 شهراً.

وتسلمت مصر أول دفعة من الصندوق في ديسمبر بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق.

غير أن تنفيذ الاتفاق توقف بسبب عدم قيام الصندوق بالمراجعة الأولى للاقتصاد في ظل امتناع الحكومة المصرية عن اتخاذ خطوات أكثر صرامة للالتزام بسعر صرف مرن للجنيه نظراً للارتفاع الكبير في معدلات التضخم والمخاوف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لقرار كهذا على المواطنين.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب إن الحكومة ستكون قادرة على تنفيذ التزاماتها كافة تجاه صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الالتزام بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، في ضوء الخطوات التي تتخذها وتسريع برنامج الطروحات.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق من العام الحالي قائمة تضم 32 شركة وبنكاً، تعتزم الحكومة طرحها للمستثمرين خلال عام. وقال وزير المالية محمد معيط إن مصر تستهدف تحقيق عشرة مليارات دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية مقابل 8.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وأشار عمر إلى أنه يتوقع أن تتم مراجعة الصندوق خلال الربع الأول من عام 2024 «حيث سيكون الاقتصاد المصري قادراً على تحمل تعويم جديد للجنيه».

وبحسب وثيقة نشرها صندوق النقد، يجري خبراء الصندوق مراجعتين سنوياً للاقتصاد المصري حتى سبتمبر (أيلول) 2026 بإجمالي ثماني مراجعات. وكان من المقرر أن تجري المراجعة الأولى، التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، في مارس (آذار) الماضي.

وأضاف عمر أن الحكومة المصرية لم تتسلم سوى الشريحة الأولى من الاتفاق، مشيراً إلى أن صرف باقي الشرائح متوقف على المراجعة الأولى للصندوق.

وتعاني مصر أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة فيروس كورونا، مما تسبب في نزوح أكثر من 25 مليار دولار من البلاد في أقل من شهر واحد، وفقاً لتصريحات أدلى بها رئيس الوزراء خلال مؤتمر اقتصادي عُقد في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ مارس 2022 وسجل التضخم في البلاد 37.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب).

ويجري تداول الجنيه المصري في نطاق 38-40 جنيهاً مقابل الدولار في السوق الموازية، في حين يبلغ سعره الرسمي 30.95 جنيه للدولار، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير خلال الشهور القليلة الماضية في تحويلات المصريين المقيمين في الخارج، التي تشكل مصدراً مهماً للعملة الصعبة في مصر.

على صعيد آخر، وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجيمي تشيانغ، المدير العام المساعد لهيئة ترويج الاستثمار بهونغ كونغ، مذكرة تفاهم بغرض تشجيع زيادة حركة الاستثمار بين الجانبين، وتنظيم تبادل الخبرات والمعلومات.

وتم الاتفاق مع هيئة ترويج الاستثمار وغرفة التجارة بهونغ كونغ على تنظيم زيارات لممثلي الشركات المالية والصناعية، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرات لها، إلى مصر، لتفقد الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع، والتعرف على حزم الحوافز الممنوحة للمشروعات العاملة في مصر.

تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور كريستوفر هوي، وزير المالية والخزانة بهونغ كونغ، على هامش فعاليات الدورة الثامنة لقمة الحزام والطريق، التي شهدت حضور ممثلي وزارات وهيئات ترويج التجارة والاستثمار بشرق آسيا والمنطقة العربية، وعدد من الشركات المهتمة بالاستثمار في الشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

باكستان تطلب من الصين إعادة جدولة ديون بـ3.4 مليار دولار

الاقتصاد رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

باكستان تطلب من الصين إعادة جدولة ديون بـ3.4 مليار دولار

طلبت باكستان من الصين إعادة جدولة ديون رسمية، ومضمونة أخرى، بقيمة 3.4 مليار دولار، لمدة عامين، والتي تُستحق خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

تجمع شراكة «قلقة» مصريين بصندوق النقد الدولي، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر تؤكد تفهم «صندوق النقد» للتحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها

تضغط مصر لإعادة النظر في شروط برنامج قرض اتفقت عليه البلاد مع صندوق النقد الدولي، استناداً لما تمر به المنطقة من توترات سياسية وأمنية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
TT

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم، حتى وإن كان الطريق نحو ذلك غير واضح.

وتشير الأسواق بالفعل إلى توقعات بمزيد من الاقتراض الحكومي الذي قد يساعد على تحفيز الاقتصاد، مما دفع مقياساً مهماً لسوق السندات، الذي يقيس إصدار الديون، إلى تسجيل رقم قياسي، وفق «رويترز».

وكان سبب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا هو الخلاف حول ما إذا كان يجب تعليق «فرامل الديون» في ألمانيا، التي تحد من الاقتراض. وتشير القراءة الأولية للأسواق إلى أن الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) قد تجلب مزيداً من اليقين لاقتصاد بالكاد تجنَّب الركود.

وتفوَّق أداء الأسهم الألمانية على نظيراتها الأوروبية عقب أنباء انهيار الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يُعدّ مؤشراً على تحول المزاج العام نحو التفاؤل، وذلك بعد ساعات من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، الذي رفع تهديد فرض التعريفات الجمركية في ضربة جديدة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال كبير الاستراتيجيين في مجموعة «زوريخ» للتأمين، جاي ميلر: «كانت ديناميكية النمو في ألمانيا ضعيفة إلى حد كبير، وكان جزء كبير من ذلك نتيجة لأخطاء داخلية، حيث تمسَّكت ألمانيا بفرامل الديون في وقت كان الاقتصاد يحتاج فيه إلى دعم».

وأضاف: «إن انهيار الائتلاف أمر إيجابي، ونحن نأمل في أن يتم منح مزيد من المجال المالي في موازنة 2025».

مأزق فرامل الديون

لطالما انتقد الاقتصاديون «فرامل الديون» التي تم تبنيها في عام 2009 لعرقلة نمو الاقتصاد الألماني، الذي يُتوقع أن يتقلص هذا العام.

ويُقدِّر رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن بريزسكي، أنَّ زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمدة 10 سنوات يمكن أن تعزز النمو المحتمل إلى 1 في المائة على الأقل مقارنة بنحو 0.5 في المائة حالياً.

وأضاف بريزسكي: «ألمانيا ليست في مشكلة مالية عامة، حيث إن ديونها تمثل فقط 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن لديها مجالاً أكبر للإنفاق مقارنةً بدول مثل فرنسا وإيطاليا».

وأوضح قائلاً: «إذا أمكن الجمع بين الإصلاحات وتخفيف السياسة المالية، فليكن».

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار أيضاً إلى ضرورة أن تنظر ألمانيا في تخفيف «فرامل الديون»، وأي إشارات على زيادة الإنفاق قد تعزز الأسهم الأوروبية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 6 في المائة فقط هذا العام، وهو أقل من رُبع الزيادة التي حققها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 26 في المائة.

ويتوقع بنك «باركليز» أن التحول نحو سياسات داعمة للنمو سيكون ضرورياً لتعديل تقييمات الأسهم الألمانية.

وتتوقع «سيتي غروب» أن تخفض المعارضة المحافظة، التي تتصدر استطلاعات الرأي، الضرائب، مما سيدعم الأسهم.

كما يمكن أن يستفيد اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي عند نحو 1.06 دولار، مع إعادة ظهور الحديث عن انخفاضه إلى مستوى التعادل؛ بسبب مخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وأشار كبير استراتيجيي الفوركس في «سوسيتيه جنرال»، كيت جاكيس، إلى أن ألمانيا تجاوزت اليابان هذا العام بوصفها الدولة التي تملك أكبر كمية من الأصول الأجنبية، مما يعني أن لديها رأس مال كبيراً يمكن استخدامه للاستثمار في اقتصادها.

وقال جاكيس: «يمكن استخدام هذا المال لشراء سندات الحكومة الألمانية عالية العائد لتحفيز الاقتصاد». وأضاف أن هذا قد يكون له «تأثير كبير» على اليورو إذا أشارت الحكومة إلى تغيير ملموس في سياستها.

آمال في سياسة مالية أوروبية مشتركة

تأمل الأسواق في أن يؤدي التحول في السياسة الألمانية إلى فتح الباب أمام مزيد من الإنفاق المشترك على مستوى أوروبا. وقد يتطلب فوز ترمب في الانتخابات - في ظل دعوات ضخمة للاستثمار من أجل تعزيز القدرة التنافسية - من الاتحاد الأوروبي زيادةَ الإنفاق على الدفاع.

وقال رئيس استراتيجيات الأسهم الأوروبية في «أكسا لإدارة الاستثمارات»، غيليس غيبوي: «إن تغيير النغمة في ألمانيا أمر بالغ الأهمية للانتقال نحو مزيد من التكامل الأوروبي».

ووصف إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو من المؤيدين للسياسات المالية الصارمة، بأنها «أخبار رائعة» لأوروبا، لكنه أضاف أن ما إذا كان ذلك سيكون كافياً يبقى موضع تساؤل.

التحديات السياسية على المدى القصير

بالطبع، يعني عدم الاستقرار السياسي مزيداً من الألم على المدى القصير للصناعة وقد يؤثر في المعنويات العامة.

وقد يحد المحافظون، الذين يُتوقع أن يقودوا الحكومة المقبلة، من زيادة الإنفاق. فزعيمهم فريدريش ميرز يريد التمسك بفرامل الديون.

وقال ميرز إن الإصلاحات تحتاج إلى الظروف المناسبة للاستثمار في البرامج الداعمة للنمو، لكنه أيضاً يريد السيطرة على الإنفاق الاجتماعي. كما عارض مزيداً من الديون المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يدعم المحافظون تعديل فرامل الديون بزيادة متواضعة في الإنفاق، بنحو 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيبقي السياسة المالية «عبئاً» على النمو.

وفي الوقت نفسه، يوصي الاستراتيجي في «ماكواري»، تييري وزمان، بالرهان ضد اليورو في ظل عدم وجود ضمانات بحكومة إصلاحية.

المستقبل: هل سيكون التغيير في الأفق؟

يتوقع دافيد أونيغليا من شركة الاستشارات «تي إس لومبارد» أن الانتخابات المبكرة ستعيد إلى الواجهة النقاش حول نموذج النمو في ألمانيا، والمخاطر الأمنية للاتحاد الأوروبي «بكل إلحاح».

وقال: «أكبر خطر على رؤيتنا هو أنهم قد يفشلون في إدراك الحاجة إلى تغيير جذري، ويعودون إلى وصفات اقتصادية قديمة أصبحت الآن غير قابلة للتطبيق». وأضاف: «إذا حدث ذلك، فسيواجه الاقتصاد الألماني، والاقتصاد الأوروبي، بشكل عام أزمة أكثر شدة».